مرجع صالح در رسیدگی به اتهام استفاده غیرمجاز از سلاح توسط شخص نظامی

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ر. به اتهامات الف- استفاده غیرمجاز از سلاح متعلق به نیروهای مسلح، ب- اتلاف مهمات تحت تعقیب دادسرای نظامی استان آذربایجان غربی قرار گرفته که شرح جریان در گزارش مورخ 16/01/93 این شعبه منعکس است و تکرار آن ضروری به نظر نمی رسد. پس از نقض رأی دادگاه توسط این شعبه به شرح دادنامه شماره 930003 - 16/01/93 حسب الارجاع شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرقوم عهده دار رسیدگی پرونده گردیده و با تشکیل جلسه در حضور متهم و گواهان در خصوص موضوع اتهامات انتسابی به متهم تحقیق نموده است. متهم کماکان منکر بزه انتسابی گردیده و اظهار نموده: من اساساً اسلحه به محل (درگیری) نبرده بودم، آن ها لاستیک تراکتور ما را پنچر کردند و ما هم با تبر لاستیک تراکتور آن ها را ترکاندیم، من آن روز باید در جلسه ای در ستاد ... شرکت می کردم. اصلاً در چنان جلسه ای بردن اسلحه ممنوع است، به همین خاطر من اسلحه را در کشویی در داخل منزل گذاشتم و به منظور جلوگیری از خطر احتمالی، خشاب آن را درآورده و در جیب خود گذاشتم. در بازگشت از جلسه بود که نزاع به وقوع پیوست و خشاب از جیب من به زمین افتاد. گواهان: آقای م. به عنوان مسئول رسیدگی به شکایات و جرایم بازرسی ... و ح. راننده وی نیز اظهار نموده اند: برای بررسی موضوع به محل حادثه عزیمت نموده و کسی حاضر به دادن گواهی شهادت نبوده و تنها یک جوان 18 ساله و دو نفر مرد میانسال که حاضر به معرفی خود نبوده و حاضر به حضور در مراجع انتظامی و قضایی نبوده و احتمالاً از بستگان طرف درگیری با ز. بودند اظهار نمودند که صدای تیر را شنیده اند و دیده اند که ز. یک قبضه کلت کمری در دست داشت و قنداق کلت را به شیشه خودرو پیکان طرف مقابل می زد که در این میان خشاب کلت به زمین افتاد و طرف مقابل ز. خشاب را برداشتند. دادگاه با اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل اقدام به صدور رأی کرده است: آنچه که در انتساب اتهامات به متهم به عنوان دلیل، مستند واقع شده، صورت جلسه مضبوط در پرونده به شرح مدرک شماره 13 می باشد، از مسجلین ذیل صورت جلسه مذکور به عنوان گواه تحقیق و متفقاً اظهار می دارند کسانی را که به عنوان شاهد تیراندازی متهم از آنان تحقیق نموده اند، نمی شناسد و شهود مجهول، حاضر بر افشای هویت خود و ادای شهادت رسمی نبوده اند و حتی محتمل است که شاهد مجهول الهویه، طرف نزاع متهم بوده باشند ( اوراق 65 و 66 ). بدیهی است به چنین صورت جلسه ای نمی توان به عنوان دلیل استناد جست، از سوی دیگر متهم در تمامی مراحل تحقیق و دادرسی مصرانه اتهامات انتسابی را تکذیب نموده و در خصوص همراه داشتن خشاب سلاح، حین درگیری که ظاهراً به عنوان قرینه و اماره بدان استناد شده، اظهار داشته اند که به دلیل حضور در جلسه ای اداری، سلاح را در منزل خود گذاشته و به منظور جلوگیری از مخاطرات احتمالی، خشاب مربوطه را درآورده و همراه خود حمل نموده اند که چنین شیوه ای محتمل الوقوع م. ب.. علی هذا اتهامات منتسبه را فاقد دلیل دانسته، عملاً به اصاله البرائه و به حکم قاعده فقهی دراء موضوع ماده 120 قانون مجازات اسلامی، حکم به برائت متهم صادر و اعلام می دارد. این رأی مجدداً توسط دادستان نظامی استان مورد اعتراض واقع و پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور همان طوری که در دادنامه شماره 930003 مورخ 16/01/93 این شعبه تصریح گردیده: «عمل متهم بر فرض ثبوت صرفاً استفاده غیرمجاز از سلاح تحویلی و نهایتاً از بین رفتن مهمات بوده که با ماده 82 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل انطباق است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی 2 بوده»; و دادگاه نظامی یک به جانشینی از دادگاه نظامی 2 عهده دار رسیدگی پرونده گردیده که رأی صادره به موجب ماده 3 قانون دادرسی نیروهای مسلح ناظر به ماده 32 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 20 تیرماه 1368 در دادگاه نظامی یک همان حوزه یا نزدیک ترین حوزه قضایی قابل تجدیدنظرخواهی است، علی هذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و از این حیث عودت تا در شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی رسیدگی شود. رئیس شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون فرج اللهی ـ علیا فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام استفاده غیرمجاز از سلاح توسط شخص نظامی در تاریخ 19 آبان 1393، دادنامه‌ای صادر شد که در آن متهم به اتهام استفاده غیرمجاز از سلاح متعلق به نیروهای مسلح و اتلاف مهمات تحت تعقیب قرار داشت. متهم ضمن رد اتهامات، ادعا کرد که سلاح را به محل درگیری نبرده و خشاب آن را به دلیل شرکت در یک جلسه اداری در منزل قرار داده است. اعتبار شهادت گواهان حاضر در محل به دلیل عدم افشای هویت آنان زیر سوال رفت و دادگاه به علت عدم وجود دلیل کافی برای اثبات اتهامات، برائت متهم را صادر کرد. این رای مورد اعتراض دادستان قرار گرفت و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 82 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 3 قانون دادرسی نیروهای مسلح، اعلام کرد که پرونده باید در دادگاه نظامی 2 مورد رسیدگی قرار گیرد و بنابراین، طرح این پرونده در دیوان عالی کشور امکان‌پذیر نیست. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه استفاده غیرمجاز از سلاح توسط نظامی و از بین رفتن مهمات در صلاحیت دادگاه نظامی دو است و مرجع تجدیدنظرخواهی از رای صادره دادگاه نظامی یک م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده آقای ر. به اتهامات الف- استفاده غیرمجاز از سلاح متعلق به نیروهای مسلح، ب- اتلاف مهمات تحت تعقیب دادسرای نظامی استان آذربایجان غربی قرار گرفته که شرح جریان در گزارش مورخ 16/01/93 این شعبه منعکس است و تکرار آن ضروری به نظر نمی رسد. پس از نقض رای دادگاه توسط این شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 16/01/93 حسب الارجاع شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرقوم عهده دار رسیدگی پرونده گردیده و با تشکیل جلسه در حضور متهم و گواهان در خصوص موضوع اتهامات انتسابی به متهم تحقیق نموده است. متهم کماکان منکر بزه انتسابی گردیده و اظهار نموده: من اساسا اسلحه به محل (درگیری) نبرده بودم، آن ها لاستیک تراکتور ما را پنچر کردند و ما هم با تبر لاستیک تراکتور آن ها را ترکاندیم، من آن روز باید در جلسه ای در ستاد... شرکت می کردم. اصلا در چنان جلسه ای بردن اسلحه ممنوع است، به همین خاطر من اسلحه را در کشویی در داخل منزل گذاشتم و به منظور جلوگیری از خطر احتمالی، خشاب آن را درآورده و در جیب خود گذاشتم. در بازگشت از جلسه بود که نزاع به وقوع پیوست و خشاب از جیب من به زمین افتاد. گواهان: آقای م. به عنوان مسئول رسیدگی به شکایات و جرایم بازرسی... و ح. راننده وی نیز اظهار نموده اند: برای بررسی موضوع به محل حادثه عزیمت نموده و کسی حاضر به دادن گواهی شهادت نبوده و تنها یک جوان 18 ساله و دو نفر مرد میانسال که حاضر به معرفی خود نبوده و حاضر به حضور در مراجع انتظامی و قضایی نبوده و احتمالا از بستگان طرف درگیری با ز. بودند اظهار نمودند که صدای تیر را شنیده اند و دیده اند که ز. یک قبضه کلت کمری در دست داشت و قنداق کلت را به شیشه خودرو پیکان طرف مقابل می زد که در این میان خشاب کلت به زمین افتاد و طرف مقابل ز. خشاب را برداشتند. دادگاه با اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل اقدام به صدور رای کرده است: آنچه که در انتساب اتهامات به متهم به عنوان دلیل، مستند واقع شده، صورت جلسه مضبوط در پرونده به شرح مدرک شماره 13 می‌باشد، از مسجلین ذیل صورت جلسه مذکور به عنوان گواه تحقیق و متفقا اظهار می دارند کسانی را که به عنوان شاهد تیراندازی متهم از آنان تحقیق نموده اند، نمی شناسد و شهود مجهول، حاضر بر افشای هویت خود و ادای شهادت رسمی نبوده اند و حتی محتمل است که شاهد مجهول الهویه، طرف نزاع متهم بوده باشند (اوراق 65 و 66 ). بدیهی است به چنین صورت جلسه ای نمی توان به عنوان دلیل استناد جست، از سوی دیگر متهم در تمامی مراحل تحقیق و دادرسی مصرانه اتهامات انتسابی را تکذیب نموده و در خصوص همراه داشتن خشاب سلاح، حین درگیری که ظاهرا به عنوان قرینه و اماره بدان استناد شده، اظهار داشته اند که به دلیل حضور در جلسه ای اداری، سلاح را در منزل خود گذاشته و به منظور جلوگیری از مخاطرات احتمالی، خشاب مربوطه را درآورده و همراه خود حمل نموده‌اند که چنین شیوه ای محتمل الوقوع م. ب.. علی هذا اتهامات منتسبه را فاقد دلیل دانسته، عملا به اصاله البرائه و به حکم قاعده فقهی دراء موضوع ماده 120 قانون مجازات اسلامی، حکم به برائت متهم صادر و اعلام می دارد. این رای مجددا توسط دادستان نظامی استان مورد اعتراض واقع و پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور همان طوری که در دادنامه شماره --- مورخ 16/01/93 این شعبه تصریح گردیده: «عمل متهم بر فرض ثبوت صرفا استفاده غیرمجاز از سلاح تحویلی و نهایتا از بین رفتن مهمات بوده که با ماده 82 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل انطباق است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی 2 بوده»; و دادگاه نظامی یک به جانشینی از دادگاه نظامی 2 عهده دار رسیدگی پرونده گردیده که رای صادره به موجب ماده 3 قانون دادرسی نیروهای مسلح ناظر به ماده 32 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 20 تیرماه 1368 در دادگاه نظامی یک همان حوزه یا نزدیک ترین حوزه قضایی قابل تجدیدنظرخواهی است، علی هذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و از این حیث عودت تا در شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای رسیدگی شود. رئیس شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور - عضو معاون