رأی
مرجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی در بزه مزاحمت تلفنی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ف. ع.پ. علیه خانم ها ز. و ن.الف. دایر بر مزاحمت تلفنی؛ با عنایت به اینکه اولاً مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، از بین درجات هشت گانه ی جرایم تعزیری ، صرفاً درجات هفت و هشت در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه قرار دارد و برای تعیین درجه جرم نیز می بایست به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و موادی که تشکیل دهنده رکن قانونی جرم انتسابی هستند (اعم از موادی که اقدام به جرم انگاری نموده و موادی که کیفرگذاری کرده اند) رجوع کرد. ثانیاً رکن قانونی جرم فوق الذکر در مواد 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 و بخشنامه شماره 100/1953/9000 مورخ 17/1/93 ریاست محترم قوه قضائیه (موضوع جدول تعرفه خدمات قضایی) و جدول پیوست بودجه سال 1394 تعیین شده و مجازات این جرم حبس از یک ماه تا شش ماه (درجه 7) یا به اختیار دادگاه از بیست میلیون تا شصت میلیون ریال جزای نقدی (درجه 6) م. ب. ؛ ثالثاً مطابق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها ، «مجازات شدید تر»; ملاک بوده و شدت یا خفت یک مجازات به عوامل عدیده ای از جمله درجه مجازات ، وضعیت شخصی ، اجتماعی ، مالی ، روحی - روانی مرتکبِ جرم و نیز عوامل بیرونی دیگری به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده بستگی داشته و بطور قطع نمی توان گفت که حبس، اشد از جزای نقدی است و مقرره ی قانونی صریحی نیز در این زمینه وجود ندارد و «صرفا»; درصورت «عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر»; ، مجازات حبس ملاک خواهد بود ؛ رابعاً رای وحدت رویه شماره 744 - 19/8/94 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز صرفاً در حیطه اختلاف حادث شده قابلیت اعمال داشته و ب. ت. ب. اولویت متن قانون و براساس اصل استقلال قضاء ، این رأی نه تنها نمی تواند حکم تبصره 3 ماده 19 ق.م.ا ، مبنی بر «تقدم مجازات شدید تر و نیز اختیار محاکم به تشخیص مجازات شدیدتر»; را تحت شعاع قرار دهد بلکه با مداقه در گردشکار و متن این رای ، مشخص می شود که در ابتدای رای مزبور صریحاً قید شده که : « ... قانونگذار هر یک از مجازات ها را در درجه ای خاص قرار داده و قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه ای معین ... مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز م. ب. ...»; و از طرف دیگر ، رای مزبور که حبس را ملاک تشخیص مجازات شدیدتر قرار داده ، مربوط به جرم کلاهبرداری است که مجازات جرم ارتکابی ، حبس و جزای نقدی م. ب. و جزای نقدی، نسبی و تابعی از میزان مال مورد کلاهبرداری بوده و اگر جزای نقدی ملاکِ تشخیصِ مجازاتِ شدیدتر قرار می گرفت، می توانست صلاحیت محاکم به جرم مزبور را، در موارد مختلف تغییر داده و گاهی در صلاحیت کیفری یک و گاهی در صلاحیت کیفری دو قرار دهد و موجب تشتت در رسیدگی و آراء قضایی گردد ؛ درحالیکه در جرم پرونده حاضر ، میزان جزای نقدی ثابتِ و بین حداقل و حداکثر فوق الذکر بوده و مشکلات مزبور وجود ندارد ؛ خامساً اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظر مشورتی شماره 147 / 95 / 7 مورخ 1/2/95 ، در مقام تعیین درجه جرم مزاحمت تلفنی ، آن را درجه 6 تشخیص داده است ؛ بنابراین به نظر این دادگاه مجازات جزای نقدی مزبور به دلایل فوق و خصوصاً جای گرفتن در درجه شش ، شدیدتر بوده و جرم ارتکابی نیز درجه شش محسوب می شود و انجام تحقیقات مقدماتی از وظایف و صلاحیت های دادسرای عمومی و انقلاب م. ب. ؛ لذا به استناد مواد مورد اشاره و مواد 92 و 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار صادر و اعلام می گردد. رأی صادر قطعی است .دفتر : پرونده از آمار کسر و جهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب شهریار ارسال گردد.
علی عزیزی - دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص اعلام حدوث اختلاف فی مابین دادیار محترم شعبه دوم دادسرا عمومی و انقلاب شهریار و دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهریار نسبت به رسیدگی موضوع شکایت شاکی ف. ع.پ. نصفچی علیه ز. ن.الف. مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی که به موجب قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه دوم به شایستگی محاکم کیفری دو شهریار صادرگردیده و دادرس محترم شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهریار اعتقاد به رسیدگی موضوع در دادسرا داشته لیکن دادسرا مذکور اعتقاد به رسیدگی بصورت مستقیم در دادگاه داشته است قطع نظر از صحت و سقم موضوع ادعائی و ب. ت. ب. اینکه دادسرا مرجع قضایی است که درمعیت دادگاه انجام وظیفه مینماید و اصولاً اختلاف فی مابین ایشان امکان پذیر نبوده و دادسرا میبایستی از نظر دادگاه تبعیت نماید مضافاً به اینکه رای صادره دادگاه مذکور بصورت قطعی صادرواعلام شده است و مرجع نقض آراء قطعی و صرفنظر از صحیح یا غیر صحیح بودن آن دادگاه تجدیدنظر نمیباشد علیهذا تکلیفی در اینخصوص بعهده مرجع تجدیدنظر نمیباشد مقرر میدارد دفتر از آمار کسر و عیناً اعاده میگردد این تصمیم قطعی است .
مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیرضا عرب-محمدکریم ایرانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مرجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی در بزه مزاحمت تلفنی
در تاریخ 15 آذر 1395، دادگاه بدوی به شکایت مربوط به مزاحمت تلفنی رسیدگی نمود. شاکی با استناد به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرد که این جرم در صلاحیت دادگاه نیست و باید به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 641 قانون مجازات اسلامی و بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، جرم مزاحمت تلفنی را در درجه شش قرار داده و مجازات آن را جزای نقدی تعیین کرد. همچنین، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی صادر گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، اختلافی بین دادسرا و دادگاه بدوی در خصوص صلاحیت رسیدگی به این موضوع مطرح شد. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر لزوم تبعیت دادسرا از نظر دادگاه بدوی و ب. ت. ب. قطعی بودن رای صادره، اعلام کرد که در این خصوص تکلیفی ندارد و پرونده باید به دادسرا اعاده شود. این تصمیم نیز به طور قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بزه مزاحمت تلفنی، درجه شش محسوب میشود و انجام تحقیقات مقدماتی در این خصوص، از وظایف و صلاحیت های دادسرای عمومی و انقلاب است.
در خصوص شکایت آقای ف. ع.پ. علیه خانم ها ز. و ن.الف. دایر بر مزاحمت تلفنی؛ با عنایت به اینکه اولا مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، از بین درجات هشت گانه ی جرایم تعزیری، صرفا درجات هفت و هشت در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه قرار دارد و برای تعیین درجه جرم نیز میبایست به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و موادی که تشکیل دهنده رکن قانونی جرم انتسابی هستند (اعم از موادی که اقدام به جرم انگاری نموده و موادی که کیفرگذاری کرده اند) رجوع کرد. ثانیا رکن قانونی جرم فوق الذکر در مواد 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 و بخشنامه شماره 100/1953/9000 مورخ 17/1/93 ریاست محترم قوه قضائیه (موضوع جدول تعرفه خدمات قضایی) و جدول پیوست بودجه سال 1394 تعیین شده و مجازات این جرم حبس از یک ماه تا شش ماه (درجه 7 ) یا به اختیار دادگاه از بیست میلیون تا شصت میلیون ریال جزای نقدی (درجه 6 ) م. ب. ؛ ثالثا مطابق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها، «مجازات شدید تر»; ملاک بوده و شدت یا خفت یک مجازات به عوامل عدیده ای از جمله درجه مجازات، وضعیت شخصی، اجتماعی، مالی، روحی - روانی مرتکبِ جرم و نیز عوامل بیرونی دیگری به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده بستگی داشته و به طور قطع نمی توان گفت که حبس، اشد از جزای نقدی است و مقرره ی قانونی صریحی نیز در این زمینه وجود ندارد و «صرفا»; در صورت «عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر»;، مجازات حبس ملاک خواهد بود ؛ رابعا رای وحدت رویه شماره 744 - 19/8/94 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز صرفا در حیطه اختلاف حادث شده قابلیت اعمال داشته و ب. ت. ب. اولویت متن قانون و براساس اصل استقلال قضاء، این رای نه تنها نمی تواند حکم تبصره 3 ماده 19 ق.م.ا، مبنی بر «تقدم مجازات شدید تر و نیز اختیار محاکم به تشخیص مجازات شدیدتر»; را تحت شعاع قرار دهد بلکه با مداقه در گردشکار و متن این رای، مشخص میشود که در ابتدای رای مزبور صریحا قید شده که: «... قانونگذار هر یک از مجازات ها را در درجه ای خاص قرار داده و قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه ای معین... مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز م. ب....»; و از طرف دیگر، رای مزبور که حبس را ملاک تشخیص مجازات شدیدتر قرار داده، مربوط به جرم کلاهبرداری است که مجازات جرم ارتکابی، حبس و جزای نقدی م. ب. و جزای نقدی، نسبی و تابعی از میزان مال مورد کلاهبرداری بوده و اگر جزای نقدی ملاکِ تشخیصِ مجازاتِ شدیدتر قرار می گرفت، می توانست صلاحیت محاکم به جرم مزبور را، در موارد مختلف تغییر داده و گاهی در صلاحیت کیفری یک و گاهی در صلاحیت کیفری دو قرار دهد و موجب تشتت در رسیدگی و آراء قضایی گردد ؛ درحالی که در جرم پرونده حاضر، میزان جزای نقدی ثابتِ و بین حداقل و حداکثر فوق الذکر بوده و مشکلات مزبور وجود ندارد ؛ خامسا اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظر مشورتی شماره 147 / 95 / 7 مورخ 1/2/95 ، در مقام تعیین درجه جرم مزاحمت تلفنی، آن را درجه 6 تشخیص داده است ؛ بنابراین به نظر این دادگاه مجازات جزای نقدی مزبور به دلایل فوق و خصوصا جای گرفتن در درجه شش، شدیدتر بوده و جرم ارتکابی نیز درجه شش محسوب میشود و انجام تحقیقات مقدماتی از وظایف و صلاحیت های دادسرای عمومی و انقلاب م. ب. ؛ لذا به استناد مواد مورد اشاره و مواد 92 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار صادر و اعلام میگردد. رای صادر قطعی است.دفتر: پرونده از آمار کسر و جهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب شهریار ارسال گردد.
علی عزیزی - دادرس شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعلام حدوث اختلاف فی مابین دادیار محترم شعبه دوم دادسرا عمومی و انقلاب شهریار و دادرس شعبه --- دادگاه کیفری دو شهریار نسبت به رسیدگی موضوع شکایت شاکی ف. ع.پ. نصفچی علیه ز. ن.الف. مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی که به موجب قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه دوم به شایستگی محاکم کیفری دو شهریار صادرگردیده و دادرس محترم شعبه --- دادگاه کیفری دو شهریار اعتقاد به رسیدگی موضوع در دادسرا داشته لیکن دادسرا مذکور اعتقاد به رسیدگی به صورت مستقیم در دادگاه داشته است قطع نظر از صحت و سقم موضوع ادعائی و ب. ت. ب. اینکه دادسرا مرجع قضایی است که درمعیت دادگاه انجام وظیفه مینماید و اصولا اختلاف فی مابین ایشان امکان پذیر نبوده و دادسرا میبایستی از نظر دادگاه تبعیت نماید مضافا به اینکه رای صادره دادگاه مذکور به صورت قطعی صادر و اعلام شده است و مرجع نقض آراء قطعی و صرفنظر از صحیح یا غیر صحیح بودن آن دادگاه تجدیدنظر نمیباشد علیهذا تکلیفی در اینخصوص به عهده مرجع تجدیدنظر نمیباشد مقرر میدارد دفتر از آمار کسر و عینا اعاده میگردد این تصمیم قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانعلیرضا عربمحمدکریم ایرانی
موارد مرتبط 143
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
صدور قرار منع تعقیب در پرونده انتقال مال غیر بهدلیل عدم حضور شاکی و عدم ارائه دلایل کافی
ماده 92 اصلاحی قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 92 اصلاحی قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
محل صالح به رسیدگی در فرض تعدد اتهام
ماده 267 و 92 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 4 و 340 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر
ماده 19 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعتبار قرارداد عادی وکالت و حق الزحمه مندرج در آن در کنار تنظیم وکالتنامه با درج مبلغ حق الوکاله کمتر تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی تعیین حق الوکاله بر اساس درصدی معین از محکوم
قانون مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 19 و 125 ق م اسلامی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از رأی صادره در جرایم مواد مخدر
ماده 19 ق. م
-
رأی
هماستناد
(1) نحوه تعیین مجازات معاون جرم (2)ضبط خودرو اسکورت در جرایم مواد مخدر
مواد 19 ، 126 ، 127 از ق.م
-
رأی
هماستناد
ابلاغ در اقامتگاه انتخابی
قانون مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
(۱) نحوه تعیین مجازات معاون جرم (۲)ضبط خودرو اسکورت در جرایم مواد مخدر
مواد 19 ، 126 ، 127 از ق.م
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر
ماده 19 ق.م
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 19 و125 ق م اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی
قانون مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
معیار زمانی برای تشخیص ملی بودن زمین
قانون مدنی و مواد 19
-
رأی
هماستناد
ابلاغ در اقامتگاه انتخابی
قانون مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
موجبات تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
ارائه خدمت توسط کارمندان دولت در غیر ساعات اداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی و ممانعت از حق در مال مشاعوضعیت اعتبار بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر
مواد 3 ، 12 ، 14 ، 19 ، 134 و 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه توهین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه افترا
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 3
-
رأی
هماستناد
ممانعت زوجه از ورود زوج به منزل مشترک
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با رعایت بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
مجازات حبس کمتر از 91 روز
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
استفاده از دستگاه سولاریوم در آرایشگاه زنانه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه ممانعت از حق
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
ادغام محکومیتها و صدور حکم واحد با استناد به قانون مجازات اسلامی برای جرایم رشوه و مواد مخدر
قانون مجازات اسلامی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
مستند تبدیل حبس به جزای نقدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با اعمال ماده 3
-
رأی
هماستناد
شکایت افترا علیه وکیل در مقام دفاع
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند دو ماده 3
-
رأی
هماستناد
(1)- رسیدگی به جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در دادگاه های نظامی (2)- ضبط مال غیرمنقول مکتسبه از طریق وجه الرشا
مواد 3 و 592 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارائه خدمات استخر شنا با آب آلوده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
نگهداری غیر اصولی دام در منطقه مسکونی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وی را با رعایت بند دوم از ماده 3
-
رأی
هماستناد
تهدید به ایراد صدمه بدنی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با رعایت بند دوم از ماده 3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/04/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت مجازاتهای بازدارنده و تعزیری در جرائم رشوهخواری: تحلیل حقوقی بر مبنای قوانین جزایی ایران
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3
-
رأی
هماستناد
محدوده اختیارات دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجامخواهی
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم دادسرا یا دادگاه
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1379/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
تعارض در مفاد شهادت شهود
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و بند 2 ماده 3
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1005 مورخ 1399/08/10
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/718 مورخ 1396/03/28
ماده 19 ق. م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تخلیه مورد اجاره با لحاظ تخلف مستأجر
قانون مدنی و ماده 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1005 — 1399/08/10
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5180 مورخ 1386/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8341 مورخ 1378/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1005 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارتکاب جرم مستوجب دیه و توهین و تشخیص «مهمترین جرم» در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8395 مورخ 1381/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4148 مورخ 1390/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد19و728 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1568 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/71 مورخ 1383/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تعیین اقامت اجباری در اردوگاه های کاردرمانی برای معتادین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1325 مورخ 1387/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6148 مورخ 1380/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9818 مورخ 1379/02/06 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تخلف از تکالیف حضانت و ملاقات طفل و اقدامات قانونی مرتبط با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1497 مورخ 1392/08/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بندهای 1 و 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/150 مورخ 1400/03/25
ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/519 مورخ 1403/08/01
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مشمول بند یک ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3019 مورخ 1396/12/06
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بندهای 1 و 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1912 مورخ 1399/12/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1019 مورخ 1392/06/02
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2791 مورخ 1395/11/03
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3280 مورخ 1397/12/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قوانین بودجه 95 و 96 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3216 مورخ 1397/12/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2512 مورخ 1397/09/19
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با مواد 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1322 مورخ 1398/11/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا مواد 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1931 مورخ 1399/12/18
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/876 — 1399/07/30
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/882 — 1399/06/26
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/786 — 1399/06/10
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/722 — 1399/06/10
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/711 — 1399/06/04
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/674 — 1399/06/15
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1460 — 1399/10/20
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1398 — 1399/10/03
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1394 — 1399/10/06
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1835 — 1399/11/20
قانون مجازات اسلامی یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1959 — 1399/12/23
قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند 1 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1931 — 1399/12/18
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1912 — 1399/12/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1848 — 1399/12/09
قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3
نشستهای قضایی 13
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک عدم اجرای مرور زمان در کلاهبرداری غیر نقدی بیش از یک میلیارد ریال حین وقوع جرم یا طرح شکوائیه
مواد 19، 214 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
نهادهای تخفیفی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین مجازات اشد
ماده 19 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مجازات جزای نقدی ناشی از تقصیر و ایجاد صدمه بدنی حین کار
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر حکم انفصال از خدمات دولتی نسبت به کسانی که رابطه استخدامی با دولت دارند
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان افزایش مبلغ جزای نقدی نسبی مورد حکم بر اساس نرخ تورم
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
مرور زمان در جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی تعیین میزان رد مال در جرم انتقال منافع مال غیر
قانون مدنی مصوب 1307 و تبصره ماده 19
-
نشست قضایی
هماستناد
ارتباط بین ماده 65 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان کیفری انتقال اجساد متوفی به لحاظ مسمومیت با گاز منو اکسید کربن
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز رشد در محکومین مالی زیر 18 سال
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 641 — قانون مجازات اسلامی
مواد 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند 2 ماده 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 19 — قانون مدنی
ماده 19 ق.م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 340 — قانون آیین دادرسی کیفری
مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 92 — قانون آیین دادرسی کیفری
به استناد مواد مورد اشاره و مواد 92 و 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادس
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل حتی الامکانی مجازات حبس به جزای نقدی یا تعزیر دیگر با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — در بین تقسیم بندی های گوناگون نسبت
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول — بر مبنای ضابطه سهولت در جابجایی و
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
تخصص حقوقی قضایی دادستان است
مواد 88 و 92 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ولی این اختلاف نظر میان دادیار و دادستان رخ نخواهد داد
مواد 88 و 92 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ولی این اختلاف نظر میان دادیار و دادستان رخ نخواهد داد
مواد 88 و 92 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳ اصلاحی ۱/۷/۲۸ ق
ماده 92 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین
ماده 92 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸
ماده 92 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
تبصره ماده 92 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
تبصره ماده 92 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مطالب بالا بیانگر این نکته خطیر است که اگر چه ارجاع دادستان
ماده 92 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختیارات بازپرس را میتوان از جمله به این شرح خلاصه نمود
ماده 92 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختیارات بازپرس را میتوان از جمله به این شرح خلاصه نمود
ماده 92 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز تقریباً وضع به همین
مواد 23، 88 و 92 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز تقریباً وضع به همین
مواد 23، 88 و 92 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی — اجرای حکم کیفری در مواردی بنا به
ماده 92 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
چنانچه مجازات قصاص نفس و عضو باشد گذشت اولیاء دم یا بزه
ماده 92 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی — چنانچه مجازات قصاص نفس و عضو باشد
ماده 92 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — دارد که در دادگاه بخش وظیفه دادستان
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی به دعوای کیفری و مرجع صالح
مواد 98، 10، 22، 335 و 340 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی به دعوای کیفری و مرجع صالح — ذینفع (داد برده بایستی شکایت کیفری را
مواد 98، 10، 22، 335 و 340 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
الف ـ مفهوم مال منقول — اما پرسش این است که آیا می
مواد 19 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نخست - اموال منقول پیکرداره
ماده 19 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 20 همان قانون روشن میشود که در ماد
-
مقاله
هماستناد
نخست - اموال منقول پیکرداره — با نگاهی اگر چه کوتاه به ماده
ماده 19 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 20 همان قانون روشن میشود که در ماد
-
مقاله
هماستناد
دوم - اموال منقول بی پیکره — ترتیب بازداشت این دسته از اموال منقول
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - اموال منقول بی پیکره — ب مصادیق اموال منقول پیکردار و بی
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - اموال منقول بی پیکره — ب مصادیق اموال منقول پیکردار و بی
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهامات موجود در حکم ماده ۲۰ قن..م.م
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهامات موجود در حکم ماده ۲۰ قن..م.م — بهام نخست آن است که مقصود از
ماده 19 ق.م
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
غصب عنوان موضوع ماده ۵۵۵ از قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات )
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
هماستناد
تعلیق و یا تبدیل اجرای مجازات حبس خصوصاً حبس های کوتاه مدت کمتر از 6 ماه که امکان اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندانها وجود ندارد با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
هماستناد
ابطال مواد 9،7،5،3،2 و 12 و بند (الف) ماده (4) آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و مواد 3
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
