مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه بهای روز ملک از نهاد دولتی

رأی خلاصه جریان پرونده بدلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله ، موقوفه مرحوم حاج م. ن. با تولیت آقای ع. ن. با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خ. و به سرپرستی آقای …. ح. ، دادخواستی بطرفیت شهرداری شهرستان خ. بخواسته محکومیت خوانده مذکور بپرداخت بهای روز ( عرف بازار ) ناشی از تخریب و تسطیح و تعریض جاده و ایجاد میدان از زمین های موقوفه حاج م. ن. بمتراژ تقریبی 6432 مترمربع و مطالبه هزینه دادرسی فعلاً م. ب. 30 میلیارد ریال تقدیم دادگاه عمومی حقوقی خ. نموده و در شرح دادخواست توضیح داده میشود که همگی پلاک ... بمساحت 1414 مترمربع و قسمتی از پلاکهای ...و ... واقع در بخش یک خ. بمساحت 5018 مترمربع از رقبات موقوفه مرحوم حاج م. ن. در مالکیت شرعی و قانونی موقوفات اداره اوقاف قرار دارد تا درآمد آن صرف اجرای نیات واقف گردد لیکن شهرداری بدون هیچگونه مجوز شرعی و قانونی از اداره اوقاف ، جهت توسعه معابر و ایجاد میدان ، با تخریب و تسطیح زمین و متعاقب آن آسفالت کاری و جدول گذاری حدود 6432 مترمربع از اراضی موقوفه را تصرف نموده بدون اینکه حقوق موقوفه را پرداخت نماید لذا باستناد ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و مواد 308 و 309 و 311 و 1358 و 1321 قانون مدنی تقاضای محکومیت خوانده بپرداخت بهای روز ( عرف بازار ) بانضمام کلیه خسارات وارده با جلب نظر کارشناس شده و فتوکپی های : 1- دلیل سمت و تفویض اختیار و حکم تولیت آقای ع.ن. 2- دو فقره اسناد مالکیت رسمی پلاک 1187 اصلی و نیز پلاکهای 1196 الی 1198 و 1194 و 1189 الی 1190 واقع در بخش یک خ. بنام متصدی موقوفه م. ه. . 3-دو فقره ن. ه کارشناسان در مورد چگونگی وقوع زمین های موضوع دعوی در مسیر گذر و نیز تعدادی نامه های دیگر را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید . دادخواست مذکور در تاریخ 93/4/1 جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خ. ارجاع شده و طرفین حسب دستور دادگاه مزبور ، دعوت به دادرسی میگردند .در تاریخ 93/7/20 جلسه دادرسی شعبه مزبور با حضور نمایندگان خواهان تشکیل شده و نمایندگان مذکور با تکرار مندرجات دادخواست تقدیمی ، تقاضای رسیدگی مینمایند و سپس دادگاه وضعیت ثبتی رقبات موضوع دعوی را از اداره ثبت استعلام نموده و در تاریخ 93/10/18 از جهت تعین میزان اراضی متصرفی از سوی خوانده و تقویم اراضی مذکور اقدام به ارجاع امر به دو کارشناس نموده و پس از اظهارنظر کارشناس مذکور ، متولی موقوفه ن. ه کارشناسان را مورد اعتراض قرار داده و از جهت رسیدگی به اعتراض مذکور ، مبادرت به ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسی میگردد و پس از وصول ن. ه هیأت سه نفره کارشناسان ، دادرس دادگاه مذکور بدون تعین تکلیف تصمیمات مأخوذه قبلی ، در وقت فوق العاده مبادرت بصدور قرار عدم صلاحیت مینماید .بموجب دادنامه شماره 9409978650101039-94/12/16 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خ. در خصوص دادخواست موقوفه مرحوم حاج م. ن. به تولیت آقای ع. ن. و با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خ. به سرپرستی آقای …. ح.بطرفیت شهرداری خ. بخواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بپرداخت بهای روز ناشی از تخریب و تسطیح و تعریض جاده ها و ایجاد میدان از زمین های موقوفه حاج م. ن. بمتراژ 6432 مترمربع تحت پلاک ثبتی 1187 و 1189 و 1190 اصلی بخش یک خ. با احتساب کلیه خسارات دادرسی فعلاً م. ب. 30 میلیون ریال ( لازم به یادآوری است که تقویم بر مبنای 30 میلیارد بوده و سی میلیون ریال مبتنی بر اشتباه است .) ، نظر باینکه خواسته مذکور از جمله مواردی است که بموجب بند الف ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره 199 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور قرار دارد لذا باستناد ماده 13 قانون یاد شده و نیز رأی وحدت رویه شماره فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت بصدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری میگردد و پرونده بدیوان عدالت اداری ارسال میشود .پرونده امر پس از وصول بدیوان عدالت اداری بمنظور رسیدگی به شعبه 38 دیوان مذکور ارجاع میشود .شعبه 38 دیوان عدالت اداری بموجب دادنامه شماره 9409970903800181-95/2/4 بلحاظ اینکه ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت های دیوان و موضوعات قابل طرح در آن مرجع را احصاء نموده و تبصره یک ماده 10 قانون مرقوم مصوب 1392 دیوان را مرجعی دانسته که تخلفات واحدهای دولتی را از اجرای مقررات رسیدگی و تایید مینماید که در نهایت ارزیابی خسارات وارده به اشخاص ناشی از تخلفات مزبور و صدور حکم بر محکومیت آنها در دادگاه عمومی بعمل میآید و از آنجا که مطابق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 17 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور حکم تابع خواسته است و خواسته خواهان تایید وقوع تخلف نبوده ، تا در دیوان قابلیت رسیدگی داشته باشد و اقتضاء داشت در صورتیکه شعبه اول خ. نظر به توقف رسیدگی در پرونده حاضر برسیدگی در دیوان عدالت اداری داشتند یا صدور قرار اناطه خواهان را به طرح دعوی در دیوان ارشاد مینمودند لذا ادامه رسیدگی را فاقد وجاهت اعلام داشته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خ. صادر نموده و پرونده را بلحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت بدیوان عالی کشور ارسال میدارد .پرونده امر پس از وصول به دیوان عالی کشور ، بمنظور رسیدگی باین شعبه ارجاع میشود . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حادث فیمابین شعبه 38 دیوان عدالت اداری و شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خ. در باب صلاحیت رسیدگی بدعوی مطروحه از ناحیه موقوفه مرحوم حاج م. ن. بطرفیت شهرداری خ. بخواسته محکومیت خوانده بپرداخت بهای روز ناشی از تخریب و تسطیح و تعریض جاده و ایجاد میدان از زمین زمین های موقوفه مذکور بمتراژ تقریبی 6432 مترمربع به کیفیت منعکس در دادنامه های مذکور و پرونده امر ، با التفات باینکه بموجب صراحت شق یک ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و ..... و شهرداریها و ..... در صلاحیت خاص دیوان عدالت بوده و بر اساس تبصره یک ماده مرقوم تعین میزان خسارت وارده از ناحیه اشخاص مذکور در بندهای یک و 2 این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است و توجهاً باینکه خسارت مذکور در ماده یاد شده مستلزم وجود تقصیر یا وقوع تخلف و ورود خسارت باشخاص م. ب. و با عنایت باینکه مادام که ادعای تخلف مراجع مذکور در ماده فوق الذکر از ناحیه اشخاص عنوان نگردد موجبی برای رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت بموضوع وجود نخواهد داشت و با عنایت باینکه در مانحن فیه بدلالت محتویات پرونده ، خواهان مدعی تخلف شهرداری خ. در اجرای طرح موضوع دعوی نگردیده و خواسته عنوان شده خویش را منحصراً مطالبه بهای اراضی تملک و تصرف شده توسط شهرداری خ. اعلام داشته و دادگاه نیز تابع عنوان خواسته بوده و در نتیجه مورد از شمول مقررات ماده 10 قانون صدرالاشعار و تبصره یک آن منصرف بوده و در نتیجه دادگاه عمومی حقوقی خ. صالح برسیدگی م. ب. و رسیدگیهای معموله دادگاه مذکور نیز که تا قبل از اعلام نفی صلاحیت از آن مرجع صورت پذیرفته است خود مثبت و مؤید لحاظ جهات فوق م. ب. بویژه آنکه رأی وحدت رویه شماره 747-94/10/29 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز متضمن تایید مراتب مرقوم و صلاحیت محاکم دادگستری در مورد مذکور م. ب. و در پرونده امر دلیلی نیز که معارض جهات فوق باشد ملحوظ بنظر نمیرسد علیهذا بنا بتوجیهات مذکور و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 747-94/10/29 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، نتیجتاً با قبول استدلال شعبه 38 دیوان عدالت اداری و تایید قرار عدم صلاحیت شماره 9509970903800181-95/2/4 صادره از مرجع مزبور و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره 9409978650101039-94/12/16 اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خ. ، با اعلام صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی بموضوع مبادرت به حل اختلاف میگردد و مقرر میدارد دفتر پرونده بمرجع صالحه فوق جهت اقدامات قانونی ارسال گردد . شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور رئیس شعبه : جنتی عضومعاون : حضرتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه بهای روز ملک از نهاد دولتی در تاریخ 31 خرداد 1395، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیتی میان یک شعبه دادگاه عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری در خصوص دعوی موقوفه‌ای پرداخت. خواهان به نمایندگی از موقوفه‌ای درخواست محکومیت شهرداری به پرداخت بهای روز (بر اساس عرف بازار) ناشی از تخریب و تصرف حدود 6432 مترمربع از اراضی موقوفه به منظور توسعه معابر و ایجاد میدان را مطرح کرد. این خواسته بر اساس مواد 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و مواد 308، 309، 311، 1358 و 1321 قانون مدنی ارائه شد. دادگاه ابتدایی به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد. دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرد که تعیین خسارت ناشی از تخلفات واحدهای دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی است و به همین دلیل قرار عدم صلاحیت صادر کرد. دیوان عالی کشور با استناد به شق یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه، قرار عدم صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی را نقض و صلاحیت آن را برای رسیدگی به دعوی تایید کرد و پرونده را به مرجع صالح ارسال نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجایی که صلاحیت دیوان عدالت اداری، محدود به بررسی و احراز تخلفات واحدهای دولتی می‌باشد، رسیدگی به دعوی مطالبه بهای روز ملک در نتیجه تخریب و تسطیح و تعریض جاده و ایجاد میدان توسط نهاد دولتی، در صلاحیت دادگاه عمومی است. زیرا هرچند که این تحقق این خسارت، مستلزم وجود تقصیر یا وقوع تخلف نهاد دولتی است، تا زمانی که این امر در خواسته ذکر نشده باشد، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی را ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/31 - 10 : 43 قاضی: احمد حضرتی قاضی: سعید جنتی به دلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله، موقوفه مرحوم حاج ملاحسین نجفی با تولیت آقای ع. نجفی با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خ. و به سرپرستی آقای … به طرفیت شهرداری شهرستان خ. به خواسته محکومیت خوانده مذکور بپرداخت بهای روز (عرف بازار) ناشی از تخریب و تسطیح و تعریض جاده و ایجاد میدان از زمین های موقوفه حاج ملاحسین نجفی بمتراژ تقریبی 6432 مترمربع و مطالبه هزینه دادرسی فعلا م. ب. 30 میلیارد ریال تقدیم دادگاه عمومی حقوقی خ. نموده و در شرح دادخواست توضیح داده میشود که همگی پلاک --- به مساحت 1414 مترمربع و قسمتی از پلاکهای 1190 و 1189 واقع در بخش یک خ. به مساحت 5018 مترمربع از رقبات موقوفه مرحوم حاج ملاحسین نجفی در مالکیت شرعی و قانونی موقوفات اداره اوقاف قرار دارد تا درآمد آن صرف اجرای نیات واقف گردد لیکن شهرداری بدون هیچگونه مجوز شرعی و قانونی از اداره اوقاف، جهت توسعه معابر و ایجاد میدان، با تخریب و تسطیح زمین و متعاقب آن آسفالت کاری و جدول گذاری حدود 6432 مترمربع از اراضی موقوفه را تصرف نموده بدون اینکه حقوق موقوفه را پرداخت نماید لذا به استناد ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و مواد 308 و 309 و 311 و 1358 و 1321 قانون مدنی تقاضای محکومیت خوانده بپرداخت بهای روز (عرف بازار) بانضمام کلیه خسارات وارده با جلب نظر کارشناس شده و فتوکپی های: 1 - دلیل سمت و تفویض اختیار و حکم تولیت آقای ع. نجفی. 2 - دو فقره اسناد مالکیت رسمی پلاک --- اصلی و نیز پلاکهای 1196 الی 1198 و 1194 و 1189 الی 1190 واقع در بخش یک خ. به نام متصدی موقوفه سیدمرتضی هندی. 3 - دو فقره ن. ه کارشناسان در مورد چگونگی وقوع زمین های موضوع دعوی در مسیر گذر و نیز تعدادی نامه های دیگر را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید. دادخواست مذکور در تاریخ 93/4/1 جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خ. ارجاع شده و طرفین حسب دستور دادگاه مزبور، دعوت به دادرسی میگردند.در تاریخ 93/7/20 جلسه دادرسی شعبه مزبور با حضور نمایندگان خواهان تشکیل شده و نمایندگان مذکور با تکرار مندرجات دادخواست تقدیمی، تقاضای رسیدگی مینمایند و سپس دادگاه وضعیت ثبتی رقبات موضوع دعوی را از اداره ثبت استعلام نموده و در تاریخ 93/10/18 از جهت تعین میزان اراضی متصرفی از سوی خوانده و تقویم اراضی مذکور اقدام به ارجاع امر به دو کارشناس نموده و پس از اظهارنظر کارشناس مذکور، متولی موقوفه ن. ه کارشناسان را مورد اعتراض قرار داده و از جهت رسیدگی به اعتراض مذکور، مبادرت به ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی میگردد و پس از وصول ن. ه هیات سه نفره کارشناسان، دادرس دادگاه مذکور بدون تعین تکلیف تصمیمات ماخوذه قبلی، در وقت فوق العاده مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت مینماید.به موجب دادنامه شماره --- - 94/12/16 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خ. در خصوص دادخواست موقوفه مرحوم حاج ملاحسین نجفی به تولیت آقای ع. نجفی و با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خ. به سرپرستی آقای … به طرفیت شهرداری خ. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بپرداخت بهای روز ناشی از تخریب و تسطیح و تعریض جاده ها و ایجاد میدان از زمین های موقوفه حاج ملاحسین نجفی بمتراژ 6432 مترمربع تحت پلاک ثبتی --- و 1189 و 1190 اصلی بخش یک خ. با احتساب کلیه خسارات دادرسی فعلا م. ب. 30 میلیون ریال (لازم به یادآوری است که تقویم بر مبنای 30 میلیارد بوده و سی میلیون ریال مبتنی بر اشتباه است.)، ن. ب. ا. خواسته مذکور از جمله مواردی است که به موجب بند الف ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 199 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور قرار دارد لذا به استناد ماده 13 قانون یاد شده و نیز رای وحدت رویه شماره فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری میگردد و پرونده به دیوانعدالت اداری ارسال میشود.پرونده امر پس از وصول به دیوانعدالت اداری به منظور رسیدگی به شعبه --- دیوان مذکور ارجاع میشود.شعبه --- دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره --- - 95/2/4 به لحاظ اینکه ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت های دیوان و موضوعات قابل طرح در آن مرجع را احصاء نموده و تبصره یک ماده 10 قانون مرقوم مصوب 1392 دیوان را مرجعی دانسته که تخلفات واحدهای دولتی را از اجرای مقررات رسیدگی و تایید مینماید که در نهایت ارزیابی خسارات وارده به اشخاص ناشی از تخلفات مزبور و صدور حکم بر محکومیت آنها در دادگاه عمومی به عمل میآید و از آنجا که مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور حکم تابع خواسته است و خواسته خواهان تایید وقوع تخلف نبوده، تا در دیوان قابلیت رسیدگی داشته باشد و اقتضاء داشت در صورتی که شعبه اول خ. نظر به توقف رسیدگی در پرونده حاضر برسیدگی در دیوان عدالت اداری داشتند یا صدور قرار اناطه خواهان را به طرح دعوی در دیوان ارشاد مینمودند لذا ادامه رسیدگی را فاقد وجاهت اعلام داشته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خ. صادر نموده و پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال میدارد.پرونده امر پس از وصول به دیوان عالی کشور، به منظور رسیدگی باین شعبه ارجاع میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد. در خصوص اختلاف حادث فیمابین شعبه --- دیوان عدالت اداری و شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خ. در باب صلاحیت رسیدگی بدعوی مطروحه از ناحیه موقوفه مرحوم حاج ملاحسین نجفی به طرفیت شهرداری خ. به خواسته محکومیت خوانده بپرداخت بهای روز ناشی از تخریب و تسطیح و تعریض جاده و ایجاد میدان از زمین زمین های موقوفه مذکور بمتراژ تقریبی 6432 مترمربع به کیفیت منعکس در دادنامه های مذکور و پرونده امر، با التفات به اینکه به موجب صراحت شق یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و..... و شهرداریها و..... در صلاحیت خاص دیوان عدالت بوده و بر اساس تبصره یک ماده مرقوم تعین میزان خسارت وارده از ناحیه اشخاص مذکور در بندهای یک و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است و توجها به اینکه خسارت مذکور در ماده یاد شده مستلزم وجود تقصیر یا وقوع تخلف و ورود خسارت باشخاص م. ب. و با عنایت به اینکه مادام که ادعای تخلف مراجع مذکور در ماده فوق الذکر از ناحیه اشخاص عنوان نگردد موجبی برای رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع وجود نخواهد داشت و با عنایت به اینکه در مانحن فیه به دلالت محتویات پرونده، خواهان مدعی تخلف شهرداری خ. در اجرای طرح موضوع دعوی نگردیده و خواسته عنوان شده خویش را منحصرا مطالبه بهای اراضی تملک و تصرف شده توسط شهرداری خ. اعلام داشته و دادگاه نیز تابع عنوان خواسته بوده و در نتیجه مورد از شمول مقررات ماده 10 قانون صدرالاشعار و تبصره یک آن منصرف بوده و در نتیجه دادگاه عمومی حقوقی خ. صالح برسیدگی م. ب. و رسیدگیهای معموله دادگاه مذکور نیز که تا قبل از اعلام نفی صلاحیت از آن مرجع صورت پذیرفته است خود مثبت و موید لحاظ جهات فوق م. ب. بویژه آنکه رای وحدت رویه شماره 747 - 94/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز متضمن تایید مراتب مرقوم و صلاحیت محاکم دادگستری در مورد مذکور م. ب. و در پرونده امر دلیلی نیز که معارض جهات فوق باشد ملحوظ به نظر نمیرسد علیهذا بنا بتوجیهات مذکور و مستندا به رای وحدت رویه شماره 747 - 94/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نتیجتا با قبول استدلال شعبه --- دیوان عدالت اداری و تایید قرار عدم صلاحیت شماره 9509970903800181 - 95/2/4 صادره از مرجع مزبور و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره 9409978650101039 - 94/12/16 اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خ.، با اعلام صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به موضوع مبادرت به حل اختلاف میگردد و مقرر میدارد دفتر پرونده بمرجع صالحه فوق جهت اقدامات قانونی ارسال گردد.