مرجع صالح در دعوای مطالبه قیمت روز ملک

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی خانم ت. س.م. با وکالت آقای م. ع. و خانم س. ح. به طرفیت شهرداری ...- شهرداری منطقه ...به خواسته پرداخت بهای روز مساحت 35 مترمربع از پلاک ثبتی ..../2395 بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله دادگاه با احراز مالکیت خ. ن. ب. 35 متر مربع از ششدانگ پلاک ثبتی موصوف و بالحاظ اجرای طرح فضای سبز و خروج آن از حیز انتفاع خواهان و عدم امکان بهره برداری مالک از حقوق مالکانه خویش و عدم ارایه دلیل بطلان سند مالکیت ملکی خواهان و متابعت از نظریه کارشناس بدوی و هیات سه نفره که مالا هیات سه نفره کارشناسی مبلغ یکصد میلیون ریال ارزیابی و این نظریه برای دادگاه به لحاظ مطابقت با اوضاع و احوال پرونده برای دادگاه قابلیت متابعت دارد و اعتراض خواندگان موثر در مقام نبوده و مباینتی با نظریه نخواهد داشت لذا مستندا به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شهرداری ...(خوانده اول) به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان اصل خواسته و مبلغ 1075000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. و مبلغ 5000000 ریال دستمزد کارشناسی له خواهان صادر و اعلام می گردد دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده دوم به لحاظ عدم توجه دعوی و اینکه خوانده نماینده خوانده اول در یکی از نواحی م. ب. مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری وظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه سی دادگاه عمومی حقوقی تهران -نوید مداحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری ...بطرفیت خانم ت. س.م. با وکالت آقای م. ع. و خانم س.س. ح. از دادنامه شماره 930470 - 1393/06/23 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت بهای روز یک قطعه زمین به مساحت 35 متر مربع از پلاک ثبتی قطعه 2699 تفکیکی از .../2395 مفروز از پلاک 21589 فرعی واقع در بخش 10 تهران طبق نظریه کارشناسان بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناسی با وصف مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است با التفات به محتویات پرونده عمده اعتراض ت. ن. خ. مبتنی بر ذینغع نبودن مدعی بدوی در طرح دعوی اولیه است با این توضیح که برابر صورتجلسات اجرایی مستند به دادنامه صادره از شعبه 157 دادگاه عمومی سابق تهران به شماره 344 الی 346 مورخ 1376/02/23 قطعات و پلاکهای ثبتی متعددی در محدوده شهرک ژاندارمری از جمله پلاک ثبتی مورد ترافع به عنوان پارک و فضای سبز از سازمان مسکن و شهرسازی استان ...و شهرداری ...خلع ید و به شرکت تعاونی مسکن و افسران ن. مسترد می گردد. متعاقب اعمال ماده 18 و موافقت ریاست قوه قضاییه با اعاده دادرسی در نهایت شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه 400 - 1391/03/31 ضمن نقض دادنامه فوق الاشاره قرار رد دعاوی خ. ه. را صادر می نماید. برهمین اساس به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی شهرداری ...و سازمان مسکن و شهرسازی استان ...درخواست اعاده عملیات اجرائی به وضع سابق را از شعبه جانشین درخواست کرده که شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی صورتجلسه اجرائی به شماره 77/ص/14 ج مورخ 1391/12/24 به صراحت اعلان نموده که صورتجلسات اجرائی مورخ های 1377/02/01 و 1378/06/17 و 1378/06/18 که بر اساس دادنامه شعبه 157 دادگاه عمومی سابق تنظیم شده از درجه اعتبار ساقط و قطعات و اراضی و پلاکهای ثبتی مندرج در صورتجلسات اجرایی فوق الاشاره به شهرداری اعاده می گردد لذا مبنایی بر مالکیت دارندگان اسناد مالکیت در پلاکهای واقع در شهرک ژاندارمری از جمله پلاک موصوف مورد تنازع باقی نمی ماند. و ایراد دیگر اینکه پلاک مذکور در تصرف شهرداری نیست و دعوا متوجه ت. ن. خ. نمی باشد و اینکه استحقاق مطالبه بهای ملک نیز در مرجع صالح که دیوان عدالت اداری است احراز نگردیده است و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی نیست در پاسخ وکلای ت. ن. خ. بیان داشته اند: موضوع مطالبه بهای ملک از دعاوی ترافعی و مالی است و موضوع در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری است و موکل همچنان به موجب سند رسمی مالک رسمی پلاک یاد شده بوده که بر اساس مواد 22 - 70 الی 73 قانون ثبت اسناد و املاک از اعتبار و استحکام و حمایت قانون برخوردار است و در مورد کاربری ملک نیز براساس بند 6 صورتجلسه 459 کمیسیون ماده پنج مورخ 1388/02/21 تمامی پلاک مرقوم فضای سبز اعلام شده و تعرفه کارشناسان نیز دلالت بر تصرفات شهرداری در ملک موصوف دارد و استناد به دادنامه های اشاره شده و نقض آن توسط شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر تهران نیز موضوع دادنامه های مذکور خلع ید و استرداد اراضی بوده که هیچ ارتباطی به مالکیت اشخاص ندارد، با تأکید بر اینکه ملک موضوع دعوا جزء اراضی موضوع دادنامه های منقوض نبوده است و لازم به ذکر است بهای مابقی 1900 متر مربع پلاک فرعی 87080 به مالکین قطعات توسط شهرداری پرداخت شده است.دادگاه با عنایت به مدافعات مطروح ت. ن. خ. و وکلای ت. ن. خ. و جمیع اوراق و محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابراز شده تجدیدنظرخواهی مطروح شهرداری را بنا به دلایل و موارد زیرالذکر وارد وموجه ندانسته و بر مبانی استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و خللی از حیث مراعات موازین و مقررات مترتب نیست زیرا: 1-دعوای مطروح بدوی از دعاوی ترافعی و تدافعی محسوب است و رسیدگی بدان در صلاحیت محاکم دادگستری است و رسیدگی به آن موکول و منوط به احراز استحقاق مالک در مطالبه بهای ملک نمی باشد. 2-ب. ت. ب. اینکه خواهان بدوی همچنان مالک رسمی پلاک مورد تنازع بوده و دلیلی بر ابطال سند مالکیت رسمی مشارٌالیها از سوی شهرداری ابراز نشده است و اینکه حسب موازین و مقررات ثبتی از حمله ماده 22 و 71 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک سند مالکیت رسمی در نزد محاکم معتبر و قابل استناد است و اظهارنظر برخلاف مندرجات آن تخلف است لذا ادعای ذینفع نبودن مدعی اولیه به اعتبار اعمال مقرره ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بشرح فوق در راستای رأی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعاده وضع به حالت سابق و نقض حکم خلع ید پلاکهای مورد نظر تأثیری در قضیه نداشته و استحقاق و ذینفع بودن خواهان نخستین همچنان باقی و غیرقابل تعرض است به علاوه اینکه به دلیل و سندی که حکایت از انطباق 35 متر مربع قطعه تفکیکی مورد دعوای مطروح با پلاکها و صورتجلسات مورد اشاره شهرداری داشته باشد علیرغم ابلاغات و استحضار آن مرجع تمسّک نشده است. 3-اینکه تصرفات شهرداری بر پلاک یاد شده به موجب نظرات کارشناسی مدلل و مستند بوده و نظرات کارشناسان مرحله بدوی نیز موثر و قابل متابعت م. ب. لذا از این حیث نیز ت. ن. خ. استحقاق مطالبه بهای ملک خویش را داشته به علاوه اینکه در طرح فضای سبز و پارک قرار داشتن ملک نیز بر حسب دادنامه مورد اشاره و استناد شهرداری نیز قابل استفاده است بنا به جمیع جهات یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضایی و قانونی نبوده و منطبق با مقررات و قوانین صادر شده است و اعتراض مطروح انطباقی با جهات موضوع در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته لذا بر اساس و با استناد به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در دعوای مطالبه قیمت روز ملک در تاریخ 23 آبان 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران در رسیدگی به دعوایی با موضوع مطالبه بهای روز مساحت 35 مترمربع از یک پلاک ثبتی، به نفع خواهان رای صادر نمود. دادگاه پس از احراز مالکیت خواهان و استناد به نظریه کارشناسان، شهرداری را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به همراه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم کرد. همچنین، دعوی علیه خوانده دوم به دلیل عدم توجه به دعوی رد شد. شهرداری در درخواست تجدیدنظر خود ادعا کرد که خواهان ذی‌نفع نیست و باید موضوع در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود. اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 22 و 71 قانون ثبت اسناد و املاک و عدم وجود دلیلی بر ابطال سند مالکیت خواهان، درخواست تجدیدنظر شهرداری را رد و رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی بوده و شهرداری همچنان موظف به پرداخت مبلغ تعیین‌شده م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری از دعاوی ترافعی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و منوط به احراز استحقاق مالک در مطالبه بهای ملک در دیوان عدالت اداری نیست. در مورد دعوی خانم ت. س.م. با وکالت آقای م. ع. و خانم س. ح. به طرفیت شهرداری...- شهرداری منطقه...به خواسته پرداخت بهای روز مساحت 35 مترمربع از پلاک ثبتی..../ 2395 بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله دادگاه با احراز مالکیت خ. ن. ب. 35 متر مربع از ششدانگ پلاک ثبتی موصوف و بالحاظ اجرای طرح فضای سبز و خروج آن از حیز انتفاع خواهان و عدم امکان بهره برداری مالک از حقوق مالکانه خویش و عدم ارایه دلیل بطلان سند مالکیت ملکی خواهان و متابعت از نظریه کارشناس بدوی و هیات سه نفره که مالا هیات سه نفره کارشناسی مبلغ یکصد میلیون ریال ارزیابی و این نظریه برای دادگاه به لحاظ مطابقت با اوضاع و احوال پرونده برای دادگاه قابلیت متابعت دارد و اعتراض خواندگان موثر در مقام نبوده و مباینتی با نظریه نخواهد داشت لذا مستندا به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شهرداری...(خوانده اول) به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان اصل خواسته و مبلغ 1075000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. و مبلغ 5000000 ریال دستمزد کارشناسی له خواهان صادر و اعلام می‌گردد دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده دوم به لحاظ عدم توجه دعوی و اینکه خوانده نماینده خوانده اول در یکی از نواحی م. ب. مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه حضوری وظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری...به طرفیت خانم ت. س.م. با وکالت آقای م. ع. و خانم س.س. ح. از دادنامه شماره --- - 1393/06/23 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت بهای روز یک قطعه زمین به مساحت 35 متر مربع از پلاک ثبتی قطعه --- تفکیکی از.../ 2395 مفروز از پلاک --- فرعی واقع در بخش --- تهران طبق نظریه کارشناسان بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناسی با وصف مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است با التفات به محتویات پرونده عمده اعتراض ت. ن. خ. مبتنی بر ذینغع نبودن مدعی بدوی در طرح دعوی اولیه است با این توضیح که برابر صورتجلسات اجرایی مستند به دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه عمومی سابق تهران به شماره 344 الی 346 مورخ 1376/02/23 قطعات و پلاکهای ثبتی متعددی در محدوده شهرک ژاندارمری از جمله پلاک ثبتی مورد ترافع به عنوان پارک و فضای سبز از سازمان مسکن و شهرسازی استان...و شهرداری...خلع ید و به شرکت تعاونی مسکن و افسران ن. مسترد می‌گردد. متعاقب اعمال ماده 18 و موافقت ریاست قوه قضاییه با اعاده دادرسی در نهایت شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه --- - 1391/03/31 ضمن نقض دادنامه فوق الاشاره قرار رد دعاوی خ. ه. را صادر می‌نماید. برهمین اساس به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی شهرداری...و سازمان مسکن و شهرسازی استان...درخواست اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق را از شعبه جانشین درخواست کرده که شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران طی صورتجلسه اجرایی به شماره 77 /ص/ 14 ج مورخ 1391/12/24 به صراحت اعلان نموده که صورتجلسات اجرایی مورخ های 1377/02/01 و 1378/06/17 و 1378/06/18 که بر اساس دادنامه شعبه --- دادگاه عمومی سابق تنظیم شده از درجه اعتبار ساقط و قطعات و اراضی و پلاکهای ثبتی مندرج در صورتجلسات اجرایی فوق الاشاره به شهرداری اعاده می‌گردد لذا مبنایی بر مالکیت دارندگان اسناد مالکیت در پلاکهای واقع در شهرک ژاندارمری از جمله پلاک موصوف مورد تنازع باقی نمی ماند. و ایراد دیگر اینکه پلاک مذکور در تصرف شهرداری نیست و دعوا متوجه ت. ن. خ. نمی‌باشد و اینکه استحقاق مطالبه بهای ملک نیز در مرجع صالح که دیوان عدالت اداری است احراز نگردیده است و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی نیست در پاسخ وکلای ت. ن. خ. بیان داشته اند: موضوع مطالبه بهای ملک از دعاوی ترافعی و مالی است و موضوع در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری است و موکل همچنان به موجب سند رسمی مالک رسمی پلاک یاد شده بوده که بر اساس مواد 22 - 70 الی 73 قانون ثبت اسناد و املاک از اعتبار و استحکام و حمایت قانون برخوردار است و در مورد کاربری ملک نیز براساس بند 6 صورتجلسه 459 کمیسیون ماده پنج مورخ 1388/02/21 تمامی پلاک مرقوم فضای سبز اعلام شده و تعرفه کارشناسان نیز دلالت بر تصرفات شهرداری در ملک موصوف دارد و استناد به دادنامه های اشاره شده و نقض آن توسط شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران نیز موضوع دادنامه های مذکور خلع ید و استرداد اراضی بوده که هیچ ارتباطی به مالکیت اشخاص ندارد، با تاکید بر اینکه ملک موضوع دعوا جزء اراضی موضوع دادنامه های منقوض نبوده است و لازم به ذکر است بهای مابقی 1900 متر مربع پلاک فرعی --- به مالکین قطعات توسط شهرداری پرداخت شده است.دادگاه با عنایت به مدافعات مطروح ت. ن. خ. و وکلای ت. ن. خ. و جمیع اوراق و محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابراز شده تجدیدنظرخواهی مطروح شهرداری را بنا به دلایل و موارد زیرالذکر وارد وموجه ندانسته و بر مبانی استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و خللی از حیث مراعات موازین و مقررات مترتب نیست زیرا: 1 - دعوای مطروح بدوی از دعاوی ترافعی و تدافعی محسوب است و رسیدگی بدان در صلاحیت محاکم دادگستری است و رسیدگی به آن موکول و منوط به احراز استحقاق مالک در مطالبه بهای ملک نمی‌باشد. 2 - ب. ت. ب. اینکه خواهان بدوی همچنان مالک رسمی پلاک مورد تنازع بوده و دلیلی بر ابطال سند مالکیت رسمی مشارٌالیها از سوی شهرداری ابراز نشده است و اینکه حسب موازین و مقررات ثبتی از حمله ماده 22 و 71 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک سند مالکیت رسمی در نزد محاکم معتبر و قابل استناد است و اظهارنظر برخلاف مندرجات آن تخلف است لذا ادعای ذینفع نبودن مدعی اولیه به اعتبار اعمال مقرره ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی به شرح فوق در راستای رای شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعاده وضع به حالت سابق و نقض حکم خلع ید پلاکهای مورد نظر تاثیری در قضیه نداشته و استحقاق و ذینفع بودن خواهان نخستین همچنان باقی و غیرقابل تعرض است به علاوه اینکه به دلیل و سندی که حکایت از انطباق 35 متر مربع قطعه تفکیکی مورد دعوای مطروح با پلاکها و صورتجلسات مورد اشاره شهرداری داشته باشد علیرغم ابلاغات و استحضار آن مرجع تمسّک نشده است. 3 - اینکه تصرفات شهرداری بر پلاک یاد شده به موجب نظرات کارشناسی مدلل و مستند بوده و نظرات کارشناسان مرحله بدوی نیز موثر و قابل متابعت م. ب. لذا از این حیث نیز ت. ن. خ. استحقاق مطالبه بهای ملک خویش را داشته به علاوه اینکه در طرح فضای سبز و پارک قرار داشتن ملک نیز بر حسب دادنامه مورد اشاره و استناد شهرداری نیز قابل استفاده است بنا به جمیع جهات یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضایی و قانونی نبوده و منطبق با مقررات و قوانین صادر شده است و اعتراض مطروح انطباقی با جهات موضوع در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته لذا بر اساس و با استناد به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار