محکومیت به حبس و شلاق برای سرقت اوراق مشارکت و جعل سند با تأیید دادگاه تجدیدنظر علیرغم رضایت شاکی

محکومیت به حبس و شلاق برای سرقت اوراق مشارکت و جعل سند با تأیید دادگاه تجدیدنظر علیرغم رضایت شاکی خ. م.: در این پرونده، اتهام سرقت اوراق مشارکت وزارت نیرو به ارزش 160 میلیون ریال و جعل سند رسمی (دانشنامه جعلی) مطرح شده است. دادگاه بدوی با استناد به شکوائیه شاکی، اظهارات متهمین، گزارش‌های انتظامی و تحقیقات انجام شده، اتهام جعل سند را محرز دانسته و متهم را به شش ماه حبس تعزیری و یک ضربه شلاق محکوم کرد. همچنین، متهم دیگر به یک سال حبس و ده ضربه شلاق محکوم گردید. ب. ت. ب. اعلام رضایت شاکی و انصراف وی از شکایت، دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید حکم بدوی، مجازات‌ها را به قوت خود باقی گذاشت و رای صادره را قطعی اعلام کرد. تصمیمات اتخاذ شده بر اساس مواد 532، 533، 656 و 662 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257 آیین دادرسی کیفری بوده است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1 - خانم س.ص. فرزند م.، با وکالت آقای ع.ب. و آقای و.ب. دایر بر سرقت (اوراق مشارکت طرح های وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال) و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی پیوسته در رشته حقوق به شماره 128815001534 مورخه 21/11/88 منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی واحد...)، 2 - آقای م.ش. فرزند الف.، دایر بر تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت مذکور)، موضوع کیفرخواست شماره 91104305000001010 مورخ 3/5/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجها به شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، گزارش مامورین انتظامی، تحقیقات معموله، پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک پیرامون هویت وصول کننده وجه اوراق مشارکت مورد ادعای شاکیه، اظهارات و دفاعیات متعارض و بلاوجه متهمین و عجز متهم ردیف دوم از تعرفه شخصی که مدعی است اوراق مشارکت را در اختیار وی قرار داده و نتیجتا عجز از اثبات تحصیل اوراق مذکور از طریق شرعی و قانونی، کشف تصویر مدرک تحصیلی مجعول نزد م. ر. ا. و عنایت به اینکه هر چند وکلای م. ر. ا. به شرح لایحه دفاعیه و اظهارات منعکس در صورت جلسه دادرسی با این استدلال که چون صرفا تصویر مدرک کارشناسی مجعول نزد موکلشان کشف شده و از بابت جعل نیز ضرری حادث نگردیده مدعی عدم وقوع بزه مذکور شده اند ولکن به نظر این دادگاه استدلالات مذکور ناصواب است چرا که اولا: آنچه مسلم است آن است که تهیه تصویر از هر سند مستلزم وجود اصل آن م. ب. به عبارت دیگر تا سندی ساخته و تهیه نشود، نمی توان از آن تصویر تهیه نمود و بر فرض آنکه ساخت سند مذکور با بهره گیری از وسایل و تجهیزاتی چون رایانه و امثالهم آن و از طریق تصویر سازی (اسکن) نیز صورت گرفته باشد، باز هم جعل سند در رایانه، فی الواقع ساخت سند است و این نحو از اقدام نمی تواند نافی وقوع بزه باشد. چه آنکه نوع وسیله در ساخت سند مجعول، موثر در وقوع یا عدم وقوع بزه جعل نیست. ثانیا: آنچه وکلای متهم در باب ضرورت ایراد ضرر بیان نموده‌اند نیز ناصواب است چرا که الف): ضرر مورد نظر مقنن الزاما ضرر بالفعل نیست و همین که سند مجعولی قابلیت اضرار را داشته باشد، کفایت در وقوع بزه می‌نماید ب): ضرر مورد نظر مقنن الزاما و صرفا ضرر مادی نیست، بلکه ممکن است از وقوع بزه جعل، ضرر اجتماعی نیز حاصل گردد کما اینکه در نظیر مانحن فیه، جعل مدارک تحصیلی، موجب بی اعتباری آن ها در نزد مردم و مراجع دولتی و عمومی و نتیجتا حصول ضرر اجتماعی می‌گردد. ثالثا: هرچند دادسرای محترم وقوع بزه جعل را به م. ر. ا. درحد مباشرت نسبت داده است و لکن به نظر دادگاه ب. ت. ب. ضعف دلایل در احراز مباشرت، ب. ت. ب. اظهارات متهم و اقرار وی به در اختیار گذاشتن عکس و مشخصات سجلی به جاعل و آمادگی در پرداخت وجه بابت ساخت سند مجعول، اقدام وی مسلما درحد معاونت درجرم مذکور محرز و مسلم است و براین اساس، عنوان اتهامی مباشرت درجعل منتسب به م. ر. ا. به معاونت درجعل اصلاح و با لحاظ قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجها به احضار متهم ردیف دوم از طریق نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و هم چنین عدم اقدام به معرفی وکیل درجهت دفاع از اتهام انتسابی و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارٌالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 532 و 533 و 656 و 662 و 726 قانون مجازات اسلامی، م. ر. ا. را ازحیث مباشرت در سرقت به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخه 18/3/91 لغایت 27/4/91 و هم چنین تحمل یک ضربه شلاق تعزیری و از حیث ارتکاب بزه معاونت درجعل سند رسمی نیز به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و متهم ردیف دوم را ازحیث ارتکاب بزه تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخه 21/3/91 لغایت 24/3/91 و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. از جهت رد مال مسروقه از سوی م. ر. ا. به شاکیه، ن. ب. ا. شاکیه به شرح صورت جلسه مورخه 12/3/91 تنظیمی درمرجع انتظامی، مراتب گذشت بی قید و شرط خود را نسبت به متهمه مذکور اعلام نموده و عدول موخر وی از گذشت نیز مسموع نیست، لذا دادگاه تکلیفی در اظهارنظر دراین خصوص ندارد. رای صادره نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به م. ر. ا. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بوئینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده خانم ….م. به طرفیت خانم س.ص. و م.ش. و هم چنین آقای و.ب. و ع.ب. وکلای محترم خانم س.ص. به طرفیت خانم ….م. از دادنامه --- - 5/7/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواهی وکلای محترم خانم س.ص. و هم تجدیدنظرخواهی خانم ….م. در مهلت مقرر قانونی است که به موجب دادنامه فوق الذکر خانم س.ص. از جهت سرقت اوراق مشارکت طرح های وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی پیوسته در رشته حقوق به شماره 128815001534 - 21/11/81 منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی و آقای م.ش. از جهت جرم تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت) به ترتیب (اولی) خانم س.ص. از جهت جرم سرقت اوراق مشارکت با استناد به ماده 656 قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت و یک ضربه شلاق و بدون رد مال محکوم گردیده است از جهت اینکه کسب رضایت شاکی را نموده است و هم چنین آقای م.ش. از جهت جرم تحصیل مال نامشروع با استناد به ماده 662 قانون مجازات اسلامی به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواهی وکلای محترم فقط نسبت به جرم سرقت خانم س.ص. که منتهی به محکومیت ایشان گردیده م. ب. به تاریخ 13/1/91 حال ب. ت. ب. محتویات پرونده و اعلام رضایت بدون قید و شرط خانم ….م. از خانم س.ص. و مجددا انصراف از رضایت به تاریخ 17/3/91 و اعلام کرده است در قبال اوراق مشارکت مسروقه یک فقره چک به ایشان داده است و اعلام رضایت نموده است و اظهارات خانم س.ص. و شاکی ایشان و اظهارات خانم س.ص. و م.ش. در مراحل مختلف تحقیقات و ب. ت. ب. اینکه خانم س.ص. اعمال دیگری نیز داشته است از جمله اینکه خود را وکیل معرفی می کرد و دانشنامه پایان تحصیلات رشته حقوق که جعلی بوده در اختیار داشته است و با شخصی که دریافت کننده اوراق مشارکت بود در یک دانشگاه تحصیل کرده اند و آقای م.ش. هم اظهارات خلاف واقع داشته است و کسی را به عنوان فروشنده اوراق به خود معرفی نکرده است و افرادی که معرفی کرده است هویت آن ها شناسایی نشده است و قرائن و شواهد دیگر موجود در پرونده بر احراز جرم سرقت اوراق مشارکت توسط خانم س.ص. و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه فوق الذکر ایرادی وارد نمی‌باشد و هم چنین به احراز جرم تحصیل مال نامشروع و مسروقه و تعیین مجازات برای آقای م.ش. حسب ماده استنادی قانونی در محدوده محکومیت غیابی ایرادی وارد نمی‌باشد و طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای تایید می‌گردد و رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه قنبری - قاسمی