مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه *( به تصدی اقای ه. ت. - دادرس شعبه ) بموجب دادنامه شماره *. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی اقای ه. ف. م. فرزند ف. با وکالت اقای م. ف. م. ن. به طرفیت اقای ی. ا. ز. ق. ق. فرزند م. و سازمان *و خانم ف. ح. ه. فرزند ح. همگی مقیم *به خواسته ی صدور حکم بر اثبات وقوع بیع برابر مبایعه نامه شماره *مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ و دستور موقت ( صدور دستور توقیف عملیات اجرایی ) و ابطال دستور اجرا مبنی بر توقیف پلاک ثبتی ... اصلی مفروز ۳۸ قطعه ۲ بخش ۷ *و سرقفلی پلاک مذکور به لحاظ مالکیت موکل در پرونده کلاسه *اجراییات *.بدین شرح که وکیل خ. د. ش. دعوی خود چنین بیان داشته است.که موکل براساس مبایعه نامه شماره ۸۹۶۰۳۷ مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ مالکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی مذکور را از خ. ر. ا. خریداری نموده است.که خوانده ردیف سوم از بابت مهریه اخیرا پلاک را که در مالکیت موکل م. ب.. توقیف نموده اند لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی های لازمه و اثبات وقوع بیع و نهایتا صدور حکم بر ابطال دستور اجرای ثبت مبنی بر توقیف پلاک را دارد. ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی بدوا تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی مستدعی است. دادگاه در رابطه با خواسته ی خ. م. ب. صدور حکم بر اثبات وقوع بیع برابر مبایعه نامه شماره *مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ ( عین و سرقفلی ) در مورد عین مغازه با عنایت به اینکه ملک مورد ادعای خواهان دارای سابقه ی ثبتی م. ب.. لذا خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و در مورد سرقفلی با عنایت به اینکه سرقفلی از اثار و متفرعات عقد اجاره م. ب.. و فی نفسه فاقد اصالت م. ب.. حال انکه در موضوع مورد ادعایی خواهان عقد اجاره ای وجود نداشته و خواهان خود را مالک عین می داند و ادعایی نیز در خصوص وجود رابطه ی استجاری وجود ندارد. و خواهان خواستار اثبات بیع ان م. ب.. لذا دعوی خواهان درمبنی بر اثبات وقوع بیع در خصوص عین و سرقفلی مغازه به دلایل مذکور در خصوص هر یک ، مطابق مقررات نبوده و قابلیت استماع ندارد. لذا مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید.اما در خصوص خواسته های دیگر مبنی بر دستور موقت ( صدور دستور توقیف عملیات اجرایی ) و ابطال دستور اجرا مبنی بر توقیف پلاک ثبتی... اصلی مفروز ۳۸ قطعه ۲ بخش ۷ *و سرقفلی پلاک مذکور. با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان که در متن دادخواست و جلسه ی دادرسی منظور خود را از ابطال دستور اجرا تقاضای صدور حکم بر ابطال دستور اجرا مبنی بر توقیف پلاک ثبتی ... اصلی مفروز ۳۸ قطعه ۲ بخش ۷ *و سرقفلی پلاک مذکور بیان نموده است.که که روشن م. ب.. که منظور ایشان در واقع اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی و نحوه ی اقدامات اجرایی من جمله توقیف اموال م. ب.. و شکایتی نسبت به اصل دستور اجرا ( اجراییه ) ندارد. لذا با عنایت به اینکه به تصریح ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۶۹ از ایین نامه اجرایی مفاد اسنادرسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ، رسیدگی به مطلق شکایات از عملیات اجرای ثبت در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک است.و صرفا رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرا ( اصل دستور اجرای سند یا … ) در صلاحیت محاکم است.و رای وحدت رویه ی شماره ۷۸۴ مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۶ هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی از جمله از سوی معترض ثالث را در صلاحیت رییس اداره ی ثبت دانسته است ، فلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد قانونی مذکور و مواد ۲۶و۲۸ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رییس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز صادر و اعلام می نماید. ، اما در خصوص درخواست دستور موقت ( صدور دستور توقیف عملیات اجرایی ) ، ن. ب. ا. اصل دعوی و رسیدگی به ان در صلاحیت این دادگاه نمی باشد. و قرار عدم صلاحیت اختصاص به دعاوی دارد. نه درخواستها و صدور دستور موقت در خصوص خواسته ی اول ( اثبات وقوع بیع ) نیز به لحاظ جنبه ی اجرایی نداشتن ان صحیح و منطبق بر قانون نمی باشد. ، لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده ۳۱۰ و ماده ی ۳۱۶ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر مدنی و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ، قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید. رای عدم صلاحیت صادره قطعی است.و قرار رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض نیست لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به ان نیز اعتراض نماید. و قرار عدم استماع دعوی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر شعبه *م. ب.. پرونده جهت اظهارنظر در خصوص قرار عدم صلاحیت اصداری به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود. " پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و اکثریت چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای شعبه با عنایت به اینکه در دادخواست تصریح به دستور اجراشده که عنوان خاص موضوع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی م. ب.. رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه بوده لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت منطبق با موازین قانونی نمی باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن نقض قرار صادره ، ادامه رسیدگی به همان دادگاه ( شعبه *) محول می گردد. شعبه * رییس: س. س. ف. عضو معاون: و. ب. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا در این پرونده، خواهان به منظور اثبات وقوع معامله و ابطال دستور اجرایی مرتبط با توقیف پلاک ثبتی و سرقفلی یک مغازه، اقداماتی را به عمل آورده است. خواهان ادعا می‌کند که مالکیت مغازه مورد نظر به موکل وی منتقل شده و توقیف آن به دلیل مهریه از سوی یکی از خواندگان، غیرقانونی است. در مرحله نخست، دادگاه به دلیل مغایرت دعوی با مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و عدم وجود رابطه استجاری، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار عدم استماع صادر کرد. همچنین، در خصوص درخواست ابطال دستور اجرایی و دستور موقت، دادگاه با استناد به مواد 8 و 25 قانون ثبت اسناد و املاک و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، خود را غیرصالح اعلام و قرار عدم صلاحیت صادر نمود. در نهایت، درخواست دستور موقت نیز رد شد. پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، هیات قضایی دیوان با نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه نخست، صلاحیت رسیدگی به موضوع را تایید و پرونده را به همان شعبه برای ادامه رسیدگی ارجاع کرد. شعبه *(به تصدی اقای ه. ت. - دادرس شعبه) به موجب دادنامه شماره *. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای ه. ف. م. فرزند ف. با وکالت اقای م. ف. م. ن. به طرفیت اقای ی. ا. ز. ق. ق. فرزند م. و سازمان *و خانم ف. ح. ه. فرزند ح. همگی مقیم *به خواسته ی صدور حکم بر اثبات وقوع بیع برابر مبایعه نامه شماره *مورخ 99/10/30 و دستور موقت (صدور دستور توقیف عملیات اجرایی) و ابطال دستور اجرا مبنی بر توقیف پلاک ثبتی. .. اصلی مفروز 38 قطعه 2 بخش 7 *و سرقفلی پلاک مذکور به لحاظ مالکیت موکل در پرونده کلاسه *اجراییات *.بدین شرح که وکیل خ. د. ش. دعوی خود چنین بیان داشته است.که موکل براساس مبایعه نامه شماره 896037 مورخ 99/10/30 مالکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی مذکور را از خ. ر. ا. خریداری نموده است.که خوانده ردیف سوم از بابت مهریه اخیرا پلاک را که در مالکیت موکل م. ب.. توقیف نموده‌اند لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی های لازمه و اثبات وقوع بیع و نهایتا صدور حکم بر ابطال دستور اجرای ثبت مبنی بر توقیف پلاک را دارد. ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی بدوا تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی مستدعی است. دادگاه در رابطه با خواسته ی خ. م. ب. صدور حکم بر اثبات وقوع بیع برابر مبایعه نامه شماره *مورخ 99/10/30 (عین و سرقفلی) در مورد عین مغازه با عنایت به اینکه ملک مورد ادعای خواهان دارای سابقه ی ثبتی م. ب.. لذا خواسته مغایر با مقررات مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و در مورد سرقفلی با عنایت به اینکه سرقفلی از اثار و متفرعات عقد اجاره م. ب.. و فی نفسه فاقد اصالت م. ب.. حال انکه در موضوع مورد ادعایی خواهان عقد اجاره ای وجود نداشته و خواهان خود را مالک عین می داند و ادعایی نیز در خصوص وجود رابطه ی استجاری وجود ندارد. و خواهان خواستار اثبات بیع ان م. ب.. لذا دعوی خواهان درمبنی بر اثبات وقوع بیع در خصوص عین و سرقفلی مغازه به دلایل مذکور در خصوص هر یک، مطابق مقررات نبوده و قابلیت استماع ندارد. لذا مستندا به ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید.اما در خصوص خواسته های دیگر مبنی بر دستور موقت (صدور دستور توقیف عملیات اجرایی) و ابطال دستور اجرا مبنی بر توقیف پلاک ثبتی... اصلی مفروز 38 قطعه 2 بخش 7 *و سرقفلی پلاک مذکور. با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان که در متن دادخواست و جلسه ی دادرسی منظور خود را از ابطال دستور اجرا تقاضای صدور حکم بر ابطال دستور اجرا مبنی بر توقیف پلاک ثبتی. .. اصلی مفروز 38 قطعه 2 بخش 7 *و سرقفلی پلاک مذکور بیان نموده است.که که روشن م. ب.. که منظور ایشان در واقع اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی و نحوه ی اقدامات اجرایی من جمله توقیف اموال م. ب.. و شکایتی نسبت به اصل دستور اجرا (اجراییه) ندارد. لذا با عنایت به اینکه به تصریح ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 169 از ایین نامه اجرایی مفاد اسنادرسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رسیدگی به مطلق شکایات از عملیات اجرای ثبت در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک است.و صرفا رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرا (اصل دستور اجرای سند یا …) در صلاحیت محاکم است.و رای وحدت رویه ی شماره 784 مورخه 1398/09/26 هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی از جمله از سوی معترض ثالث را در صلاحیت رئیس اداره ی ثبت دانسته است، فلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد قانونی مذکور و مواد 26و28 از قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز صادر و اعلام می نماید.، اما در خصوص درخواست دستور موقت (صدور دستور توقیف عملیات اجرایی)، ن. ب. ا. اصل دعوی و رسیدگی به ان در صلاحیت این دادگاه نمی‌باشد. و قرار عدم صلاحیت اختصاص به دعاوی دارد. نه درخواستها و صدور دستور موقت در خصوص خواسته ی اول (اثبات وقوع بیع) نیز به لحاظ جنبه ی اجرایی نداشتن ان صحیح و منطبق بر قانون نمی‌باشد.، لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده 310 و ماده ی 316 از قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر مدنی و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید. رای عدم صلاحیت صادره قطعی است.و قرار رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض نیست لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به ان نیز اعتراض نماید. و قرار عدم استماع دعوی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر شعبه *م. ب.. پرونده جهت اظهارنظر در خصوص قرار عدم صلاحیت اصداری به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود. رئیس: س. س. ف. عضو معاون: و. ب.