مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای شهرداری چ. بطرفیت نمایشگاه ا. (مجتمع ا.) بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 19,200,000 ریال بابت رأی شماره .....- 93/4/12 کمیسیون ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه بر اساس مواد 2 و 3 قانون آئین دادرسی مدنی قضات دادگاهها مکلفند نسبت به دعاوی که بر اساس قانون اقامه می شود رسیدگی و رأی صادر نمایند. دعاوی در کل در یک تقسیم بندی به دعاوی ترافعی و غیرترافعی تقسیم می شوند. دعاوی ترافعی زمانی مصداق دارد که حقی مورد تجاوز و تضییع قرار گرفته باشد و مدعی حق جهت اعاده حق به محل استقرار آن به دادگاه مراجعه نماید و دعاوی غیرترافعی دعاوی هستند که مسبوق به نزاع نبوده و دادگاهها بر اساس قانون مکلف به تعیین تکلیف در آن موارد باشند مانند امور حسبی. دعوای ذکر شده و حاضر، دعوای غیرترافعی نیست زیرا خواهان در آن مطالبه مقداری وجه نقد را نموده است پس در تقسیم بندی دعاوی جزء دعاوی ترافعی است. در دعوای ترافعی احراز سه رکن خواهان(مدعی)، خواسته (حق مورد انکار یا تجاوز) و خوانده (مدعی علیه) لازم است. در دعوای حاضر خواهان به معنایی که در نظر قانونگذار باشد و خواسته وجود ندارد زیرا بر اساس تعاریف مدعی شخصی است که قولش مخالف ظاهر و اصل باشد گرچه اصل عدم است و بایستی کسی که مدعی طلبی است باید آنرا اثبات نماید لیکن ب. ت. ب. اینکه طلب خواهان مستند به رأی کمیسیون ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه حفظ و گسترش فضای سبز است فلذا طلب وی از مرحله عدم به مرحله وجود رسیده است و در زمانی که وجود امری ثابت باشد اصل صحت بر آن جاری خواهد بود و اصل عدم کنار می رود فلذا خواهان در اینجا به معنایی که تعریف کردیم وجود ندارد. در خصوص خواسته نیز باید گفت که وجود حق برای هر شخصی مستلزم طرح دعوا نیست بلکه زمانی می توان نسبت به حق اقامه دعوا نمود که حق مذکور مورد تجاوز قرار گیرد و از موضع خود جابجا شود که با درخواست مدعی حق بجای خود اعاده خواهد شد و این امر مستلزم بوجود آمدن ترافع است. در دعوای حاضر شهرداری مطالبه وجهی را نموده است که در آن کمیسیون مقرر در آئین نامه اجرایی صدرالذکر با رسیدگی به موضوع مبادرت به صدور حکم نموده است فلذا اگر حق از دست رفته ای وجود داشته است با رسیدگی کمیسیون مذکور آن حق به جای خود اعاده و تثبیت شده است و حق تضییع شده ای وجود ندارد تا دادگاه به آن رسیدگی نماید. از منظر دیگر درست است که بر اساس اصل بر رسیدگی عام به اختلافات ،به دادگستری واگذار شده است لیکن استثنائاتی نیز توسط قانونگذار تعیین شده است که تعیین تکلیف آن بر عهده مرجعی غیر از دادگستری نهاده شده است. در مانحن فیه که حسب رسیدگی کمیسیون مذکور درختانی از ناحیه خوانده قطع شده است میزان عوارض قطع درختان مذکور پس از بررسی در آن کمیسیون تعیین شده است و قانونگذار حق صدور رأی در خصوص تعیین عوارض قطع درختان را به مرجع مذکور سپرده است فلذا در این قسمت اصل کلی صلاحیت دادگستری تخصیص زده شده است و دادگستری حق ورود در این مورد را ندارد و با صدور رأی در کمیسیون مذکور حق تثبیت شده است و دادگستری حق ورود و دخالت در رأی صادر شده را ندارد و مرجع تجدیدنظر از رأی کمیسیون مذکور نیز شورای شهر م. ب.. در پرونده حاضر خ. خ. خ. را صدور حکم به مطالبه وجه مندرج در حکم -محکومٌ به- نموده است که اگر دادگاه بخواهد در ماهیت موضوع ورود نماید بایستی به بررسی دلیل خواهان که رأی صادر شده از کمیسیون مذکور است بپردازد و طرف نیز بر اساس اصل دفاع و تناظر حق دارد به مناقشه در خصوص دلیل خواهان بپردازد که ب. ت. ب. صدور رأی از ناحیه مرجع قانونی حق چنین رسیدگی به دادگاه و خوانده داده نشده است فلذا ب. ت. ب. استدلالهای ذکر شده دعوای مذکور قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی رد دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - ارسطو ذولفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری چ. به طرفیت شرکت ا.( مجتمع ا. ) نسبت به دادنامه شماره 1272 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه به خواسته مطالبه مبلغ 19/200/000 بابت رای کمیسیون ماده 7 آیین و اجرای قانون اصلاح لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اجمالاً با این استدلال که هر چند که اصل بر رسیدگی عام به اختلافات در مرجع دادگستری است لیکن استثنائاتی نیز توسط قانونگذار تعیین شده است که تعیین تکلیف آن بر عهده مرجعی غیر از دادگستری نهاده شده است . در ما نحن فیه که جهت رسیدگی کمیسیون تعیین شده است و قانونگذار حق صدور رای در خصوص تعیین عوارض قطع درختان را به مرجع مذکور سپرده است بنابراین دادگستری حق رسیدگی ندارد و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. حسب ماده 7 آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات ، کمیسیونی مرکب از یکی از اعضای شورای شهر 2- یک نفر به انتخاب شهردار 3- مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز تشکیل می شود از آنجایی که در قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز و مقررات آیین نامه اجرایی راجع به اینکه کمیسیون مذکور حق رسیدگی و صدور حکم به جبران خسارت علیه کسانی که مرتکب قطع درخت .... می شوند مطلبی بیان نکرده است . ن. ب. ا. تعیین عوارض توسط کمیسیون مذکور نافی صلاحیت دادگاه در ارتباط با بررسی ارکان دعوا ( مطالبه خسارت ) نمی باشد. ن. ب. ا. مطابق اصل 156 قانون اساسی دادگستری مرجع رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات است . از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود . این رای قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سیدصادق نبوی لاریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت در تاریخ 12 مهر 1394، دادگاه بدوی در پرونده‌ای که شهرداری به منظور مطالبه مبلغ 19,200,000 ریال بر اساس رای کمیسیون ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اقامه کرده بود، به این نتیجه رسید که دعوای مطرح شده از نوع غیرترافعی است و به دلیل عدم وجود حق تضییع شده، قابلیت استماع ندارد. دادگاه با استناد به مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که حق مورد ادعا در کمیسیون مذکور تثبیت شده و لذا صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد. به همین دلیل، دعوا رد و رای صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام گردید.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و لوایح طرفین، به این نتیجه رسید که هرچند اصل بر رسیدگی عمومی در دادگستری است، اما در این مورد صلاحیت رسیدگی به عوارض قطع درختان به کمیسیون مربوطه واگذار شده است. این موضوع نافی صلاحیت دادگاه در بررسی ارکان دعوا نمی‌باشد. بنابراین، تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده شد و قرار عدم استماع دعوا نقض و پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی ماهیتی ارجاع گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای شهرداری مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از قطع درختان در صلاحیت دادگاه است و تعیین عوارض قطع درختان توسط کمیسیون ماده 7 آیین‌نامه اجرای قانون اصلاح لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، نافی صلاحیت دادگاه نیست. در خصوص دعوای شهرداری چ. به طرفیت نمایشگاه ا. (مجتمع ا.) به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 19 , 200 , 000 ریال بابت رای شماره.....- 93/4/12 کمیسیون ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه بر اساس مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاه‌ها مکلفند نسبت به دعاوی که بر اساس قانون اقامه می‌شود رسیدگی و رای صادر نمایند. دعاوی در کل در یک تقسیم بندی به دعاوی ترافعی و غیرترافعی تقسیم می‌شوند. دعاوی ترافعی زمانی مصداق دارد که حقی مورد تجاوز و تضییع قرار گرفته باشد و مدعی حق جهت اعاده حق به محل استقرار آن به دادگاه مراجعه نماید و دعاوی غیرترافعی دعاوی هستند که مسبوق به نزاع نبوده و دادگاه‌ها بر اساس قانون مکلف به تعیین تکلیف در آن موارد باشند مانند امور حسبی. دعوای ذکر شده و حاضر، دعوای غیرترافعی نیست زیرا خواهان در آن مطالبه مقداری وجه نقد را نموده است پس در تقسیم بندی دعاوی جزء دعاوی ترافعی است. در دعوای ترافعی احراز سه رکن خواهان(مدعی)، خواسته (حق مورد انکار یا تجاوز) و خوانده (مدعی علیه) لازم است. در دعوای حاضر خواهان به معنایی که در نظر قانونگذار باشد و خواسته وجود ندارد زیرا بر اساس تعاریف مدعی شخصی است که قولش مخالف ظاهر و اصل باشد گرچه اصل عدم است و بایستی کسی که مدعی طلبی است باید آن را اثبات نماید لیکن ب. ت. ب. اینکه طلب خواهان مستند به رای کمیسیون ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه حفظ و گسترش فضای سبز است فلذا طلب وی از مرحله عدم به مرحله وجود رسیده است و در زمانی که وجود امری ثابت باشد اصل صحت بر آن جاری خواهد بود و اصل عدم کنار می رود فلذا خواهان در اینجا به معنایی که تعریف کردیم وجود ندارد. در خصوص خواسته نیز باید گفت که وجود حق برای هر شخصی مستلزم طرح دعوا نیست بلکه زمانی می توان نسبت به حق اقامه دعوا نمود که حق مذکور مورد تجاوز قرار گیرد و از موضع خود جابجا شود که با درخواست مدعی حق به جای خود اعاده خواهد شد و این امر مستلزم بوجود آمدن ترافع است. در دعوای حاضر شهرداری مطالبه وجهی را نموده است که در آن کمیسیون مقرر در آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر با رسیدگی به موضوع مبادرت به صدور حکم نموده است فلذا اگر حق از دست رفته ای وجود داشته است با رسیدگی کمیسیون مذکور آن حق به جای خود اعاده و تثبیت شده است و حق تضییع شده ای وجود ندارد تا دادگاه به آن رسیدگی نماید. از منظر دیگر درست است که بر اساس اصل بر رسیدگی عام به اختلافات ،به دادگستری واگذار شده است لیکن استثنائاتی نیز توسط قانونگذار تعیین شده است که تعیین تکلیف آن بر عهده مرجعی غیر از دادگستری نهاده شده است. در مانحن فیه که حسب رسیدگی کمیسیون مذکور درختانی از ناحیه خوانده قطع شده است میزان عوارض قطع درختان مذکور پس از بررسی در آن کمیسیون تعیین شده است و قانونگذار حق صدور رای در خصوص تعیین عوارض قطع درختان را به مرجع مذکور سپرده است فلذا در این قسمت اصل کلی صلاحیت دادگستری تخصیص زده شده است و دادگستری حق ورود در این مورد را ندارد و با صدور رای در کمیسیون مذکور حق تثبیت شده است و دادگستری حق ورود و دخالت در رای صادر شده را ندارد و مرجع تجدیدنظر از رای کمیسیون مذکور نیز شورای شهر م. ب.. در پرونده حاضر خ. خ. خ. را صدور حکم به مطالبه وجه مندرج در حکم -محکومٌ به- نموده است که اگر دادگاه بخواهد در ماهیت موضوع ورود نماید بایستی به بررسی دلیل خواهان که رای صادر شده از کمیسیون مذکور است بپردازد و طرف نیز بر اساس اصل دفاع و تناظر حق دارد به مناقشه در خصوص دلیل خواهان بپردازد که ب. ت. ب. صدور رای از ناحیه مرجع قانونی حق چنین رسیدگی به دادگاه و خوانده داده نشده است فلذا ب. ت. ب. استدلالهای ذکر شده دعوای مذکور قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رد دعوا صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری چ. به طرفیت شرکت ا.(مجتمع ا.) نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهاردانگه به خواسته مطالبه مبلغ 19/200/000 بابت رای کمیسیون ماده 7 آیین و اجرای قانون اصلاح لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اجمالا با این استدلال که هر چند که اصل بر رسیدگی عام به اختلافات در مرجع دادگستری است لیکن استثنائاتی نیز توسط قانونگذار تعیین شده است که تعیین تکلیف آن بر عهده مرجعی غیر از دادگستری نهاده شده است. در ما نحن فیه که جهت رسیدگی کمیسیون تعیین شده است و قانونگذار حق صدور رای در خصوص تعیین عوارض قطع درختان را به مرجع مذکور سپرده است بنابراین دادگستری حق رسیدگی ندارد و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. حسب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و تشخیص باغات، کمیسیونی مرکب از یکی از اعضای شورای شهر 2 - یک نفر به انتخاب شهردار 3 - مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز تشکیل می‌شود از آنجایی که در قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز و مقررات آیین‌نامه اجرایی راجع به اینکه کمیسیون مذکور حق رسیدگی و صدور حکم به جبران خسارت علیه کسانی که مرتکب قطع درخت.... می‌شوند مطلبی بیان نکرده است. ن. ب. ا. تعیین عوارض توسط کمیسیون مذکور نافی صلاحیت دادگاه در ارتباط با بررسی ارکان دعوا (مطالبه خسارت) نمی‌باشد. ن. ب. ا. مطابق اصل 156 قانون اساسی دادگستری مرجع رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات است. از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار