مرجع صالح در دعوای ابطال اجراییه صادره ازدادگاه

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 93/6/22آقای ف. م.م. به وکالت از خانم … با وکالت خانم … ص.ن. د. ب. ط. آقایان م. ف. و ع. و.الف. به خواسته ابطال اجرائیه موضوع پلاک ثبتی 4974 فرعی از 6933 اصلی واقع در بخش 2 تهران موضوع مزایده مورخ 1388/12/3پرونده اجرائی کلاسه ج-88-34-94 ونیز ابطال عملیات اجرائی با احتساب تمامی خسارات وارده را تقدیم این دادگاه نموده اند که در مقام دفاع آقای … به وکالت از آقای و.الف. وهمچنین شخص آقای م. ف. در محضر دادگاه حاضرو مبادرت به دفاع نموده اند دادگاه ب. ت. ب. اینکه اساساً اجرائیه صادره از ناحیه شعبه 43 دادگاه حقوقی تهران مبتنی بر دادنامه شماره 34 مورخ 87/1/27به نفع آقای و.الف. علیه آقای م. ف. صادر شده است و بانوی محترم خواهان در پیرامون موضوع اجرائیه مذکور که مبتنی بر اعلام نظر پیرامون مطالبات است جایگاهی نداشته و ندارد تا ابطال اجرائیه را مورد تقاضا قرار دهند زیرا قانون گذار در قانون اجرای احکام موارد ابطال اجرائیه رامشخص نموده اند علاوه بر آن موضوع ادعایی بانوی خواهان متوجه اعتراضی است که به نحوه مزایده و اتخاذ تصمیمی است که دادگاه محترم پیرامون اعتراض به عمل آورده است که نحوه رسیدگی به این موضوع در قانون اجرای احکام مدنی در باب توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول ونحوه انجام مزایده مشخص شده و از این جهت در مهلت های قانونی اعتراض قابل بررسی و لزوماً منتهی به اتخاذ تصمیم دادگاه محترم شده است با تاکید بر این موضوع که تصمیم دادگاه قابلیت عدول را داشته و دارد و چنانچه رای به آن تلقی گردد که این رویه متعارف و معقول دادگستری ومحاکم قضایی هم نمی باشد علاوه بر آن مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی ویا دادگاه دیگری حق تغییر حکم دادگاه ویا جلوگیری از اجرای آن را نداشته مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن.آنهم در مواردیکه قانون معین نموده است بنابراین چنانچه قرار باشد هر دادگاهی اقدام های انجام یافته از ناحیه دادگاه دیگری را بی اعتبار و بی اثر نماید آنهم بدون رعایت قانون و موجبات قانونی ودر پرونده حاضر 2 دادگاه هم شان و موازی مجرای اتخاذ تصمیم پیرامون خواسته ای را که تحصیل حاصل شده است نداشته و ندارد واساساً دعوی در قسمت ابطال اجرائیه منطبق بر مقررات قانونی مطرح و عنوان نشده و در قسمت دیگر هم مواجه با مانع قانونی است زیرا در خصوص مزایده وصحت آن اتخاذ تصمیم بایسته صورت پذیرفته است براین اساس با لحاظ مواد 2-332-355 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد و عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران - مهرداد یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ف. مظفری به وکالت از خانم ه. ح. به طرفیت آقایان 1- ع. و.الف. 2- م. ف. نسبت به دادنامه شماره ی 93099721681800694 مورخ 1393/8/21 صادره از شعبه ی 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد و عدم استماع دعاوی بدوی ت. ن. خ. نسبت به خواسته های نخستین تجدیدنظر خواهی مبنی ابطال اجراییه موضوع پلاک ثبتی 4974 فرعی از 6933 اصلی واقع در بخش 2 تهران موضوع مزایده مورخ 1388/12/3 پرونده اجرایی کلاسه ج-88-94/34 و نیز ابطال عملیات اجرایی ، اصدار یافته است . نظر به دادخواست و لایحه تجدیدنظر خواهی و ب. ت. ب. این که اجرائیه صادره موضوع خواسته ت. ن. خ. از ناحیه ی شعبه ی 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته است و عملیات اجرایی از جمله مزایده مورد نظر ت. ن. خ. بر اساس دادنامه ی دادگاه یاد شده ، انجام پذیرفته است و دادگاه بدوی دیگر که در عرض دادگاه مورد ذکر م. ب. ، مجاز به تغییر تصمیمات متخذه و آرای صادره از آن دادگاه را ندارد ، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه ت. ن. خ. ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 353و365 همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در دعوای ابطال اجراییه صادره ازدادگاه در تاریخ 11 اردیبهشت 1395، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای رسیدگی کرد که در آن قرار رد و عدم استماع دعاوی بدوی به خواسته ابطال اجراییه مرتبط با یک پلاک ثبتی صادر شده بود. خواهان درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ناشی از مزایده‌ای به تاریخ 3 اسفند 1388 را مطرح کرده بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 2، 332 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه رسید که خواهان حق طرح دعوی در این خصوص را ندارد و بدین ترتیب، قرار رد دعوی صادر کرد. <br>پس از بررسی مدارک و ادله ارائه شده در دادگاه تجدیدنظر، مشخص شد که اجراییه و عملیات اجرایی بر اساس دادنامه‌ای از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران انجام شده و دادگاه بدوی مجاز به تغییر آرای صادره نبوده است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد و اعلام نمود که رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه عملیات اجرایی از جمله مزایده بر اساس دادنامه و اجراییه صادره از دادگاه، انجام گرفته باشد، دادگاه همعرض آن مجاز به تغییر تصمیمات متخذه و آرای صادره از دادگاه مذکور را ندارد؛ بنابراین دعوی ابطال اجراییه در صلاحیت شعب همعرض نبوده و با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/21 به تاریخ 93/6/22 آقای ف. م.م. به وکالت از خانم … با وکالت خانم … ص.ن. د. ب. ط. آقایان م. ف. و ع. و.الف. به خواسته ابطال اجراییه موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران موضوع مزایده مورخ 1388/12/03 پرونده اجرایی کلاسه ج- 88 - 34 - 94 ونیز ابطال عملیات اجرایی با احتساب تمامی خسارات وارده را تقدیم این دادگاه نموده‌اند که در مقام دفاع آقای … به وکالت از آقای و.الف. وهمچنین شخص آقای م. ف. در محضر دادگاه حاضرو مبادرت به دفاع نموده‌اند دادگاه ب. ت. ب. اینکه اساسا اجراییه صادره از ناحیه شعبه --- دادگاه حقوقی تهران مبتنی بر دادنامه شماره --- مورخ 87/1/27 به نفع آقای و.الف. علیه آقای م. ف. صادر شده است و بانوی محترم خواهان در پیرامون موضوع اجراییه مذکور که مبتنی بر اعلام نظر پیرامون مطالبات است جایگاهی نداشته و ندارد تا ابطال اجراییه را مورد تقاضا قرار دهند زیرا قانون گذار در قانون اجرای احکام موارد ابطال اجراییه رامشخص نموده‌اند علاوه بر آن موضوع ادعایی بانوی خواهان متوجه اعتراضی است که به نحوه مزایده و اتخاذ تصمیمی است که دادگاه محترم پیرامون اعتراض به عمل آورده است که نحوه رسیدگی به این موضوع در قانون اجرای احکام مدنی در باب توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول ونحوه انجام مزایده مشخص شده و از این جهت در مهلت های قانونی اعتراض قابل بررسی و لزوما منتهی به اتخاذ تصمیم دادگاه محترم شده است با تاکید بر این موضوع که تصمیم دادگاه قابلیت عدول را داشته و دارد و چنانچه رای به آن تلقی گردد که این رویه متعارف و معقول دادگستری ومحاکم قضایی هم نمی‌باشد علاوه بر آن مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی ویا دادگاه دیگری حق تغییر حکم دادگاه ویا جلوگیری از اجرای آن را نداشته مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن.آنهم در مواردی که قانون معین نموده است بنابراین چنانچه قرار باشد هر دادگاهی اقدام های انجام یافته از ناحیه دادگاه دیگری را بی اعتبار و بی اثر نماید آنهم بدون رعایت قانون و موجبات قانونی ودر پرونده حاضر 2 دادگاه هم شان و موازی مجرای اتخاذ تصمیم پیرامون خواسته ای را که تحصیل حاصل شده است نداشته و ندارد واساسا دعوی در قسمت ابطال اجراییه منطبق بر مقررات قانونی مطرح و عنوان نشده و در قسمت دیگر هم مواجه با مانع قانونی است زیرا در خصوص مزایده وصحت آن اتخاذ تصمیم بایسته صورت پذیرفته است براین اساس با لحاظ مواد 2 - 332 - 355 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد و عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - مهرداد یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/11 در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ف. مظفری به وکالت از خانم ه. ح. به طرفیت آقایان 1 - ع. و.الف. 2 - م. ف. نسبت به دادنامه شماره ی 93099721681800694 مورخ 1393/08/21 صادره از شعبه ی 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد و عدم استماع دعاوی بدوی ت. ن. خ. نسبت به خواسته های نخستین تجدیدنظر خواهی مبنی ابطال اجراییه موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران موضوع مزایده مورخ 1388/12/03 پرونده اجرایی کلاسه ج- 88 - 94/34 و نیز ابطال عملیات اجرایی، اصدار یافته است. نظر به دادخواست و لایحه تجدیدنظر خواهی و ب. ت. ب. این که اجراییه صادره موضوع خواسته ت. ن. خ. از ناحیه ی شعبه ی 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته است و عملیات اجرایی از جمله مزایده مورد نظر ت. ن. خ. بر اساس دادنامه ی دادگاه یاد شده، انجام پذیرفته است و دادگاه بدوی دیگر که در عرض دادگاه مورد ذکر می‌باشد، مجاز به تغییر تصمیمات متخذه و آرای صادره از آن دادگاه را ندارد، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه ت. ن. خ. ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس موذن