مرجع صالح رسیدگی به درخواست ادغام مجازات های متعدد

رأی خلاصه جریان پرونده م. ع. آقای ع.ک.ش. به اتهام راهزنی مسلحانه «محاربه» منجر به شهادت مرحومان ا. و فرزندش م.ی م.ی از پرسنل اداره اطلاعات طی دادنامه شماره 302 – ۱۳۸0/2/17 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی س. به اعدام محکوم گردیده و طی دادنامه شماره 403-۱۳۸0/4/20 شعبه 31 دیوان عالی کشور به مرحله قطعیت رسیده است (ص 541 تا 543). از سوی دیگر و از بابت تقدم قضیه حق‌الناسی قضیه بر جنبه حق‌اللهی آن، پرونده‌ای دیگر از حیث معاونت در قتل‌های عمدی مرحومان فوق‌الذکر از جهت جنبۀ حق‌الناسی مطرح و طی دادنامه شماره 981-۱۳۸6/7/5 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان م. ضمن احراز بزهکاری وی و استناداً به مواد 207 و 231 و 237 قانون مجازات اسلامی (سابق)، حکم به محکومیت نامبرده به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق صادر گردیده است (ص 681 تا 683) و این رأی نیز با تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. به وکالت از نامبرده مواجه و شعبه 31 دیوان عالی کشور بر اساس دادنامه شماره 31/922-۱۳۸6/11/14 ضمن رد تجدیدنظرخواهی ابرام شده است (ص 685 تا 687). م. ع. از حکم اعدام تقاضای عفو می‌نماید که مورد موافقت قرار گرفته و با یک درجه تخفیف در لیست عفو قرار می‌گیرد (ص 672) و حکم اعدام به حبس ابد تبدیل شده است (ص 682 و 685) که م. ع. مجدداً متقاضی عفو م شود (ص 685 و 686) و با آن موافقت و پیشنهاد می‌شود (ص 694) که به تحمل پانزده سال زندان تقلیل می‌یابد (ص 715). این بار متقاضی ادغام مجازات‌ها را می‌نماید که معاون دادستان عمومی و انقلاب س. در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال داشته است که در خصوص اجرای مجازات اشد اظهارنظر نماید. که دادرس محترم شعبه اول دادگاه انقلاب س. طی صورت‌جلسه مورخه ۱۳۹4/6/15 در وقت فوق‌العاده، ضمن تهیه گزارشی نه چندان جامع و دقیق، با این استدلال که صادرکنندۀ حکم قطعی دیوان عالی کشور است، و هم چنین ضمن تشکیک در خواسته معاون دادستان عمومی و انقلاب س. خود را مواجه با تکلیفی ندانسته و پرونده را به اجرای احکام عودت داده است (ص 721) که مآلاً و برحسب مرقومه ظهر برگ 721 پرونده، مراتب به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب‌الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند: رأی شعبه دیوان عالی کشور صرف‌نظر از تحقق شرائط قانونی اجرای ضوابط ماده 134 قانون آئین دادرسی کیفری و انطباق موضوع در شرائط حاکم بر قضیه از حیث شمول عفو به صورت مکرر، با ضوابط مادۀ مرقوم، از آنجا که «دیوان عالی» وصف دادگاه را ندارد و صادرکنندۀ رأی قطعی نیز نمی‌باشد، اقدامی در این مرجع متصور نیست، مقرر می‌دارد پرونده از آمار کسر و به مرجع بدوی (اجرای احکام) اعاده شود. رئیس و عضو معاون شعبه 31 دیوان عالی کشور سید حسین جعفری - محمد حمیدی پور فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به درخواست ادغام مجازات های متعدد در تاریخ 7 مهر 1394، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن فردی به اتهام راهزنی مسلحانه و محاربه منجر به شهادت دو نفر به مجازات اعدام محکوم شده بود. این حکم در تاریخ 20 تیر 1380 به قطعیت رسید. همچنین، در پرونده‌ای دیگر، به دلیل معاونت در قتل، وی به پانزده سال حبس تعزیری محکوم گردید که این حکم نیز تایید شد. م. ع. درخواست عفو کرد که منجر به تبدیل حکم اعدام به حبس ابد و سپس به پانزده سال حبس گردید. وی همچنین درخواست ادغام مجازات‌ها را مطرح کرد که معاون دادستان آن را به دادگاه ارسال نمود. دادگاه با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی، خود را فاقد صلاحیت دانست و پرونده را به اجرای احکام عودت داد. در نهایت، دیوان عالی کشور با اشاره به عدم صلاحیت خود به عنوان مرجع صادرکننده رای قطعی، پرونده را به مرجع بدوی اعاده کرد و مقرر داشت که اقدام خاصی از سوی این مرجع متصور نیست. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر رای دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد،دادگاه بدوی مرجع صادر کننده رای قطعی بوده و درخواست ادغام مجازات های متعدد باید به آن مرجع تسلیم شود. رای خلاصه جریان پرونده م. ع. آقای ع.ک.ش. به اتهام راهزنی مسلحانه «محاربه» منجر به شهادت مرحومان ا. و فرزندش م.ی م.ی از پرسنل اداره اطلاعات طی دادنامه شماره --- - 1380/02/17 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی س. به اعدام محکوم گردیده و طی دادنامه شماره --- - 1380/04/20 شعبه --- دیوان عالی کشور به مرحله قطعیت رسیده است (ص 541 تا 543 ). از سوی دیگر و از بابت تقدم قضیه حق‌الناسی قضیه بر جنبه حق‌اللهی آن، پرونده‌ای دیگر از حیث معاونت در قتل‌های عمدی مرحومان فوق‌الذکر از جهت جنبه حق‌الناسی مطرح و طی دادنامه شماره --- - 1386/07/05 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان م. ضمن احراز بزهکاری وی و استنادا به مواد 207 و 231 و 237 قانون مجازات اسلامی (سابق)، حکم به محکومیت نامبرده به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق صادر گردیده است (ص 681 تا 683 ) و این رای نیز با تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. به وکالت از نامبرده مواجه و شعبه --- دیوان عالی کشور بر اساس دادنامه شماره --- - 1386/11/14 ضمن رد تجدیدنظرخواهی ابرام شده است (ص 685 تا 687 ). م. ع. از حکم اعدام تقاضای عفو می‌نماید که مورد موافقت قرار گرفته و با یک درجه تخفیف در لیست عفو قرار می‌گیرد (ص 672 ) و حکم اعدام به حبس ابد تبدیل شده است (ص 682 و 685 ) که م. ع. مجددا متقاضی عفو م شود (ص 685 و 686 ) و با آن موافقت و پیشنهاد می‌شود (ص 694 ) که به تحمل پانزده سال زندان تقلیل می‌یابد (ص 715 ). این بار متقاضی ادغام مجازات‌ها را می‌نماید که معاون دادستان عمومی و انقلاب س. در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال داشته است که در خصوص اجرای مجازات اشد اظهارنظر نماید. که دادرس محترم شعبه اول دادگاه انقلاب س. طی صورت‌جلسه مورخه 1394/06/15 در وقت فوق‌العاده، ضمن تهیه گزارشی نه چندان جامع و دقیق، با این استدلال که صادرکننده حکم قطعی دیوان عالی کشور است، و هم چنین ضمن تشکیک در خواسته معاون دادستان عمومی و انقلاب س. خود را مواجه با تکلیفی ندانسته و پرونده را به اجرای احکام عودت داده است (ص 721 ) که مآلا و برحسب مرقومه ظهر برگ 721 پرونده، مراتب به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب‌الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهند: رای شعبه دیوان عالی کشور صرف‌نظر از تحقق شرایط قانونی اجرای ضوابط ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری و انطباق موضوع در شرایط حاکم بر قضیه از حیث شمول عفو به صورت مکرر، با ضوابط ماده مرقوم، از آنجا که «دیوان عالی» وصف دادگاه را ندارد و صادرکننده رای قطعی نیز نمی‌باشد، اقدامی در این مرجع متصور نیست، مقرر می‌دارد پرونده از آمار کسر و به مرجع بدوی (اجرای احکام) اعاده شود. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور