مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به ملی شدن اراضی

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ح. پ. دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت و اعتراض به ملی شدن یک قطعه زمین به مساحت 31220 مترمربع تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... فرعی از ... اصلی بخش 3 ساوه به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان ساوه به دادگاه‌های عمومی (حقوقی) اراک تقدیم نموده و توضیح داده که اینجانب مالک قطعه زمین مذکور می‌باشم که سالیان متمادی است در تصرف مالکانه اینجانب بوده و در آن کشت و کار می‌گردیده لکن اداره خوانده در اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور پلاک موصوف را تماماً ملی را اعلام نموده است. پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی (حقوقی) اراک ارجاع شده و شعبه مذکور به استناد تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/5/۶ و بند یک مادّه 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/2/1 رسیدگی به پرونده را در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع مستقر در شهرستان ساوه دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 9409978610700418-۱۳۹4/5/15 به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیأت شعبه در تاریخ مذکور تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص موضوع اعلام صلاحیت هیأت مشاوره نموده و به شرح آتی رأی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه در بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور مصوب ۱۳۹4/2/1 با اصلاح در تبصره 1 مادة 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸9/4/23 عبارت تبصره مذکور به این شرح اصلاح شده است که «اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون ... ثبت نمایند.» و بر این اساس آخرین مهلت تقدیم دادخواست در اجرای قانون مذکور ۱۳۹4/4/22 بوده است. و چون خواهان دادخواست خود را در تاریخ ۱۳۹4/4/31 و پس از اتمام فرجه پنج سال تقدیم نموده است لذا موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه وجود نداشته است و دادگاه می‌باید طبق قسمت اخیر تبصره 1 ماده 9 قانون فوق‌الذکر رسیدگی و اظهارنظر نماید بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با عدم پذیرش نظریه شعبه هفتم دادگاه حقوقی اراک پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مزبور اعاده می‌نماید. رئیس و عضو معاون شعبه 40 دیوان عالی کشور عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به ملی شدن اراضی در تاریخ 15 مهر 1394، دادنامه‌ای در خصوص دعوای اثبات مالکیت و اعتراض به ملی شدن یک قطعه زمین به مساحت 31220 مترمربع صادر گردید. خواهان ادعا نموده بود که مالکیت زمین مورد نظر را دارد و این زمین سال‌ها در تصرف او بوده است، اما اداره منابع طبیعی آن را ملی اعلام کرده بود. شعبه هفتم دادگاه عمومی (حقوقی) اراک با استناد به تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، صلاحیت رسیدگی به پرونده را به هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی واگذار و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که خواهان دادخواست خود را پس از انقضای مهلت پنج ساله قانونی تقدیم کرده و بنابراین قرار عدم صلاحیت دادگاه نادرست بوده است. بر این اساس، دیوان عالی کشور با عدم پذیرش نظریه شعبه هفتم، پرونده را به دادگاه عمومی اراک برای ادامه رسیدگی اعاده نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی، در صورتی که ظرف 5 سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقامه شود، در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است اما پس از این موعد (که برابر با تاریخ 94/4/22 است) دعوی باید در دادگاه عمومی اقامه و رسیدگی شود. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ح. پ. دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت و اعتراض به ملی شدن یک قطعه زمین به مساحت 31220 مترمربع تحت پلاک ثبتی... فرعی از... فرعی از... اصلی بخش --- ساوه به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان ساوه به دادگاه‌های عمومی (حقوقی) اراک تقدیم نموده و توضیح داده که اینجانب مالک قطعه زمین مذکور می‌باشم که سالیان متمادی است در تصرف مالکانه اینجانب بوده و در آن کشت و کار می‌گردیده لکن اداره خوانده در اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور پلاک موصوف را تماما ملی را اعلام نموده است. پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی (حقوقی) اراک ارجاع شده و شعبه مذکور به استناد تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/05/06 و بند یک مادّه 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 رسیدگی به پرونده را در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع مستقر در شهرستان ساوه دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 9409978610700418 - 1394/05/15 به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ مذکور تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص موضوع اعلام صلاحیت هیات مشاوره نموده و به شرح آتی رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه در بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور مصوب 1394/02/01 با اصلاح در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 عبارت تبصره مذکور به این شرح اصلاح شده است که «اشخاص ذی‌نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون... ثبت نمایند.» و بر این اساس آخرین مهلت تقدیم دادخواست در اجرای قانون مذکور 1394/04/22 بوده است. و چون خواهان دادخواست خود را در تاریخ 1394/04/31 و پس از اتمام فرجه پنج سال تقدیم نموده است لذا موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه وجود نداشته است و دادگاه می‌باید طبق قسمت اخیر تبصره 1 ماده 9 قانون فوق‌الذکر رسیدگی و اظهارنظر نماید بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با عدم پذیرش نظریه شعبه هفتم دادگاه حقوقی اراک پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مزبور اعاده می‌نماید. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور