مرجع صالح در دعوای اثبات نسب

رأی خلاصه جریان پرونده آقای س.ح. ر.ب. د. ب. ط. آقای س.ع. ر.ب. و خانم ف. ت. به خواسته صدور حکم بر اثبات نسب و هم چنین به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام به صدور شناسنامه تقدیم محاکم خانواده شیراز کرده است که به شعبه دوازدهم آن محاکم ارجاع و این شعبه به موجب رأی شماره 6000542-۱۳۹4/4/31 با نفی صلاحیت خویش راجع به قسمت اول دادخواست به استناد ماده 450 قانون ثبت احوال به حسن نیت شورای تأمین شیراز و راجع به قسمت دوم به صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام نظر و پرونده را بدون ارسال به دیوان عدالت اداری برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است قرار مذکور هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر شده از سوی شعبه دوازدهم دادگاه خانواده شیراز به اعتبار شایستگی و صلاحیت شورای تأمین آن شهرستان به شرحی که در قرار شماره 6000542-۱۳۹4/4/31 آن مرجع قضائی بازتاب یافته است و رسیدگی تابعی از خواسته است و اثبات نسب فرع بر اثبات تابعیت نمی‌باشد بنابراین از شمول ماده 45 قانون ثبت احوال خارج است و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور برای ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی قانونی به مرجع صادرکننده قرار عودت داده می‌شود و راجع به قسمت دیگر خواسته مبنی بر الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه صرف نظر از اینکه رسیدگی به موضوع به استناد ماده 1 قانون ثبت احوال در صلاحیت اداره ثبت م. ب. و ب. ت. ب. اینکه قبل از ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری و بدون دادن مهلت و مجال اظهارنظر به آن مرجع قضایی و در نتیجه قبل از تحقق اختلاف و در صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال شده است قابل طرح در دیوان نمی‌باشد . رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای اثبات نسب در تاریخ 5 آبان 1394، دادخواستی به منظور اثبات نسب و الزام به صدور شناسنامه به محاکم خانواده شیراز ارائه گردید. شعبه دوازدهم دادگاه خانواده، با استناد به ماده 450 قانون ثبت احوال، صلاحیت خود را در خصوص اثبات نسب رد نموده و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال کرد. دیوان عالی کشور در رای خود، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوازدهم را نقض کرده و اعلام نمود که اثبات نسب به اثبات تابعیت وابسته نیست و لذا از شمول ماده 45 قانون ثبت احوال خارج است. همچنین، در خصوص الزام به صدور شناسنامه، به دلیل عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری و عدم وجود اختلاف، این موضوع نیز قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده نشد. بدین ترتیب، پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار عودت داده شد. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اثبات نسب فرع بر اثبات تابعیت نیست. بنابراین رسیدگی به دعوی اثبات نسب در صلاحیت دادگاه عمومی است و از صلاحیت شورای تامین خارج است. رای خلاصه جریان پرونده آقای س.ح. ر.ب. د. ب. ط. آقای س.ع. ر.ب. و خانم ف. ت. به خواسته صدور حکم بر اثبات نسب و هم چنین به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام به صدور شناسنامه تقدیم محاکم خانواده شیراز کرده است که به شعبه دوازدهم آن محاکم ارجاع و این شعبه به موجب رای شماره --- - 1394/04/31 با نفی صلاحیت خویش راجع به قسمت اول دادخواست به استناد ماده 450 قانون ثبت احوال به حسن نیت شورای تامین شیراز و راجع به قسمت دوم به صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام نظر و پرونده را بدون ارسال به دیوان عدالت اداری برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است قرار مذکور هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر شده از سوی شعبه دوازدهم دادگاه خانواده شیراز به اعتبار شایستگی و صلاحیت شورای تامین آن شهرستان به شرحی که در قرار شماره --- - 1394/04/31 آن مرجع قضایی بازتاب یافته است و رسیدگی تابعی از خواسته است و اثبات نسب فرع بر اثبات تابعیت نمی‌باشد بنابراین از شمول ماده 45 قانون ثبت احوال خارج است و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور برای ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی قانونی به مرجع صادرکننده قرار عودت داده می‌شود و راجع به قسمت دیگر خواسته مبنی بر الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه صرف نظر از اینکه رسیدگی به موضوع به استناد ماده 1 قانون ثبت احوال در صلاحیت اداره ثبت م. ب. و ب. ت. ب. اینکه قبل از ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری و بدون دادن مهلت و مجال اظهارنظر به آن مرجع قضایی و در نتیجه قبل از تحقق اختلاف و در صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال شده است قابل طرح در دیوان نمی‌باشد. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور در تاریخ 27 تیر 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای که درخواست اثبات نسب در آن مطرح شده بود، رسیدگی نمود. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام، در تاریخ 18 خرداد 1395، با استناد به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 3، 4 و 45 قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، قرار عدم صلاحیت را به دلیل عدم ارتباط مستقیم درخواست اثبات نسب با تابعیت خواهان و وجود احتمال تردید در تابعیت وی، نقض نمود. بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت عام محاکم عمومی، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/27 پیام: در دعوی اثبات نسب که ارتباط مستقیمی با تابعیت ندارد لزومی به ارجاع دعوی به شورای تامین استان نبوده و رسیدگی به این دعوی، در صلاحیت محاکم دادگستری است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/27 - 08 : 13 قاضی: سیدعباس بلادی قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی آقای ف.الف. ر.ن. د. ب. ط. آقایان ن. ر.ن. و ع. ر.ن. به خواسته اثبات نسبت به دادگاه تقدیم نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام به موجب رای مورخ 1395/03/18 به استناد ماده 4 قانون حمایت خانواده سال 1391 و مواد 3 و 4 و 45 قانون ثبت احوال بشایستگی شورای تامین شهرستان ایلام قرارعدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته «صفحه 9 »; که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره شده از سوی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام بشایستگی شورای تامین آن شهرستان باعنایت به اینکه درخواست خواهان اثبات نسب م. ب. که ارتباط مستقیمی با تابعیت وی ندارد کما اینکه پس از اثبات نسب وی نیز ممکن است در تابعیت شخص تردید به عمل آید لذا قرار عدم صلاحیت صادره نمی تواند مورد تایید قرارگیرد و مستندا به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت عام محاکم عمومی بانقض قرارصادره پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می‌شود./ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: محمدرضا خسروی