مرجع رسیدگی به دعوی الزام به نصب کنتور (انشعاب برق)

رأی خلاصه جریان پرونده 1-رییس شعبه اول دادگاه عمومی بخش هلیلان در خصوص دعوی آقای ح.ر. الف. به طرفیت شرکت توزیع برق بخش هلیلان به خواسته الزام خوانده به نصب کنتور (انشعاب برق) با استدلال اینکه مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده و شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که پرونده فوق جهت رسیدگی به آن شعبه ارجاع شده با استدلال اینکه طبق بند 2 ماده واحده اصلاحی 1385/3/28 ( 1384/12/9 صحیح است ) قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استانها نگهداری و بهره برداری از تأسیسات توزیع برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیردولتی عمل می کنند و به موجب تبصره 3 بند 4 قانون موصوف دارایی ، حقوق ، بدهیها و تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی ، مربوط از شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع برق استانها منتقل می شود ، قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بخش هلیلان صادر کرده است .به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی متن رأی در خصوص اختلاف حاصل درصلاحیت فیمابین دادگاه عمومی بخش هلیلان و دیوان عدالت اداری (شعبه 17) در رسیدگی به دعوی خواهان بشرح ذکر شده در گزارش فوق ، ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استانها مصوب 1384/12/9 شرکت های توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل می کنند و همچنین وفق تبصره 3 ماده واحده فوق الذکر دارایی ها ، حقوق ، بدهیها ، تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوط از شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع نیروی برق استانها منتقل می شوند و براساس ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استانها مشترکین (متقاضیان انشعاب) شرکت های برق منطقه ای در سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعیف ( بدون توجه به قدرت قراردادی ) مشترک (و متقاضی) شرکت های توزیع نیروی برق شناخته شده;و کلیه قراردادها ، تعهدات ، بدهی ها ، مطالبات ، نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی و هرگونه حقوق مابین آنها از شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل خواهد شد بنابراین رسیدگی به موضوع نظر به مقررات فوق الذکر و صلاحیت عام محاکم عمومی (اصل 159 قانون اساسی) در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ بنابه مراتب و با اختیار حاصل از ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن پذیرش استدلال دیوان عدالت اداری با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش هلیلان حل اختلاف می نماید و مقرر می دارد پرونده به این دادگاه برای رسیدگی ارسال شود. شعبه 34 دیوان عالی کشور رئیس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی مرجع رسیدگی به دعوی الزام به نصب کنتور (انشعاب برق) موضوع این پرونده به اختلاف صلاحیت میان دادگاه عمومی بخش هلیلان و دیوان عدالت اداری در خصوص دعوی الزام به نصب کنتور برق مربوط می‌شود. خ. ب. ا. به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است. دیوان عدالت اداری با استناد به بند 2 ماده واحده اصلاحی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق مصوب 1384 و تبصره 3 آن، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع داده است. شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و استدلال‌های طرفین، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم عمومی به موجب اصل 159 قانون اساسی و مقررات مربوطه، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد. لذا، ضمن تایید استدلال دیوان عدالت اداری، صلاحیت دادگاه عمومی بخش هلیلان تایید و پرونده به آن دادگاه ارسال گردید. رای صادره در تاریخ 24 شهریور 1395 به ثبت رسیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه تعهدات شرکت های برق منطقه ای به شرکتهای توزیع برق استانها منتقل می‌شوند و شرکت های توزیع برق استانها در خصوص ایجاد تاسیسات به صورت غیر دولتی عمل می کنند، رسیدگی به دعوی الزام به نصب کنتور در صلاحیت محاکم عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج م. ب.. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/24 - 10 : 20 قاضی: حسن قاسمی قاضی: جواد اسلامی 1 - رییس شعبه اول دادگاه عمومی بخش هلیلان در خصوص دعوی آقای ح.ر. الف. به طرفیت شرکت توزیع برق بخش هلیلان به خواسته الزام خوانده به نصب کنتور (انشعاب برق) با استدلال اینکه مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده و شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که پرونده فوق جهت رسیدگی به آن شعبه ارجاع شده با استدلال اینکه طبق بند 2 ماده واحده اصلاحی 1385/03/28 ( 1384/12/09 صحیح است) قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استانها نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیردولتی عمل می کنند و به موجب تبصره 3 بند 4 قانون موصوف دارایی، حقوق، بدهیها و تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی، مربوط از شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع برق استانها منتقل می‌شود، قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بخش هلیلان صادر کرده است.به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین دادگاه عمومی بخش هلیلان و دیوان عدالت اداری (شعبه --- ) در رسیدگی به دعوی خ. ب. ش. ذکر شده در گزارش فوق، ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استانها مصوب 1384/12/09 شرکت های توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل می کنند و همچنین وفق تبصره 3 ماده واحده فوق الذکر دارایی ها، حقوق، بدهیها، تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوط از شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع نیروی برق استانها منتقل می‌شوند و براساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استانها مشترکین (متقاضیان انشعاب) شرکت های برق منطقه ای در سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعیف (بدون توجه به قدرت قراردادی) مشترک (و متقاضی) شرکت های توزیع نیروی برق شناخته شده و کلیه قراردادها، تعهدات، بدهی ها، مطالبات، نرم افزارها و بانک‌های اطلاعاتی و هرگونه حقوق مابین آنها از شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل خواهد شد بنابراین رسیدگی به موضوع نظر به مقررات فوق الذکر و صلاحیت عام محاکم عمومی (اصل 159 قانون اساسی) در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ بنابه مراتب و با اختیار حاصل از ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن پذیرش استدلال دیوان عدالت اداری با تایید صلاحیت دادگاه عمومی بخش هلیلان حل اختلاف می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده به این دادگاه برای رسیدگی ارسال شود. شعبه --- دیوان عالی کشور رئیس: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی