مرج صالح رسیدگی به دعوای الزام تحویل خودرو

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجائیکه دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به پرداخت جریمه و الزام به تحویل خودروبوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستورموقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می نماید. قرار اصداری قطعی است. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی علیه اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 622 مورخ 23/10/92 ]با امعان نظر به محتویات پرونده از آنجائیکه ادعای مشتری به شرح محتویات پرونده تعزیرات حکومتی الزام به تحویل خودروی موضوع قرارداد بوده است و این امر منصرف از تخلف اخفاء و امتناع از عرضه کالا و یا تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا م. ب.. لذا از شمول ماده 19 قانون حمایت از مصرف کنندگان و تبصره ذیل آن خارج است و صرفاً ادعایی است که واجد وصف حقوقی م. ب. و رسیدگی به موضوع مذکور خارج از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان مشتکی عنه بوده و در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه معترض به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد م. ب.. لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض به عیناً تایید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری ـ دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مرج صالح رسیدگی به دعوای الزام تحویل خودرو در تاریخ 24 آذر 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از افراد علیه اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران رسیدگی نمود. شاکی خواستار ابطال دادنامه‌ای بود که وی را به پرداخت جریمه و الزام به تحویل خودروی موضوع قرارداد محکوم کرده بود. شعبه بدوی، با استناد به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به دلیل احتمال خسارت ناشی از اجرای دادنامه، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر کرد. سپس، در خصوص الزام به تحویل خودرو، شعبه بدوی اعلام کرد که این موضوع خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و باید در محاکم حقوقی دادگستری مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، دادنامه معترضه نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به سازمان مربوطه اعاده گردید. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان بود. در مرحله تجدیدنظر، شعبه هفتم با رد اعتراضات، رای شعبه بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که رای صادره مطابق با موازین قانونی بوده و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام به تحویل خودرو، منصرف از تخلف اخفاء‌ و امتناع از عرضه کالا و یا تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا بوده و از شمول ماده 19 قانون حمایت از مصرف کنندگان و تبصره ذیل آن خارج است، لذا در صلاحیت سازمان تعذیرات حکومتی نبوده بلکه محاکم حقوقی دادگستری صالح به رسیدگی م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجایی که دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به پرداخت جریمه و الزام به تحویل خودروبوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستورموقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌نماید. قرار اصداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی علیه اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران به خواسته اعتراض به دادنامه شماره --- مورخ 23/10/92 ]با امعان نظر به محتویات پرونده از آنجایی که ادعای مشتری به شرح محتویات پرونده تعزیرات حکومتی الزام به تحویل خودروی موضوع قرارداد بوده است و این امر منصرف از تخلف اخفاء و امتناع از عرضه کالا و یا تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا م. ب.. لذا از شمول ماده 19 قانون حمایت از مصرف کنندگان و تبصره ذیل آن خارج است و صرفا ادعایی است که واجد وصف حقوقی م. ب. و رسیدگی به موضوع مذکور خارج از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان مشتکی عنه بوده و در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه معترض به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد م. ب.. لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه