مرجع صالح رسیدگی به دعوی عضو هیئت مدیره علیه شرکت

رأی شعبه دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده به حکایت پروندة کلاسه 950118 شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان، آقای ع.الف.س.ن. فرزند ع. در تاریخ 95/2/21 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت شرکت تعاونی مسکن فیروزه به خواستة «محکومیّت خوانده به پرداخت حقوق و مزایا و پاداش استحقاقی به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره از تاریخ 80/1/1 لغایت 85/1/1 علی الحساب مقوّم به ده میلیون ریال»; مدعی است که او یکی از اعضاء هیئت مدیرة شرکت موصوف بوده، و با عنایت به آئین نامه های مصوب و قانون کار، تاکنون دیناری در این خصوص بدوی پرداخت نشده است و استحقاق دریافت موضوع خواستة فوق الذکر را دارد. به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. در جلسة دادرسی مورخ 95/4/2، دادگاه پس از استماع اظهارات آنان، ختم رسیدگی اعلام و دادنامة شماره 200283-95/5/5 را به شرح زیر صادر نموده است: «درخصوص دادخواست آقای ع.الف.س.ن. فرزند ع. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ف. به مدیریت خانم ف. ک. به خواستة مطالبة وجه بابت حقوق، مزایا و پاداش ایام فعالیت وی به عنوان عضو هیئت مدیره از مورخه 1380/1/1 لغایت 85/1/1 با عنایت به ماده 7 و 157 قانون کار، رسیدگی به موضوع اختلاف در صلاحیت هیأت تشخیص اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در ادارة کار شهرستان قوچان م. ب. و ب. ت. ب. اینکه خواهان دعوی خود در این پرونده را ناظر به حقوق و مزایای خود به عنوان عضویت در هیئت مدیرة شرکت در بازة زمانی مذکور دانسته و آن را منصرف از حقوق و مزایا و دوران مدیریت عاملی که در سابق رسیدگی شده، اعلام کرده بنابراین دادگاه با استناد به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیئت تشخیص ادارة کار صادر و اعلام می نماید ...»;. به ترتیب مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسة بالا در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه: خواستة دعوی خواهان، مطالبة حقوق و مزایای خود به عنوان عضویت در هیئت مدیرة شرکت تعاونی مسکن ف. از تاریخ 80/1/1 لغایت 85/1/1 م. ب.. ن. ب. ا. هیئت مدیره یکی از ارکان شرکت تعاونی و علی الاصول نمایندة کارفرما محسوب می شود و عنوان «کارگر»; نسبت به اعضاء آن، مصداق ندارد، علیهذا موضوع خواسته از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج بوده و رأی شماره 200283-95/5/5 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان قابل تأیید نیست. بنا به مراتب و نظر به صلاحیت عام مراجع دادگستری ضمن نقض رأی مذکور و اعلام شایستگی دادگاه یاد شده در رسیدگی به قضیة مطروحه، مقرراست دفتر پرونده را جهت اقدام بعدی به مرجع ذیربط اعاده نماید. شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: محمدهادی عبداله پور مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوی عضو هیئت مدیره علیه شرکت در تاریخ 30 تیر 1395، شعبه دهم دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن، خواهان به نمایندگی از یکی از اعضای هیات مدیره یک شرکت تعاونی مسکن، درخواست پرداخت حقوق و مزایای معوقه به مبلغ ده میلیون ریال برای دوره زمانی 1 فروردین 1380 تا 1 فروردین 1385 را مطرح نمود. خواهان ادعا کرد که تا کنون هیچ مبلغی در این خصوص پرداخت نشده و بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب و قوانین کار، مستحق دریافت این مبلغ م. ب.. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 7 و 157 قانون کار، اعلام کرد که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیات تشخیص اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد و به همین دلیل، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. <br>دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که اعضای هیات مدیره به عنوان نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و عنوان «کارگر» شامل آنان نمی‌شود. لذا، موضوع خواسته از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج بوده و رای دادگاه بدوی قابل تایید نیست. در نتیجه، دیوان عالی کشور رای مذکور را نقض کرد و اعلام نمود که دادگاه عمومی حقوقی در قوچان صلاحیت رسیدگی به این قضیه را دارد و پرونده به مرجع ذی‌ربط اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی عضو هیات مدیره علیه شرکت تعاونی به خواسته مطالبه حقوق، در صلاحیت دادگاه بوده و از آنجا که این روابط خارج از محدوده روابط کارگر و کارفرماست، هیات تشخیص اداره کار در این خصوص فاقد صلاحیت است. زیرا هیات مدیره یکی از ارکان شرکت و نماینده آن محسوب می‌شود و عنوان کارگر بر آن صدق نمی کند. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/30 - 13 : 54 قاضی: سیدحجت اله میرمجیدی هشجین قاضی: محمدهادی عبدالله پور به حکایت پرونده کلاسه --- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان، آقای … نظرآباد فرزند ع. در تاریخ 95/2/21 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت شرکت تعاونی مسکن فیروزه به خواسته «محکومیّت خوانده به پرداخت حقوق و مزایا و پاداش استحقاقی به عنوان یکی از اعضاء هیات مدیره از تاریخ 80/1/1 لغایت 85/1/1 علی الحساب مقوّم به ده میلیون ریال»; مدعی است که او یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت موصوف بوده، و با عنایت به آیین‌نامه های مصوب و قانون کار، تاکنون دیناری در این خصوص بدوی پرداخت نشده است و استحقاق دریافت موضوع خواسته فوق الذکر را دارد. به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. در جلسه دادرسی مورخ 95/4/2 ، دادگاه پس از استماع اظهارات آنان، ختم رسیدگی اعلام و دادنامه شماره --- - 95/5/5 را به شرح زیر صادر نموده است: «در خصوص دادخواست آقای … نظرآباد فرزند ع. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن فیروزه به مدیریت خانم … به خواسته مطالبه وجه بابت حقوق، مزایا و پاداش ایام فعالیت وی به عنوان عضو هیات مدیره از مورخه 1380/01/01 لغایت 85/1/1 با عنایت به ماده 7 و 157 قانون کار، رسیدگی به موضوع اختلاف در صلاحیت هیات تشخیص اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره کار شهرستان قوچان م. ب. و ب. ت. ب. اینکه خواهان دعوی خود در این پرونده را ناظر به حقوق و مزایای خود به عنوان عضویت در هیات مدیره شرکت در بازه زمانی مذکور دانسته و آن را منصرف از حقوق و مزایا و دوران مدیریت عاملی که در سابق رسیدگی شده، اعلام کرده بنابراین دادگاه با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیات تشخیص اداره کار صادر و اعلام می‌نماید...»;. به ترتیب مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسه بالا در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: خواسته دعوی خواهان، مطالبه حقوق و مزایای خود به عنوان عضویت در هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن فیروزه از تاریخ 80/1/1 لغایت 85/1/1 م. ب.. ن. ب. ا. هیات مدیره یکی از ارکان شرکت تعاونی و علی الاصول نماینده کارفرما محسوب می‌شود و عنوان «کارگر»; نسبت به اعضاء آن، مصداق ندارد، علیهذا موضوع خواسته از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج بوده و رای شماره --- - 95/5/5 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان قابل تایید نیست. بنا به مراتب و نظر به صلاحیت عام مراجع دادگستری ضمن نقض رای مذکور و اعلام شایستگی دادگاه یاد شده در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرراست دفتر پرونده را جهت اقدام بعدی به مرجع ذیربط اعاده نماید. /ل