Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم ک. فرزند ز. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکیه خانم س. در مورخ 17/5/90، ب. ت. ب. شکایت شاکیه با وکالت خانم س. وکیل دادگستری، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات شهود و مطلعین، اقاریر م. م. ب. وقوع درگیری و دفاعیات غیرموجه وی و سایر قرائن موجود در پرونده، لذا بزهکاریش محرز است و مستنداً به مواد 302، 480، 48 قانون مجازات اسلامی، متهم، نامبرده را به پرداخت یک فقره نیم صدم دیه کامله بابت جراحت حارصه ساعد چپ، یک فقره سه هزارم دیه کامله بابت کبودی قسمت فوقانی خارجی ابروی چپ و یک فقره هفتاد و پنج صدم از یک هزارم دیه کامله بابت قرمزی ساعد چپ ظرف یک‌سال از تاریخ ضرب و جرح د. ح. نامبرده محکوم می‌نماید. و در مورد جنبه عمومی جرم ب. ت. ب. عدم تقاضای کیفر از این ناحیه از سوی دادسرا، لذا دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزائی تهران - پور عبدالله رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی طرفین شکایت 1- س. با وکالت خانم س. و 2- خانم ک. نسبت به دادنامه شماره 00119 مورخ 25/2/91 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت خانم ص. به پرداخت دیه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی ب. ت. ب. اینکه دیه محکوم‌بها کمتر از حد نصاب مصرّح در بند د ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 است، لذا موضوع قابل طرح در مرجع تجدیدنظر به لحاظ قطعی بودن رأی نمی ‌باشد با رعایت ماده 241 قانون آیــین دادرســی فــوق-الذکـر قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌ نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - ظاهری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام متهم در صورت عدم کشف محل وقوع جرم در یک پرونده مطروحه در دادگاه عمومی بخش راین، دو متهم به اتهام مشارکت در تسهیل ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه و همچنین ایراد ضرب و جرح عمدی مورد محاکمه قرار گرفتند. دادگاه، با استناد به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی، متهمان را به حبس و پرداخت دیه محکوم کرده و اجرای مجازات حبس را به مدت دو سال تعلیق نمود. در پی تجدیدنظرخواهی یکی از متهمان، شعبه تجدیدنظر استان کرمان بخش مربوط به دیه را به دلیل کمتر بودن آن از عشر دیه کامل مردود اعلام کرد و رسیدگی به اتهام دیگر را به محاکم کیفری شهرستان مرزی مربوطه ارجاع داد. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زاهدان نیز با اعلام عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه عمومی بخش راین را تایید و حل اختلاف را به نفع این دادگاه اعلام کرد. پیام: در صورت عدم تشخیص محل وقوع جرم، محل کشف جرم ودستگیری متهم، از جمله قراین مثبت صلاحیت مراجع قضایی حوزه های مزبور است. خلاصه جریان پرونده: دادگاه عمومی بخش راین (*) به موجب دادنامه شماره --- - 98/8/28 اقایان 1 - ا. ر. ن. را به اتهام مشارکت در تسهیل در ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه به صورت باندی و ایراد ضرب و جرح عمدی 2 - م. ا. ا. را به اتهام مشارکت در تسهیل در ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه به صورت باندی بر اساس گزارش مرجع انتظامی و شکایت اقای ع. ن. گ. و تحقیقات انجام شده با ذکر قانونی به حبس و پرداخت دیه محکوم نموده است.و قرار تعلیق اجرای مجازات حبس نامبردگان را به مدت 2 سال صادر و محکومیت به پرداخت دیه م. ر. ا. را نیز قطعی اعلام داشته است. تجدید نظر خواهی اقای ا. ر. ن. نسبت به رای فوق شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان کرمان مطابق دادنامه شماره --- - 98/10/15 به لحاظ مقادیر دیات تعیینی کمتر از عشر دیه کامله تجدیدنظر خواهی در این بخش را مردود و در خصوص محکومیت دیگر ت. ن. خ. و اقای م. ا. ا. دایر بر مشارکت در تسهیل در ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه به صورت باندی با اعلام عدم تجدیدنظرخواهی نامبردگان در این خصوص رسیدگی به موضوع را در صلاحیت محاکم کیفری 2 شهرستان مرزی مربوطه دانسته ضمن نقض این قسمت از دادنامه مقرر می دارد. دادگاه عمومی بخش راین پرونده را به مرجع صالح قضایی *ارسال نماید. که پس از ارشاد قضایی پرونده به دادسرای شهرستان زاهدان ارسال میگردد. دادیار شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مزبور نیز با صدور قرار متقابل و با اشاره به اینکه در خصوص موضوع مطروحه شهر مرزی محل وقوع بزه مشخص نمی‌باشد. و *مرکز استان و شهر مرزی محسوب نمی شود. و *دارای مرز پهناور و امکان تشخیص و تعیین شهری که بزه در ان شهر اتفاق افتاده است.مقدور نمی‌باشد. و در خصوص بزه فوق شهر محل کشف صالح م. ب..، ضمن اعلام محل وقوع جرم در *خود را رسیدگی ندانسته و پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف حاصله بین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زاهدان و دادگاه عمومی بخش راین در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام مشارکت در تسهیل در ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه موضوع گزارش مرجع انتظامی علیه اقای م. ا. ا. ب. ت. ب. محتویات پرونده و گزارش مامورین مبنی بر دستگیری متهم در حوزه قضایی راین و استدلال موجه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان و مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه عمومی بخش راین حل اختلاف می‌نماید. 99/10/2 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور موضوع این دادنامه، درخواست تجمیع احکام مرتبط با محکوم علیه‌ای مشخص است که به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است. قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گناوه، با استناد به بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست نقض احکام محکومیت‌های متعدد و صدور حکم واحد را مطرح کرده است. دیوان عالی کشور در بررسی پرونده، اعلام نموده که درخواست مذکور در وضعیت کنونی قابلیت طرح ندارد و پرونده‌ها باید به طور کامل اعاده شوند. همچنین، در صورت ارائه درخواست مجدد، ضروری است تاریخ قطعیت و تاریخ وقوع جرایم مشمول مقررات تعدد جرم به دقت ذکر گردد و صرف ارسال فرم جدول محکومیت‌ها کافی نخواهد بود. در خصوص احکام مشمول مقررات تکرار جرم، باید مطابق با ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود. این تصمیم در تاریخ 29 آذر 1399 صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1399/09/18 پیام: در مورد جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی، اگر تقاضای کیفر از این بابت از سوی دادسرا صورت نگرفته باشد، دادگاه مواجه با تکلیف نمی;باشد. رای شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: درخواست تجمیع احکام مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان: م. ک. (رییس) - م. ک. (مستشار) به تاریخ اذر ماه 1399 پرونده کلاسه --- تحت نظراست. با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد. قاضی محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گناوه با ارسال پرونده های م. ع. اقای م. ب. به دیوان عالی کشور تقاضای اعمال بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری (نقض احکام محکومیت های متعدد م. ع. ب. منظور صدور حکم واحد) را کرده است.در وضعیت فعلی درخواست مذکور قابل طرح نبوده و پرونده ها عینا اعاده می‌شوند. و در صورت درخواست مجدد ضرورت دارد. با اضافه کردن تاریخ قطعیت و تاریخ وقوع هر یک از جرایم مشمول مقررات تعدد جرم (با پرهیز از نوشتن احکام غیرقطعی و همچنین احکام مشمول مقررات تکرار جرم) با تنظیم صورت جلسه و یا طی گزارشی ولو مختصر ولی مفید و خوانا و خطاب به دیوان عالی کشور، اعلام شود. و صرف ارسال فرم جدول محکومیت ها که معمولا به صورت ناقص و بدون ذکر تاریخ وقوع جرایم و تاریخ قطعیت احکام تهیه می‌شود. نیز کفایت نمی کند. و در مورد احکام مشمول مقررات تکرار جرم (ماده 137 قانون مجازات اسلامی) بایستی طبق مقررات ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود. 99/9/29

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 10

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین