رای وحدت رویه شماره 645 مورخ 1378/09/23 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفسیر ماده 640 قانون مجازات اسلامی در خصوص نگهداری غیرتجاری اقلام مخل عفت عمومی

رای وحدت رویه شماره 645 مورخ 1378/09/23 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفسیر ماده 640 قانون مجازات اسلامی در خصوص نگهداری غیرتجاری اقلام مخل عفت عمومی خ. م.: بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که به موجب ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده، نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هرچیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می‌شود بنابراین صرف نگهداری وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول ماده 640 قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزایی است. روزنامه رسمی 16036-1378/12/22 حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت: احتراماً به استحضار عالی می رساند: در تاریخ 25/1/78 آقای رئیس دادگستری شهرستان سربند طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال پرونده های کلاسه 77/118 و 77/630 شعبه دوم دادگاه عمومی سربند اعلام داشته، از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاه های تجدیدنظر استان مرکزی در استنباط از قوانین و در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده های مذکور گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می نماید. 1-طبق محتویات پرونده کلاسه 77/630 شعبه دوم دادگاه عمومی سربند: آقای … به اتهام نگهداری چهارحلقه نوار ویدئویی مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 509-12/6/77 ب. ت. ب. گزارشات مرجع انتظامی و کشف نوارهای مبتذل از منزل متهم و نظریه اداره ارشاد اسلامی شهرستان سربند و اظهارات و اقاریر صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستنداً به تبصره 2 بند ب ماده 3 و ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی و امحاء نوارهای مکشوفه و ضبط تجهیزات (یک دستگاه ویدئو) محکوم کرده است. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از رای صادره فوق شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در پرونده کلاسه 77/5/765 به شرح دادنامه شماره 532-29/9/77 ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با قید اینکه تجهیزات یعنی یک دستگاه ویدئو ضبط شده باید تحویل وزارت ارشاد اسلامی گردد مستنداً به بندهای 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای صادره را تایید و استوار کرده است. 2-طبق محتویات پرونده کلاسه 77/118 شعبه دوم دادگاه عمومی سربند: آقای … نوری به اتهام نگهداری سه حلقه نوار مبتذل ویدئویی و تعداد 27 عدد نوار کاست مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته (توضیح اینکه اتهام دیگر وی مورد بحث نیست) دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 151-30/2/77 ب. ت. ب. گزارشات مرجع انتظامی و کشف و ضبط نوارهای مبتذل و اقاریر صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستنداً به تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند متهم نامبرده را به پرداخت محکوم کرده است. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از رای صادره فوق، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر اراک به موجب دادنامه شماره 818-10/12/77 و با این استدلال که: در مورد نگهداری 3 حلقه نوار مبتذل ویدئویی درحال حاضر با عنایت به عدم وجود نص قانونی و اینکه ماده استنادی کارایی و قدرت اجرایی ندارد و با عنایت به ماده 640 قانون مجازات اسلامی فیلم و نوارهای ویدئویی چنانچه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید و یا برای تجارت یا توزیع یا به نمایش و معرض انظار عمومی گذاشتن نگهداری شود مشمول مجازات های مقرره قانونی فوق را ندارد و در مورد نگهداری نوارهای کاست نیز نصی بر جرم بودن آن وجود ندارد و گوش دادن آن هم توسط متهم محرز نیست فلذا دادنامه بدوی را در هر دو مورد نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم و استرداد نوارهای مکشوفه پس از محو آثار ابتذال به وی صادر و اعلام کرده است. اینک ب. ت. ب. مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید. نظریه- همانطور که ملاحظه می فرمایید در موضوع نگهداری نوارهای ویدئویی و کاست مبتذل شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی محکومیت متهم را به استناد تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند تایید و استوار کرده است ولی شعبه چهارم برعکس به استدلال اینکه در این مورد نص قانون وجود نداشته و ماده استنادی فوق و نیز ماده 640 قانون مجازات اسلامی که نگهداری نوارهای مبتذل ویدئویی و غیره را در صورتی که برای تجارت یا توزیع یا در معرض انظار عمومی گذاشتن باشد جرم دانسته شامل حال متهم نمی شود رای صادره مبنی بر محکومیت متهم را نقض و رای بر برائت وی صادر کرده است. بنا به مراتب معروض در موضوع مشابه از طرف شعب فوق الذکر آراء متفاوت صادر گردیده است و مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1378/09/23 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. اینکه قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند قانون خاصی است که برای نگهداری نوار و دیسکت های مبتذل مجازات مقرر داشته و ماده 640 قانون مجازات اسلامی قانون عام و فقط ناظر به تجارت و توزیع و نمایش نوار و فیلم مبتذل در انظار عمومی بوده و نمی‌تواند ناسخ قانون خاص مارالذکر باشد حکم صادره از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی (اراک) حسب مقررات صحیحاً اصدار یافته و مورد تایید می باشد. » مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند. رای شماره 645 - 1378/09/23 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه این که بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که به موجب ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده، نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هرچیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید درصورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود بنابراین صرف نگهداری وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول ماده 640 قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزایی است. بنا به مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی (اراک) در حدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید می شود. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. # آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور