مرجع تشخیص تغییر کاربری اراضی زراعی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری قطع نظر از اینکه صدور پروانه ساخت بنا در ملک مشاعی بدون اذن شریک دیگر مخالف مواد 475 و 579 قانون مدنی است، نظر به اینکه، اولاً- تعیین کاربری بر اساس مطالعات پایه ای در جهت شناخت از شهر و آشنایی با نحوه پراکندگی فعالیت شهری استوار است و در برنامه ریزی شهری بر اساس نوع کاربری آن نظیر تجاری، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، توریستی، درمانی، بهداشتی و غیره با اجازه حاصله از ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 51 به وسیله کمیسیون پیش بینی شده در این ماده تعیین می شود و متعاقب آن بنا به تکلیف مقرر در بند 3 ماده 2 قانون مذکور به عنوان طرح جامع شهری مورد بررسی و تصویب نهایی قرار می گیرد و بر همین اساس صدور پروانه ساختمان برخلاف کاربری تعیین شده امکان پذیر نمی باشد؛ به بیان دیگر وظیفه عام شهرداری در صدور پروانه ساختمانی با نقشه جامع شهر تخصیص می خورد و به همین جهت به خواسته شاکی در صورتی می توان جامه عمل پوشاند که درخواست تغییر کاربری از سوی وی پس از طی مراحل قانونی به تأیید کمیسیون ماده پنج قانون مذکور برسد، ثانیاً- ب. ت. ب. ماده واحده و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67 و اصلاحات بعدی آن، همین که ملکی در طرح های دولتی و شهرداری قرار گیرد بعد از انقضای 18 ماه تاریخ قرار گرفت در طرح برخورداری از حقوق مالکانه نیز می تواند تغییر دهنده کاربری ملک باشد و صرفاً حقوقی را که مالک می تواند در آن کاربری اعمال کند ثابت می نماید و این مفهوم الغای کاربری نیست، "طرح" عنوانی متفاوت و اخص از "کاربری" است، کاربری در قالب طرح تفصیلی مصوب است و نیازی به تصویب مجدد ندارد، در حالی که طرح مستلزم تصویب است، کاربری نیازی به اعلان ندارد، چرا که در قالب طرح تفصیلی تدوین و اعلان شده است، اما هر طرح پس از تصویب جهت اطلاع عموم نیازمند اعلان است؛ بنابراین عدم اجرای طرح به معنی حذف یا تغییر کاربری نمی باشد، ثالثاً به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/08/01 مجلس شورای اسلامی، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیون پیش بینی شده در این قانون است و لذا باغ یا زمین زراعی از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها خروج تخصیص دارند و ماده واحده مذکور صرفاً در خصوص املاک بوده و شامل باغ یا زمین زراعی نمی شود، خامساً- تعرفه صدور پروانه ساختمانی برای املاک با کاربری مسکونی یا صدور پروانه در خصوص املاک که کاربری دیگری دارند متفاوت م. ب. همانگونه که حد نصاب ساخت و ساز در املاک ب. ت. ب. کاربری آنها متفاوت است، بنابراین صرف استفاده از عبارت "صدور پروانه ساختمانی"در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به معنای لزوم صدور پروانه ساخت بنای مسکونی نمی باشد، رابعا ً کاربری زمین مورد نظر،.... بوده و تغییر کاربری یعنی اخذ جواز استفاده به گونه ای متفاوت از آنچه در طر ح های مصوب شهری پیش بینی شده است مستلزم تصویب مرجعی است که نوع کاربری را تعیین نموده است، رابعاً- صدور پروانه ساخت محتاج ارایه مدارک لازم نظیر سند مالکیت تفکیکی منطبق حد نصاب تفکیک و مدارک شناسایی مالک توسط متقاضی در کاربری مجاز با ارایه نفشه های کامل اجرایی و تعیین مهندس … محضری نظارت بازدید ملک و انطباق مدارک ارایه شده با مقررات حاکم بر صدور پروانه و وضعیت ملک در طرح جامع تفصیلی و .... بدون وجود هرگونه مانع قانونی م. ب.. به عنوان مثال اگر زمین ابتیاع شده توسط شرکت تعاونی مسکن سازمان بازرسی کل کشور دارای کاربری معارض باشد شهرداری طبق ماده 7 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بوده امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/05/06 مجلس شورای اسلامی حق صدور جواز ساخت را ندارد، لذا بنا به جهات فوق از آنجایی که بدون اجتماع ضوابط و شرایط قانونی، شهرداری تکلیفی به صدور پروانه نداشته و شاکی نیز دلیلی که ثابت نماید شرایط صدور پروانه از ناحیه شهرداری فراهم بوده و به تکلیف قانونی اش عمل نمی نماید اقامه و ابراز نداشته، بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و با استناد به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه ملک ت. ن. خ. دارای کاربری سبز حاشیه بوده و با التفات به اینکه بدون انجام تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 شهرسازی، موجبی جهت صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد، و ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی، اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ... تأیید می گردد. رای صادره قطعی است. رئيس و مستشاران شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری مرتضی عاشوری -علیقلی فرح پور فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مرجع تشخیص تغییر کاربری اراضی زراعی در تاریخ 25 مهر 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به صدور پروانه ساخت بنا در ملکی مشاعی رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که شهرداری بدون اخذ مجوز از شریک دیگر، اقدام به صدور پروانه ساخت کرده است که این عمل مغایر با مواد 475 و 579 قانون مدنی است. دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند 3 ماده 2 آن، اعلام کرد که صدور پروانه ساختمانی باید مطابق با کاربری تعیین‌شده و پس از تایید کمیسیون ماده 5 صورت گیرد. همچنین، بر اساس ماده واحده و تبصره‌های قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، تغییر کاربری ملک نیازمند تصویب است و کاربری‌های مشخص‌شده در طرح تفصیلی نیازی به اعلان مجدد ندارند. ب. ت. ب. عدم ارائه مدارک لازم و عدم تحقق شرایط قانونی برای صدور پروانه، دعوی شاکی رد و بر اساس ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر گردید. تجدیدنظرخواهی شاکی در شعبه تجدیدنظر نیز به دلیل عدم وجود ایراد موثر و مغایرت با موازین قانونی رد شد و دادنامه بدوی تایید گردید. رای صادره از سوی شعبه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/25 شماره دادنامه قطعی: --- رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری قطع نظر از اینکه صدور پروانه ساخت بنا در ملک مشاعی بدون اذن شریک دیگر مخالف مواد 475 و 579 قانون مدنی است، نظر به اینکه، اولا- تعیین کاربری بر اساس مطالعات پایه ای در جهت شناخت از شهر و آشنایی با نحوه پراکندگی فعالیت شهری استوار است و در برنامه ریزی شهری بر اساس نوع کاربری آن نظیر تجاری، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، توریستی، درمانی، بهداشتی و غیره با اجازه حاصله از ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 51 به وسیله کمیسیون پیش بینی شده در این ماده تعیین می‌شود و متعاقب آن بنا به تکلیف مقرر در بند 3 ماده 2 قانون مذکور به عنوان طرح جامع شهری مورد بررسی و تصویب نهایی قرار می‌گیرد و بر همین اساس صدور پروانه ساختمان برخلاف کاربری تعیین شده امکان پذیر نمی‌باشد؛ به بیان دیگر وظیفه عام شهرداری در صدور پروانه ساختمانی با نقشه جامع شهر تخصیص می خورد و به همین جهت به خواسته شاکی در صورتی می توان جامه عمل پوشاند که درخواست تغییر کاربری از سوی وی پس از طی مراحل قانونی به تایید کمیسیون ماده پنج قانون مذکور برسد، ثانیا- ب. ت. ب. ماده واحده و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67 و اصلاحات بعدی آن، همین که ملکی در طرح های دولتی و شهرداری قرار گیرد بعد از انقضای 18 ماه تاریخ قرار گرفت در طرح برخورداری از حقوق مالکانه نیز می‌تواند تغییر دهنده کاربری ملک باشد و صرفا حقوقی را که مالک می‌تواند در آن کاربری اعمال کند ثابت می‌نماید و این مفهوم الغای کاربری نیست، طرح عنوانی متفاوت و اخص از کاربری است، کاربری در قالب طرح تفصیلی مصوب است و نیازی به تصویب مجدد ندارد، در حالی که طرح مستلزم تصویب است، کاربری نیازی به اعلان ندارد، چرا که در قالب طرح تفصیلی تدوین و اعلان شده است، اما هر طرح پس از تصویب جهت اطلاع عموم نیازمند اعلان است؛ بنابراین عدم اجرای طرح به معنی حذف یا تغییر کاربری نمی‌باشد، ثالثا به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/08/01 مجلس شورای اسلامی، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیون پیش بینی شده در این قانون است و لذا باغ یا زمین زراعی از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها خروج تخصیص دارند و ماده واحده مذکور صرفا در خصوص املاک بوده و شامل باغ یا زمین زراعی نمی شود، خامسا- تعرفه صدور پروانه ساختمانی برای املاک با کاربری مسکونی یا صدور پروانه در خصوص املاک که کاربری دیگری دارند متفاوت م. ب. همانگونه که حد نصاب ساخت و ساز در املاک ب. ت. ب. کاربری آنها متفاوت است، بنابراین صرف استفاده از عبارت صدور پروانه ساختمانیدر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به معنای لزوم صدور پروانه ساخت بنای مسکونی نمی‌باشد، رابعا ً کاربری زمین مورد نظر،.... بوده و تغییر کاربری یعنی اخذ جواز استفاده به گونه ای متفاوت از آنچه در طر ح های مصوب شهری پیش بینی شده است مستلزم تصویب مرجعی است که نوع کاربری را تعیین نموده است، رابعا- صدور پروانه ساخت محتاج ارایه مدارک لازم نظیر سند مالکیت تفکیکی منطبق حد نصاب تفکیک و مدارک شناسایی مالک توسط متقاضی در کاربری مجاز با ارایه نفشه های کامل اجرایی و تعیین مهندس … محضری نظارت بازدید ملک و انطباق مدارک ارایه شده با مقررات حاکم بر صدور پروانه و وضعیت ملک در طرح جامع تفصیلی و.... بدون وجود هرگونه مانع قانونی م. ب.. به عنوان مثال اگر زمین ابتیاع شده توسط شرکت تعاونی مسکن سازمان بازرسی کل کشور دارای کاربری معارض باشد شهرداری طبق ماده 7 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بوده امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/05/06 مجلس شورای اسلامی حق صدور جواز ساخت را ندارد، لذا بنا به جهات فوق از آنجایی که بدون اجتماع ضوابط و شرایط قانونی، شهرداری تکلیفی به صدور پروانه نداشته و شاکی نیز دلیلی که ثابت نماید شرایط صدور پروانه از ناحیه شهرداری فراهم بوده و به تکلیف قانونی اش عمل نمی‌نماید اقامه و ابراز نداشته، بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و با استناد به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه ملک ت. ن. خ. دارای کاربری سبز حاشیه بوده و با التفات به اینکه بدون انجام تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 شهرسازی، موجبی جهت صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد، و ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای، اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره... تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 شهریور 1401، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی درخواست تجدیدنظر نسبت به حکمی پرداخت که به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صادر شده بود. در حکم مزبور، به دلیل انقضای مهلت تعقیب، قرار موقوفی صادر شده بود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 457 و 389 قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ این نکته که تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها بر عهده مرجع جهاد کشاورزی است و این مرجع باید اقدام به اعلام جرم نماید، استدلال‌های دادگاه بدوی را رد و حکم تجدیدنظرخواسته را تایید نمود. در نهایت، دادگاه اعلام کرد که در صورت پیگیری و اعلام جرم از سوی مرجع مربوطه، اقدامات قانونی مطابق با مقررات انجام خواهد شد و رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/06/29 پیام: مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها، و هر نوع اقدام فیزیکی منجر به تغییر کاربری آنها، جهاد کشاورزی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ن. فرزند ح. و غیره به شرح منعکس در پرونده نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص اتهام تجدیدنظرخواندگان اقای ع. چ. س. فرزند ع. و غیره دایر بر تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها که به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است، توجها به محتویات پرونده، نظر به این که مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها به موجب قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به عهده جهادکشاورزی بوده و همچنین تشخیص هر نوع اقدام فیزیکی که منجر به تغییر کاربری گردد. نیز به عهده مرجع پیش گفته م. ب.. که می‌بایست وفق مقررات نسبت به پیگیری و اعلام جرم اقدام نمایند که در مانحن چنین نبوده، فلذا ب. ت. ب. مراتب فوق و ضمن رد استدلال دادگاه محترم بدوی در خصوص شمول مرور زمان در شرایط فعلی و به لحاظ ذینفع نبودن شکات، هیات دادگاه مستند به ماده 457 و 389 قانون آیین دادرسی کیفری و با اصلاح به عمل امده دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. ضمنا در صورت پیگیری و اعلام جرم از سوی مرجع مرجع مربوطه وفق مقررات اقدام خواهد شد رای صادره قطعی است./ رییس شعبه *مستشار شعبه * در تاریخ 28 مرداد 1393، دیوان عدالت اداری به بررسی دعوی مرتبط با ابطال تصمیمی که به موجب کمیسیون تبصره یک ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات صادر شده بود، پرداخت. این دعوی به سازمان جهاد کشاورزی مربوط می‌شد و نظریه‌ای که در تاریخ 21 فروردین 1391 از سوی این سازمان ارائه شده بود، نیز مورد بررسی قرار گرفت. شعبه بدوی دیوان با استناد به تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره 61- 23 خرداد 1377، دعوی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد شکایت صادر نمود. این رای قابلیت اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان را داشت. شعبه تجدیدنظر دیوان، ضمن تایید قرار صادره در خصوص خواسته دوم، خواسته اول را بدون اظهار نظر رد کرده و اعلام نمود که رای صادره قطعی است. این تصمیم بر اساس ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/28 پیام: تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهده کمیسیون ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی م. ب. و نظریه این کمیسیون در حکم نظریه کارشناسی و غیر قابل امعان نظر قضایی است. ن. ب. ا. مطابق تبصره 1 ماده 1 قانون فوق [قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها] تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهده ماده 1 قانون مزبور م. ب. و نظریه مزبور به منزله نظر کارشناسی م. ب. که مطابق رای وحدت رویه شماره 61 - 77/3/23 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نظریه کارشناسی فاقد وجاهت می‌باشد، بنابراین دعوی مطرح شده غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری خواسته آقای ج.الف. به وکالت از طرف آقای ع.ح. به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی، ابطال تصمیم مورخ 89/10/21 کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و ابطال نظریه شماره... مورخ 91/1/21 سازمان جهاد کشاورزی استان م. ب.. خواسته اول مطروحه در دادخواست تقدیمی به شعبه --- بدوی دیوان موضوع تصمیم تبصره یک قانون مارالذکر و خواسته دوم نظریه سازمان مذکور موضوع تبصره 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی... بوده است. دادنامه صادره از شعبه --- به شماره 903500805 مورخ 92/11/26 در راستای رسیدگی به خواسته دوم شاکی ابطال نظریه سازمان جهاد کشاورزی م. ب. که نظریه مذکور به موجب تبصره 2 قانون حفظ کاربری اراضی... به منزله نظریه کارشناس رسمی دادگستری است و مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 61 مورخ 77/3/23 م. ب.. لذا قرار صادره در این مورد موافق موازین قانونی صادر شده و ایراد و اشکالی که موجب فسخ آن باشد وجود ندارد. مستندا به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار صادره تایید و ابرام می‌گردد. لکن در خصوص خواسته اول مطروحه در دادخواست بدوی شعبه --- بدوی، دیوان نفیا و یا اثباتا اظهار نظری ننموده است که این شعبه موجهه با تکلیفی باشد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری