محدوده نظارت قضائی بر رأی داور

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای شرکت آ. (بامسئولیت محدود) با وکالت آقای ف. الف. علیه آقایان ن. ج. و م. ف. با وکالت آقایان س. ق. و ع. ص. مبنی بر ابطال رای داوری شماره 322-15-92-د-36 براین اساس که شخصی درمقام وکیل به دفاع ازشرکت پرداخته (در دادرسی منتهی به رای معترض عنه) است که صرفاً وکالت مدنی داشته است آن هم برای موارد محدود ومصرح در وکالتنامه سپس حقوق دفاعی شرکت خواهان نادیده گرفته شده است وانگهی درماهیت اختلاف مطرح نزد داور نیز خواهان به تعهدات خود عمل نموده اما داور صادر کننده رای ازبانک مربوطه استعلام به عمل نیاورد و ازاین رو رای علیه شرکت خواهان صادر شده است ن. ب. ا. خواندگان نسبت به سمت وکیل محترم خواهان ایراد نموده اند دادگاه مطابق تکلیف قانونی خود چنین اظهار نظر می کند مطابق آنچه وکیل محترم خ. د. ج. دادرسی وبه عنوان مستند اصلی وکالتنامه هایی که تصویر آن (بنا به مقتضیات تقدیم دادخواست ازطریق دفاتر الکترونیکی) جزء پیوست های دادخواست است وکالتنامه ای تقدیم دادگاه نمود که همه شرایط مذکور در تصمیمات مجمع عمومی شرکت منتشر شده در روزنامه رسمی را دارد پس ایراد مطروحه وارد نیست اما درماهیت قضیه ن. ب. ا. دادگاه درمقام نظارت برفرایند داوری و صدور رای ،نسبت به انطباق یا عدم انطباق رسیدگی و رای صادره با قواعد حقوقی مرتبط اظهار نظر می کند ودراین پرونده خواهان جهاتی را برای این عدم انطباق اعلام نموده است که اولاً در مورد دخالت شخصی به نام آقای م. ح.ص. به عنوان وکیل در جریان رسیدگی توسط داور حضور داشته که خواهان وکالت وی را رد می کند این درحالیست که مطابق انچه درلایحه دفاعیه خواندگان آمده است خوانده طی لوایحی نسبت به دفاع واظهار نظر راجع به داوری وفرایند آن پرداخته است واین به معنای اطلاع وی از جریان داوری است گواینکه داوری دراین پرونده ازطریق اتاق داوری وباشرایط حداقلی برای هر داوری مقبول فرایند داوری ، آغاز شده و بدیهی است که با اعلام شرکت خواهان این روند آغاز شده است. گواینکه مطابق مندرجات وکالتنامه ای که بین شرکت و آقای م. ح. تنظیم شده ایشان حق دفاع از دعاوی علیه شرکت را نیز داشته اند واستناد خواهان به اینکه ایشان صرفاً یک وکالت مدنی با اختیارات محدود داشته هم پذیرفته نیست چه مطابق حکم صریح قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 477) آیین رسیدگی داوری تشریفات قانونی را ندارد ودراین موردنیز نیازی به رعایت شرایط وکالت در دعاوی نیست وصرف احراز رابطه وکالت کافیست درمورد این پرونده نیز مطابق مستندات پیوست پرونده وکالتنامه رسمی بین شرکت خواهان و آقای ص. وجود دارد گواینکه مطابق آنچه گفتیم شرکت خواهان از جریان دادرسی ورسیدگی به اختلاف آگاه بوده و وجود مانعی برای دفاع احراز نشده ازاین رو ادعای نقض حقوق دفاعی ایشان پذیرفته نیست ثانیاً: راجع به جهت دیگر مورد نظر خواهان نیزباعنایت به آنچه راجع به محدوده دخالت دادگاه درنظارت قضایی بر داوری گفتیم موضوع انجام تعهد توسط خواهان وتادیه آن توسط بانک برفرض اثبات نیز از امور موضوعی وخارج ازحیطه نظارت دادگاه است چه اگر دادگاه به تمام جهات موضوعی وحکمی دعوای مطرح نزد داور بپردازد نوعی نقض غرض وبی اثر کردن داوری است والبته ایجاد تکالیف دشوار واضافی برای دادگاه ها ، چه داوری اه حل و فصل اختلافات در کنار دادگاه هاست نه اینکه فرایندی کم اهمیت تلقی شود و ممیزی کامل دادگاه برآن پذیرفته شود نتیجه آنکه جهات مورد نظر خواهان خللی به رای موضوع اعتراض وارد نمی کند ازسایر جهات نیز دادگاه ایرادی دراین خصوص نیافت وبه استناد مواد 197 ،481 و489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوای خواهان صادر می کند .این رای حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت آ. با وکالت آقای ف. الف. به طرفیت آقایان 1 - ن. ج. 2 - م. ف. با وکالت آقای ف. الف. نسبت به دادنامه شماره 817 مورخ 1393/10/30 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای شرکت ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری اجمالا با این استدلال مطابق مستندات پیوست پرونده وکالتنامه رسمی بین شرکت خواهان و آقای ص. وجود دارد و شرکت مذکور از جریان دادرسی و رسیدگی به اختلاف آگاه بوده و وجود مانعی برای دفاع احراز نشده بنابر این ادعای نقض حقوق دفاعی ایشان پذیرفته نیست . افزون بر آن موضوع انجام تعهد از امور موضوعی است که خارج از حیطه نظارت دادگاه م. ب.. بنابر این دعوا را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است. ن. ب. ا. دادنامه یاد شده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارداز این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ما 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار شعبه دکتر … - احمد جاویدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی محدوده نظارت قضائی بر رأی داور موضوع این پرونده، دعوای یک شرکت با مسئولیت محدود به منظور ابطال رای داوری است. خواهان ادعا کرده که وکیل وی تنها وکالت مدنی با اختیارات محدود داشته و حقوق دفاعی شرکت نادیده گرفته شده است. همچنین، ادعای عدم استعلام از بانک و بی‌توجهی داور به تعهدات خواهان مطرح شده است. دادگاه بدوی پس از بررسی وکالت‌نامه و مستندات، ایراد خواهان را غیرموجه تشخیص داده و اعلام کرده که دخالت وکیل در فرآیند داوری قانونی بوده و ادعای نقض حقوق دفاعی پذیرفته نیست. همچنین، موضوع انجام تعهدات خارج از حیطه نظارت دادگاه اعلام و بر این اساس، مطابق با مواد 197، 481 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر شده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر عدم ارائه دلایل موثر از سوی ت. ن. خ. و تایید صحت مبانی استدلال دادگاه بدوی، حکم را تایید و تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص داده است. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر دادگاه برتمام جهات موضوعی وحکمی رای داور نظارت داشته باشد، نوعی نقض غرض و بی اثر کردن داوری است، بنابراین انجام تعهد که از امور موضوعی است، خارج ازحیطه نظارت دادگاه است. در خصوص دعوای شرکت آ. (بامسئولیت محدود) با وکالت آقای ف. الف. علیه آقایان ن. ج. و م. ف. با وکالت آقایان س. ق. و ع. ص. زیب مبنی بر ابطال رای داوری شماره 322 - 15 - 92 - د- 36 براین اساس که شخصی درمقام وکیل به دفاع ازشرکت پرداخته (در دادرسی منتهی به رای معترض عنه) است که صرفا وکالت مدنی داشته است آن هم برای موارد محدود ومصرح در وکالتنامه سپس حقوق دفاعی شرکت خواهان نادیده گرفته شده است وانگهی درماهیت اختلاف مطرح نزد داور نیز خواهان به تعهدات خود عمل نموده اما داور صادر کننده رای ازبانک مربوطه استعلام به عمل نیاورد و ازاین رو رای علیه شرکت خواهان صادر شده است ن. ب. ا. خواندگان نسبت به سمت وکیل محترم خواهان ایراد نموده‌اند دادگاه مطابق تکلیف قانونی خود چنین اظهار نظر می کند مطابق آنچه وکیل محترم خ. د. ج. دادرسی وبه عنوان مستند اصلی وکالتنامه هایی که تصویر آن (بنا به مقتضیات تقدیم دادخواست ازطریق دفاتر الکترونیکی) جزء پیوست های دادخواست است وکالتنامه ای تقدیم دادگاه نمود که همه شرایط مذکور در تصمیمات مجمع عمومی شرکت منتشر شده در روزنامه رسمی را دارد پس ایراد مطروحه وارد نیست اما درماهیت قضیه ن. ب. ا. دادگاه درمقام نظارت برفرایند داوری و صدور رای ،نسبت به انطباق یا عدم انطباق رسیدگی و رای صادره با قواعد حقوقی مرتبط اظهار نظر می کند ودراین پرونده خواهان جهاتی را برای این عدم انطباق اعلام نموده است که اولا در مورد دخالت شخصی به نام آقای م. ح.ص. به عنوان وکیل در جریان رسیدگی توسط داور حضور داشته که خواهان وکالت وی را رد می کند این درحالیست که مطابق انچه درلایحه دفاعیه خواندگان آمده است خوانده طی لوایحی نسبت به دفاع واظهار نظر راجع به داوری وفرایند آن پرداخته است واین به معنای اطلاع وی از جریان داوری است گواینکه داوری دراین پرونده ازطریق اتاق داوری وباشرایط حداقلی برای هر داوری مقبول فرایند داوری، آغاز شده و بدیهی است که با اعلام شرکت خواهان این روند آغاز شده است. گواینکه مطابق مندرجات وکالتنامه ای که بین شرکت و آقای م. ح. تنظیم شده ایشان حق دفاع از دعاوی علیه شرکت را نیز داشته اند و استناد خواهان به اینکه ایشان صرفا یک وکالت مدنی با اختیارات محدود داشته هم پذیرفته نیست چه مطابق حکم صریح قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 477 ) آیین رسیدگی داوری تشریفات قانونی را ندارد ودراین موردنیز نیازی به رعایت شرایط وکالت در دعاوی نیست وصرف احراز رابطه وکالت کافیست در مورد این پرونده نیز مطابق مستندات پیوست پرونده وکالتنامه رسمی بین شرکت خواهان و آقای ص. وجود دارد گواینکه مطابق آنچه گفتیم شرکت خواهان از جریان دادرسی ورسیدگی به اختلاف آگاه بوده و وجود مانعی برای دفاع احراز نشده ازاین رو ادعای نقض حقوق دفاعی ایشان پذیرفته نیست ثانیا: راجع به جهت دیگر مورد نظر خواهان نیزباعنایت به آنچه راجع به محدوده دخالت دادگاه درنظارت قضایی بر داوری گفتیم موضوع انجام تعهد توسط خواهان وتادیه آن توسط بانک برفرض اثبات نیز از امور موضوعی وخارج ازحیطه نظارت دادگاه است چه اگر دادگاه به تمام جهات موضوعی وحکمی دعوای مطرح نزد داور بپردازد نوعی نقض غرض وبی اثر کردن داوری است والبته ایجاد تکالیف دشوار واضافی برای دادگاه ها، چه داوری اه حل و فصل اختلافات در کنار دادگاه هاست نه اینکه فرایندی کم اهمیت تلقی شود و ممیزی کامل دادگاه برآن پذیرفته شود نتیجه آنکه جهات مورد نظر خواهان خللی به رای موضوع اعتراض وارد نمی کند ازسایر جهات نیز دادگاه ایرادی دراین خصوص نیافت وبه استناد مواد 197 ، 481 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوای خواهان صادر می کند.این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت آ. با وکالت آقای ف. الف. به طرفیت آقایان 1 - ن. ج. 2 - م. ف. با وکالت آقای ف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای شرکت ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری اجمالا با این استدلال مطابق مستندات پیوست پرونده وکالتنامه رسمی بین شرکت خواهان و آقای ص. وجود دارد و شرکت مذکور از جریان دادرسی و رسیدگی به اختلاف آگاه بوده و وجود مانعی برای دفاع احراز نشده بنابر این ادعای نقض حقوق دفاعی ایشان پذیرفته نیست. افزون بر آن موضوع انجام تعهد از امور موضوعی است که خارج از حیطه نظارت دادگاه م. ب.. بنابر این دعوا را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است. ن. ب. ا. دادنامه یاد شده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارداز این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ما 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار شعبه