Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی قوه قضائیه با نمایندگی آقای ی.س. به‬ طرفیت خوانده شعبه 21 تأمین اجتماعی 2- سازمان تأمین اجتماعی به خواسته نقص و ابطال اعلامیه بدهی برآوردی شماره 66347-1390/10/7 صادره از سوی خوانده و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های دادرسی به ‬لحاظ اعلام بدهی به مأخذ زمان اشتغال مندرج در دادنامه شماره 900997090230011-1390/1/17 شعبه 23 دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دفاع خوانده خلاصتاً دائر مدار این امر است که حق بیمه ایام گذشته باید به نرخ روز محاسبه گردد و این امر با مفاد دادنامه اصداری از سوی دیوان عدالت اداری در تضاد است و با عنایت به اینکه در مانحن‬ فیه اجراء رأی صادره برای خوانده الزام ‬آور بوده و دلیلی بر نقض رأی استنادی ابراز نشده دعوی خواهان به ‬نظر دادگاه ثابت بوده به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 515 و 519 قانون مذکور حکم بر نقض و ابطال اعلامیه بدهی برآوردی شماره مرقوم و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 465/614/2 ریال بابت هزینه ابطال تمبر د. ح. خ. صادر اعلام می‌گردد. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس دادگاه شعبه 22 عمومی حقوقی تهران میرزاجانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر‬خواهی سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 378 مورخ 1393/5/4 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر نقض و ابطال اعلامیه بدهی برآوردی شماره 66347 مورخ 1390/10/7 صادره از سوی شعبه 21 تأمین اجتماعی راجع به محاسبه حق بیمه آقای م.ک. و محکومیت تجدیدنظر‬خواه به پرداخت خسارت دادرسی د. ح. معاونت اداری مالی قوه قضائیه صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است و دادنامه با استدلالی که خواهد آمد مستوجب نقض خواهد بود. زیرا بر اساس محتویات پرونده، اعلامیه مورد درخواست ابطال، مربوط است به حق بیمه احد از کارکنان قوه قضاییه برای مقطع زمانی 1358/10/55 لغایت 1358/12/29 که بر حسب رأی دیوان عدالت اداری جزء سنوات خدمتی کارمند مذکور محسوب و مبلغ حق بیمه به توسط سازمان تجدیدنظر‬خواه تعیین و اعلام شده است، خواهان دعوا علاوه بر اینکه به نحوه ابلاغ ایراد نموده، نحوه محاسبه و مأخذ زمان محاسبه را مورد ایراد قرار داده و ضمناً اظهار داشته مبلغ حق بیمه بر اساس حقوق سال 1358 به حساب شعبه 21 تأمین اجتماعی واریز شده است. مطابق مقررات ماده 42 قانون تأمین اجتماعی، در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید، سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده طبق ماده 50 همین قانون وصول خواهد شد. به ‬علاوه مطابق مقررات قسمت اخیر ماده 43 قانون تأمین اجتماعی، رأی هیأت بدوی با لحاظ نصاب مندرج در آن ماده، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات مستقر در مرکز استان بوده که با حضور یک نفر از قضات دادگستری تشکیل و رأی هیأت تجدیدنظر قطعی و لازم ‬الاجراء م. ب.. در نتیجه چون ادعای خواهان در واقع اعتراض به میزان حق بیمه تعیین شده به توسط سازمان تأمین اجتماعی م. ب. و برای رسیدگی به این قبیل اعتراضات نیز در قانون مرجع خاصی پیش‬ بینی شده است، مراجعه خواهان به دادگاه برای رسیدگی و ابطال اعلامیه، فاقد توجیه حقوقی و قانونی بوده و با لحاظ پیش‬ بینی مرجع خاص، چنین دعوایی برای نقض و بطلان اعلامیه قابلیت طرح و استماع نداشته. بنابراین، این مرجع ادعای تجدیدنظر‬خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده، مستنداً به مواد مرقوم و ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در اعتراض به میزان حق بیمه در تاریخ 23 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده از سوی قوه قضائیه علیه سازمان تامین اجتماعی با موضوع نقض و ابطال اعلامیه بدهی برآوردی شماره 66347 مورخ 7 دی 1390 و همچنین درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های دادرسی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که حق بیمه ایام گذشته باید به نرخ روز محاسبه شود و این موضوع با مفاد دادنامه دیوان عدالت اداری در تضاد است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به نقض و ابطال اعلامیه بدهی و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2,465,614 ریال صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، سازمان تامین اجتماعی به این دادنامه اعتراض نمود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی محتویات پرونده و استناد به ماده 42 قانون تامین اجتماعی، به این نتیجه رسید که خواهان باید اعتراض خ. ر. ب. مرجع خاصی که در قانون پیش‌بینی شده بود، تسلیم می‌کرد. لذا، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه بدوی، قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام نمود که رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اعتراض کارفرما در خصوص میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از طرف سازمان تامین اجتماعی در صلاحیت هیات بدوی تشخیص مطالبات بوده و اعتراض به رای هیات مذکور قابل رسیدگی در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات بوده و در محاکم دادگستری قابل استماع نیست. در خصوص دعوی قوه قضائیه با نمایندگی آقای ی.س. به‌ طرفیت خوانده شعبه --- تامین اجتماعی 2 - سازمان تامین اجتماعی به خواسته نقص و ابطال اعلامیه بدهی برآوردی شماره 66347 - 1390/10/07 صادره از سوی خوانده و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های دادرسی به ‌لحاظ اعلام بدهی به ماخذ زمان اشتغال مندرج در دادنامه شماره --- - 1390/01/17 شعبه --- دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دفاع خوانده خلاصتا دائر مدار این امر است که حق بیمه ایام گذشته باید به نرخ روز محاسبه گردد و این امر با مفاد دادنامه اصداری از سوی دیوان عدالت اداری در تضاد است و با عنایت به اینکه در مانحن‌ فیه اجراء رای صادره برای خوانده الزام ‌آور بوده و دلیلی بر نقض رای استنادی ابراز نشده دعوی خواهان به ‌نظر دادگاه ثابت بوده به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 515 و 519 قانون مذکور حکم بر نقض و ابطال اعلامیه بدهی برآوردی شماره مرقوم و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 465/614/2 ریال بابت هزینه ابطال تمبر د. ح. خ. صادر اعلام می‌گردد. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس دادگاه شعبه --- عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر‌خواهی سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر نقض و ابطال اعلامیه بدهی برآوردی شماره 66347 مورخ 1390/10/07 صادره از سوی شعبه --- تامین اجتماعی راجع به محاسبه حق بیمه آقای م.ک. و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت دادرسی د. ح. معاونت اداری مالی قوه قضائیه صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است و دادنامه با استدلالی که خواهد آمد مستوجب نقض خواهد بود. زیرا بر اساس محتویات پرونده، اعلامیه مورد درخواست ابطال، مربوط است به حق بیمه احد از کارکنان قوه قضاییه برای مقطع زمانی 1358/10/55 لغایت 1358/12/29 که بر حسب رای دیوان عدالت اداری جزء سنوات خدمتی کارمند مذکور محسوب و مبلغ حق بیمه به توسط سازمان ت. ن. خ. تعیین و اعلام شده است، خواهان دعوا علاوه بر اینکه به نحوه ابلاغ ایراد نموده، نحوه محاسبه و ماخذ زمان محاسبه را مورد ایراد قرار داده و ضمنا اظهار داشته مبلغ حق بیمه بر اساس حقوق سال 1358 به حساب شعبه --- تامین اجتماعی واریز شده است. مطابق مقررات ماده 42 قانون تامین اجتماعی، در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید، سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده طبق ماده 50 همین قانون وصول خواهد شد. به ‌علاوه مطابق مقررات قسمت اخیر ماده 43 قانون تامین اجتماعی، رای هیات بدوی با لحاظ نصاب مندرج در آن ماده، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات مستقر در مرکز استان بوده که با حضور یک نفر از قضات دادگستری تشکیل و رای هیات تجدیدنظر قطعی و لازم ‌الاجراء م. ب.. در نتیجه چون ادعای خواهان در واقع اعتراض به میزان حق بیمه تعیین شده به توسط سازمان تامین اجتماعی م. ب. و برای رسیدگی به این قبیل اعتراضات نیز در قانون مرجع خاصی پیش‌ بینی شده است، مراجعه خواهان به دادگاه برای رسیدگی و ابطال اعلامیه، فاقد توجیه حقوقی و قانونی بوده و با لحاظ پیش‌ بینی مرجع خاص، چنین دعوایی برای نقض و بطلان اعلامیه قابلیت طرح و استماع نداشته. بنابراین، این مرجع ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده، مستندا به مواد مرقوم و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین