مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری البسه با تصاویر مستهجن

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 117 دادگاه کیفری 2 شهر ت. برابر دادنامه شماره 660- ۱۳۹4/7/1 در خصوص گزارش پلیس امنیت اخلاقی استان علیه ر. آ. و س. م. دائر بر کشف البسه زیر زنانه با تصاویر مبتذل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محترم انقلاب اسلامی ت. صادر و پرونده را به مرجع مربوطه ارسال نموده است. شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ت. نیز برابر دادنامه شماره 943- ۱۳۹4/8/28 با استدلال اینکه ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجلس شورای اسلامی به طور ضمنی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵/12/28 مجلس شورای اسلامی را نسخ نموده و با رعایت رأی وحدت رویه شماره 573- ۱۳۷0/11/1 با نفی صلاحیت از خود رسیدگی را در صلاحیت عمومی محاکم کیفری دانسته و جهت حل اختلاف پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور فرستاده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صلاحیت رسیدگی دارد. اختلاف در صلاحیت ذاتی دو مرجع قضایی مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. قانون عام لاحق نمی‌تواند ناسخ قانون خاص سابق قرار گیرد از این رو استدلال دادگاه کیفری 2 ت. (شعبه 117) که رسیدگی به پرونده حاضر در قسمت اتهام نگهداری لباس زیر زنانه با تصاویر مبتذل را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی محل (ت.) اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و بدین‌وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مارالذکر حل و رفع می‌گردد. عضو معاون و عضو معاون شعبه 38 دیوان عالی کشور سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - علیرضا رحمانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری البسه با تصاویر مستهجن در تاریخ 30 آذر 1394، شعبه‌ای از دادگاه کیفری 2 در پی دریافت گزارشی از پلیس امنیت اخلاقی استان مبنی بر کشف البسه زنانه با تصاویری مبتذل، پرونده‌ای علیه دو متهم تشکیل داد. این شعبه، قرار عدم صلاحیت را به نفع دادگاه انقلاب اسلامی صادر و پرونده را به مرجع مربوطه ارسال نمود. دادگاه انقلاب اسلامی با استناد به ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 573 - 1 بهمن 1370، صلاحیت رسیدگی را به محاکم عمومی کیفری احراز کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که قانون عام لاحق نمی‌تواند ناسخ قانون خاص سابق باشد؛ بنابراین استدلال شعبه کیفری 2 در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی موجه است. بدین ترتیب، اختلاف صلاحیتی میان دو مرجع قضایی حل و رفع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه نگهداری البسه با تصاویر مستهجن، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهر ت. برابر دادنامه شماره --- - 1394/07/01 در خصوص گزارش پلیس امنیت اخلاقی استان علیه ر. آ. و س. م. دائر بر کشف البسه زیر زنانه با تصاویر مبتذل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محترم انقلاب اسلامی ت. صادر و پرونده را به مرجع مربوطه ارسال نموده است. شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ت. نیز برابر دادنامه شماره --- - 1394/08/28 با استدلال اینکه ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجلس شورای اسلامی به طور ضمنی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملا عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365/12/28 مجلس شورای اسلامی را نسخ نموده و با رعایت رای وحدت رویه شماره 573 - 1370/11/01 با نفی صلاحیت از خود رسیدگی را در صلاحیت عمومی محاکم کیفری دانسته و جهت حل اختلاف پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور فرستاده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صلاحیت رسیدگی دارد. اختلاف در صلاحیت ذاتی دو مرجع قضایی مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. قانون عام لاحق نمی‌تواند ناسخ قانون خاص سابق قرار گیرد از این رو استدلال دادگاه کیفری 2 ت. (شعبه --- ) که رسیدگی به پرونده حاضر در قسمت اتهام نگهداری لباس زیر زنانه با تصاویر مبتذل را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی محل (ت.) اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و بدین‌وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مارالذکر حل و رفع می‌گردد. عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور