مرجع رسیدگی به اختلافات بین مصرف کننده و عرضه کننده خودرو

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی س. ع. به طرفیت 1- نمایندگی شماره ... ک. 2- شرکت ... به خواسته الزام خوانده به استرداد مبلغ بیست و نه میلیون ریال و خسارت خواب خودرو و هزینه دادرسی دادگاه ضمن استماع اظهارات طرفین و ملاحظه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و تبصره 2 ماده 3 ان بروز هرگونه اختلاف بین مصرف‌کننده و عرضه‌کننده و واسطه فروش و نمایندگی مجاز به هیات حل اختلاف متشکل از عرضه کننده خودرو ،کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی محول شده است بنابراین قبل از تعیین تکلیف نسبت به ان توسط هیات دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته و مردود اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی است. رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی تهران - ابراهیمی حور رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی س. ع. نسبت به دادنامه شماره 586-۱۳۹۳/6/28 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ 000ر000ر29ریال وجه اخذ شده برای انجام خدمات ابرازی در مدت گارانتی و مطالبه خسارت ناشی از توقف خودرو به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و قرار رد دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استنباط محکمه نخستین از مقررات تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 86 خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مراجعه به هیات حل اختلاف موضوع ماده مرقوم، تخییری بوده و مانع مراجعه به محاکم دادگستری که مرجع رسمی تظلم خواهی مردم م. ب. نخواهد بود و این مهم از عبارت "حسب درخواست طرفین ..." مندرج در تبصره یاد شده به روشنی قابل استنباط م. ب.. در نتیجه قرار معترض عنه به نحو صحیح صادر نشده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید. لذا مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی عودت می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدحسن امی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مصرف کننده و عرضه کننده خودرو در تاریخ 29 دی‌ماه 1393، دادگاه بدوی به دعوی طرح‌شده رسیدگی نمود. خواسته شامل الزام به استرداد مبلغ 29 میلیون ریال، خسارت خواب خودرو و هزینه دادرسی بود. دادگاه با استناد به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و تبصره 2 ماده 3 آن، اعلام کرد که هرگونه اختلاف میان مصرف‌کننده و عرضه‌کننده باید به هیات حل اختلاف ارجاع شود. بنابراین، دادگاه دعوی را به دلیل عدم قابلیت استماع مردود اعلام کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، قرار رد دعوی صادره از دادگاه بدوی را نقض کرد و بیان داشت که مراجعه به هیات حل اختلاف اختیاری است و مانع از مراجعه به محاکم دادگستری نمی‌باشد. در نتیجه، دادگاه ضمن نقض دادنامه بدوی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی مطالبه وجه پرداختی بابت انجام خدمات در مدت گارانتی خودرو و خسارت ناشی از توقف خودرو قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است و مراجعه به هیات حل اختلاف موضوع قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، تخییری بوده و نافی صلاحیت محاکم دادگستری نیست. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - ابراهیمی حور رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی س. ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/06/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ 000 ر 000 ر 29 ریال وجه اخذ شده برای انجام خدمات ابرازی در مدت گارانتی و مطالبه خسارت ناشی از توقف خودرو به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و قرار رد دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استنباط محکمه نخستین از مقررات تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 86 خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مراجعه به هیات حل اختلاف موضوع ماده مرقوم، تخییری بوده و مانع مراجعه به محاکم دادگستری که مرجع رسمی تظلم خواهی مردم م. ب. نخواهد بود و این مهم از عبارت حسب درخواست طرفین... مندرج در تبصره یاد شده به روشنی قابل استنباط م. ب.. در نتیجه قرار معترض عنه به نحو صحیح صادر نشده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید. لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی عودت می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران