مرجع صالح در رسیدگی به اتهام پولشویی

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام پولشویی خ. م.: در تاریخ 16 آذر 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن سه نفر به اتهام حمل و نقل هروئین تحت تعقیب قرار داشتند. یکی از متهمان با انتقال اتومبیل خود به همسرش، اقدام به فرار نمود. دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، با استناد به ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، درخواست مجازات برای این متهم را ارائه کرد. پس از ارجاع پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارومیه، این دادگاه اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به پرونده را به دادگاه عمومی تهران منتقل می‌نماید. شعبه کیفری دو تهران، با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی و عدم وجود شعب ویژه در تهران، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه عمومی جزایی ارومیه تفویض کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت دادگاه عمومی جزایی ارومیه را برای رسیدگی به پرونده تایید و اختلاف صلاحیتی را برطرف نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی تهران برای رسیدگی به بزه پولشویی به معنای نفی صلاحیت از دادگاه‌های سایر نقاط کشور برای رسیدگی به این بزه نبوده و در این خصوص دادگاه محل وقوع جرم نیز صالح به رسیدگی است. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده در جریان کشف مقداری هروئین از یک اتومبیل پراید در شهرستان ارومیه و تحت تعقیب قرار گرفتن سه نفر و ب. د. به عنوان مالک و سازنده و حمل‌کننده هروئین‌های مکشوفه که تحت تعقیب مامورین انتظامی و دادسرا قرار گرفته‌اند دو نفر از آنان متواری و دستگیر نشده‌اند و در جریان رسیدگی و اقدامات انتظامی و قضایی ب. د. اتومبیل پرشیای متعلق به خ. ر. ب. همسرش به نام ث. پ. منتقل نموده و متواری می‌شود که موضوع پرونده مربوط به انتقال اتومبیل است و بر اساس مندرجات قرار مجرمیت صادره از دادسرای اور انقلاب و امنیتی شهرستان ارومیه و کیفرخواست صادره نیز مستندا به ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی برای مشارالیها تقاضای تعیین مجازات شده است که رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ارومیه ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره --- مورخه 1393/09/08 با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم عمومی تهران تشخیص و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تهران صادر و در مجتمع امور اقتصادی تهران رسیدگی به شعبه --- دادگاه کیفری دو ارجاع و این شعبه ضمن دادنامه شماره --- مورخه 1394/05/31 با این استدلال که هر چند در ماده 11 قانون مربوط به پولشویی پیش‌بینی شده که شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران صورت نیاز در استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص یابد لکن به لحاظ اینکه تاکنون در تهران شعب ویژه‌ای جهت رسیدگی به این امور اختصاص داده نشده و ب. ت. ب. اینکه محل و مرکز فعالیت‌های مجرمانه و وقوع بزه احتمالی شهرستان ارومیه بوده است و از سوئی مستفاد از ماده 11 قانون مذکور به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار رسیدگی به جرم پولشوئی در شهر تهران ولدی‌الاقتضاء در مراکز استان‌ها هم بوده و با عنایت به متن ماده مذکور در واقع از سایر دادگاه‌های واقع در سایر نقاط کشور نفی صلاحیت ننموده است و ن. ب. ا. تاکنون ضرورتی بر اختصاص و تشکیل این شعب در تهران احساس نشده و اقدامی نیز در این خصوص صورت نگرفته و رویه جاری نیز حکایت از این دارد که موضوع مطروحه در کلیه دادگاه‌های جزایی کشور (محل وقوع بزه) پذیرفته و رسیدگی می‌شود لذا با اوصاف مذکور مستندا به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی در دادگاه‌های عمومی جزایی شهرستان ارومیه صادر و اعلام می‌گردد که ب. ت. ب. حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده از طریق دفتر مجتمع قضایی امور اقتصادی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیات شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای … بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیما بین دادگاه عمومی جزایی ارومیه و دادگاه کیفری دو تهران ب. ت. ب. محتویات پرونده و نوع بزه اعلام شده و قطع نظر از صحت و سقم موضوع و ب. ت. ب. استدلال‌های منعکس در قرارهای عدم صلاحیت مستندا به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارومیه برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت فعلی مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور دکتر … - عبدالحسین طباطبائی