محدوده اصل ملکیت در تردید میان ملکیت و وقفیت

رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده آقای ع. ب. به وکالت از موقوفات م. ت. د. با تولیت جناب شیخ م. م. در تاریخ 1389/3/13 دادخواستی را به طرفیت آقای م. ج.ن. فرزند غ. ح. به خواسته اثبات وقفیت و ابطال اسناد صادره پلاک ... ، ... ، ... و .. فرعی ... و نیز ...، ...، ...و ...فرعی از ...فرعی ... بخش ...یزد به همراه مستنداتی تقدیم دادگاه عمومی حقوقی یزد نموده است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی یزد ارجاع شد. خ. د. ت. خواسته به شرح متن دادخواست اعلام نموده است :« ... شش دانگ دو قطعه زمین شماره ...و ...فرعی ...واقعه در بخش ...یزد از جمله محدوده وسیع موقوفات دولت آباد بوده که به فروعات مختلف تقسیم و در پاسخ استعلامات ثبتی کراراً این موضوع بیان گردیده است نامه شماره 891 ـ 58/5/7 دادستان محترم دادگاه انقلاب اسلامی خطاب به ریاست محترم اداره ثبت اسناد شهرستان یزد نیز حاکی است اراضی دولت آباد وقف است و هرگونه معامله روی آن باطل بوده است ضمناً به دارندگان اسناد مالکیت اخطار گردیده که نسبت به عرصه زمین دولت آباد به حدودیکه در وقفنامه ذکر شد مالکیت ندارند با این تفاسیر مشخص نیست خوانده محترم چگونه اسناد مالکیت پلاک یاد شده را اخذ نموده است لهذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم بر وقفیت و ابطال اسناد صادره را داریم ضمناً مقرر فرمایند گواهی طرح دعوا جاری را جهت ارائه به اداره ثبت اسناد و شهرداری مرکزی یزد صادر تا تحویل حقیر گردد.»; شعبه مرجوع الیه دستور ثبت و تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی را صادر نموده است ضمناً گواهی مورد درخواست وکیل خواهان نیز مبنی بر طرح دعوا جهت ارائه به ثبت اسناد و شهرداری صادر گردیده است و آقای س. س. به عنوان وکیل خوانده ( م. ج.ن. ) وارد پرونده شده است دادگاه در تاریخ 89/7/6 با حضور طرفین تشکیل گردیده است وکیل خ. ا. ن. است :« ... اراضی دولت آباد به طور کلی از حدود سیصد سال پیش توسط واقف و حاکم وقت یزد م. ت. دولت آبادی وقف گردیده است متأسفانه از بدو تأسیس ثبت افرادی آن را بنام خود ثبت اولیه نموده اند و بعضاً نقل و انتقالی صورت گرفته بوده که رژیم شاهنشاهی نیز به منظور محو آثار وقف از اقدامات آنها جلوگیری نموده است در بدو انقلاب حاکم شرع یزد حضرت آیت اله شهید صدوقی حکم به وقفیت کلیه اراضی دولت آباد را صادر کرده است و اداره اوقاف و دادسرای یزد را موظف و مکلف به بازگرداندن این اموال به وقف نموده است حدود اربعه آن توسط هیأت نظارت اوقاف تنظیم و دادسرا در سال 58 نامه ای خطاب به ثبت یزد تنظیم و بیان نموده مالکین هیچگونه حقوقی بر روی این اراضی ند اشته و انتقال آن نیز ممنوع است و باید ثبت آنها باطل گردد عرصه مورد نزاع تحت ید استیجاری مستأجر آقای ع. ش. بوده که سالها با فروشندگان این ملک اختلاف و کارشناسیها و پاسخهای متعددی از اداره ثبت موجود است که این اراضی متنازع فیه در اراضی دولت آباد و وقف است لیکن مشخص نیست خوانده محترم حاضر چگونه موفق به اخذ سند مالکیت در سال 87 گردیده است که استدعای رسیدگی و عنداللزوم مطالبه پرونده دادسرا که منجر به نامه شماره 891 سال 58 و کارشناسی و نهایتاً صدور حکم به شرح ستون خواسته مبنی بر احقاق حق وقف و اثبات آن و ابطال اسناد صادره را داریم لازم به ذکر است که شهید صدوقی حاکم شرع و مأذون از ناحیه ولایت فقیه بوده و احکام وی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است .»; وکیل خ. د. د. اظهار داشته است:« خواهان به استناد یک سری نامه ها و استعلامات بصورت کپی درخواست اثبات وقفیت و ابطال اسناد و پلاک هائی را نموده است لذا بدواً ارائه اصول اسناد م. ا. ثانیاً با عنایت به اینکه اصل بر مالکیت اراضی است و وقفیت استثناء بر اصل م. ب. به نظر می رسد قبل از اثبات وقفیت و قطعیت آن امکان ورود در ابطال اسناد پلاکات نمی باشد ... موارد استنادی خواهان محترم نامه شهید صدوقی م. ب. در نامه مذکور به صورت کلی و فاقد هرگونه حدود اربعه م. ب. و استعلامات ثبتی و استعلامات اداره اوقاف نیز هیچ اشارتی به وقفیت ندارد. سایر دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است وقت رسیدگی تجدید گردیده است و دادگاه ضمن استعلام از ثبت اسناد پرونده مورد استناد خواهان را نیز مطالبه نموده است اداره ثبت اسناد به شرح برگ ردیف 33 پرونده طی شماره 1/130/23220 ـ 89/7/20 در پاسخ استعلام دادگاه اعلام نموده است :« ... برابر ثبت دفتر املاک شش دانگ پلاک های ... ، ... و ... و ... فرعی از ...فرعی ... بخش ...یزد به نام آقای م. ج.ن. سابقه ثبت دارد . »; و نیز طی نامه دیگری به شرح برگ 34 پرونده شش دانگ پلاک های ... و ... و... و ...فرعی از ...بخش ...یزد را اعلام نموده است که بنام آقای م. ج.ن. سابقه ثبت دارد. ضمناً خ. ط. ل. ای که در برگ ردیف 48 پرونده مضبوط است : « اولاً مستندا ارائه شده توسط خواهان منحصراً نظریه شهید محراب آیت اله صدوقی بوده که قبل از دستیابی به اصل وقف نامه تحریر گردیده است پس از ارائه وقفنامه توسط محاکم صالحه قضائی بارها نقض و ابرام و آراء متعددی برخلاف آن صادر گردیده است ... ثانیاً طبق وقفنامه تنها یک قطعه زمین مضرب شمالی مجاور باغ به صورت وقف اعلام گردیده و کارشناسان متعدد و از جمله مهندس م. ع. والف. ح. موقعیت زمین وقف را مشخص نموده اند ... و زمین موقوفه هیچ ارتباطی با زمین ملکی و متصرفی اینجانب ندارد ... ثالثاً موقوفه دولت آباد در موقع تحریر حدود ثبت پلاک ...بخش هشت یزد ملکی خود و حد شمال آن را به ملک اینجانب تحت پلاک ...بخش هشت یزد محدود و آن را به رسمیت شناخت و نمی توان منکر مالکیت اینجانب در رقبه مرقوم شد ... لذا تقاضای رد دعوای مزبور را دارم دادگاه پرونده های مورد استنادی را نیز مطالبه و به شرح منعکس در برگ ردیف 57 پرونده خلاصه گیری نموده است و دادگاه ارجاع امر به کارشناسی نموده است و کارشناس محترم آقای … م. ر. در نظریه خود ضمن اعلام اینکه پلاک های ...، ... و... و ... و ... و ... و ... فرعی از ...بخش ...یزد بنام آقای م. ج.ن. ثبت و سند صادر گردیده است نتیجه کارشناسی را چنین عنوان نموده است :« ... ب. ت. ب. سوابق ثبتی پلاک های متنازع فیه به عنوان ملکی تقاضای ثبت و منجر به صدور سند مالکیت شده و محل وقوع آن در سوابق به عنوان صحرای دولت آباد قید گردیده و سابقه ای از وقفیت پلاک های مذکور ب. ت. ب. اینکه اجاره آن را دریافت می نموده م. ب. لهذا موقعیت پلاک های مدنظر که در حال حاضر در تصرف آقای م. ج.ن. است که قسمتهایی از پلاک ها در مسیر بلوار احداثی قرار گرفته که ب. ت. ب. سئوال مطروحه دادگاه مبنی بر اینکه آیا املاک مدنظر در محدوده وقف موقوفات دولت آباد طبق وقفنامه و همچنین حکم حضرت آیت اله شهید صدوقی م. ب. یا خیر باید به عرض برساند که محل مورد کارشناسی مساماً در محدوده تعریف شده تأییدی و مورد حکم حضرت آیت اله شهید صدوقی م. ب. ولی در وقفنامه حدود و ثغوری ب. غ. از باغ دولت آباد و عمارات و زمین مضربی شمالی نیامده و ب. ت. ب. عدم صراحت در تعریف تبعاً محدوده پلاک های مورد ادعا را در بر نمی گیرد .»; ص 97-95 دادگاه رسیدگی کننده در تاریخ 91/10/21 ب. ت. ب. فوت متولی وقف اقدام به قرار توقیف دادرسی به استناد ماده 105 ق آئین دادرسی مدنی نموده است ص 127 تا اینکه پس از صدور حکم توقیف برای آقای ش.م. م. فرزند مرحوم م. ع. ص 139 مجدد وارد رسیدگی شده سرانجام پس از رسیدگی و ارزیابی دلایل و رسیدگی در جلسات متعدد به شرح دادنامه شماره 93/00970 ـ 93/7/23 چنین مبادرت به صدور رأی نموده است :« ... ب. ت. ب. اظهارات وکیل خواهان ب. ش. د. و لوایح تقدیمی و صورتجلسات دادگاه ملاحظه مدارک ابرازی از جمله رونوشت مکاتبه دادگاه انقلاب با اداره ثبت اسناد و املاک و گواهی شورای عالی قضائی و رونوشت اسناد و مالکیت دفاعیات خوانده و وکیل و. ب. ش. لوایح تقدیمی ... پاسخ استعلام ثبتی نظریه کارشناس ثبتی ملاحظه محتویات پرونده استنادی کلاسه 1058/80 شعبه چهارم حقوقی وقوع پلاک های مورد دعوا در محدوده تعریف شده تأییدی و مورد حکم شهید صدوقی ملاک عمل بوده و موردی برای تجدیدنظر یا تأیید دادگاه عالی ندارد و با این وصف وقفیت اراضی محرز م. ب. و با عنایت به اینکه صدور سند مالکیت در اراضی وقف برخلاف ضوابط قانونی از جمله قانون ابطال اسناد فروشی و قنات آب و اراضی موقوفی م. ب. دادگاه خواسته خ. ر. و. دانسته مستنداً به ماده 55 قانون مدنی و ماده واحده قانون ابطال فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و مفهوم مخالف مواد 21 و 22 قانون ثبت ثبت ضمن صدور حکم بر وقفیت محدوده پلاک های ثبتی مورد دعوا حکم به ابطال اسناد و مالکیت مورد نزاع ... صادر و اعلام می نماید .»; پس از ابلاغ دادنامه مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. ج.ن. با وکالت آقای س. قرار گرفته است و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارسال و به شعبه پنجم آن دادگاه ارجاع گردید و شعبه مرقوم نیز پس از رسیدگی و تشکیل جلسات متعدد و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی مربوط در نهایت به شرح دادنامه شماره 94/01166 ـ 94/12/8 چنین مبادرت به صدور رأی نموده است : « ... با عنایت به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته و محتویات و مستندات ابرازی و اظهارات طرفین و با لحاظ نمودن اینکه مبانی استدلال مرجع محترم بدوی در جهت تصمیم مأخوذه بنا به حکم شهید صدوقی مبنی بر وقفیت اراضی بوده که بنا به ماهیت حکم مذکور و آثار آن از نظر شورای عالی قضائی به نحو مطروحه استدلال نموده است با عنایت به مفاد حکم مورد استناد معظم له که مؤید بر این امر دارد :« هرگونه خرید و فورش نسبت به اراضی و قنوات دولت آباد که حدود و ثفور در وقفنامه مشخص است .»; رعایت وقفنامه را با حدود و ثفور مشخص می نماید فلذا نظر شهید صدوقی در این امر رعایت حقوق و موقوفات دولت آباد با حدود معینی بوده است که در این امر مشخص نمودن وضعیت حدود پلاک متنازع فیه بنا به سوابق ثبتی کارشناسان منتخب ثبتی به صراحت حسب سوابق و اقدامات به عمل آمده در جهت تعریف حدود وقفنامه پلاک متنازعه فیه را خارج از محدوده وقفنامه بیان داشته اند ثانیاً بنا به سوابق ثبتی پلاک به صورت رسمی توسط اشخاص دیگر در سال 1314 به ثبت رسیده و سپس بین ورثه تقسیم گردیده که مفاد دادنامه شماره 1350ـ84 صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر است که در مقام احراز سبق تصرفات ورثه متقاضی ثبتی م. ب. مؤید وجود سابقه ثبتی پلاک جهت اشخاص م. ب. ثالثاً این مکاتبات به عمل آمده در سوابق استنادی از سوی اداره ثبت اسناد به صورت کل در جهت دستخط و دستور شهید محراب م. ب. ولیکن بنا به مفاد دستور آیت اله صدوقی شرط تبعیت از حدود وثفور وقفنامه تصریح نموده اند و مکاتبات استنادی به صورت کلی و مبهم م. ب. و تعریف حدود اعلامی از سوی اشخاص خبره علی رغم اینکه نامبردگان تخصصی در این امر نداشته اند نباید موجب تضییع حقوق افراد برخلاف اصول و قواعد قانونی گردد زیرا در زمان تردید طلق و و قف بودن اصل بر مالکیت طلق بودن پلاک م. ب. که از سوی کارشناس ثبتی نیز این امر ذکر نگردیده است رابعاً سابقه استنادی اداره ت. ن. خ. به نامه شماره 891ـ 58/5/7 صادره از سوی دادستان انقلاب اسلامی استان یزد صرفاً در اجرای دستور شهید صدوقی به اداره ثبت واسناد یزد تنظیم و به منظور نظم عمومی و رعایت حقوق وقف نسبت به اراضی دولت آباد به صورت کلی دستور ابلاغ نموده است و اینکه به عنوان حکم مورد استناد قرار گیرد ب. ت. ب. مرجع صادر کننده آن و نیز ماهیت آن فاقد شرایط و اوصاف قانونی احکام دادگاه بالاخص در این امر م. ب. بنابراین بنا به مستندات ابرازی و اظهارات طرفین و کاشناسان ثبتی و نیز نحوه تصرفات و اقدامات و محل استقرار پلاک اعتراضی مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به قسمت صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان اولیه صادر و اعلام می گردد .»; دادنامه صادره به طرفین ابلاغ گردید پس از ابلاغ مورد اعتراض و فرجام خواهی آقای ع. ب. به وکالت از موقوفات م. ت. دولت آبادی قرار گرفته است و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ( شعبه هجدهم ) ارجاع گردید لوایح طرفین در مقام مشورت قرائت خواهد شد پرونده حکایت دیگر ندارد. بتاریخ فوق هیأت شعبه با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض بر دادنامه فرجام خواسته به شماره 94/01166 ـ 94/12/8 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان یزد وارد است زیرا موقوفه بودن عرصه اراضی موسوم به دولت آباد یزد ب. ت. ب. اوراق ابرازی که مؤید به تأیید علما و موثقین استان از جمله حاکم شرع وقت شهید محراب مرحوم حضرت آیت اله صدوقی (ره) و نیز هیأت نظارت و تحقیق و امنا وقت وقف و نیز ثبت اسناد و املاک آن استان محرز و مسلم است و وقفنامه مربوطه نیز مربوط به بیش از دویست سال قبل است اختلاف در پرونده بین طرفین در این است که آیا اراضی مورد نظر درخواسته در محدوده اراضی دولت آباد است یا خیر در این خصوص تحقیقات از خبرگان و مطلعین محلی و نیز کارشناسان ثبتی که در تعیین حدود قابل اعتناء و استناد است ناقص است و مستندات رأی فرجام خواسته کافی نمی باشد و استناد به اصل مالکیت نیز در جائی است که شبهه بدوی و مربوط به این باشد که آیا زمین وقف است یا ملک ، نه در جائی که وقفیت زمین ( دولت آباد ) محرز و مسلم است تردید در این است که اراضی مورد نظر در محدوده آن قرار دارد یا خیر که تمسک به اصل مذکور فاقد وجهه شرعی و حقوقی است ضمن اینکه ید جاری متلقی به ایادی قبلی است واسناد صادره رسمی نیز مربوط به سالهای اخیر است بنا به مراتب با اختیار حاصله از بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده به شعبه چهارم صادر کننده رأی اعاده تا پس از تحقیق کافی و مقتضی از حدود و وثغور اراضی و باغ موسوم به دولت آباد یزد در جهت مدنظر قرار دادن غبطه وقف رأی مقتضی صادر نمایند. ح. طالبی ـ رئیس سعید عمرانی - مستشار فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی محدوده اصل ملکیت در تردید میان ملکیت و وقفیت در تاریخ 10 خرداد 1395، شعبه دیوان عالی کشور به یک پرونده مربوط به ادعای اثبات وقفیت و ابطال اسناد مالکیت پلاک‌های مشخصی از اراضی در دولت آباد یزد رسیدگی نمود. خ. د. ا. پرونده ادعا کرد که این اراضی از زمان وقف، حدود سیصد سال پیش، به حالت وقف درآمده و هرگونه معامله‌ای بر روی آن فاقد اعتبار است. وی به مستنداتی از جمله نامه‌های مقام‌های قضایی و احکام شرعی استناد کرد. در مقابل، خوانده به اصل مالکیت خود و عدم وجود مدارک کافی برای اثبات وقفیت اشاره کرده و خواستار رد دعوی شد. <br>دادگاه بدوی پس از ارزیابی مدارک و نظریه کارشناسان، وقفیت اراضی را محرز دانسته و حکم به ابطال اسناد مالکیت صادر کرد. این حکم به مرحله تجدیدنظر ارجاع شد که در آن دادگاه تجدیدنظر با استناد به مدارک و سوابق ثبتی، حکم بدوی را نقض و دعوی خواهان را بی‌حق اعلام نمود. <br>دیوان عالی کشور نیز با بررسی مستندات و تاکید بر اثبات وقفیت اراضی، حکم به نقض دادنامه تجدیدنظر و اعاده پرونده به شعبه صادرکننده رای برای انجام تحقیقات بیشتر در خصوص حدود اراضی و باغ دولت آباد یزد صادر کرد. این تصمیم بر اساس بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در تردید میان وقفیت و ملکیت یک زمین، استناد به اصل "ملک بودن" مربوط به وضعیتی است که شبهه بدوی در این باشد که آیا زمین وقف است یا ملک؛ اما در فرضی که وقفیت یک محدوده از زمین، محرز و مسلم است و تردید در این است که اراضی موضوع دعوی، در آن محدوده قرار دارد یا خیر، تمسک به اصل مذکور فاقد وجهه شرعی و حقوقی است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/10 - 13 : 47 قاضی: سعید عمرانی قاضی: حسین جان طالبی به حکایت محتویات پرونده آقای ع. ب. به وکالت از موقوفات م. تقی خان دولت آبادی با تولیت جناب شیخ م. علی خان مفرالدینی در تاریخ 1389/03/13 دادخواستی را به طرفیت آقای م. ج.ن. فرزند غلام ح. به خواسته اثبات وقفیت و ابطال اسناد صادره پلاک --- ، 6 ، 10 و 11 فرعی --- و نیز 14 ، 15 ، 19 و 20 فرعی از --- فرعی --- بخش --- یزد به همراه مستنداتی تقدیم دادگاه عمومی حقوقی یزد نموده است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی یزد ارجاع شد. خ. د. ت. خواسته به شرح متن دادخواست اعلام نموده است:«... شش دانگ دو قطعه زمین شماره 6434 و 2 فرعی --- واقعه در بخش --- یزد از جمله محدوده وسیع موقوفات دولت آباد بوده که به فروعات مختلف تقسیم و در پاسخ استعلامات ثبتی کرارا این موضوع بیان گردیده است نامه شماره 891 - 58/5/7 دادستان محترم دادگاه انقلاب اسلامی خطاب به ریاست محترم اداره ثبت اسناد شهرستان یزد نیز حاکی است اراضی دولت آباد وقف است و هرگونه معامله روی آن باطل بوده است ضمنا به دارندگان اسناد مالکیت اخطار گردیده که نسبت به عرصه زمین دولت آباد به حدودیکه در وقفنامه ذکر شد مالکیت ندارند با این تفاسیر مشخص نیست خوانده محترم چگونه اسناد مالکیت پلاک یاد شده را اخذ نموده است لهذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم بر وقفیت و ابطال اسناد صادره را داریم ضمنا مقرر فرمایند گواهی طرح دعوا جاری را جهت ارائه به اداره ثبت اسناد و شهرداری مرکزی یزد صادر تا تحویل حقیر گردد.»; شعبه مرجوع الیه دستور ثبت و تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی را صادر نموده است ضمنا گواهی مورد درخواست وکیل خواهان نیز مبنی بر طرح دعوا جهت ارائه به ثبت اسناد و شهرداری صادر گردیده است و آقای س. س. به عنوان وکیل خوانده (م. ج.ن.) وارد پرونده شده است دادگاه در تاریخ 89/7/6 با حضور طرفین تشکیل گردیده است وکیل خ. ا. ن. است:«... اراضی دولت آباد به طور کلی از حدود سیصد سال پیش توسط واقف و حاکم وقت یزد م. تقی خان دولت آبادی وقف گردیده است متاسفانه از بدو تاسیس ثبت افرادی آن را به نام خود ثبت اولیه نموده‌اند و بعضا نقل و انتقالی صورت گرفته بوده که رژیم شاهنشاهی نیز به منظور محو آثار وقف از اقدامات آنها جلوگیری نموده است در بدو انقلاب حاکم شرع یزد حضرت آیت اله شهید صدوقی حکم به وقفیت کلیه اراضی دولت آباد را صادر کرده است و اداره اوقاف و دادسرای یزد را موظف و مکلف به بازگرداندن این اموال به وقف نموده است حدود اربعه آن توسط هیات نظارت اوقاف تنظیم و دادسرا در سال 58 نامه ای خطاب به ثبت یزد تنظیم و بیان نموده مالکین هیچگونه حقوقی بر روی این اراضی ند اشته و انتقال آن نیز ممنوع است و باید ثبت آنها باطل گردد عرصه مورد نزاع تحت ید استیجاری مستاجر آقای … که سالها با فروشندگان این ملک اختلاف و کارشناسیها و پاسخهای متعددی از اداره ثبت موجود است که این اراضی متنازع فیه در اراضی دولت آباد و وقف است لیکن مشخص نیست خوانده محترم حاضر چگونه موفق به اخذ سند مالکیت در سال 87 گردیده است که استدعای رسیدگی و عنداللزوم مطالبه پرونده دادسرا که منجر به نامه شماره 891 سال 58 و کارشناسی و نهایتا صدور حکم به شرح ستون خواسته مبنی بر احقاق حق وقف و اثبات آن و ابطال اسناد صادره را داریم لازم به ذکر است که شهید صدوقی حاکم شرع و ماذون از ناحیه ولایت فقیه بوده و احکام وی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.»; وکیل خ. د. د. اظهار داشته است:« خواهان به استناد یک سری نامه ها و استعلامات به صورت کپی درخواست اثبات وقفیت و ابطال اسناد و پلاک هائی را نموده است لذا بدوا ارائه اصول اسناد م. ا. ثانیا با عنایت به اینکه اصل بر مالکیت اراضی است و وقفیت استثناء بر اصل م. ب. به نظر می‌رسد قبل از اثبات وقفیت و قطعیت آن امکان ورود در ابطال اسناد پلاکات نمی‌باشد... موارد استنادی خواهان محترم نامه شهید صدوقی م. ب. در نامه مذکور به صورت کلی و فاقد هرگونه حدود اربعه م. ب. و استعلامات ثبتی و استعلامات اداره اوقاف نیز هیچ اشارتی به وقفیت ندارد. سایر دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است وقت رسیدگی تجدید گردیده است و دادگاه ضمن استعلام از ثبت اسناد پرونده مورد استناد خواهان را نیز مطالبه نموده است اداره ثبت اسناد به شرح برگ ردیف 33 پرونده طی شماره 1/130/23220 - 89/7/20 در پاسخ استعلام دادگاه اعلام نموده است:«... برابر ثبت دفتر املاک شش دانگ پلاک های 14 ، 15 و 19 و 20 فرعی از --- فرعی --- بخش --- یزد به نام آقای م. ج.ن. سابقه ثبت دارد. »; و نیز طی نامه دیگری به شرح برگ 34 پرونده شش دانگ پلاک های 5 و 6 و 10 و 11 فرعی از --- بخش --- یزد را اعلام نموده است که به نام آقای م. ج.ن. سابقه ثبت دارد. ضمنا خ. ط. ل. ای که در برگ ردیف 48 پرونده مضبوط است: « اولا مستندا ارائه شده توسط خواهان منحصرا نظریه شهید محراب آیت اله صدوقی بوده که قبل از دستیابی به اصل وقف نامه تحریر گردیده است پس از ارائه وقفنامه توسط محاکم صالحه قضایی بارها نقض و ابرام و آراء متعددی برخلاف آن صادر گردیده است... ثانیا طبق وقفنامه تنها یک قطعه زمین مضرب شمالی مجاور باغ به صورت وقف اعلام گردیده و کارشناسان متعدد و از جمله مهندس … فروزان و اکبر حکیمیان موقعیت زمین وقف را مشخص نموده اند... و زمین موقوفه هیچ ارتباطی با زمین ملکی و متصرفی اینجانب ندارد... ثالثا موقوفه دولت آباد در موقع تحریر حدود ثبت پلاک --- بخش هشت یزد ملکی خود و حد شمال آن را به ملک اینجانب تحت پلاک --- بخش هشت یزد محدود و آن را به رسمیت شناخت و نمی توان منکر مالکیت اینجانب در رقبه مرقوم شد... لذا تقاضای رد دعوای مزبور را دارم دادگاه پرونده های مورد استنادی را نیز مطالبه و به شرح منعکس در برگ ردیف 57 پرونده خلاصه گیری نموده است و دادگاه ارجاع امر به کارشناسی نموده است و کارشناس محترم آقای … م. رضا نبوی در نظریه خود ضمن اعلام اینکه پلاک های 5 و 6 و 10 و 11 و 14 و 15 و 19 و 20 فرعی از --- بخش --- یزد به نام آقای م. ج.ن. ثبت و سند صادر گردیده است نتیجه کارشناسی را چنین عنوان نموده است:«... ب. ت. ب. سوابق ثبتی پلاک های متنازع فیه به عنوان ملکی تقاضای ثبت و منجر به صدور سند مالکیت شده و محل وقوع آن در سوابق به عنوان صحرای دولت آباد قید گردیده و سابقه ای از وقفیت پلاک های مذکور ب. ت. ب. اینکه اجاره آن را دریافت می نموده م. ب. لهذا موقعیت پلاک های مدنظر که در حال حاضر در تصرف آقای م. ج.ن. است که قسمتهایی از پلاک ها در مسیر بلوار احداثی قرار گرفته که ب. ت. ب. سئوال مطروحه دادگاه مبنی بر اینکه آیا املاک مدنظر در محدوده وقف موقوفات دولت آباد طبق وقفنامه و همچنین حکم حضرت آیت اله شهید صدوقی م. ب. یا خیر باید به عرض برساند که محل مورد کارشناسی مساما در محدوده تعریف شده تاییدی و مورد حکم حضرت آیت اله شهید صدوقی م. ب. ولی در وقفنامه حدود و ثفوری ب. غ. از باغ دولت آباد و عمارات و زمین مضربی شمالی نیامده و ب. ت. ب. عدم صراحت در تعریف تبعا محدوده پلاک های مورد ادعا را در بر نمی گیرد.»; ص 97 - 95 دادگاه رسیدگی کننده در تاریخ 91/10/21 ب. ت. ب. فوت متولی وقف اقدام به قرار توقیف دادرسی به استناد ماده 105 ق آیین دادرسی مدنی نموده است ص 127 تا اینکه پس از صدور حکم توقیف برای آقای ش.م. مفرالدینی فرزند مرحوم م. علی خان ص 139 مجدد وارد رسیدگی شده سرانجام پس از رسیدگی و ارزیابی دلایل و رسیدگی در جلسات متعدد به شرح دادنامه شماره --- - 93/7/23 چنین مبادرت به صدور رای نموده است:«... ب. ت. ب. اظهارات وکیل خواهان ب. ش. د. و لوایح تقدیمی و صورتجلسات دادگاه ملاحظه مدارک ابرازی از جمله رونوشت مکاتبه دادگاه انقلاب با اداره ثبت اسناد و املاک و گواهی شورای عالی قضایی و رونوشت اسناد و مالکیت دفاعیات خوانده و وکیل و. ب. ش. لوایح تقدیمی... پاسخ استعلام ثبتی نظریه کارشناس ثبتی ملاحظه محتویات پرونده استنادی کلاسه --- شعبه چهارم حقوقی وقوع پلاک های مورد دعوا در محدوده تعریف شده تاییدی و مورد حکم شهید صدوقی ملاک عمل بوده و موردی برای تجدیدنظر یا تایید دادگاه عالی ندارد و با این وصف وقفیت اراضی محرز م. ب. و با عنایت به اینکه صدور سند مالکیت در اراضی وقف برخلاف ضوابط قانونی از جمله قانون ابطال اسناد فروشی و قنات آب و اراضی موقوفی م. ب. دادگاه خواسته خ. ر. و. دانسته مستندا به ماده 55 قانون مدنی و ماده واحده قانون ابطال فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و مفهوم مخالف مواد 21 و 22 قانون ثبت ثبت ضمن صدور حکم بر وقفیت محدوده پلاک های ثبتی مورد دعوا حکم به ابطال اسناد و مالکیت مورد نزاع... صادر و اعلام می‌نماید.»; پس از ابلاغ دادنامه مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. ج.ن. با وکالت آقای س. قرار گرفته است و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارسال و به شعبه پنجم آن دادگاه ارجاع گردید و شعبه مرقوم نیز پس از رسیدگی و تشکیل جلسات متعدد و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی مربوط در نهایت به شرح دادنامه شماره --- - 94/12/8 چنین مبادرت به صدور رای نموده است: «... با عنایت به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته و محتویات و مستندات ابرازی و اظهارات طرفین و با لحاظ نمودن اینکه مبانی استدلال مرجع محترم بدوی در جهت تصمیم ماخوذه بنا به حکم شهید صدوقی مبنی بر وقفیت اراضی بوده که بنا به ماهیت حکم مذکور و آثار آن از نظر شورای عالی قضایی به نحو مطروحه استدلال نموده است با عنایت به مفاد حکم مورد استناد معظم له که موید بر این امر دارد:« هرگونه خرید و فورش نسبت به اراضی و قنوات دولت آباد که حدود و ثفور در وقفنامه مشخص است.»; رعایت وقفنامه را با حدود و ثفور مشخص می‌نماید فلذا نظر شهید صدوقی در این امر رعایت حقوق و موقوفات دولت آباد با حدود معینی بوده است که در این امر مشخص نمودن وضعیت حدود پلاک متنازع فیه بنا به سوابق ثبتی کارشناسان منتخب ثبتی به صراحت حسب سوابق و اقدامات به عمل آمده در جهت تعریف حدود وقفنامه پلاک متنازعه فیه را خارج از محدوده وقفنامه بیان داشته اند ثانیا بنا به سوابق ثبتی پلاک به صورت رسمی توسط اشخاص دیگر در سال 1314 به ثبت رسیده و سپس بین ورثه تقسیم گردیده که مفاد دادنامه شماره --- - 84 صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر است که در مقام احراز سبق تصرفات ورثه متقاضی ثبتی م. ب. موید وجود سابقه ثبتی پلاک جهت اشخاص م. ب. ثالثا این مکاتبات به عمل آمده در سوابق استنادی از سوی اداره ثبت اسناد به صورت کل در جهت دستخط و دستور شهید محراب م. ب. ولیکن بنا به مفاد دستور آیت اله صدوقی شرط تبعیت از حدود وثفور وقفنامه تصریح نموده‌اند و مکاتبات استنادی به صورت کلی و مبهم م. ب. و تعریف حدود اعلامی از سوی اشخاص خبره علی رغم اینکه نامبردگان تخصصی در این امر نداشته اند نباید موجب تضییع حقوق افراد برخلاف اصول و قواعد قانونی گردد زیرا در زمان تردید طلق و و قف بودن اصل بر مالکیت طلق بودن پلاک م. ب. که از سوی کارشناس ثبتی نیز این امر ذکر نگردیده است رابعا سابقه استنادی اداره ت. ن. خ. به نامه شماره 891 - 58/5/7 صادره از سوی دادستان انقلاب اسلامی استان یزد صرفا در اجرای دستور شهید صدوقی به اداره ثبت واسناد یزد تنظیم و به منظور نظم عمومی و رعایت حقوق وقف نسبت به اراضی دولت آباد به صورت کلی دستور ابلاغ نموده است و اینکه به عنوان حکم مورد استناد قرار گیرد ب. ت. ب. مرجع صادر کننده آن و نیز ماهیت آن فاقد شرایط و اوصاف قانونی احکام دادگاه بالاخص در این امر م. ب. بنابراین بنا به مستندات ابرازی و اظهارات طرفین و کاشناسان ثبتی و نیز نحوه تصرفات و اقدامات و محل استقرار پلاک اعتراضی مطروحه وارد تشخیص و مستندا به قسمت صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان اولیه صادر و اعلام می‌گردد.»; دادنامه صادره به طرفین ابلاغ گردید پس از ابلاغ مورد اعتراض و فرجام خواهی آقای ع. ب. به وکالت از موقوفات م. تقی خان دولت آبادی قرار گرفته است و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (شعبه هجدهم) ارجاع گردید لوایح طرفین در مقام مشورت قرائت خواهد شد پرونده حکایت دیگر ندارد. به تاریخ فوق هیات شعبه با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اعتراض بر دادنامه فرجام خواسته به شماره 94/01166 - 94/12/8 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان یزد وارد است زیرا موقوفه بودن عرصه اراضی موسوم به دولت آباد یزد ب. ت. ب. اوراق ابرازی که موید به تایید علما و موثقین استان از جمله حاکم شرع وقت شهید محراب مرحوم حضرت آیت اله صدوقی (ره) و نیز هیات نظارت و تحقیق و امنا وقت وقف و نیز ثبت اسناد و املاک آن استان محرز و مسلم است و وقفنامه مربوطه نیز مربوط به بیش از دویست سال قبل است اختلاف در پرونده بین طرفین در این است که آیا اراضی مورد نظر درخواسته در محدوده اراضی دولت آباد است یا خیر در این خصوص تحقیقات از خبرگان و مطلعین محلی و نیز کارشناسان ثبتی که در تعیین حدود قابل اعتناء و استناد است ناقص است و مستندات رای فرجام خواسته کافی نمی‌باشد و استناد به اصل مالکیت نیز در جائی است که شبهه بدوی و مربوط به این باشد که آیا زمین وقف است یا ملک، نه در جائی که وقفیت زمین (دولت آباد) محرز و مسلم است تردید در این است که اراضی مورد نظر در محدوده آن قرار دارد یا خیر که تمسک به اصل مذکور فاقد وجهه شرعی و حقوقی است ضمن اینکه ید جاری متلقی به ایادی قبلی است واسناد صادره رسمی نیز مربوط به سالهای اخیر است بنا به مراتب با اختیار حاصله از بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده به شعبه چهارم صادر کننده رای اعاده تا پس از تحقیق کافی و مقتضی از حدود و وثغور اراضی و باغ موسوم به دولت آباد یزد در جهت مدنظر قرار دادن غبطه وقف رای مقتضی صادر نمایند. ح. طالبی - رئیس سعید عمرانی - مستشار سازمان و امور خیریه شهرستان به منظور قلع و قمع بنا و مستحدثات واقع در اراضی وقفی قبرستان و همچنین خلع ید از اراضی به مساحت 1520 مترمربع، به دادگاه مراجعه کرده است. خواهان ادعا کرده که این اراضی در سال 1365 وقف شده و با استناد به استشهادیه محلی و نظریه کارشناسی، خواسته خود را مطرح نموده است. در مقابل، خواندگان با ارائه دفاعیات خود، ادعای خواهان را رد کرده و مدعی شدند که اراضی مورد نظر در تصرف آن‌ها بوده و هیچ قبری در آن وجود ندارد. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و انجام معاینه محلی، به این نتیجه رسید که ادعای خواهان فاقد دلیل کافی است و خواسته را رد کرد. این دادنامه به تجدیدنظرخواهی سازمان و امور خیریه مواجه شد که در آن نیز ادعای عدم اثبات وقفیت و قبض اراضی مطرح گردید. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر عدم وجود مدارک معتبر و گواهی کافی، دادنامه بدوی را تایید کرد. <br>در نهایت، دیوان عالی کشور نیز با بررسی مستندات و ادعاها، فرجام‌خواهی را رد و دادنامه‌های قبلی را تایید نمود. بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فرجام‌خواهی به دلیل عدم وجود دلایل موجه و عدم قابلیت طرح قرار رد دعوی، غیرقابل پذیرش اعلام گردید. کلاسه پرونده: *تاریخ رسیدگی: 1400/01/29 شماره دادنامه: * ف. خ.: سازمان *و امور خیریه شهرستان *ات با نمایندگی اقای ی. ک. فرجام خواندگان: 1- م. ح. م. 2- ع. م. فرزند غ. 3- ع. م. فرزند م. ف. خواسته: دادنامه شماره **/11/13 صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: 99/11/14 تاریخ وصول دادخواست فرجامی: 99/12/2 هییت شعبه اقایان: ج. رئیس، ح. مستشار به دلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله، سازمان *و امور خیریه شهرستان *ات با نمایندگی حقوقی اقای ی. ک. د. ب. ط. اقایان م. ح. م. و ع. م. فرزند م. ح. و ع. م. فرزند غ. به خواسته های: 1- قلع و قمع بنا و مستحدثات بر روی اراضی وقفی قبرستان م. ب. 21 میلیون ریال. 2- خلع ید خ. ر. ا. و سوم از اراضی زمین وقفی قبرستان به مساحت 1520 مترمربع م. ب. 21 میلیون ریال. 3- مطالبه 50 درصد حق الوکاله به عنوان نماینده حقوقی به استناد رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور، تقدیم دادگاه عمومی شهرستان *نموده و در شرح دادخواست توضیح داده که برابر استشهادیه محلی، جمعی از معتمدین محلی و ریش سفیدان و شورای اسلامی و دهیاری ع. ا. رشت تایید و گواهی نموده‌اند که در سال 1365 اقای م. ح. م.، یک من اراضی مطابق عرف محل به مساحت 1520 مترمربع را وقف قبرستان ع. ا. *نموده و قبض و اقباض به عمل امده و چند نفر در ان محل دفن شده اند. متعاقب این موضوع چند سال بعد طی سند عادی مورخ 69/5/24 واقف اراضی *که متصل به اراضی وقفی قبرستان مذکور م. ب.. را به اقای ح. ب. فروخته که در حد شمال به اراضی قبرستان محدود نموده است. سازمان *جهت کشف واقع و بررسی دقیق موضوع در اجرای قرار تامین دلیل تقاضای کارشناسی نموده که کارشناس منتخب شورای حل اختلاف طی نظریه مورخ 98/10/7 در پرونده کلاسه *(سده) با معاینه محلی و بررسی اسناد و تحقیق از مطلعین وقفیت زمین را تایید نموده است.لذا به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم گردیده و فتوکپی های: 1- سند عادی مورخ 69/5/24 تنظیمی فیمابین م. ح. م. (به عنوان فروشنده) و ح. ب. (به عنوان خریدار) در خصوص یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع که در حد شمالی زمین مورد معامله به زمین قبرستان قید گردیده است. 2- نظریه اقای م. خ. (کارشناس رسمی دادگستری) به عنوان قاضی شعبه *در خصوص زمین موضوع دعوی. 3- استشهادیه محلی. 4- دلیل سمت تقدیم کننده دادخواست، ضمیمه دادخواست تقدیمی میگردند. دادخواست مذکور در تاریخ 98/11/26 جهت رسیدگی به دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شهرستان *ارجاع شده و طرفین طبق دستور دادگاه دعوت به دادرسی میگردند. در تاریخ 99/2/7 جلسه دادرسی شعبه *با حضور نماینده سازمان *و خوانده ردیف سوم و وکلای خ. ر. ا. و دوم تشکیل شده و نماینده سازمان *خواسته را ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته و در قبال مدافعات وکلای خواندگان مذکور مطالبی را که مفادا تکرار مندرجات دادخواست م. ب.. عنوان مینماید. و نماینده سازمان *در پایان جلسه دادرسی اظهار میدارد. که خ. خ. خ. را از 1520 مترمربع به 839 مترمربع تقلیل میدهد. وکیل خ. ر. ا. نیز خلاصتا اظهار میدارد. که ادعای خواهان مورد قبول نمیباشد. و مساحت زمینی که موکل وی در سال 1365 وقف قبرستان نموده است.مساحت نیم من زمین یعنی حدود 800 مترمربع بوده و مساحت 1520 متر نبوده و زمین موقوفه در همان زمان تحویل شورای محل شده و افرادی نیز دران دفن شده اند و موکل وی بعد از ان هرگز زمینی را مجددا وقف ننموده که بعدا انرا تصرف کرده باشد. و در قطعه زمین مورد ادعای اوقاف از حدود 20 سال پیش توسط موکل وی (م. ح. م.) *احداث شده و با احداث دیوار زمین مزبور را از زمینی که قبلا وقف نموده بوده است.جدا نموده و تاکنون درتصرف وی (خوانده ردیف نخست) بوده و هیچکس ادعایی بر ان نداشته است.و شهادت دوگواه در تامین دلیل معموله توسط شعبه *نیز بر مبنای استماع از موکل وی بوده و دلیلی برای ادعای اوقاف نیست و شهادت شهود بر زاید بر نیم من (800 مترمربع) نافذ نیست و استشهادیه ای که موکل وی (خوانده نخست) تنظیم نموده است.دلیل بر وقفیت فقط نیم من زمین است.و استشهادیه را تقدیم میدارد. وکیل خوانده دوم نیز مدافعاتی را در قبال دعوی خواهان عنوان مینماید. خوانده ردیف سوم نیز اظهار میدارد. که در سال 96 یک قطعه زمین *تراژ450 مترمربع از ع. م. فرزند م. ح. خریداری نموده و در این قطعه زمین قبری وجود ندارد. و اگر قبری پیدا شد حاضر است.که زمین را به سازمان *تقدیم کند. دادگاه در جلسه فوق انجام معاینه و تحقیقات محلی را موثر در کشف حقیقت دانسته و قرار معاینه محلی صادر مینماید. تا از قطعه زمین موضوع دعوی و زمین های *به عمل امده و اظهارات افراد مطلع و اگاه بدون واسطه استماع گردد. در تاریخ 99/5/9 قرار معاینه محلی و نیز تحقیقات محلی با حضور خواندگان و وکلای خ. ر. ا. و دوم انجام شده و قاضی مجری قرار مشاهدات خود را از محل مورد ترافع در صورتمجالس تنظیمی منعکس نموده و سپس از اقایان ح. ح. و ع. ف. ع. ا. و ع. م. به عنوان گواهان محلی تحقیق به عمل میاورد. بالاخره شعبه *در وقت فوق العاده *وجب دادنامه شماره **/5/19 در خصوص دعوی سازمان *و امور خیریه شهرستان *ات به طرفیت اقایان م. ح. م. و ع. م. فرزند م. و ع. م. فرزند غ. به خواسته اثبات وقفیت و قلع و قمع مستحدثات و خلع ید نسبت به یک قطعه زمین قبرستان *ساحت 1520 مترمربع و مطالبه حق الوکاله و خسارات دادرسی، دادگاه، پس از انعکاس مندرجات دادخواست خواهان و اظهارات نماینده خ. م. ب. تقلیل میزان خواسته به 839 مترمربع زمین موضوع دعوی و نیز اظهارات خوانده ردیف سوم و وکلای خ. ر. ا. و دوم و جریان پرونده، خلاصتا، صرفنظر از اینکه خ. خ. خ. را تنها بر مبنای یک استشهادیه محلی و یک نظریه کارشناسی تامین دلیل مطرح نموده است.و دلیلی برای اثبات ادعای خواهان در پرونده وجود ندارد. و صرفنظر از اینکه خواهان حتی از متراژ موضوع وقف بی اطلاع است.به صورتی که در برگ دادخواست 1520 مترمربع و در جلسه دادرسی انرا به 839 متر کاهش داده است. ب. ت. ب. معاینه محلی انجام شده و تحقیقات محلی صورت گرفته دلالت بر این مهم دارد. که انچه که مورد نظر واقف بوده هم اکنون جزی قبرستان است.و واقف فردی مقید و نسبت به موضوع توجه داشته و به وسیله ایجاد دیوار زمین خود را از زمین قبرستان و زمین وقف شده قبرستان جدا نموده و سپس اقدام به بنا و فروش بخشی از ان نموده است.و شخصی که دیوار را بنا کرده نیز شهادت داده که واقف از وی درخواست کرده که با ایجاد دیوار، زمین ایشان را از زمین وقف شده به قبرستان جدا کند و هدف ایشان از ایجاد دیوار جداسازی زمین خود از زمین وقف شده است.و اظهارات افراد دیگر (مطلعین محلی) نیز دلالت دارد. بر اینکه قسمتی از زمین قبرستان کنونی که امواتی از مومنین نیز در ان دفن شده اند در گذشته متعلق به خ. ر. ا. بوده است.که وی پس از وقف ان، انرا کنار گذاشته و بعد از ان مقدار، دیوار را بنا نموده است.و ب. ت. ب. اینکه برخلاف اظهارات خواهان و ادعای وکیل خوانده ردیف دوم، بنا بر مشاهده و بازدید میدانی دادگاه، هیچ قبری در قسمتی از زمین که مورد ادعای خواهان و در تصرف خ. ر. ا. و سوم م. ب..، وجود ندارد. لذا خواسته خواهان را به طرفیت خ. ر. ا. و سوم ب. ت. ب. مراتبی که ذکر شد و ب. ت. ب. اینکه دلیلی بر اینکه قطعه زمین موضوع تصرف دو خوانده مذکور وقف باشد. وجود ندارد. موجه تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر مینماید. و خواسته خواهان را به طرفیت خ. ر. د. متوجه ایشان ندانسته و با استناد به ماده 89 ناظر به بند چهارم ماده 84 قانون مذکور، قرار رد دعوی را صادر مینماید. دادنامه مذکور مورد تجدیدنظر خواهی سازمان *و امور خیریه شهرستان *ات واقع شده و رسیدگی بدان در تاریخ 99/7/27 به شعبه *ارجاع شده و شعبه مزبور در تاریخ 99/10/7 به لحاظ اینکه اولا- سازمان *و امور خیریه مدعی است.که اقای م. ح. م. متعاقب وقف نمودن عرصه محل نزاع، انرا به قبض وقف داده است.و در پرونده عنوان شده است.شخصی با نام خانوادگی جدی انرا قبض نموده است.و ثانیا- مدعی است.از گواهان ان اداره در جهت اثبات وقفیت تحقیق نشده است.و فقط از گواهان ت. ن. خ. کسب گواهی شده است.و ثالثا - با لحاظ اینکه در اسناد عادی موضوع اوراق 34 و 35 و 38 پرونده که حاکی از فروش قطعاتی از زمین توسط اقای م. ح. م. به اقایان ب. و م. است، املاک مورد معامله از حدی به قبرستان تعریف شده است.که با لحاظ موقعیت ان املاک اخذ توضیح از اقای م. ح. م. ضرورت دارد. لذا قرار تحقیق از گواهان را صادر نموده و طرفین را دعوت برسیدگی مینماید. در تاریخ 99/11/7 جلسه دادرسی شعبه *با حضور نماینده سازمان *و اقای م. ح. م. و وکیل وی و اقای ع. م. فرزند غ. تشکیل شده و نماینده سازمان *اظهار میدارد. که اقای جدی از معتمدین *بوده که مال وقفی را قبض کرده و فوت شده است.و صورتمجلس کتبی مبنی بر قبض وقف هم نداریم ولی دفن میت در محدوده مورد ادعا دلالت بر عمل وقف دارد. و برای اثبات وقف شدن عرصه محل نزاع و قبض ان شهودی باسامی ع. ف. ع. ا. و ح. ب. و ع. م. فرزند م. را حاضر نموده و تقاضای استماع گواهی انان را مینماید. و علت اینکه اقای م. فرزند غ. طرف دعوی قرار گرفته اینستکه اقای م. ح. م. بخشی از زمین محل نزاع به مساحت 450 مترمربع را به فرزند ش ع. م. در قبال منزلی که از او گرفته است، واگذار نموده و او مساحت مذکور را به اقای ع. م. فرزند غ. فروخته است. همچنین اظهارات حاضرین جلسه و پاسخ هریک باظهارات یکدیگر به طور مشروح در صورتمجلس دادگاه انعکاس یافته است.و از سه نفر گواه تعرفه شده نماینده سازمان *باسامی اقایان ع. ف. ع. ا. و ع. م. و ح. ب. نیز استماع شهادت به عمل میاید. شعبه *براساس دادنامه شماره **/11/13 در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان *و امور خیریه *از دادنامه شماره *صادره از شعبه *که در قسمتی مبنی بر بطلان دعوی مطروحه از جانب ان اداره و در قسمت دیگر مبنی بر رد دعوی مطروحه به لحاظ عدم توجه ان به خ. ر. د. صادر شده است، با مداقه در مجموع محتویات پرونده و بالاخص اظهارات طرفین و گواهان تعرفه شده د. ا. م. دادرسی که برغم اینکه دو نفر از انان در جریان اجرای قرار تحقیق محل و معاینه محل انجام شده توسط محکمه بدوی استطلاع و کسب گواهی گردیده بود ولی چون بدون اتیان سوگند بود مجددا در این دادگاه از انان کسب گواهی گردید.ن. ب. ا. با این وصف که مبنای ادعای سازمان *و امور خیریه *(ت. ن. خ.) اعلام وقف شفاهی یک قطعه زمین از ناحیه اقای م. م. است.و هیچ مدرک کتبی در این خصوص که میزان مساحت عرصه مال موقوفه که اصل وقف نمودن ان مورد قبول واقف مذکور اقای م. م. م. ب.. وجود ندارد. و از گواهان تعرفه شده فقط یک نفر گواهی داده است.که بر بالین نامبرده حاضر بوده که یک من زمین را وقف کرده است.که گواهی مذکور کفایت براثبات وقفیت مساحت مازاد بر انچه که خود واقف اعلام میکند، ندارد. مضافا به اینکه در پرونده هیچ دلیلی که مثبت این امر باشد. که با وصف وقف عام بودن موقوفه ادعایی، مطابق مقررات ماده 62 قانون مدنی توسط حاکم یا نماینده او که در مانحن فیه اداره مذکور یا نماینده ان، این مسئولیت را عهده دار هستند مساحت موضوع خواسته و مازاد بر انچه که با الحاق به قبرستان و دفن میت در ان عملا به قبض در امده است، قبض شده باشد.، وجود ندارد.، مضافا به اینکه اظهارات گواهان و تحقیقات معموله که دلالت بر رها بودن عرصه مذکور تا قبل از تصرف ان توسط اقای م. (م. ح.) و احداث بنادر ان و واگذاری ان ب. غ. وارد، خود نیز دلیلی بر عدم قبض ان به عنوان موقوفه م. ب.. و صرف اقدام یکنفر از اهالی محل که حسب ادعای ا. از گواهان عضو شورای وقت روستا و حسب اظهار گواه دیگر صرفا مساح بوده است.را نمیتوان دلیلی بر قبض ملک به عنوان موقوفه تلقی نمود و اینکه با لحاظ تردید در ملکیت و وقفیت با لحاظ مراتب مذکور اصل بر عدم زیاده و بقای مالکیت ملک است.مگر اینکه بینه شرعی بر وقوع وقف و قبض ان وجود داشته باشد. که در مانحن فیه این گونه نیست و اینکه با لحاظ مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق موازین قانونی صادر شده است.لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی، مبادرت بتایید دادنامه دادنامه تجدیدنظر خواسته مینماید. دادنامه مرقوم طبق گزارش ابلاغ الکترونیکی مضبوط در پرونده در تاریخ 99/11/14 جهت ابلاغ از طریق درج در سامانه ابلاغ برای سازمان *و امور خیریه شهرستان *ات ارسال شده و مورد مشاهده اداره مذکور قرار گرفته و اداره مزبور *وجب دادخواستی که در تاریخ 99/12/2 تقدیم داشته است.اقدام به فرجام خواهی از ان نموده و دفتر دادگاه یادشده پس از انجام اقدامات قانونی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی بپرونده باین شعبه ارجاع میگردد. و مندرجات دادخواست فرجام خواهی تقدیمی اداره یادشده و لایحه فرجامی ضمیمه ان و لایحه جوابیه اقای م. ع. ن. به عنوان وکیل فرجام خوانده ردیف نخست به هنگام شور قرائت خواهند گردید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: اولا- فرجام خواهی سازمان *و امور خیریه شهرستان *ات از ان قسمت از دادنامه شماره **/11/13 صادره از شعبه *که متضمن تایید ان بخش از دادنامه شماره **/5/19 اصداری از شعبه *که مشعر بر اعلام بی حقی اداره مذکور در دعوی مطروحه به طرفیت اقایان م. ح. م. و ع. م. فرزند غ. به خواسته های اثبات وقفیت و قلع و قمع مستحدثات و خلع ید نسبت به یک قطعه زمین قبرستان *به عنوان اراضی وقفی به شرح منعکس در دادنامه های مذکور و پرونده امر م. ب..، قابل پذیرش نیست زیرا از ناحیه ف. خ. د. قبال این بخش از دادنامه معترض عنه، ایراد و اعتراض موجه و خاصی که در خور امعان نظر باشد. صورت نپذیرفته و مندرجات دادخواست فرجام خواهی تقدیمی اداره مذکور و لایحه فرجامی ضمیمه ان، علاوه بر غیر متکی بودن بدلیل معارض با استدلال دادگاه‌های فوق الذکر و تکرار مطالبی که در مراحل سابق دادرسی نیز عنوان شده و ملحوظ نظر دادگاه‌های ذیربط واقع گردیده اند، با التفات به جهات موجهه مصرح در دادنامه های صدرالاشعار، به گونه ای هم نیستند که خدشه یا خللی به اساس ارای یادشده و مبانی استنباط قضایی و تشخیص دادگاه‌های مرقوم که مبتنی بر ارزیابی دلایل ابرازی و موجود در پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و وکلای انان و انجام تحقیق و معاینه محلی از محل موضوع دعوی و انعکاس وضعیت ان و استماع گواهی شهود محلی در محضر دادگاه و تشخیص ارزش و غیرقابل استناد بودن گواهی انان و مجموع محتویات پرونده و غیر مدلل بودن دعوی مطروحه، اصدار یافته اند، وارد ساخته و مخالفت انرا با موازین شرعی و مقررات قانونی مدلل نموده و یا نقض این بخش از دادنامه معترض عنه را ایجاب نمایند علیهذا مستندا به مادتین 370 و 396 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد فرجام خواهی معموله ف. خواه، دادنامه ف. خواسته موصوف در قسمت مذکور نتیجتا ابرام میگردد. ثانیا- فرجام خواهی سازمان *و امور خیریه شهرستان *ات نسبت به قسمت دیگر از دادنامه فرجام خواسته صدرالاشعار که در مقام تایید بخش دیگر از دادنامه شماره **/5/19 صادره از شعبه *ات که تحت عنوان قرار رد دعوی ان اداره به طرفیت فرجام خ. ر. د. (اقای ع. م. فرزند م. ح.) به لحاظ عدم توجه دعوی به نامبرده اصدار یافته است.از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نیست زیرا قرارهای قابل فرجام خواهی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان *وجب بند ب ماده 368 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریحا احصای گردیده اند و قرار رد دعوی از شمول قرارهای منصوص در ماده مرقوم مستثنی بوده و غیرقابل فرجام است.و در مانحن فیه نیز این بخش از دادنامه معترض عنه که مشعر بر تایید قرار رد دعوی صادره از دادگاه بدوی م. ب.. ب. ت. ب. مقررات مذکور قابل فرجام نیست علیهذا فرجام خواهی معموله از این بخش از دادنامه فرجام خواسته موصوف غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام میگردد.