مرجع رسیدگی به دعوای الزام به فک رهن

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ح. د. با وکالت آقای م. گ. به طرفیت بانک ص. و الف. م.ف.ف. به خواسته الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر فک رهن از سند مالکیت پلاک ثبتی ... به انضمام خسارات دادرسی م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال مستنداً به فتوکپی مصدق سند رهنی به شماره 10191 مورخ 1387/9/10 -تعهدنامه عادی مورخ 1387/7/11 عنداللزوم کارشناسی و تحقیق و معاینه محل دلیل وکالت، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و باعنایت به اینکه دعوی مطروحه در واقع راجع به حقوق مربوط به اموال غیرمنقول م. ب. و مال غیرمنقول مورد تنازع در حوزه قضایی شهرستان پ. واقع گردیده لذا دادگاه مستنداً به ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه محترم شهرستان پیشوا صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین - محمد داداش زاده رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ح. ر. به طرفیت بانک ص. و آقای …. م.ف.ف. به خواسته الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر فک رهن از پلاک ثبتی ... به انضمام خسارات دادرسی، ن. ب. ا. تعهد به فک رهن یک تعهد جانبی محسوب می‌شود که ضمن عقد رهن واقع شده و ارتباطی به رهن پیدا نمی‌کند؛ و به دیگر سخن، چنانچه مرتهن حق عینی خود را بر وثیقه مطالبه نماید، می‌توان دعوا را ناشی و مربوط ب. غ. منقول دانست، لیکن وقتی الزامی از راهن به‌ عنوان متعهد خواسته شده است، موضوع ارتباطی ب. غ. منقول پیدا نمی‌کند؛ فلذا دادگاه ضمن اعتقاد بر عدم صلاحیت برای خود و وجود صلاحیت برای دادگاه عمومی [ حقوقی ] شهرستان ورامین، مستند به ماده 27 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379/1/21، ضمن مخالفت با قرار عدم صلاحیت صادره از آن دادگاه، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر محترم استان تهران ارسال می‌نماید . دادرس شعبه اول دادگاه عمومی [ حقوقی ] شهرستان پیشوا - قاضی زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت پیشوا (محل وقوع مال غیر منقول) تأیید شد. رئیس و مستشار شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسین رجاء - مجید دوستعلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع رسیدگی به دعوای الزام به فک رهن در تاریخ 15 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده با هدف الزام به ایفای تعهد فک رهن از سند مالکیت یک پلاک ثبتی رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به فتوکپی سند رهنی و تعهدنامه عادی، خواسته خ. ر. ب. همراه خسارات دادرسی به مبلغ 51 میلیون ریال مطرح نمود. دادگاه بدوی ب. ت. ب. ماهیت دعوی و اینکه مال مورد اختلاف در حوزه قضایی شهرستان پیشوا واقع شده است، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه شهرستان پیشوا صادر کرد و این تصمیم به صورت قطعی اعلام گردید. پس از آن، دادخواست دیگری به طرفیت همان خواندگان با خواسته الزام به فک رهن از پلاک ثبتی ارائه شد. در این مرحله، دادگاه بدوی اعلام نمود که تعهد به فک رهن یک تعهد جانبی است و ارتباطی با رهن ندارد. بر این اساس، پرونده بر اساس ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر استان تهران صلاحیت دادگاه پیشوا را تایید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای الزام به فک رهن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است. در خصوص دادخواست آقای ح. د. با وکالت آقای م. گ. به طرفیت بانک ص. و الف. م.ف.ف. به خواسته الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر فک رهن از سند مالکیت پلاک ثبتی... به انضمام خسارات دادرسی م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال مستندا به فتوکپی مصدق سند رهنی به شماره 10191 مورخ 1387/09/10 -تعهدنامه عادی مورخ 1387/07/11 عنداللزوم کارشناسی و تحقیق و معاینه محل دلیل وکالت، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و باعنایت به اینکه دعوی مطروحه در واقع راجع به حقوق مربوط به اموال غیرمنقول م. ب. و مال غیرمنقول مورد تنازع در حوزه قضایی شهرستان پ. واقع گردیده لذا دادگاه مستندا به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه محترم شهرستان پیشوا صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی م. ب.. در خصوص دادخواست آقای ح. ر. به طرفیت بانک ص. و آقای …. م.ف.ف. به خواسته الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر فک رهن از پلاک ثبتی... به انضمام خسارات دادرسی، ن. ب. ا. تعهد به فک رهن یک تعهد جانبی محسوب می‌شود که ضمن عقد رهن واقع شده و ارتباطی به رهن پیدا نمی‌کند؛ و به دیگر سخن، چنانچه مرتهن حق عینی خود را بر وثیقه مطالبه نماید، می‌توان دعوا را ناشی و مربوط ب. غ. منقول دانست، لیکن وقتی الزامی از راهن به‌ عنوان متعهد خواسته شده است، موضوع ارتباطی ب. غ. منقول پیدا نمی‌کند؛ فلذا دادگاه ضمن اعتقاد بر عدم صلاحیت برای خود و وجود صلاحیت برای دادگاه عمومی [ حقوقی ] شهرستان ورامین، مستند به ماده 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ، ضمن مخالفت با قرار عدم صلاحیت صادره از آن دادگاه، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر محترم استان تهران ارسال می‌نماید. رای دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت پیشوا (محل وقوع مال غیر منقول) تایید شد. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران