رأی
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواستهای تقدیمی آقایان م.الف. و .... با وکالت آقایان س.م. و .... به طرفیت شهرداری تهران و... به خواسته صدور پایانکار تجاری پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران و محاسبه میزان عوارض پذیره با جلب نظریه کارشناس و محاسبه جریمه کسری پارکینگ مستنداً به دادنامههای 3003 -15/12/83 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری و 1007 –1384/6/22 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و دادنامه شماره 153-1388/5/25 شعبه اول شورای حل اختلاف دیوان و شماره 252 مورخ 1389/2/22 شعبه 28 دیوان عدالت اداری و آرای صادره از کمسیون ماده 77 قانون شهرداری و النهایه اجرای ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی خواهانها مدعی هستند با استناد به قانون فوق و ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1382 استحقاق تغییر کاربری از صنعتی به تجاری داشته ولیکن شهرداری مخالفت نمود و مشارالیه به ناچار به دیوان عدالت اداری مراجعه و به شرح رونوشت مصدق دادنامههای استنادی صدرالذکر شهرداری را مکلف به صدور پایانکار تجاری برای پلاک فوق نموده ولیکن شهرداری از اجرای دادنامههای اصداری پیش گفته استنادی استنکاف نموده و پرونده و موضوع تغییر کاربری را به کمیسیون ماده صد (100) شهرداری ارسال که بر اساس رأی صادره از کمیسیون فوق خواهانها (مالک) به پرداخت جریمه غیرقانونی و سنگین محکوم شده است که با پیگیری مجدد و به شرح دادنامه صادره تحت شماره 153 شعبه اول شورای حل اختلاف دیوان عدالت اداری آراء صادره از کمیسیون ماده 100 باطل شده و شعبه 28 دیوان آن را تأیید کرده است ولیکن علیرغم آراء فوق شهرداری ضمن مقاومت از صدور پایانکار و تغییر کاربری از صنعتی به تجاری خودداری کرده است و متعاقباً مبادرت به صدور پیش آگهی شماره 4006 با موضوع مطالبه جریمه کرده است که این عمل همراه با تخلف جعل بوده که جعلیت آن بر اساس دادنامه شماره 900609 مورخ 8/6/90 صادره از شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران ثابت و صادر شده است و علیرغم این امر شهرداری تخلف نموده و از صدور پایانکار وتغییر کاربری خودداری کرده است و النهایه خواستار محکومیت و الزام شهرداری به انجام تکلیف قانونی شده است. دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوی در مورخ 1390/11/1616 ساعت 30/10 تشکیل جلسه دادرسی داده که با حضور نماینده محترم حقوقی شهرداری و خواندگان و وکلای خواهانها رسیدگی صورت گرفته که ایرادات شکلی به شرح مندرج در لوایح تقدیمی و مندرجات صورت جلسه دادرسی از حیث صلاحیت دادگاه و اعتبار امر مختومه مطرح که در ادامه در صفحه 5 صورتجلسه وکلای خواهانها ضمن تغییر خواسته با این عنوان که خواسته موکل الزام اداره شهر سازی منطقه 13 در راستای آراء صادره و قانون برنامه سوم توسعه به صدور پایانکار تجاری و تعیین میزان عوارض منطقه با جلب نظریه کارشناس رسمی م. ب. و نمایندگان محترم شهرداری خواستار اعطای فرصت مناسب (استمهال) برای تدارک دفاع را نمودند که دادگاه ضمن موافقت ختم جلسه را اعلام نموده که متعاقباً لوایحی که ازسوی خواندگان واصل و النهایه دادگاه در مورخ 1391/2/2 در وقت فوق العاده با بررسی محتویات پرونده و امعان نظر در مندرجات لوایح دفاعی ثانوی خواندگان بدواً ضمن اظهار نظر در خصوص ایرادات شکلی مطروحه ضمن صدور قرار مقتضی در ماهیت امر از توجه به آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری و ملاحظه اسناد و مدارک استنادی و به لحاظ فنی بودن موضوع با صدور قرار کارشناسی دستور مقتضی صادر از کارشناس منتخبه خواسته شد تا با مراجعه به محل پلاک ثبتی متنازع فیه و بررسی کلیه جوانب و اخذ و بررسی کلیه اسناد و مدارک استنادی علی الخصوص نقشه کارشناسی و ساختمانی پلاک فوق و برآورد میزان و متراژ احداثی و مساحی بناء احداثی با مد نظر قراردادن قوانین مربوطه میزان عوارض مربوطه و متعلق به پلاک فوق و حقوق قانونی شهرداری را برآورد نماید. کارشناس محترم بدوی به شرح گزارش کارشناسی تقدیمی 1391/3/17 صفحات 72 لغایت 100 پرونده جمع کل مطالبات شهرداری اعم از عوارض کسری پارکینگ و پذیره تجاری را 000/423/399/2 ریال برآورد نظریه فوق مورد اعتراض شهرداری واقع و ضمن تقدیم و ایراد اعتراض تقدیمی مثبوت به شماره 918500875 مورخ 1391/4/14 مدعی شده مرجع صالح برای تعیین عوارض کمیسیون ماده 100 شهرداری و کمیسیون ماده 77 مرجع صالح برای رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری است و دفاعیات دیگری مطرح که مورد توجه دادگاه قرار گرفت و النهایه دادگاه به شرح قرار صادره موضوع را به هیأت سه و پنج نفره ارجاع که در این قرارها علی الخصوص قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی اخیرالذکر اظهارات وکلای خواهانها و نماینده حقوقی شهرداری مورد امعان نظر و توجه قرار گرفته است علی الخصوص اینکه ضوابطی برای تعیین و برآورد عوارض ساختمانی در شهرداری بوده که از کارشناسان خواسته شده جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهانها و یا شهرداری بذل توجه نماید و کلیه قوانین و مقررات لحاظ شده که در نهایت نظریه اولیه و گزارش تکمیلی هیأت پنج نفره کارشناسان در مجموع بابت عوارض پذیره طبقات و کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه 000/623/303/3 ریال و عوارض تغییر کاربری تجاری در سال 1382 400/138/365/15 ریال معادل یک میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و پانصدو سیزده هزار و هشتصد و چهل تومان تعیین شده که جمع کل دو مورد مبلغ فوق الذکر 400/761/668/18 ریال بر آورد شده است علیهذا دادگاه از توجه به کلیه مراتب فوق الذکر و مد نظر قرار دادن آراء و احکام صادره از شعب دیوان عدالت اداری و ملاحظه اسناد و مدارک خواهانها و وکلای مشارالیهم و احراز انتقال کارخانه صنعتی به شهرک صنعتی و بررسی اظهارات اصحاب و وکلای هر دو کلاسه مطروحه که قبلاً و در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی تواماً به لحاظ وحدت کامل طرفین و منشاء صادر شده، دادگاه ضمن رد اظهارات و دفاعیات غیرموجه و غیر مؤثر نمایندگان حقوقی شهرداریها و لوایح ارسال شده از جانب خواندگان و پذیرش دعاوی مطروحه مستنداً به ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 1382 و ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30 لغایت 35 قانون مدنی و مواد 301 و مابعد از قانون مدنی حکم به الزام و محکومیت شهرداری تهران منطقه ... به صدور پایانکار تجاری پلاک ثبتی متنارع فیه با اخذ مبلغ صدرالذکر یعنی 400/761/668/18 ریال بابت عوارض و پذیره و کسر پارکینگ و دیگر حقوق قانونی به شرح مندرجات و گزارشات کارشناسی که با اوضاع و احوال حاکم به قضیه مطابقت داشته با حذف مطالبات مازاد بر مبلغ فوق توسط شهرداری به لحاظ غیر قانونی بودن مطالبات به شرح فوق صادر مینماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم قضایی تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران
طالب زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و نیز آقایان م.الف. و... به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره 956 مورخ 1392/12/28 شعبه 85 دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت شهرداری به صدور پایان کار تجاری نسبت به پلاک ثبتی مورد تقاضا با دریافت مبلغ 400/761/668/18 ریال وجه بابت عوارض مربوطه و پذیره و کسر پارکینگ مآلاً وارد است و دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مغایرت قانونی مخدوش تشخیص میگردد زیرا اولاً صرف نظر از اینکه به دلالت مندرجات آرا صادره از شعب هشتم و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شهرداری مکلف به صدور پروانه تجاری صادر گردیده است با عنایت به اینکه شهرداری با لحاظ مقررات و ضوابط حاکم و در اجرای وظایف محموله مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست اشخاص م. ب. و در صورتیکه تصمیمات متخذه مورد اعتراض اشخاص باشد در دیوان عدالت اداری به اعتراض و شکایت آنان رسیدگی خواهد شد و با عنایت به اینکه علاوه بر مقررات و ضوابط مربوطه، شهرداری در قبال تجدیدنظرخواندگان فوق الذکر به موجب توافق فی مابین متعهد به صدور پایان کار نشده است تا بر آن اساس وی را ملزم به ایفای تعهد نمود ثانیاً محاسبه و اخذ عوارض و پذیره مربوطه تابع مقررات و نظامات خاص بوده و شهرداری بر اساس مقررات جاریه مکلف به محاسبه و ابلاغ آن به پرداخت کننده م. ب. و در صورت حدوث اختلاف موضوع در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداریها قابل رسیدگی م. ب. بر همین اساس اجابت خواسته از جانب دادگاه محترم نخستین و ارجاع آن به کارشناسی مغایر با مقررات فوق الاشاره است. دادگاه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی مستنداً به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعاوی مطروحه را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی - امیری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
در تاریخ 14 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه علیه شهرداری تهران رسیدگی کرد. خواسته اصلی شامل صدور پایانکار تجاری برای یک پلاک ثبتی و محاسبه عوارض و جریمه کسری پارکینگ بود. خ. ه. با استناد به مواد قانونی، از جمله ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 1382 و ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، ادعا کردند که شهرداری به ناحق از صدور پایانکار و تغییر کاربری از صنعتی به تجاری امتناع کرده است. پس از بررسی مستندات و نظریه کارشناس، دادگاه بدوی حکم به الزام شهرداری به صدور پایانکار تجاری و پرداخت مبلغ 400/761/668/18 ریال بابت عوارض صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، شهرداری به این رای اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات، رای بدوی را به دلیل مغایرت با قوانین و عدم وجود تعهد از سوی شهرداری نسبت به صدور پایانکار، نقض کرده و قرار عدم استماع دعاوی را صادر نمود. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: محاسبه و دریافت عوارض و پذیره مربوط به شهرداری تابع مقررات خاص بوده و در صورت ایجاد اختلاف بین شهرداری و مودی، موضوع در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری ها قابل رسیدگی است.
در خصوص دادخواستهای تقدیمی آقایان م.الف. و.... با وکالت آقایان س.م. و.... به طرفیت شهرداری تهران و... به خواسته صدور پایانکار تجاری پلاک ثبتی... بخش --- تهران و محاسبه میزان عوارض پذیره با جلب نظریه کارشناس و محاسبه جریمه کسری پارکینگ مستندا به دادنامههای 3003 - 15/12/83 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری و 1007 - 1384/06/22 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و دادنامه شماره --- - 1388/05/25 شعبه اول شورای حل اختلاف دیوان و شماره 252 مورخ 1389/02/22 شعبه --- دیوان عدالت اداری و آرای صادره از کمسیون ماده 77 قانون شهرداری و النهایه اجرای ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی خ. ه. مدعی هستند با استناد به قانون فوق و ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1382 استحقاق تغییر کاربری از صنعتی به تجاری داشته ولیکن شهرداری مخالفت نمود و مشارالیه به ناچار به دیوان عدالت اداری مراجعه و به شرح رونوشت مصدق دادنامههای استنادی صدرالذکر شهرداری را مکلف به صدور پایانکار تجاری برای پلاک فوق نموده ولیکن شهرداری از اجرای دادنامههای اصداری پیش گفته استنادی استنکاف نموده و پرونده و موضوع تغییر کاربری را به کمیسیون ماده صد ( 100 ) شهرداری ارسال که بر اساس رای صادره از کمیسیون فوق خ. ه. (مالک) به پرداخت جریمه غیرقانونی و سنگین محکوم شده است که با پیگیری مجدد و به شرح دادنامه صادره تحت شماره 153 شعبه اول شورای حل اختلاف دیوان عدالت اداری آراء صادره از کمیسیون ماده 100 باطل شده و شعبه --- دیوان آن را تایید کرده است ولیکن علیرغم آراء فوق شهرداری ضمن مقاومت از صدور پایانکار و تغییر کاربری از صنعتی به تجاری خودداری کرده است و متعاقبا مبادرت به صدور پیش آگهی شماره 4006 با موضوع مطالبه جریمه کرده است که این عمل همراه با تخلف جعل بوده که جعلیت آن بر اساس دادنامه شماره --- مورخ 8/6/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ثابت و صادر شده است و علیرغم این امر شهرداری تخلف نموده و از صدور پایانکار وتغییر کاربری خودداری کرده است و النهایه خواستار محکومیت و الزام شهرداری به انجام تکلیف قانونی شده است. دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوی در مورخ 131616/11/90 ساعت 30/10 تشکیل جلسه دادرسی داده که با حضور نماینده محترم حقوقی شهرداری و خواندگان و وکلای خ. ه. رسیدگی صورت گرفته که ایرادات شکلی به شرح مندرج در لوایح تقدیمی و مندرجات صورت جلسه دادرسی از حیث صلاحیت دادگاه و اعتبار امر مختومه مطرح که در ادامه در صفحه 5 صورتجلسه وکلای خ. ه. ضمن تغییر خواسته با این عنوان که خواسته موکل الزام اداره شهر سازی منطقه 13 در راستای آراء صادره و قانون برنامه سوم توسعه به صدور پایانکار تجاری و تعیین میزان عوارض منطقه با جلب نظریه کارشناس رسمی م. ب. و نمایندگان محترم شهرداری خواستار اعطای فرصت مناسب (استمهال) برای تدارک دفاع را نمودند که دادگاه ضمن موافقت ختم جلسه را اعلام نموده که متعاقبا لوایحی که ازسوی خواندگان واصل و النهایه دادگاه در مورخ 1391/02/02 در وقت فوق العاده با بررسی محتویات پرونده و امعان نظر در مندرجات لوایح دفاعی ثانوی خواندگان بدوا ضمن اظهار نظر در خصوص ایرادات شکلی مطروحه ضمن صدور قرار مقتضی در ماهیت امر از توجه به آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری و ملاحظه اسناد و مدارک استنادی و به لحاظ فنی بودن موضوع با صدور قرار کارشناسی دستور مقتضی صادر از کارشناس منتخبه خواسته شد تا با مراجعه به محل پلاک ثبتی متنازع فیه و بررسی کلیه جوانب و اخذ و بررسی کلیه اسناد و مدارک استنادی علی الخصوص نقشه کارشناسی و ساختمانی پلاک فوق و برآورد میزان و متراژ احداثی و مساحی بناء احداثی با مد نظر قراردادن قوانین مربوطه میزان عوارض مربوطه و متعلق به پلاک فوق و حقوق قانونی شهرداری را برآورد نماید. کارشناس محترم بدوی به شرح گزارش کارشناسی تقدیمی 1391/03/17 صفحات 72 لغایت 100 پرونده جمع کل مطالبات شهرداری اعم از عوارض کسری پارکینگ و پذیره تجاری را 399/423/000/2 ریال برآورد نظریه فوق مورد اعتراض شهرداری واقع و ضمن تقدیم و ایراد اعتراض تقدیمی مثبوت به شماره 918500875 مورخ 1391/04/14 مدعی شده مرجع صالح برای تعیین عوارض کمیسیون ماده 100 شهرداری و کمیسیون ماده 77 مرجع صالح برای رفع اختلاف بین مودی و شهرداری است و دفاعیات دیگری مطرح که مورد توجه دادگاه قرار گرفت و النهایه دادگاه به شرح قرار صادره موضوع را به هیات سه و پنج نفره ارجاع که در این قرارها علی الخصوص قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی اخیرالذکر اظهارات وکلای خ. ه. و نماینده حقوقی شهرداری مورد امعان نظر و توجه قرار گرفته است علی الخصوص اینکه ضوابطی برای تعیین و برآورد عوارض ساختمانی در شهرداری بوده که از کارشناسان خواسته شده جهت جلوگیری از تضییع حقوق خ. ه. و یا شهرداری بذل توجه نماید و کلیه قوانین و مقررات لحاظ شده که در نهایت نظریه اولیه و گزارش تکمیلی هیات پنج نفره کارشناسان در مجموع بابت عوارض پذیره طبقات و کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه 303/623/000/3 ریال و عوارض تغییر کاربری تجاری در سال 1382 400/138/365/15 ریال معادل یک میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و پانصدو سیزده هزار و هشتصد و چهل تومان تعیین شده که جمع کل دو مورد مبلغ فوق الذکر 400/761/668/18 ریال بر آورد شده است علیهذا دادگاه از توجه به کلیه مراتب فوق الذکر و مد نظر قرار دادن آراء و احکام صادره از شعب دیوان عدالت اداری و ملاحظه اسناد و مدارک خ. ه. و وکلای مشارالیهم و احراز انتقال کارخانه صنعتی به شهرک صنعتی و بررسی اظهارات اصحاب و وکلای هر دو کلاسه مطروحه که قبلا و در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی تواما به لحاظ وحدت کامل طرفین و منشاء صادر شده، دادگاه ضمن رد اظهارات و دفاعیات غیرموجه و غیر موثر نمایندگان حقوقی شهرداریها و لوایح ارسال شده از جانب خواندگان و پذیرش دعاوی مطروحه مستندا به ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 1382 و ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30 لغایت 35 قانون مدنی و مواد 301 و مابعد از قانون مدنی حکم به الزام و محکومیت شهرداری تهران منطقه... به صدور پایانکار تجاری پلاک ثبتی متنارع فیه با اخذ مبلغ صدرالذکر یعنی 400/761/668/18 ریال بابت عوارض و پذیره و کسر پارکینگ و دیگر حقوق قانونی به شرح مندرجات و گزارشات کارشناسی که با اوضاع و احوال حاکم به قضیه مطابقت داشته با حذف مطالبات مازاد بر مبلغ فوق توسط شهرداری به لحاظ غیر قانونی بودن مطالبات به شرح فوق صادر مینماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم قضایی تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و نیز آقایان م.الف. و... به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/28 شعبه --- دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت شهرداری به صدور پایان کار تجاری نسبت به پلاک ثبتی مورد تقاضا با دریافت مبلغ 400/761/668/18 ریال وجه بابت عوارض مربوطه و پذیره و کسر پارکینگ مآلا وارد است و دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مغایرت قانونی مخدوش تشخیص میگردد زیرا اولا صرف نظر از اینکه به دلالت مندرجات آرا صادره از شعب هشتم و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شهرداری مکلف به صدور پروانه تجاری صادر گردیده است با عنایت به اینکه شهرداری با لحاظ مقررات و ضوابط حاکم و در اجرای وظایف محموله مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست اشخاص م. ب. و در صورتیکه تصمیمات متخذه مورد اعتراض اشخاص باشد در دیوان عدالت اداری به اعتراض و شکایت آنان رسیدگی خواهد شد و با عنایت به اینکه علاوه بر مقررات و ضوابط مربوطه، شهرداری در قبال تجدیدنظرخواندگان فوق الذکر به موجب توافق فی مابین متعهد به صدور پایان کار نشده است تا بر آن اساس وی را ملزم به ایفای تعهد نمود ثانیا محاسبه و اخذ عوارض و پذیره مربوطه تابع مقررات و نظامات خاص بوده و شهرداری بر اساس مقررات جاریه مکلف به محاسبه و ابلاغ آن به پرداخت کننده م. ب. و در صورت حدوث اختلاف موضوع در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداریها قابل رسیدگی م. ب. بر همین اساس اجابت خواسته از جانب دادگاه محترم نخستین و ارجاع آن به کارشناسی مغایر با مقررات فوق الاشاره است. دادگاه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعاوی مطروحه را صادر و اعلام میدارد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — آییننامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/04/17
ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
اعمال
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 301
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 103 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی تواما به لحاظ وحدت کامل طرفین
-
استناد
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مغایر با مقررات فوق الاشاره است. دادگاه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی مستندا به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استم
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مغایر با مقررات فوق الاشاره است. دادگاه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی مستندا به ماده 2
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
درخواست تجدید ارزیایی
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — حال که منافع مال وسیله اجرای حکم
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا — مواد ۲۸۸
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — چنانچه تخلف داد ورز منجر به سود
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — دیدگاه مشورتی ش ۹۵/۹۵/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — ماده ۳۰۱ ق
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — پرسش دیگر این که چنانچه شکایت خارج
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه چنین
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دادرسی اقتضاء دارد
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
