مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت معارض

رأی خلاصه جریان پرونده خ. ه. آقایان 1- م. ج. 2- ع.الف. ج. بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان ... بخواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ... یزد با احتساب خسارات دادرسی اقامه نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد ارجاع و این شعبه بشرح دادنامه شماره /377-1394/3/31 به لحاظ اینکه دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری راجع به پلاک ثبتی مزبور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و از اعتبار امر محکوم‌بها برخوردار است باستناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی قرار رد آن را صادر کرده و درباره‌ی خواسته دیگر خ. م. ب. ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی موصوف با استدلال اینکه «خ. م. ا. بر روی یک قطعه هم خواهان پلاک ثبتی دارد و هم خوانده پلاک ثبتی دارد رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت م. ب. ... » به استناد بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی باعتبار صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد املاک استان ... صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی ... درامور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. هیأت شعبه بتاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره موضوع بشرح زیر رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ... در رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی فوق بشرح منعکس در گزارش مزبور ب. ت. ب. اینکه مطابق بند ماده 25 قانون ثبت املاک و اسناد کشور «رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت ،کلاً یا بعضاً، خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاق با هیآت نظارت است» در حالی که خواسته دعوی خواهان ابطال سند مالکیت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه م. ب. هر چند که رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال سند مالکیت معارض، منوط به تشخیص تحقق تعارض از سوی هیأت نظارت است اما چنین امری موجب صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت هیأت موصوف نیست بلکه دادگاه می تواند با استفاده از ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی ... کیفری در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 28 قانون اخیر، نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی مزبور ، مقرر می دارد پرونده به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد برای ادامه رسیدگی اعاده شود . شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت معارض در تاریخ 28 مرداد 1394، دادنامه‌ای صادر شد که به درخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و سند مالکیت مربوط به پلاک ثبتی فرعی از اصلی در استان یزد پرداخته بود. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد، با استناد به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، دعوی ابطال رای کمیسیون را به دلیل اعتبار امر محکوم به، رد کرد و در خصوص ابطال سند مالکیت، قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نمود و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در بررسی قرار عدم صلاحیت، با استناد به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اعلام نمود که هرچند رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت در صلاحیت هیات نظارت است، این امر نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی نمی‌باشد. در نتیجه، دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت را نقض کرده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد اعاده نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حیطه صلاحیت هیات نظارت ثبت اسناد و املاک، رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت معارض در صلاحیت دادگاه عمومی است، هرچند که این رسیدگی منوط به تشخیص تحقق تعارض از سوی هیات نظارت باشد. رای خلاصه جریان پرونده خ. ه. آقایان 1 - م. ج. 2 - ع.الف. ج. به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان... به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت موضوع پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش... یزد با احتساب خسارات دادرسی اقامه نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره / --- - 1394/03/31 به لحاظ اینکه دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری راجع به پلاک ثبتی مزبور قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و از اعتبار امر محکوم‌بها برخوردار است به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی قرار رد آن را صادر کرده و درباره‌ی خواسته دیگر خ. م. ب. ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی موصوف با استدلال اینکه «خ. م. ا. بر روی یک قطعه هم خواهان پلاک ثبتی دارد و هم خوانده پلاک ثبتی دارد رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت در صلاحیت هیات نظارت م. ب.... » به استناد بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی باعتبار صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد املاک استان... صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. هیات شعبه به تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره موضوع به شرح زیر رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد به اعتبار صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان... در رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی فوق به شرح منعکس در گزارش مزبور ب. ت. ب. اینکه مطابق بند ماده 25 قانون ثبت املاک و اسناد کشور «رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت ،کلا یا بعضا، خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاق با هیآت نظارت است» در حالی که خواسته دعوی خواهان ابطال سند مالکیت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه م. ب. هر چند که رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال سند مالکیت معارض، منوط به تشخیص تحقق تعارض از سوی هیات نظارت است اما چنین امری موجب صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت هیات موصوف نیست بلکه دادگاه می‌تواند با استفاده از ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی... کیفری در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 28 قانون اخیر، نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی مزبور، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد برای ادامه رسیدگی اعاده شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون