رأی
محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ چک و خسارات تأخیر تادیه در دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار عدم استماع
محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ چک و خسارات تأخیر تادیه در دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار عدم استماع
خ. م.:
در خصوص دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ پنج میلیارد ریال، خواهان علیه دو خوانده اقامه دعوا نمود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک، دعوای خ. ن. ب. یکی از خواندگان را به دلیل عدم دفاع و انکار وی محرز دانسته و حکم به محکومیت وی به پرداخت مبلغ خواسته صادر کرد. اما نسبت به خوانده دیگر، به دلیل عدم اقامه دعوا در مهلت یک ساله مقرر در ماده 286 قانون تجارت، بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض قرار عدم استماع و پذیرش تجدیدنظرخواهی، به این نتیجه رسید که امضای خوانده به عنوان ضمانت تلقی میشود و مسئولیت تضامنی ایجاد کرده است. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چک و خسارات تاخیر تادیه صادر کرد. این رای قطعی و قابل اجرا م. ب..
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/19
رای دادگاه
در خصوص دعوای خواهان آقای م. الف. با وکالت آقای ر. م. به طرفیت خواندگان 1 . آقای س.ج. م. با وکالت خانم ها م. و پ. ق. 2 . آقای ح. الف.ه. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 903305 عهده بانک سرمایه در مورد خوانده ردیف 2 با عنایت به عدم دفاع یا انکار خوانده و ن. ب. ا. صدور چک دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده دارد لذا این دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه آن و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید اما در مورد خوانده ردیف 1 با عنایت به دفاعیات موجه وکیل وی ن. ب. ا. خوانده مذکور ظهر نویس چک بوده و مطابق مقررات ماده 286 قانون تجارت خواهان موظف بوده ظرف مدت یک سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت اقامه دعوا نماید و در غیر این صورت دعوای وی علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و به دلالت اوراق پرونده خواهان پس از انقضای یک سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقدام به اقامه دعوا نموده لذا دعوای وی علیه خوانده ردیف 1 به عنوان ظهر نویس مسموع نبوده و این دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا به کیفیت مطروحه را صادر و اعلام مینماید رای دادگاه در قسمت اول غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران بوده و در قسمت دوم حضوری و از طرف خواهان ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانعباس ارجمند
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/02
رای دادگاه
در خصوص دعوای خواهان آقای م. الف. با وکالت آقای خ. م. به طرفیت آقای س.ج. م. با وکالت خانم ها م. ق. و پ. ق. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 903305 به مبلغ پنج میلیارد ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی که این دادگاه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 19 / 5 / 1393 به علت عدم اقدام به اقامه دعوا از طرف خواهان ظرف مدت یک سال مقرر قانونی قرار عدم استماع دعوا صادر نموده و با تجدیدنظر خواهی خواهان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره --- مورخ 28 / 8 / 1393 با این استدلال که «حسب محتویات پرونده و کیفیت صدور چک مورد ادعا و با عنایت به عرف حاکم بر جامعه حکایت از امضا ظهر چک به عنوان ضمانت را داشته و در برابر دارنده مسئولیت تضامنی ایجاد گردیده و با التفات بر اینکه رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت ناظر بر مواردی نیست که شخص ظهر چک را به عنوان ضامن امضا نموده باشد و ب. ت. ب. اینکه طبع زمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنابر قول ذمه به ذمه) محدودیت مذکور در ماده مرقوم را نداشته و مسئولیت ضامن با صادر کننده و یا متعهدین دیگری که ضمانت آنها را نموده به صورت تضامنی م. ب.»; قرار صادره توسط این دادگاه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به این دادگاه اعاده نموده است دادگاه جهت تشخیص این موضوع که امضای ظهر چک توسط خوانده به عنوان ضمانت بوده یا ظهر نویسی جلسه ای تعیین نمود که در جلسه مذکور وکیل خوانده موکدا اظهار داشت که امضای ظهر چک توسط موکل وی به عنوان ظهر نویس بوده نه ضامن و اگر در زمان امضا، امضا کننده صراحتا عنوان کند که امضا به عنوان ضامن میباشد، ضامن تلقی میگردد ولی موکل من در ظهر چک ننوشته ضامن و بنابر این ظهر نویس شناخته میگردد وکیل خواهان نیز در بیان علت ضامن تلقی شدن خ. ا. د. چک در وجه حامل م. ب. و نقل و انتقال آن نیاز به امضا ندارد و صرفا با قبض و اقباض منتقل میگردد و موقعی که ظهرنویسی میشود و امضا میگردد حمل بر ضمانت م. ب. با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین ن. ب. ا. در ظهر چک خوانده صرفا امضا نموده و مطلبی دال بر اینکه امضا به عنوان ضامن م. ب. در ظهر چک قید نگردیده و تنها دلیل وکیل خواهان برای اثبات امضا به عنوان ضمانت تحلیل حقوقی وی از امضای ظهر چک های در وجه حامل م. ب. که به زعم وی چک های در وجه حامل برای نقل و انتقال نیازی به امضا نداشته و امضا دلالت بر ضمانت دارد اما این تحلیل وکیل خواهان منطبق با مقررات قانونی نبوده و مطابق ماده 247 قانون تجارت ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است و مطابق ماده 314 قانون تجارت نیز مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود بنابر این امضای ظهر چک در وجه حامل دلالت بر امضا به عنوان ضامن نداشته و هر چند که چک های در وجه حامل صرفا با قبض و اقباض قابلیت انتقال دارند اما امضای ظهر چک توسط دارنده اولیه این امکان را به دریافت کننده چک می دهد که در صورت امضای ظهر چک توسط دارنده اولیه در صورت عدم پرداخت وجه چک علاوه بر مراجعه به صادر کننده بتواند به امضا کننده ظهر چک نیز به عنوان ظهر نویس مراجعه و مطالبه وجه چک را از او نیز بنماید و این امضا برای دارنده اولیه به عنوان ظهر نویس ایجاد مسئولیت مینماید ب. ت. ب. مراتب برای این دادگاه محرز م. ب. که امضای ظهر چک توسط خوانده به عنوان ظهر نویس بوده نه ضامن و ب. ت. ب. عدم اقامه دعوا توسط خواهان در مهلت یک سال قانونی مقرر در ماده 286 قانون تجارت اساسا دعوا علیه خوانده قابلیت استماع ندارد اما ب. ت. ب. اینکه شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان مرجع عالی این دادگاه را مکلف به صدور حکم در ماهیت نموده است لذا این دادگاه با تبعیت از این قسمت از رای دادگاه محترم تجدیدنظر با ورود در ماهیت ن. ب. ا. دعوای مطالبه از خوانده در این پرونده صرفا چک موضوع دعوا م. ب. که به لحاظ عدم اقدام خواهان به طرح دعوا در مهلت مقرر قانونی نمی تواند مثبت دین خوانده به خواهان باشد و موجبی برای محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک وجود ندارد این دادگاه دعوای خواهان را بلا وجه تشخیص و مستندا به ماده 286 قانون تجارت و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام مینماید لازم به ذکر است این حکم صرفا در مورد دعوای مطالبه وجه چک بوده و چنانچه بین خواهان و خوانده روابط حقوقی مشمول دعاوی مدنی وجود داشته باشد که خواهان با دلایل دیگری غیر از چک موضوع دعوا از خوانده طلبکار باشد صدور این رای مانع از طرح آن دعاوی نخواهد بود رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- عباس ارجمند
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/28
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. باوکالت آقای خ. م. به طرفیت آقایان ح. الف.ه. وسیدجلال م. باوکالت خانم پ. ق. نسبت به قسمتی ازدادنامه شماره --- مورخ 1393/05/19 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدورقرارعدم استماع دعوی ت. ن. خ. علیه ت. ن. خ. ردیف دوم (آقای … م.) به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ پنج میلیاردریال به انضمام هزینه دادرسی وتاخیرتادیه به عنوان ظهرنویس م. ب. واردوموجه بوده ودرخورنقض است زیراکه حسب محتویات پرونده وکیفیت صدورچک مورد ادعا وباعنایت به عرف حاکم برجامعه، حکایت ازامضای ظهرچک به عنوان ضمانت راداشته ودربرابردارنده مسئولیت تضامنی ایجاد گردیده وبا التفات براینکه رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت ناظربرمواردی است که شخص ظهرچک را به عنوان ضامن امضا نموده باشد نیست و ب. ت. ب. اینکه طبع ضمان ومسئولیت ضامن درهرصورت(بنابرقول ذمه به ذمه)محدودیت مذکوردر ماده مرقوم رانداشته ومسئولیت ضامن باصادرکننده ویا متعهدین دیگری که ضمانت آنها رانموده به صورت تضامنی م. ب. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که برخلاف اراده طرفین درنحوه صدورچک ومسئولیت صادرکننده وامضاءکننده ظهرآن صادرگردیده واجدایرادقانونی بوده ومتضمن جهت موجه درنقض آن م. ب. لذا باپذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به ماده 353 ازقانون آیین دادرسی در امورمدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده رای منقوض اعاده میگردد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/29
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی اقای م. الف. با وکالت اقای خ. م. به طرفیت اقای س.ج. م. با وکالت اقای ع.الف. شاه نظری و خانم پ. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم بر بی حقی ت. ن. خ. به خواسته محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت وجه چک به مبلغ پنج میلیارد ریال به انضمام خسارات داردسی و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک م. ب. وارد وموجه است بدین جهات که امضا شخص ثالث در ظهر چک عرفا ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضا کننده محسوب و طبق ذیل ماده 249 و 314 قانون تجارت موجب مسئوولیت تضامنی امضا کننده ظهرچک خواهد بود ودر این گونه موارد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد و مطابق رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/02/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور مواعد مقرر در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده چک یا برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر بر اشخاصی که ظهر اینگونه اسناد را به عنوان ضامن امضا نموده است نمیباشد زیرا که ب. ت. ب. طبع ضمان ومسئوولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده محدودیت مذکور در ماده 289 قانون مرقوم درباره ضامن مورد ندارد و با عنایت به عرف حاکم بر جامعه که پذیرش چک شخصی که نسبت به وی شناخت لازم وجود ندارد و توسط شخص مورد وثوق ظهر نویسی میگردد این موضوع حکایت از امضا ظهرچک به عنوان تضمین پرداخت وجه چک محسوب و در برابردارنده مسئوولیت تضامنی ایجاد میگردد لذا رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت از شمول چنین اسنادی خارج است و با التفات بر اینکه حسب اظهارات شهود تعرفه شده ت. ن. خ. و اقاریر ت. ن. خ. در جلسه این دادگاه که اظهار نموده چک توسط شخصآقای ….ه. صادر و من ظهر آن را امضا و تحویل ت. ن. خ. دادم موید تضمین باز پرداخت وجه چک را دارد بنابراین دادگاه با احراز مسئولیت تضامنی تجدیدنظرخوانده، تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تضامنی ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال وجه چک به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک لغایت یوم الوصول بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی د. ح. ت. ن. خ. (خواهان نخستین) صادرمینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 310 — قانون تجارت
مواد 310 و 313 قانون تجارت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا به کیفیت مطروحه را صا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 314 — قانون تجارت
مطابق ماده 247 قانون تجارت ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است و مطابق ماده 314
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قرار دادها ۳۳۹۷ وجه
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قرار دادها ۳۳۹۷ وجه
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
در پاسخ باید گفت که این چکها حواله مشروط هستند
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نکته دیگر در تعریف چک این است که یکی از تفاوت هایی
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نکته دیگر در تعریف چک این است که یکی از تفاوت هایی
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
به منزله و اخواست م
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
همان گونه که گذشت
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
همان گونه که گذشت
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — رأی وحدت رویه مزبور از این جهت
ماده 314 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ا کشور
ماده 314 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ا کشور
ماده 314 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
موعد یک ساله اقامه دعوا — ماده ۲۸۶ قت مقرر میدارد
ماده 314 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
موعد یک ساله اقامه دعوا — تبصره - هرگاه محل اقامت مدعی علیه
ماده 314 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ارسال اظهارنامه پس از برگشت زدن چک
ماده 314 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ارسال اظهارنامه پس از برگشت زدن چک — ماده ۲۸۴ قت مقرر میدارد
ماده 314 ق.ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
