مداخله ماهوی دادگاه در رای داوری

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ز. ق. فرزند غ. به نشانی * خوانده: اقای م. ر. فرزند ب. به نشانی * خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) به تاریخ۲۷/ ۱۲ / ۱۴۰۲ در وقت فوق العاده شعبه بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده تحت نظر است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصو ص دادخواست ز. ق. فرزند غ. بطرفیت م. ر. فرزند ب. به خواسته ابطال رای داوری به شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ صادره از سوی موسسه داوری هدایت گستر اذر ساری با داوری ع. ش. دادگاه با بررسی که حکایت از محکومیت خواهان ( خوانده داوری ) به پرداخت مبلغ ۷/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان وجه التزام قراردادی د. ح. خوانده م. ر. دادرد دادگاه با بررسی پرونده و ملاحظه قرار داد طرفین ن. ب. ا. در مسئولیت قراردادی علاوه بر احراز رابطه حقوقی و احراز قرارداد ، اثبات تخلف و ضرر و احراز رابطه سببیت شرط م. ب.. با ملاحظه رای داوری ، چنین امری از سوی موسسه داوری احراز نگرید ایضا محکومیت خواهان به پرداخت وجه التزام به مبلغ مندرج در رای داوری خلاف عدل و انصاف م. ب.. از طرف دیگر ، در تفسیر ماهیت قرار داد طرفین ، اساسا رابطه قراردادی طرفین ، از نوع کارفرمایی و پیمانکاری نمیباشد. اگرچه در قرارداد عنوان پیمانکار قید گردید.اما ، با ملاحظه مندرجات قرار داد ، انچه توافق باطنی طرفین بوده است. و در عرف جامعه نیز چنین قراردادهایی منعقد می گردد. افرادی همچون خواهان از طرف اشخاص دیگر بعنوان فروشنده کتاب و در قالب کارگر اقدام به فروش کتاب می نماید. حال با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور تلقی کارگر بعنوان پیمانکار ، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است. لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است. با پذیرش دعوی خواهان به استنا د ماده ۱۹۸ و بند یک ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام میگردد. رای صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر *م. ب.. رییس شعبه *ه. ح. ز. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی مداخله ماهوی دادگاه در رای داوری در یک پرونده، خواسته‌ای به منظور ابطال رای داوری صادره از یک موسسه داوری مطرح گردید. پس از بررسی دقیق مستندات و محتویات پرونده، دادگاه به این نتیجه رسید که محکومیت خواهان به پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ 7,250,000,000 ریال به طرف مقابل، به دلیل عدم اثبات تخلف، ضرر و رابطه سببیتی، ناعادلانه و غیرمنصفانه ارزیابی می‌شود. همچنین، دادگاه تصریح کرد که رابطه قراردادی میان طرفین از نوع کارفرمایی و پیمانکاری نبوده و وجود شرط وجه التزام گزاف در قرارداد، با اصول اخلاق حسنه و نظم عمومی مغایرت دارد. بر این اساس، با استناد به مواد قانونی مربوطه، دادگاه حکم به ابطال رای داوری صادر نمود و اعلام کرد که این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر را دارد. به تاریخ27/ 12 / 1402 در وقت فوق العاده شعبه به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده تحت نظر است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. در خصو ص دادخواست ز. ق. فرزند غ. به طرفیت م. ر. فرزند ب. به خواسته ابطال رای داوری به شماره *مورخ 1402/09/19 صادره از سوی موسسه داوری هدایت گستر اذر ساری با داوری ع. ش. دادگاه با بررسی که حکایت از محکومیت خواهان (خوانده داوری) به پرداخت مبلغ 7/250/000/000 ریال به عنوان وجه التزام قراردادی د. ح. خوانده م. ر. دادرد دادگاه با بررسی پرونده و ملاحظه قرار داد طرفین ن. ب. ا. در مسئولیت قراردادی علاوه بر احراز رابطه حقوقی و احراز قرارداد، اثبات تخلف و ضرر و احراز رابطه سببیت شرط م. ب.. با ملاحظه رای داوری، چنین امری از سوی موسسه داوری احراز نگرید ایضا محکومیت خواهان به پرداخت وجه التزام به مبلغ مندرج در رای داوری خلاف عدل و انصاف م. ب.. از طرف دیگر، در تفسیر ماهیت قرار داد طرفین، اساسا رابطه قراردادی طرفین، از نوع کارفرمایی و پیمانکاری نمیباشد. اگرچه در قرارداد عنوان پیمانکار قید گردید.اما، با ملاحظه مندرجات قرار داد، انچه توافق باطنی طرفین بوده است. و در عرف جامعه نیز چنین قراردادهایی منعقد می‌گردد. افرادی همچون خواهان از طرف اشخاص دیگر به عنوان فروشنده کتاب و در قالب کارگر اقدام به فروش کتاب می نماید. حال با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور تلقی کارگر به عنوان پیمانکار، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است. لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است. با پذیرش دعوی خواهان به استنا د ماده 198 و بند یک ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام میگردد. رای صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر *م. ب..