رأی
مرجع رسیدگی به دعوای سپاه پاسداران به طرفیت شهرداری (شخصیت حقوقی) و فرد دیگر (شخص حقیقی)
مقدمه
مرجع رسیدگی به دعوای سپاه پاسداران به طرفیت شهرداری (شخصیت حقوقی) و فرد دیگر (شخص حقیقی)
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 25 آذر 1384 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مورد بحث دعوای سپاه پاسداران به طرفیت شهرداری و یک فرد حقیقی بود. خواسته این دعوا ابطال پروانه ساختمانی و قلع و قمع بنای احداثی بود. دادگاه با استناد به بند (1) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت برای ابطال پروانه صادر کرد و خود را صالح به رسیدگی در خصوص قلع و قمع دانست. دیوان عدالت اداری نیز با استناد به رای شماره 39-38-37-1368 و ماده 21 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت محاکم عمومی را برای رسیدگی به این دعاوی تایید کرد. هیات عالی اعلام کرد که محاکم دادگستری نمیتوانند پروانه شهرداری را ابطال کنند و دعوای سپاه پاسداران به رد منتهی شد. نظر اکثریت بر این بود که دادگاه حقوقی آمل صلاحیت رسیدگی دارد و میتواند حکم به ابطال پروانه و قلع و قمع بنا صادر کند. اما نظر اقلیت بر این بود که دادگاه نمیتواند حکم به قلع و قمع صادر کند زیرا خوانده در ملک خود بنا ساخته و این وظیفه به کمیسیون ماده 100 شهرداری محول شده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/09/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آملموضوع
مرجع رسیدگی به دعوای سپاه پاسداران به طرفیت شهرداری (شخصیت حقوقی) و فرد دیگر (شخص حقیقی)پرسش
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمل د. ب. ط. شهرداری (شخصیت حقوقی) و یک نفر دیگر (شخص حقیقی) تقدیم داشته است. خواسته خواهان صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری آمل که خ. ر. د. (شخص حقیقی) با استفاده از آن ساختمان چند طبقهای را در جنب یا روبروی ساختمان سپاه پاسداران آمل احداث کرده است و همچنین قلع وقمع اعیانی احداثی م. ب.. دادگاه به این استدلال که رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تصمیمات و اقدامات شهرداریها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است به استناد بند (1) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری (درقسمت مربوط به ابطال پروانه) قرار عدم صلاحیت صادرکرده و در قسمت دوم (قلع وقمع بنای احداثی) خود را صالح به رسیدگی دانسته است. دیوان عدالت اداری نیز به استناد رأی شماره 39 -38 -37 -1368/7/10هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار میدارد: «شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ موردقابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست» به استنادماده 21 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از خود سلب صلاحیت و محاکم عمومی آمل را صالح برای رسیدگی اعلام کرده است و پرونده را به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و آن دیوان نیز محاکم عمومی آمل را صالح تشخیص داده است. وکیل خ. ر. د. (شخص حقوقی) پس از اعاده پاسخ از دیوان عالی کشوردفاع کرده است که ب. ت. ب. اصل تفکیک قوا، قوه قضاییه نمیتواند تصمیمات متخذه از سوی شهرداری و یا دیگر قوا را باطل کند مگر موارد استثنایی که قانونگذار اجازه آن را صادر کند از جمله تشکیل دیوان عدالت اداری که اصل و فلسفه وجودی آن امری استثنایی است. از طرفی وفق رأی وحدت رویه شماره 63 -43 -138/8/3دیوان عدالت اداری و نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 551/7 -1381/1/2، دستگاهها و سازمانهای دولتی به عنوان شاکی حق اعتراض از تصمیمات دولتی را در دیوان عدالت اداری ندارند؛ لذا اصل تفکیک قوا، عدم صلاحیت محاکم عمومی در ابطال تصمیمات اداری است. حال با عنایت به مراتب فوق دادگاه زمانی میتواند دستور (حکم) به قلع وقمع بنای احداثی بدهد که بدواً پروانه صادره از سوی شهرداری ابطال شود و چون دادگاه نمیتواند پروانه را باطل اعلام کند (اگر نتواند باطل اعلام کند) تکلیف چیست؟نظر هیئت عالی
در خصوص سوال مطروحه اگرچه چگونگی دعوای سپاه پاسداران برای قلع و قمع بنای همجوار اعلام نشده، آنچه محرز است
محاکم دادگستری نمیتوانند پروانه صادره از طرف شهرداری را ابطال کنند و این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. در نهایت چون دعوای قلع و قمع بنا در میان بوده رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. از طرفی دیوان عدالت اداری، سازمانهای دولتی را بهعنوان شاکی نمیپذیرد و با وضع موجود در هر صورت دعوای سپاه پاسداران محکوم به رد است.نظر اکثریت
ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم دادگستری و نظر به رأی دیوان عالی کشور دادگاه حقوقی آمل صلاحیت رسیدگی به دعوای معنونه را دارد و در صورتیکه پس از رسیدگیهای معمول نظر به ابطال پروانه صادره شهرداری داشته باشد میتواند حکم به ابطال آن و یا حکم به رد دعوای خواهان صادر کند. دادگاه در صورت صدور حکم به ابطال پروانه صادره از سوی شهرداری میتواند حکم به قلع و قمع بنای احداثی بدهد چرا که این دعوا در صلاحیت دادگاه است.نظر اقلیت
اقلیت قضات در خصوص صلاحیت عام دادگاه با نظر اکثریت هم عقیده بودند اما در قسمت صدور حکم به قلع و قمع بنای احداثی پس از صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی معتقد بودند که دادگاه نمیتواند حکم به قلع و قمع بنای احداثی صادر کند چرا که اولاً: خوانده در ملک خویش بنا احداث کرده است. ثانیاً: این وظیفه بر اساس مقررات ماده 100 قانون شهرداری به عهده کمیسیون ماده صد شهرداری نهاده شده است و شهرداری وظیفه دارد پس از رأی قطعی دادگاه مبنی بر ابطال هزینه پروانه ساختمانی مورد نزاع پرونده را جهت قلع و
قمع بنای احداثی به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع دهد.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 647 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1378/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 تا 62 مورخ 1394/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1784 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1383/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد 11 و 30 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اخراج کارمند به جهت اعتیاد مستند به ظاهر و رفتار
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 896 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2313 تا 2315 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمهای و رد الزام پرداخت حق بیمه توسط دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 تا 79 مورخ 1370/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سابقه بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب مدت خدمت سربازی در سابقه بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 11 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1393/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 128 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
ممنوعیت تصرف مادی در مشاعات مجتمع آپارتمانی/اعتراض نسبت به آرای غیر قطعی مراجع شبه قضایی
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مبنا و شرایط صدور حکم به تخریب بنا
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رأی راجع به دیوارکشی در حریم
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 21 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 21 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری (درقسمت مربوط به ابطال پروانه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
بر اساس مقررات ماده 100 قانون شهرداری به عهده کمیسیون ماده صد شهرداری نهاده شده است و شهر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
