محل پرداخت عوارض پیمانکاری

محل پرداخت عوارض پیمانکاری خ. م.: در تاریخ 8 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی مرتبط با رای کمیسیون مربوط به ماده 77 قانون شهرداری پرداخت. موضوع اصلی پرونده، بررسی معافیت کارفرما از پرداخت عوارض پیمانکاری بود. دیوان با استناد به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، خود را صالح به رسیدگی دانست و تصریح کرد که آرای صادره در شعب دیوان صرفاً ناظر به همان پرونده بوده و قابلیت تعمیم به سایر پرونده‌ها را ندارد. دیوان همچنین به بخشنامه‌های ابلاغی از سوی مقام‌های مسئول اشاره کرد که پرداخت عوارض پیمانکاری را بر اساس مقررات خاصی تنظیم کرده بودند. ب. ت. ب. عدم لحاظ عوارض پیمانکاری در هزینه‌های بالاسری قرارداد و بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و تغییر مرجع وصول عوارض، دیوان حکم به ابطال رای معترضه صادر کرد. این رای بر مبنای مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری صادر و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عوارض پیمانکاری از محل اعتبار طرح پرداخت می‌گردد و وصول آن از پیمانکار فاقد وجاهت قانونی است رای شعبه دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. موضوع متنازع‌فیه، رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بوده و شعب دیوان طبق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، صالح به رسیدگی هستند و ن. ب. ا. آرای صادره در شعب دیوان ب. ت. ب. نوع شکایت و دلایل ابرازی و چگونگی دفاعیات طرف شکایت و مستندات قانونی، خاص همان پرونده بوده و قابل تعمیم به پرونده‌های دیگر نیست و ب. ت. ب. اینکه موضوع تعارض در رای وحدت رویه شماره 120 - 25/3/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، معافیت یا عدم معافیت کارفرما از پرداخت عوارض پیمانکاری بوده است؛ در حالی‌که در این پرونده طرفین قبول دارند که باید عوارض پیمانکاری بر اساس مقررات پرداخت گردد، لذا رای وحدت رویه از این بحث خروج موضوعی دارد و ن. ب. ا. اساس قرارداد منعقده بین شاکی و سازمان قطار شهری شیراز، بخشنامه شماره 1531143/54/77/1 - 1372/09/01 معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده و در این بخشنامه خطاب به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شده است: «به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و ب. ت. ب. بخشنامه شماره 341/3/1/9873 - 27/5/72 وزارت کشور دستورالعمل اجرایی اخذ عوارض پیمانکاری از محل اعتبار طرح...»; و طبق نامه شماره 1083 - 34 - 1375/12/21 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضوع کسر عوارض از محل اعتبار طرح در شورای اقتصاد مطرح و مورد تایید و تاکید قرار گرفته است و ب. ت. ب. اینکه هر چند در ماده 42 شرایط اختصاصی پیمان، پرداخت کلیه هزینه‌های مالیاتی، عوارض و حقوق دولتی... بر عهده پیمانکار گذاشته شده است؛ لکن در فصل 44 اعلام شده است، چون پرداخت این گونه موارد بر عهده پیمانکار است، باید در هزینه‌های بالاسری محاسبه و منظور شود و طبق ذیل توضیح 2 (شرح اقلام بالاسری)، عوارض در قرارداد منعقده در هزینه‌های بالاسری منظور نشده و از محل طرح پرداخت خواهد شد و ن. ب. ا. پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1388 و تغییر مرجع وصول عوارض، یک درصد پیمانکاری طبق قرارداد منعقده از محل طرح پرداخت گردیده و طرف شکایت با پذیرش این موضوع اعلام نموده نسبت به زمان‌های بعد از اجرای قانون مذکور (سال‌های 88 و 89 ) ادعایی ندارد، در حالی‌که در شرایط پیمان هیچ گونه تغییری حاصل نشده است، بنابراین اخذ عوارض یک درصد پیمانکاری از شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و شکایت وکیل شاکی موجه تشخیص و به استناد مواد 7 ، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال رای معترض عنه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - پراینده شهرستانی