رأی
مرجع صالح در دعوای مطالبه بهای زمین به طرفیت شهرداری
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9509980903200208 شماره دادنامه : 9509970909500520 شعبه : شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/02-09:37 قاضی : علی اکبری قاضی : عبدالمحمد خالصی
خلاصه جریان پرونده
آقای م.ر. د. به وکالت از طرف آقایان ر. الف.ب. و خ. الف.ب. فرزندان م. ساکنان بناب د. ب. ط. شهرداری بناب به خواسته تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت قیمت 419/59 مترمربع بابت غرامت موضوع پلاک ثبتی 6617 فرعی از یک اصلی با احتساب خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل به دادگستری شهرستان بناب تقدیم نموده و اظهار داشته که مورث موکلین آقای … ششدانگ یک قطعه باغ پلاک مذکور در شهرستان بناب میدان امیرکبیر بوده که در اثر اصابت میدان امیرکبیر به مقدار 1332 مترمربع از پلاک فوق تبدیل به میدان و توسط شهرداری تصرف گردیده است و هیچگونه غرامتی بابت ملک مذکور پرداخت نگردیده و موکلان جزء وراث مرحوم ابوالفضل مقرری محسوب می شوند و نیز برابر وصیت نامه پیوستی ثلث ششدانگ پلاک فوق متعلق به احد از موکلان به نام ر. آقاپور بوده و نهایتاً تقاضای پرداخت قیمت 419/59 مترمربع ملک مذکور با جلب نظر کارشناسی نموده است. پرونده بدواً در شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) بناب مطرح شده لکن به علت امتناع رئیس شعبه مذکور از رسیدگی در شعبه اول مطرح گردیده و به علت امتناع دادرس شعبه از رسیدگی پرونده به شعبه 102 جزائی ارجاع گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از تشکیلات جلسات متعدد و اقداماتی که به عمل آمده شعبه مذکور در تاریخ 45/1/10 ختم رسیدگی را اعلام و با اظهار اینکه رسیدگی به موضوع و احراز و تعیین میزان خسارات وارده از سوی خوانده و احراز استحقاق یا عدم استحقاق خ. ه. د. دریافت بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره یک آن (عضو ممیز- قانون مذکور فسخ گردیده است) و رأی وحدت رویه شماره 199-1387/3/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر نموده است. پس از مطرح شدن پرونده در شعبه 32 دیوان عدالت اداری شعبه مذکور نیز با اظهار اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره 747-94/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع مطالبه بهای اراضی واقع در طرح های دولتی در شهرداری ها که به تصرف و تملک شهرداری در آمده است موضوعاً از شمول مقررات بندهای 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی تشخیص داده شده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … م. خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه
طبق تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. ب. ت. ب. این امر و ن. ب. ا. در پرونده امر شکایتی راجع به وقوع تخلّف مطرح نگردیده بلکه بهای زمین سهم خ. ه. که در طرح احداث میدان قرار گرفته مورد مطالبه آنان م. ب. لذا رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی است و در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه 32 دیوان عدالت اداری و شعبه 102 دادگاه کیفری 2 بناب در رسیدگی به پرونده مطروحه مستنداً به ماده 14 قانون مذکور با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه شعبه 32 دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان بناب حل اختلاف می شود.
شعبه 40 دیوان عالی کشور رئیس: عبدال م. خالصی عضو معاون: علی اکبری
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح در دعوای مطالبه بهای زمین به طرفیت شهرداری
در تاریخ 2 تیر 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که در آن، وراث یک مالک، شهرداری بناب را به پرداخت غرامت بابت تصرف 1332 مترمربع از یک باغ به علت احداث میدان امیرکبیر مورد دعوی قرار داده بودند. خواسته اصلی شامل پرداخت قیمت 419/59 مترمربع از ملک مذکور به همراه خسارات قانونی و حقالوکاله وکیل بود. در ابتدا، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی بناب ارجاع شد، اما به دلیل عدم رسیدگی، به شعبه جزایی منتقل گردید. شعبه جزایی با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 199، عدم صلاحیت خود در رسیدگی به این دعوی را اعلام و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال کرد. دیوان عدالت اداری نیز با استناد به رای وحدت رویه شماره 747 و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و با استناد به تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور، اعلام کرد که رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است و قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری را تایید و صلاحیت دادگاه شهرستان بناب را برای رسیدگی به پرونده اعلام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعاوی علیه شهرداری، در صورتی که احراز تخلف موضوع دعوا نبوده و صرفا بهای زمین مطالبه شود، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/02 - 09 : 37 قاضی: علی اکبری قاضی: عبدالمحمد خالصی
آقای م.ر. د. به وکالت از طرف آقایان ر. الف.ب. و خ. الف.ب. فرزندان م. ساکنان بناب د. ب. ط. شهرداری بناب به خواسته تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت قیمت 419/59 مترمربع بابت غرامت موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از یک اصلی با احتساب خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل به دادگستری شهرستان بناب تقدیم نموده و اظهار داشته که مورث موکلین آقای … ششدانگ یک قطعه باغ پلاک مذکور در شهرستان بناب میدان امیرکبیر بوده که در اثر اصابت میدان امیرکبیر به مقدار 1332 مترمربع از پلاک فوق تبدیل به میدان و توسط شهرداری تصرف گردیده است و هیچگونه غرامتی بابت ملک مذکور پرداخت نگردیده و موکلان جزء وراث مرحوم ابوالفضل مقرری محسوب میشوند و نیز برابر وصیت نامه پیوستی ثلث ششدانگ پلاک فوق متعلق به احد از موکلان به نام ر. آقاپور بوده و نهایتا تقاضای پرداخت قیمت 419/59 مترمربع ملک مذکور با جلب نظر کارشناسی نموده است. پرونده بدوا در شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) بناب مطرح شده لکن به علت امتناع رئیس شعبه مذکور از رسیدگی در شعبه اول مطرح گردیده و به علت امتناع دادرس شعبه از رسیدگی پرونده به شعبه --- جزایی ارجاع گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از تشکیلات جلسات متعدد و اقداماتی که به عمل آمده شعبه مذکور در تاریخ 45/1/10 ختم رسیدگی را اعلام و با اظهار اینکه رسیدگی به موضوع و احراز و تعیین میزان خسارات وارده از سوی خوانده و احراز استحقاق یا عدم استحقاق خ. ه. د. دریافت بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره یک آن (عضو ممیز- قانون مذکور فسخ گردیده است) و رای وحدت رویه شماره 199 - 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر نموده است. پس از مطرح شدن پرونده در شعبه --- دیوان عدالت اداری شعبه مذکور نیز با اظهار اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 747 - 94/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع مطالبه بهای اراضی واقع در طرح های دولتی در شهرداری ها که به تصرف و تملک شهرداری در آمده است موضوعا از شمول مقررات بندهای 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی تشخیص داده شده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … م. خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
طبق تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. ب. ت. ب. این امر و ن. ب. ا. در پرونده امر شکایتی راجع به وقوع تخلّف مطرح نگردیده بلکه بهای زمین سهم خ. ه. که در طرح احداث میدان قرار گرفته مورد مطالبه آنان م. ب. لذا رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی است و در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه --- دیوان عدالت اداری و شعبه --- دادگاه کیفری 2 بناب در رسیدگی به پرونده مطروحه مستندا به ماده 14 قانون مذکور با تایید قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه شعبه --- دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان بناب حل اختلاف میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشور رئیس: عبدال م. خالصی عضو معاون: علی اکبری
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تخلف در ارائه مجوز ورود کالا
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم بهره مندی سرباز معلم از مزایای قانونی استخدام در آموزش و پرورش
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صدور قرار اناطه در دعوی مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم وجاهت پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به نرخ یوم الاداء
مواد 10 و 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تغییر کاربری اراضی و املاک
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر پست سازمانی کارمند و تنزل مقام وی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اظهار نظر مجدد کمیته تجدید نظراستانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دستگاه اجرایی در تغییر پست مستخدم
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سخت و زیان آور بودن و شغل رانندگی جرثقیل
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شمول قانون ثبت و حفظ آثار ملی نسبت به املاک شخصی
مواد 10 و 58 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه مجلس شورای اسلامی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری پدر از مستمری بازماندگان فرزند خود
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه سازمان نظام پزشکی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ماهیت انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به شکایت از اقدامات هیأت نظارت ثبت
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان عدالت اداری و دعاوی علیه صندوق بازنشستگی بانک ملت
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
پرداخت حق بیمه به دو صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرار موقوفی تعقیب بر حکم اخراج نیروهای مسلح
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سخت و زیان آور بودن شغل تکنسین برق
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط لغو حکم استخدام رسمی قطعی اعضای هیأت علمی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای اعتراض به نحوه جذب اعضای هیأت علمی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام به جبران خسارت و صلاحیت دیوان
مواد 10 و 30 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال مصوبات کمیسیون شهرداری مبتنی بر مصوبه شورای شهر
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمهای و رد الزام پرداخت حق بیمه توسط دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
1-انصراف سردفتر از پیشنهاد دفتریار2-صلاحیت اختیاری سازمان ثبت در صدور ابلاغ دفتریاری
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کارمطالبه خسارت از اداره دولتی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم امکان طرح شکایت به طرفیت اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سابقه بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج و رسیدگی به آن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
