محکومیت مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9409981110200715 شماره دادنامه : 9509970907600234 شعبه : شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/16-09:17 قاضی : محمد دیوسالار قاضی : عبدالعلی ناصح فورگ قاضی : عباسعلی علیزاده بایگی قاضی : سعید عالم خلاصه جریان پرونده خانم ف. آبگون فضل با وکالت آقای م. ص. وکیل پ. ی. د. به طرفیت آقای م. گ.ب.ح.ک. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به استناد بندهای سند نکاحیه و شروط ضمن عقد در تاریخ 94/5/24 در محاکم حقوقی بابل مطرح نموده که به شعبه دوم ارجاع شده است وکیل خ. د. م. دادخواست با استناد به سند نکاحیه 3476 مورخ 92/5/27 و با استناد به دادنامه 523/94 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بابل و 395/94 صادره از شعبه 103 جزائی بابل و کپی دادنامه های رد دعوی تمکین از شعبه 4 دادگاه حقوقی بابل و 12 تجدیدنظر استان و به لحاظ بلاتکلیف رها نمودن خواهان توسط زوج درخواست صدور حکم ب. ت. ب. خواسته را نموده است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است آقای م. شعبانپور به وکالت از زوج لایحه ای برای جلسه دادرسی 94/8/12 تقدیم نموده است و گفته است زوجه به موجب دادنامه بدوی و تجدیدنظر محاکم حقوقی و کیفری موکل را محکوم که پرونده کیفری منجر به تعلیق مجازات گردیده و در پرونده حقوقی نفقه موکل نسبت به پرداخت نفقه به پرداخت جمعاً 31/980/000 محکوم گردیده است که ماهانه ماهی 150 هزار تومان پرداخت می نماید. زوجه مستحق طلاق نخواهد بود زیرا موکل به محض صدور اجرائیه آن را پرداخت نماید. موکل برای تمکین زوجه دادخواست داده که وقت رسیدگی آن 94/9/2 ساعت 11 صبح است که رسیدگی توأم به دو پرونده را خواستارم این پرونده در شعبه دهم مطرح است موکل برای تمکین زوجه و برپاکردن مراسم عروسی در هر زمان و مکان برای زوجه اظهارنامه فرستاده است که متأسفانه حاضر به تمکین نیست موکل ماهیانه دویست هزار تومان به خاطر حفظ بیان خانواده برای زوجه به حساب دادگستری واریز می کند و خانه مناسب با شأن او نیز با اثاثیه کامل مهیا نموده است بنابراین تخلفی از سوی موکل صورت نگرفته است رد دعوی وی را خواستارم در جلسه دادسی 94/8/12 وکیل زوجه در این جلسه گفته است خواسته موکل را به الزام زوج به طلاق تغییر داده و ب. ت. ب. قطعیت آرای ترک انفاق کیفری و مطالبه نفقه حقوقی و صدور حکم طلاق م. ا. وکیل خ. گ. ا. موکل نفقه طرح نظر کارشناس ماهی 150 تومان می پردازد که زوجه آن را دریافت می نماید. منزل مسکونی برای زندگی مشترک فراهم نموده که تقاضای تحقیق و معاینه محل دارد یا جلب نظر کارشناس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است داوران زوجین معرفی شده اند در اوراق 59 و 60 پرونده داوران نظر خود را اعلام نموده اند دادگاه با معرفی زوجه به پزشکی قانونی جهت تست بارداری با منفی اعلام شدن آن با اعلام نظر قاضی مشاور که به لحاظ محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم پرداخت آن چون زوجه در عسر و حرج است مستنداً به بند 1 موارد 12 گانه مندرج در سند نکاح صدور حکم جهت طلاق و الزام زوج به طلاق زوجه را خواستار شده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی به شرح دادنامه 94/2174 مستنداً به بند 1 از شرایط ضمن عقد و ب. ت. ب. نظر قاضی مشاور حکم طلاق را صادر و به زوجه اجازه داده است با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با اجرای صیغه طلاق از نوع بائن خودش را مطلقه نماید رأی را حضوری اعلام نموده است از این رأی وکیل زوج تجدیدنظر خواهی نموده است وی عدم توجه دادگاه را به موازین قانونی و مستندات و مدارک ابرازی و اینکه برابر سند نکاحیه در تاریخ 92/5/27 رابطه زوجیت برقرار شده و ب. ت. ب. مهیا بودن کلیه امکانات رفاهی جهت آغاز زندگی مشترک زوجه بدون هیچگونه دلیلی حاضر به تمکین عام و خاص در قبال موکل نبوده و اینکه موکل قبل از صدور اجرائیه پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت نفقه نسبت به پرداخت کلیه حقوق معوقه ت. ن. خ. اقدام نموده است و دلیلی بر ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه که بیانگر اجبار موکل باشد ارائه نگردیده در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1129-a_0815110236786">ماده 1129 قانون مدنی</a> به صراحت گفته شده «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام زوج به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کنم حاکم او را به طلاق اجبار نماید که در پرونده 931271 شعبه 2 حقوقی بابل مطابق فیش واریزی حتی مازادی بر مطالبه زوجه پرداخت گردیده است که مورد توجه قاضی دادگاه حقوقی قرار نگرفته است به موجب پرونده کلاسه 940140 شعبه 2 حقوقی موکل برای تمکین دادخواست داده که به دلیل نقض دادنامه بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر رسیدگی ماهیتی در شعبه دوم دادگاه حقوقی در حال رسیدگی م. ب. که ملزم به حسن معاشرت و طرفین را به تشدید مبانی خانواده دانسته است تصویر نظر کارشناسی در رابطه با تعیین نفقه برای زوجه پیوست است که کارشناس ارقام پرداختی زوجه را بابت نفقه در آن منعکس نموده است پرونده به شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده د. ا. م. از رسیدگی زوجین ظاهراً برای انجام طلاق توافقی حسب اوراق 95 الی 97 به توافق رسیده اند و وکیل زوج درخواست اتخاذ تصمیم قانونی از دادگاه نموده است دادگاه تجدیدنظر با بررسی اوراق پرونده و اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 1638/94 بدین شرح انشاء رأی نموده است «تجدیدنظر خواهی آقای م. گ.ب.ح.ک. با وکالت آقای م. شعبان پور به طرفیت خانم ف. آبگون فضل فرزند الف. با وکالت آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره 2174/94 مورخ 94/10/29 که متضمن صدور حکم طلاق به درخواست زوجه م. ب. وارد و قابل پذیرش است زیرا خانم خ. د. د. تقدیمی جهت طلاق را بدون ذکر مصداق به صورت کلی شرط های ضمن العقد اعلام نموده و وکیل ز. د. ل. تقدیمی در تاریخ 94/8/13 با ذکر بندهای 1 و 9 و ادعای عسر و حرج تعیین مصداق نموده در حالی که شرائط تحقق بندهای مذکور در پرونده امر موجود نیست به دلی اینکه تمسک به بند 1 زمانی است که زوج از پرداخت نفقه استنکاف نماید و اجبار وی توسط محکمه نیز ممکن نباشد و در پرونده امر هر چند زوج محکوم به پرداخت نفقه شروط محکوم به را پرداخت نموده است و مستنکف در مورد ایشان مصداق پیدا نمی کند و جایی برای تمسک به بند ب وجود ندارد شرایط تمسک به بند 9 نیز در پرونده موجود نیست زیرا مستفاد از بند 9 این است که زوج به خاطر جرمی محکوم به حبس شود که مغایر با حیثیت خانوادگی باشد در پرونده ام زوج با شکایت زوجه به خاطر ترک انفاق به زندان افتاده است که ربطی به حیثیت خانوادگی زوجه ندارد چون خود او اقدام نموده است و با عنایت به اینکه زوجه دلیلی جهت اثبات عسر و حرج به دادگاه ارائه نداده علیهذا ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه صادر و اعلام می نماید. اکنون از این رأی وکیل زوجه ب. ش. د. فرجامی اعتراض به عمل آورده است که هنگام شور متن دادخواست دو صفحه ای او با گزارش پرونده قرائت می شود.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ع. ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه شماره 1638/94 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه ن. ب. ا. رأی فرجام خواسته مستند و مستدل و منطبق با محتویات پرونده و موازین قانونی صحیحاً و موجهاً اصدار یافته است و نقص از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی مشهود نیست اعتراض موجهی که موجب نقض رأی شود از ناحیه ف. خ. ب. عمل نیامده است با وصف آمادگی زوج جهت ادامه زندگی مشترک و تهیه منزل مسکونی به این منظور و امکانات پرداخت نفقه یومیه زوجه از سوی زوج و اینکه دلیل موجهی برای اثبات حقانیت بر خواسته زوجه جهت طلاق ارائه نشده است را رد فرجامخواهی زوجه مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته ابرام می گردد. شعبه شانزدهم دیوان عالی کشوررئیس: ع. ناصح مستشار: عباسعلی علیزاده عضو معاون: سعید عالم فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی محکومیت مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه در تاریخ 9 خرداد 1400، درخواست طلاق از سوی ی. ا. ط. به دادگاه ارائه گردید. در این درخواست، ادعا شد که به دلیل عسر و حرج ناشی از زندانی شدن طرف مقابل و نقض شروط ضمن عقد نکاح، ادامه زندگی مشترک ممکن نیست. طرف مقابل با ارسال لایحه‌ای، ضمن ابراز احساسات نسبت به همسر، از طلاق خودداری کرد و به عفو مشروط خود اشاره نمود. طرف درخواست‌کننده همچنین به محکومیت کیفری طرف مقابل به حبس و شلاق اشاره کرده و خواستار طلاق شد. پس از عدم موفقیت در مراحل داوری، دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1119-a_0815110236776">ماده 1119 قانون مدنی</a> و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، به طرف درخواست‌کننده اجازه طلاق داد. این تصمیم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد و طرف مقابل اقدام به فرجام‌خواهی نمود. شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ 26 دی 1400، با تاکید بر تخلفات طرف مقابل از شروط ضمن عقد و تاثیر منفی رفتار وی بر زندگی طرف درخواست‌کننده، فرجام‌خواهی را رد کرده و حکم صادره را مستند به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی تایید نمود. به تاریخ 1400/03/09 خانم س. ف. ا. ز. ب. دادخواست به عنوان و خواسته طلاق به طرفیت اقای د. و. ن. تقدیم داشته و اعلام نموده که در تاریخ 1387/04/27 با خوانده ازدواج نموده و حاصل این عقد دو پسر و یک دختر م. ب.. ولی در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم. لذا ب. ت. ب. اینکه مطابق شرط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج تقاضای درخواست طلاق دارم. حسب الارجاع شعبه *وارد رسیدگی شده است. زوج خ. ط. ل. ای که از *ارسال کرده است، اعلام داشته که همسرم را دوست دارم. و به هیچ وجه حاضر به طلاق ایشان بعد از این مدت زندگی و با وجود سه فرزند مشترک نمی باشم. عسر و حرج ایجاد شده برای زوجه با زندانی شدن من ب. ت. ب. ازادی من با عفو مشروط و موافقت زندان و مراجع صالحه زودتر از ایام حبس 5 ساله، مرتفع خواهد شد و دین مبین اسلام و قاعده لاضرر و <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110235776">ماده 132 قانون مدنی</a> برای حفظ کیان خانواده و جلوگیری از پاشیده شدن شیرازه زندگی مشترک م. ب.. و حاکم می‌تواند از اعمال حق زوجه در این خصوص جلوگیری نماید. و لذا از ان مقام محترم تقاضای صدور حکم بر بی حقی ایشان در دعوی مطروحه مورد استدعا م. ب.. زوجه خواهان نیز طی شرحی که در تاریخ 1400/04/23 ارسال داشته، ب. ت. ب. محکومیت زوج خوانده به تحمل 5 سال حبس و 70 ضربه شلاق به جرم سرقت مقرون به ازار و جعل عنوان مامور انتظامی و شروع به اجرای ان، تخلف زوج خوانده از شرط ضمن عقد (بندهای 6 و 9 سند ازدواج) و مغایرت اعمال وی با شیونات خانوادگی اینجانب، ادامه زندگی را برای اینجانب غیرممکن نموده است.و علاوه بر تخلف از شروط ضمن عقد، من در عسر و حرج و مشقت بسیار سخت قرار گرفته و در این سن 33 سال و نیاز به همسر و پشتیبان در زندگی تقاضای مجوز طلاق دارم. قرار ارجاع موضوع به داوری صادر ولی تلاش انها مفید و موثر واقع نشده و هر دو داور امکان سازش بین زوجین را منتفی اعلام کرده اند. سرانجام شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/08/19 ب. ت. ب. احراز رابطه زوجیت طرفین و دو فقره محکومیت کیفری دو و 5 سال حبس و اجرای 5 سال حبس اخیر از سال 1398 که هم اکنون هم ادامه دارد.، تحقق شرط ضمن العقد نکاح را محرز دانسته و به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1119-a_0815110236776">ماده 1119 قانون مدنی</a> و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حکم به اجازه اجرا و اعمال شرط وکالت در طلاق به زوجه صادر و اعلام گردیده است.و نوع طلاق ب. ت. ب. بذل کل مهریه توسط زوجه به زوج در قبال طلاق و قبول مابذل توسط وی به وکالت از شوهر (زوج) خلع تعیین شده و حضانت فرزند ان مشترک و سایر موارد و موضوعات مربوط هم رعایت و مورد توجه در حکم قرار گرفته است. ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی ز. ن. ب. دادنامه اصداری از دادگاه بدوی، شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/10/26 دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید نموده است.نسبت به دادنامه مرقوم توسط ز. ف. خ. شده که پس از ثبت، تبادل لایحه دفاعی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و لایحه دفاعیه به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: فرجام خواهی اقای د. و. ن. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/10/26 اصداری از شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/08/19 صادره از شعبه *که به موجب ان ب. ت. ب. احراز رابطه زوجیت طرفین، اثبات و احراز تخلف ز. ف. خ. از شروط ضمن العقد نکاح (موضوع بندهای 6 و 9 از شرایط سند نکاحیه) به لحاظ دو مرتبه محکومیت به حبس های 2 و 5 ساله که به علت اجرای 5 سال حبس اخیر هم اکنون در حال تحمل کیفر در زندان *محبوس می‌باشند، با عنایت و التفات به مجموع اوراق پرونده و دلایل ابرازی توسط زوجه فرجام خوانده وارد و موجه نیست. زیرا همانگونه که اشاره شد و نظر به مبانی و دادنامه های اصداری از محاکم بدوی و تجدیدنظر و بخصوص محکومیت به حبس (به مدت 5 سال) ز. ف. خ. به علت ارتکاب عمدی به جرم سرقت و جعل، تحقق تخلف ز. ف. خ. از شرایط مورد استناد و اشاره زوجه فرجام خوانده بدیهی و مسلم بوده و شرایط بند 6 (محکومیت زوج به 5 سال حبس) و بند 9 سند نکاحیه (مغایرت جرم ارتکابی با شیون و حیثیت خانوادگی زوجه) با امعان نظر به مدارک ابرازی و منعکس در پرونده ثابت م. ب.. و مضافا عدم تاثیر تلاش داوران و مساعی دادگاه در ایجاد صلح در زندگی زناشویی طرفین دعوی و رفتار و اعمال ناصواب و مجرمانه ز. ف. خ. که موجبات عسر و حرج و مالا کراهت زوجه را فراهم نموده است، به نحوی که وی حاضر شده تمامی مهریه خود را در ازای طلاق و رهایی از وضع موجود بذل و از حقوق مالی خود صرف نظر نماید. بنابراین اعتراض و فرجام خواهی ز. ف. خ. معطوف و مستند به ادله و توجیه کافی نبوده و در حدی نیست که به اساس دادنامه و استدلال و استناد دادگاه خلل و خدشه ای جدی و در خور نقض وارد نماید. و لذا ضمن رد فرجام خواهی معموله، دادنامه فرجام خواسته مستندا به مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م. در تاریخ 16 خرداد 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای با موضوع طلاق رسیدگی کرد که توسط زوجه علیه زوج مطرح شده بود. زوجه با استناد به بندهای سند نکاحیه و شروط ضمن عقد، به دلیل بلاتکلیفی و عدم تمکین زوج، درخواست صدور حکم طلاق نمود. در مقابل، زوج به دفاع از خود پرداخت و نفقه و فراهم کردن امکانات زندگی مشترک را مورد اشاره قرار داد و خواستار رد دعوی زوجه شد. دادگاه بدوی ب. ت. ب. نظر قاضی مشاور و شرایط عسر و حرج زوجه، حکم به طلاق صادر کرد. پس از صدور رای، زوج به تجدیدنظر خواهی پرداخت و به عدم توجه دادگاه به مستندات و مدارک ارائه شده اشاره کرد و مدعی شد که شرایط لازم برای استناد به بندهای شروط ضمن عقد وجود ندارد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و عدم اثبات عسر و حرج زوجه، حکم به بطلان دعوی زوجه صادر کرد. زوجه به این رای فرجام خواهی کرد و دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و مستندات، رای تجدیدنظر را صحیح و مستند دانسته و با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رای فرجام خواسته را ابرام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که زوج به واسطه شکایت زوجه به سبب ترک انفاق، محکوم به حبس شده باشد ،این محکومیت مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه تلقی نمی شود و موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/16 - 09 : 17 قاضی: محمد دیوسالار قاضی: عبدالعلی ناصح فورگ قاضی: عباسعلی علیزاده بایگی قاضی: سعید عالم خانم ف. آبگون فضل با وکالت آقای م. ص. وکیل پ. ی. د. به طرفیت آقای م. گ.ب.ح.ک. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به استناد بندهای سند نکاحیه و شروط ضمن عقد در تاریخ 94/5/24 در محاکم حقوقی بابل مطرح نموده که به شعبه دوم ارجاع شده است وکیل خ. د. م. دادخواست با استناد به سند نکاحیه 3476 مورخ 92/5/27 و با استناد به دادنامه --- صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بابل و 395/94 صادره از شعبه --- جزایی بابل و کپی دادنامه های رد دعوی تمکین از شعبه --- دادگاه حقوقی بابل و 12 تجدیدنظر استان و به لحاظ بلاتکلیف رها نمودن خواهان توسط زوج درخواست صدور حکم ب. ت. ب. خواسته را نموده است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است آقای م. شعبانپور به وکالت از زوج لایحه ای برای جلسه دادرسی 94/8/12 تقدیم نموده است و گفته است زوجه به موجب دادنامه بدوی و تجدیدنظر محاکم حقوقی و کیفری موکل را محکوم که پرونده کیفری منجر به تعلیق مجازات گردیده و در پرونده حقوقی نفقه موکل نسبت به پرداخت نفقه به پرداخت جمعا 31/980/000 محکوم گردیده است که ماهانه ماهی 150 هزار تومان پرداخت می‌نماید. زوجه مستحق طلاق نخواهد بود زیرا موکل به محض صدور اجراییه آن را پرداخت نماید. موکل برای تمکین زوجه دادخواست داده که وقت رسیدگی آن 94/9/2 ساعت 11 صبح است که رسیدگی توام به دو پرونده را خواستارم این پرونده در شعبه دهم مطرح است موکل برای تمکین زوجه و برپاکردن مراسم عروسی در هر زمان و مکان برای زوجه اظهارنامه فرستاده است که متاسفانه حاضر به تمکین نیست موکل ماهیانه دویست هزار تومان به خاطر حفظ بیان خانواده برای زوجه به حساب دادگستری واریز می کند و خانه مناسب با شان او نیز با اثاثیه کامل مهیا نموده است بنابراین تخلفی از سوی موکل صورت نگرفته است رد دعوی وی را خواستارم در جلسه دادسی 94/8/12 وکیل زوجه در این جلسه گفته است خواسته موکل را به الزام زوج به طلاق تغییر داده و ب. ت. ب. قطعیت آرای ترک انفاق کیفری و مطالبه نفقه حقوقی و صدور حکم طلاق م. ا. وکیل خ. گ. ا. موکل نفقه طرح نظر کارشناس ماهی 150 تومان می پردازد که زوجه آن را دریافت می‌نماید. منزل مسکونی برای زندگی مشترک فراهم نموده که تقاضای تحقیق و معاینه محل دارد یا جلب نظر کارشناس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است داوران زوجین معرفی شده اند در اوراق 59 و 60 پرونده داوران نظر خود را اعلام نموده‌اند دادگاه با معرفی زوجه به پزشکی قانونی جهت تست بارداری با منفی اعلام شدن آن با اعلام نظر قاضی مشاور که به لحاظ محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم پرداخت آن چون زوجه در عسر و حرج است مستندا به بند 1 موارد 12 گانه مندرج در سند نکاح صدور حکم جهت طلاق و الزام زوج به طلاق زوجه را خواستار شده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی به شرح دادنامه --- مستندا به بند 1 از شرایط ضمن عقد و ب. ت. ب. نظر قاضی مشاور حکم طلاق را صادر و به زوجه اجازه داده است با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با اجرای صیغه طلاق از نوع بائن خودش را مطلقه نماید رای را حضوری اعلام نموده است از این رای وکیل زوج تجدیدنظر خواهی نموده است وی عدم توجه دادگاه را به موازین قانونی و مستندات و مدارک ابرازی و اینکه برابر سند نکاحیه در تاریخ 92/5/27 رابطه زوجیت برقرار شده و ب. ت. ب. مهیا بودن کلیه امکانات رفاهی جهت آغاز زندگی مشترک زوجه بدون هیچگونه دلیلی حاضر به تمکین عام و خاص در قبال موکل نبوده و اینکه موکل قبل از صدور اجراییه پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت نفقه نسبت به پرداخت کلیه حقوق معوقه ت. ن. خ. اقدام نموده است و دلیلی بر ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه که بیانگر اجبار موکل باشد ارائه نگردیده در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1129-a_0815110236786">ماده 1129 قانون مدنی</a> به صراحت گفته شده «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام زوج به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کنم حاکم او را به طلاق اجبار نماید که در پرونده 931271 شعبه --- حقوقی بابل مطابق فیش واریزی حتی مازادی بر مطالبه زوجه پرداخت گردیده است که مورد توجه قاضی دادگاه حقوقی قرار نگرفته است به موجب پرونده کلاسه --- شعبه --- حقوقی موکل برای تمکین دادخواست داده که به دلیل نقض دادنامه بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر رسیدگی ماهیتی در شعبه دوم دادگاه حقوقی در حال رسیدگی م. ب. که ملزم به حسن معاشرت و طرفین را به تشدید مبانی خانواده دانسته است تصویر نظر کارشناسی در رابطه با تعیین نفقه برای زوجه پیوست است که کارشناس ارقام پرداختی زوجه را بابت نفقه در آن منعکس نموده است پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده د. ا. م. از رسیدگی زوجین ظاهرا برای انجام طلاق توافقی حسب اوراق 95 الی 97 به توافق رسیده اند و وکیل زوج درخواست اتخاذ تصمیم قانونی از دادگاه نموده است دادگاه تجدیدنظر با بررسی اوراق پرونده و اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه --- بدین شرح انشاء رای نموده است «تجدیدنظر خواهی آقای م. گ.ب.ح.ک. با وکالت آقای م. شعبان پور به طرفیت خانم ف. آبگون فضل فرزند الف. با وکالت آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/10/29 که متضمن صدور حکم طلاق به درخواست زوجه م. ب. وارد و قابل پذیرش است زیرا خانم خ. د. د. تقدیمی جهت طلاق را بدون ذکر مصداق به صورت کلی شرط های ضمن العقد اعلام نموده و وکیل ز. د. ل. تقدیمی در تاریخ 94/8/13 با ذکر بندهای 1 و 9 و ادعای عسر و حرج تعیین مصداق نموده در حالی که شرایط تحقق بندهای مذکور در پرونده امر موجود نیست به دلی اینکه تمسک به بند 1 زمانی است که زوج از پرداخت نفقه استنکاف نماید و اجبار وی توسط محکمه نیز ممکن نباشد و در پرونده امر هر چند زوج محکوم به پرداخت نفقه شروط محکوم به را پرداخت نموده است و مستنکف در مورد ایشان مصداق پیدا نمی کند و جایی برای تمسک به بند ب وجود ندارد شرایط تمسک به بند 9 نیز در پرونده موجود نیست زیرا مستفاد از بند 9 این است که زوج به خاطر جرمی محکوم به حبس شود که مغایر با حیثیت خانوادگی باشد در پرونده ام زوج با شکایت زوجه به خاطر ترک انفاق به زندان افتاده است که ربطی به حیثیت خانوادگی زوجه ندارد چون خود او اقدام نموده است و با عنایت به اینکه زوجه دلیلی جهت اثبات عسر و حرج به دادگاه ارائه نداده علیهذا ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه صادر و اعلام می‌نماید. اکنون از این رای وکیل زوجه ب. ش. د. فرجامی اعتراض به عمل آورده است که هنگام شور متن دادخواست دو صفحه ای او با گزارش پرونده قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ع. ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد. ن. ب. ا. رای فرجام خواسته مستند و مستدل و منطبق با محتویات پرونده و موازین قانونی صحیحا و موجها اصدار یافته است و نقص از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی مشهود نیست اعتراض موجهی که موجب نقض رای شود از ناحیه ف. خ. ب. عمل نیامده است با وصف آمادگی زوج جهت ادامه زندگی مشترک و تهیه منزل مسکونی به این منظور و امکانات پرداخت نفقه یومیه زوجه از سوی زوج و اینکه دلیل موجهی برای اثبات حقانیت بر خواسته زوجه جهت طلاق ارائه نشده است را رد فرجامخواهی زوجه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته ابرام می‌گردد.