مرجع صالح رسیدگی به اتهام ترک انفاق

رأی خلاصه جریان پرونده بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. در خصوص رسیدگی به شکایت خانم ع. م. علیه آقای ع. م. مبنی بر ترک انفاق با استدلال این که مشتکی عنه در شهرستان آ. سکونت دارد و بعضاً به شهرستان م. تردد می نماید به استناد ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای آ. صادر و پس از موافقت دادستان شهرستان آ. با آن، پرونده را به دادسرای آ. فرستاده که پس از وصول و ثبت بازپرس به شعبه دوم دادسرای شهرستان آ. ارجاع شده و ایشان با استدلال این که محل اقامت متهم، معیار تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری نیست با استناد به ماده 310 قانون ذکر شده در فوق، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان م. صادر و پس از موافقت دادیار اظهار نظر با آن، پرونده در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز ـ حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور به دلالت برگ 16 پرونده، شاکیه در نکاح دائم متهم بوده ولی زندگی مشترک را آغاز ننموده و شاکیه در شهرستان م. نزد والدینش زندگی می کند. بنابراین بر فرض وقوع جرم ترک انفاق، محل آن شهرستان آ. است زیرا زوج قانوناً مکلف به پرداخت نفقه به همسرش م. ب. و زوجه مکلف به مراجعه به همسرش برای دریافت آن نیست. بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آ. صالح به رسیدگی است و با اختیار حاصل از ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتاً با پذیرش استدلال دادسرای عمومی و انقلاب م. (بازپرس شعبه اول) و تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آ. «ترجیحاً بازپرس شعبه دوم»; حل اختلاف می نماید و مقرر می دارد پرونده به این مرجع برای ادامه رسیدگی ارسال شود. شعبه 34 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار جواد اسلامی- حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اتهام ترک انفاق در تاریخ 28 فروردین 1395، پرونده‌ای به اتهام ترک انفاق مورد بررسی قرار گرفت. بازپرس دادسرا با استناد به ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت را به نفع دادسرای شهرستان دیگر صادر کرد. پس از ارجاع پرونده به آن دادسرا و صدور مجدد قرار عدم صلاحیت بر اساس ماده 310 همان قانون، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. عدم شروع زندگی مشترک و محل سکونت شاکی، محل وقوع جرم در شهرستان مذکور است و بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان صالح به رسیدگی م. ب.. در نتیجه، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادسرای شهرستان مذکور را تایید و پرونده را برای ادامه رسیدگی به آن مرجع ارسال کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اتهام ترک انفاق، در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوج بوده و زوجه مکلف نیست برای دریافت نفقه به زوج مراجعه نماید. رای خلاصه جریان پرونده بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. در خصوص رسیدگی به شکایت خانم ع. م. علیه آقای ع. م. مبنی بر ترک انفاق با استدلال این که مشتکی عنه در شهرستان آ. سکونت دارد و بعضا به شهرستان م. تردد می‌نماید به استناد ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای آ. صادر و پس از موافقت دادستان شهرستان آ. با آن، پرونده را به دادسرای آ. فرستاده که پس از وصول و ثبت بازپرس به شعبه دوم دادسرای شهرستان آ. ارجاع شده و ایشان با استدلال این که محل اقامت متهم، معیار تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری نیست با استناد به ماده 310 قانون ذکر شده در فوق، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان م. صادر و پس از موافقت دادیار اظهار نظر با آن، پرونده در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار