Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده موضوع تجمیع محکومیت م. ع. آقای م. ک. درخواست‌کننده: آقای م.ص. دادیار اجرای حکام کیفری دادسرای شهرستان ب. دادنامه شماره 271-1394/2/31 دادگاه شعبه دوم انقلاب ب. و دادنامه شماره 119-۱۳۹۴/3/4 شعبه 102 دادگاه عمومی ب. خلاصه جریان پرونده این است که م. ع. آقای م. ک. به اتهام‌های متعدّد در دو دادگاه انقلاب و عمومی به مجازات‌هائی که در متن دادنامه‌ها احصاء و مشخص شده محکوم گردیده است دادیار محترم اجرای احکام کیفری شهرستان ب. از شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ب. به استناد ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تجمیع احکام و صدور حکم واحد را نموده است دادگاه مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/7/12 در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و پرونده مربوطه را تحت نظر قرار داده پس از توضیحاتی که مرقوم داشته در پایان متذکر شده. چنانچه احکام صادره در دادگاه‌های متفاوتی با صلاحیت ذاتی صادر گردد پرونده ابتداً و جهت نقض احکام صادره باید به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد ب. ت. ب. اینکه صلاحیت دادگاه کیفری دو در مقابل دادگاه انقلاب ذاتی م. ب. بنابراین قبل از طی تشریفات قانونی اخیرالذکر این دادگاه صلاحیت ورود و اتخاذ تصمیم در چهارچوب ماده 510 قانون آئین دادرسی مصوب 1392 را ندارد و پرونده را به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ب. اعاده می‌نماید پس از ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرای مذکور دادیار محترم اجرای احکام در اجرای دستور و ارشاد رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ب. پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه 16 ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ 1394/8/6 پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض به شرح ذیل پس از مشاوره مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. گزارش فوق‌الذکر چون احکام متعددی از دو مرجع قضائی (شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج و شعبه یکصد و دوم دادگاه عمومی جزائی وقت ب.) برای یک نفر آقای م. ک. صادر شده علیهذا به استناد قسمت الف و ب ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری و ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 احکام‌های صادره درباره م. ع. نقض و جهت صدور حکم واحد پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی سنندج جهت تجمیع و صدور حکم واحد ارجاع می‌شود. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 16 دیوان عالی کشور عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعیدعالم فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه های انقلاب و کیفری دو در آذر ماه 1399، پرونده‌ای تحت نظارت دیوان عالی کشور قرار گرفت که به درخواست قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد برای نقض احکام محکومیت‌های قطعی یکی از محکومین ارسال شده بود. احکام مورد نظر شامل دادنامه‌ای از شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به اتهام نگهداری مواد مخدر و دادنامه‌ای از شعبه‌ای دیگر از دادگاه کیفری دو ملارد به اتهام نگهداری افشانه اشک‌آور بودند. هیات شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و گزارش عضو ممیز، رای به نقض احکام مذکور صادر کرد. این تصمیم بر اساس بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردید، به دلیل صدور احکام محکومیت در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت. در نهایت، پرونده‌ها برای صدور حکم واحد به مراجع قانونی ذی‌ربط اعاده شدند. پیام: احکام صادره از دادگاه ه انقلاب و دادگاه کیفری دو، جهت تجمیع به دادگاه انقلاب (دادگاه دارای صلاحیت بالاتر) ارسال می‌شود. به تاریخ اذر ماه 1399 پرونده کلاسه --- تحت نظراست. با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد. قاضی محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد پرونده های م. ع. اقای ح. ش. را به دیوان عالی کشور ارسال و به استناد بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست نقض احکام محکومیت های قطعی نامبرده: ( 1 - دادنامه شماره --- - 98/4/1 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار در خصوص اتهام نگهداری مواد مخدر 2 - دادنامه شماره --- - 98/8/13 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو ملارد در خصوص اتهام نگهداری افشانه اشک اور) را به منظور صدور حکم واحد نموده است.که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ن. ب. ا. احکام محکومیتهای قطعی مشمول مقررات تعدد جرم م. ع. اقای ح. ش. موضوع درخواست قاضی محترم اجرای احکام دادسرای شهرستان ملارد در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده اند مستندا به بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده ها جهت اقدام قانونی بعدی (صدور حکم واحد) عینا اعاده می‌شوند. 99/9/29 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور موضوع این پرونده، درخواست تجمیع محکومیت‌های فردی به اتهامات متعدد در دو دادگاه مختلف است. درخواست مذکور به استناد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطرح شده است. در تاریخ 12 مهر 1394، دادگاه پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که صلاحیت رسیدگی ندارد و پرونده را به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع داد. پس از آن، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 6 آبان 1394 مورد رسیدگی قرار گرفت. هیات شعبه دیوان عالی کشور با استناد به قسمت‌های الف و ب ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392، احکام صادره را نقض و پرونده را برای تجمیع و صدور حکم واحد به دادگاه انقلاب اسلامی سنندج ارجاع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو،دادگاه انقلاب است ولو آن که دادگاه صادرکننده آخرین حکم،دادگاه کیفری دو باشد. رای خلاصه جریان پرونده موضوع تجمیع محکومیت م. ع. آقای م. ک. درخواست‌کننده: آقای م.ص. دادیار اجرای حکام کیفری دادسرای شهرستان ب. دادنامه شماره --- - 1394/02/31 دادگاه شعبه دوم انقلاب ب. و دادنامه شماره --- - 1394/03/04 شعبه --- دادگاه عمومی ب. خلاصه جریان پرونده این است که م. ع. آقای م. ک. به اتهام‌های متعدّد در دو دادگاه انقلاب و عمومی به مجازات‌هائی که در متن دادنامه‌ها احصاء و مشخص شده محکوم گردیده است دادیار محترم اجرای احکام کیفری شهرستان ب. از شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان ب. به استناد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تجمیع احکام و صدور حکم واحد را نموده است دادگاه مذکور در تاریخ 1394/07/12 در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و پرونده مربوطه را تحت نظر قرار داده پس از توضیحاتی که مرقوم داشته در پایان متذکر شده. چنانچه احکام صادره در دادگاه‌های متفاوتی با صلاحیت ذاتی صادر گردد پرونده ابتدا و جهت نقض احکام صادره باید به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد ب. ت. ب. اینکه صلاحیت دادگاه کیفری دو در مقابل دادگاه انقلاب ذاتی م. ب. بنابراین قبل از طی تشریفات قانونی اخیرالذکر این دادگاه صلاحیت ورود و اتخاذ تصمیم در چهارچوب ماده 510 قانون آیین دادرسی مصوب 1392 را ندارد و پرونده را به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ب. اعاده می‌نماید پس از ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرای مذکور دادیار محترم اجرای احکام در اجرای دستور و ارشاد رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان ب. پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه --- ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ 1394/08/06 پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض به شرح ذیل پس از مشاوره مبادرت به انشاء رای می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. گزارش فوق‌الذکر چون احکام متعددی از دو مرجع قضایی (شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج و شعبه یکصد و دوم دادگاه عمومی جزایی وقت ب.) برای یک نفر آقای م. ک. صادر شده علیهذا به استناد قسمت الف و ب ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 احکام‌های صادره درباره م. ع. نقض و جهت صدور حکم واحد پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی سنندج جهت تجمیع و صدور حکم واحد ارجاع می‌شود. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور در تاریخ 19 اردیبهشت 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که متهم به ارتکاب چندین جرم مرتبط با مواد مخدر و تمرد محکوم شده بود. این محکومیت‌ها شامل احکام صادره از شعب مختلف دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی جزایی بود که به دلیل تعدد جرایم به دیوان عالی ارسال گردید. دیوان عالی با استناد به مواد 297 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را بالاتر از دادگاه‌های عمومی جزایی اعلام کرد. لذا، به منظور تجمیع و ادغام احکام، ادامه رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. در نهایت، تمامی احکام قبلی نقض و دستور ادامه رسیدگی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19 پیام: تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه‌های انقلاب و کیفری دو در صلاحیت دادگاه انقلاب است. حسب محتویات پرونده و گزارش دادگاه انقلاب اسلامی... آقای س.ح.ت. طی چهار دادنامه متعدد از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی... به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده و برابر دادنامه شماره --- - 1392/01/27 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... نیز به جزای نقدی محکومیت حاصل نموده؛ اینک ب. ت. ب. این که محکومیت های صادره مشمول تعدد جرم م. ب. لذا پرونده های مربوطه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و در خصوص گزارش دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان... مشاوره نموده چنین رای می دهد: پرونده پیوست برای تجمیع و ادغام احکام به دیوان عالی کشور ارسال گردیده ب. ت. ب. محتویات آن ملاحظه می‌گردد آقای س.ح.ت. طی احکام متعدد صادره، محکومیت های قطعی به شرح زیر حاصل نموده است 1 - طی دادنامه شماره --- - 91/10/13 شعبه اول دادگاه انقلاب... به اتهام استعمال و نگهداری مواد مخدر به حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم شده - 2 - برابر دادنامه شماره --- - 90/10/7 شعبه اول دادگاه انقلاب... به اتهام استعمال و نگهداری مواد مخدر به تحمل شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده - 3 - براساس دادنامه شماره --- - 92/1/27 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... به اتهام تمرد و توهین به جزای نقدی محکوم گردیده - 4 - به موجب دادنامه شماره --- - 92/1/18 شعبه اول دادگاه انقلاب... به اتهام نگهداری مواد مخدر به تحمل شلاق و جزای نقدی محکومیت حاصل نموده - 5 - طبق دادنامه شماره --- - 89/5/31 شعبه اول دادگاه انقلاب به اتهام نگهداری مواد مخدر به تحمل حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده النهایه با عنایت به این که - اولا - محکومیت های متعدد م. ع. مذکور مشمول مقررات تعدد بوده و اعمال این مقررات در میزان مجازات قابل اجرا موثر م. ب. - ثانیا - احکام مذکور از محاکم مختلف با صلاحیت های ذاتی متفاوت صادر شده که لازمه تجمیع و ادغام احکام، طرح پرونده های مربوطه در دیوان عالی کشور م. ب. - ثالثا - مفاد مواد 297 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری دلالت بر این دارد که دادگاه‌های انقلاب اسلامی از نظر صلاحیت رسیدگی در درجه بالاتری نسبت به دادگاه‌های کیفری دو (جانشین دادگاه‌های عمومی جزایی سابق) قرار دارد لذا بنا به مراتب مرقوم با استناد به بندهای الف و پ ماده 510 قانون مذکور ضمن نقض تمام دادنامه های فوق الذکر ادامه رسیدگی برای صدور حکم به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان... ارجاع می‌گردد. شعبه پانزدهم دیوان عالی کشوررئیس و عضو معاون و عضو معاون جعفر قدیانیمرتضی شریفیسید محمود تولیت

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین