مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام: 1- آقای …. ر.الف. فرزند ح. 62 ساله، اهل و ساکن تهران، باسواد، متأهل و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای م. ع.م. ، دایر بر : الف )- جعل امضای آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. در رابطه با ثبت شرکت های ی. و ب. و استفاده از آن ها به صورت ارائه به ثبت شرکت ها؛ ب)- کلاهبرداری از بانک م. شعبه ... ( با استفاده از اسناد مجعول مذکور و تشکیل شرکت های صوری و ارزیابی غیرواقعی املاک معرفی شده به بانک ) به مبلغ یک صد و چهار میلیارد و هفت صد و پنج میلیون و دویست و هشتادوپنج هزار و دویست و شصت ویک ( 261/285/705/104) ریال که مجموع این وجوه توسط نامبرده و شرکت های متعلق و وابسته به وی به نام شرکت های ی، ب، ت ، تولید ح. و پ. برده شده است ( تمامی عملیات جهت اخذ تسهیلات و مراجعه به بانک و ارائه مدارک اخذ اصول ضمانت نامه ها از بانک توسط ایشان انجام شده است) . ج)- پرداخت رشوه جمعاً به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ( 000/000/250) ریال به آقای ….ز.، مبلغ دویست و بیست وهشت میلیون ( 000/000/228 ) ریال به خانم ن. س. و مبلغ سی وپنج میلیون ( 000/000/35 ) ریال به آقای م.ع. ک. ؛ 2- آقای ع. ج. فرزند م. 62 ساله، اهل و ساکن تهران، متأهل، باسواد و فاقد سابقه کیفری؛ 3- آقای ش. ن. فرزند الف. ، 64 ساله، اهل تهران، مقیم رودسر، متأهل ، باسواد و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ح. ب. ؛ 4- آقای ع.الف. م. فرزند ح. 44 ساله، --‌- و مجهول المکان؛ 5- آقای ع. م. فرزند ح. ، --‌- و مجهول المکان؛ ردیف های دوم تا پنجم، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری با متهم ردیف اول؛ 6- آقای ب. ع. فرزند ف. 30 ساله،اهل ارومیه، --‌- و مجهول المکان، دایر بر کلاهبرداری و پرداخت رشوه به آقای …. ز. به مبلغ یک صد میلیون ریال؛ 7- آقای م. م.ف. فرزند ع. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 436/306/507/16 ریال از طریق شرکت ی. و مبلغ 255/907/118/13 ریال از طریق شرکت ب.با متهم ردیف اول؛ 8- آقای ن.الف. ک. فرزند ق.الف. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 941/647/263/13 ریال از طریق شرکت ب. با متهم ردیف اول؛ 9- خانم ش.ت.دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 630/722/019/68 ریال با متهمین ردیف های اول و سوم؛ 10- آقای …. ز.ه. فرزند الف.، 47 ساله، اهل و ساکن تهران، باسواد، متأهل، کارمند بانک و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقایان ع.الف. م. و م. ر. ؛ دایر بر الف)- اخذ رشوه از م. ر. ا. به مبلغ دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) ریال و از متهم ردیف ششم به مبلغ یک صد میلیون ریال و از آقای م.س. به مبلغ سیصد میلیون ریال. ب)- اهمال منجر به تضییع اموال دولتی؛ 11- خانم ن. س. فرزند سید م. ، 61 ساله، کارمند، اهل اراک، ساکن تهران، باسواد و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ج. ن.؛.دایر بر: الف)- اخذ رشوه به مبلغ دویست و بیست وهشت میلیون (000/000/228) ریال از م. ر. ا. طی سه مرحله، ب)- اهمال در انجام وظیفه قانونی منجر به تضییع اموال دولتی؛ 12- آقای م.ع.ک. فرزند ق.، متولد 1344، کارمند بانک، اهل کرد کوی، ساکن تهران، باسواد، متأهل و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ب. ح.ز.م. ؛دایر بر: الف)- اخذ رشوه به مبلغ سی وپنج میلیون ریال از م. ر. ا. و مبلغ سی ودو (32) میلیون تومان از افراد دیگر که مشخصات آنان در پرونده ذکر نشده است. ب)- معاونت در کلاهبرداری از طریق ارزیابی غیرواقعی و بالاتر از قیمت واقعی املاک معرفی شده به بانک و تسهیل وقوع جرم توسط متهمان ردیف اول تا ششم؛ 13- آقای ر. ح.ر. ، فرزند ح. ، اهل آبادان، --‌- و مجهول المکان؛ 14- آقای س. ر. ر. فرزند ح. ، اهل اصفهان، --‌- و مجهول المکان؛ ردیف های 13و14 دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. به مبلغ هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه (179/212/044/7) ریال؛ 15- آقای م. خ. فرزند ع. ، --‌- و مجهول المکان؛ 16- آقای ع. ح.، --‌- و مجهول المکان؛ ردیف های 15و16دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. به مبلغ شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج (145/114/842/6) ریال؛ 17- آقای ب.ح.، متولد 1359، --‌- و مجهول المکان؛ 18- آقای د. ی. متولد 1349، --‌- و مجهول المکان؛ ردیف های 17و18دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. به مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه (323/399/050/7) ریال؛ 19- آقای ح.الف. فرزند ع. ، --‌- و مجهول المکان، دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. با متهمان ردیف های 13تا 18 مجموعاً به مبلغ بیست میلیارد و نه صد و سی وشش میلیون و هفت صد و بیست وپنج هزار و شش صد و چهل (640/725/936/ 20) ریال؛ حسب شکایت اداره حقوقی بانک م. و گزارش های واصله از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا بدین توضیح که: متهمین ردیف های اول تا نهم، به عنوان مدیران شرکت های ب. ، ت. ، ت. ، پ.، و ح. ب. ت. ب. ارتباطی که با کارمندان بانک م. داشته اند با پرداخت رشوه به برخی از کارکنان این بانک ازجمله رئیس و معاون بانک م. شعبه ... ( متهمان ردیف های 10 و 11 ) وجوهی را در قالب ضمانت نامه های بانکی متعدد از بانک خارج کرده اند. حسب گزارش و اظهارات متهمان ازجمله کارمندان بانک ، تمامی شرکت های مذکور با سرمایه م. ر. ا. تشکیل شده است و عزل و نصب مدیران و مراجعه به بانک ها جهت تشکیل پرونده و امضای اسناد و مدارک و اخذ وجوه توسط وی انجام شده است. همچنین حسب اظهارات متهمین آقایان ن.الف. ک. و م. م.ف. ، م. ر. ا. ( آقای …. ر.الف. ) امضای ایشان را در شرکت های ب. و ی. جعل کرده و به اداره ثبت شرکت ها و بانک ارائه داده است و نامبردگان مراجعه ای به اداره ثبت شرکت ها و بانک نداشته اند که نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء و تشخیص جعل، پس از بررسی پرونده ثبتی شرکت های مذکور و مدارک ارائه شده به بانک م.، جعلی بودن امضای ایشان را مورد تائید قرار داده است. متهمان ردیف های 10 و 11 نیز که از کارکنان بانک م. می باشند، در اظهارات خود بیان داشته اند که شرکت های ب. و ی. متعلق به م. ر. ا. بوده و نامبرده، این شرکت ها را به نام افراد دیگر ثبت کرده ولی کارهای آن ها را شخصاً پیگیری می کرده است و ضمانت نامه های بانکی با تقاضا و پیگیری وی انجام و پرداخت شده و اصل ضمانت نامه ها نیز به وی تحویل شده است. مضافاً اینکه وجوه مورد کلاهبرداری تحت عنوان ضمانت نامه بانکی و یا تسهیلات قراردادی از طریق پرداخت رشوه به کارمندان بانک (متهمان ردیف های 10تا 12) و ارزیابی غیرواقعی املاک توسط کارشناسان بانکی و بدون رعایت ضوابط بانکی ازجمله عدم اخذ تضمین کافی و اعطای این تسهیلات و ضمانت نامه ها علیرغم بدهکاری شرکت های مزبور و وابسته به آن ها صورت گرفته است. همچنین متهمان ردیف های 13 و 14 به عنوان مدیران شرکت پ.، ردیف های 15 و 16 به عنوان مدیران شرکت ج.، ردیف های 17 و 18 به عنوان مدیران شرکت س. و ردیف 19 به عنوان وکیل تام الاختیار شرکت های مذکور، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی به ترتیب به شماره 1/8420242 به مبلغ 500/840 دلار و شماره 5/8420344 به مبلغ 000/847 دلار و شماره 8/842043 به مبلغ 000/845 دلار از طریق ارائه پیش فاکتورهای صوری و بردن وجوه از بانک ها نموده اند ولیکن کالای موضوع گشایش یا وارد کشور نشده و یا اگر وارد کشور شده است قیمت واقعی آن بسیار نازل تراز قیمت مندرج در پروفرمای ارائه شده به بانک م. ب.. دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده ، شکایت بانک شاکی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور گزارشات مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا، کیفرخواست های شماره 90104322127700022 مورخ 30/05/1390 و شماره 9210432126000005 مورخ 16/02/1392 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران مستقر در مجتمع ویژه اقتصادی ) ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی پیرامون بررسی اسناد و مدارک موجود در بانک جهت تعیین میزان تسهیلات اعطایی و یا ضمانت نامه های بانکی و تاریخ و مشخصات شخص یا اشخاص متقاضی و نقش هر یک از متهمان در هر یک از شرکت ها و وجوه برده شده از بانک ها و اشخاص ذینفع ضمانت نامه های بانکی، عدم هزینه تسهیلات در محلی که اعتبارات بدان منظور اعطاء شده است، پاسخ نیابت های اعطایی به مراجع قضایی، نظریات کارشناس رسمی در رشته خط و امضاء پیرامون اصالت یا عدم اصالت امضائات مندرج در اسناد منتسب به آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. و الف. ر.الف. و پاسخ استعلامات از دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران، وقوع فعالیت های مجرمانه در زمان قبل از تاریخ خصوصی شدن بانک م.، خصوصاً ب. ت. ب. اینکه برابر نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء، موضوع جعلی بودن امضاء آت منتسب به آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. در فرآیند مراجعه به بانک ها و تقاضای اخذ ضمانت نامه ها و تسهیلات بانکی، محرز م. ب. و از طریق استفاده از این اسناد مجعول، ضمانت نامه ها و تسهیلات مربوط به نام شرکت های ت.، ب.، ت.، تولیدی ح. و پ. توسط آقای …. ر.الف. بدون واسطه و یا باواسطه: 1- با آقای ع. ج. در شرکت تولیدی ح. در اخذ ضمانت نامه های شماره 188/83 - 114/83 -413/83 - *** /83 - 53/83 - 155/83 و ضمانت نامه شماره 396/83 مشارکت کرده است. 2- با آقای ش. ن. در شرکت پ. در اخذ ضمانت نامه های شماره 228/83- 229/83 - 723/83 - 784/83 - 745/83 و 899/83 به صورت مشارکت نموده است. مضافاً اینکه آقای ش. ن. در اخذ ضمانت نامه های 701 / 83 و 714/83 با آقای م. م.ف. مشارکت داشته است که از طرف آقای م. م.ف. ، آقای …. ر.الف. در شرکت ت. به عنوان وکیل وی در این امر شرکت نموده است. 3- علاوه بر مشارکت در موارد فوق الذکر، در امر تقاضا و اخذ ضمانت نامه های شماره 292/83- 532/83- 533/83 - 600/83- 156/83 ( مورد اول به نام شرکت ح. و دیگر موارد بنام خودش) مباشرتاً در امر درخواست و اخذ ضمانت نامه شماره 695/83 به وکالت از آقای ن.الف. ک. در شرکت ب. و ضمانت نامه شماره 52/84 به وکالت از آقای م. م.ف. در شرکت ت. اقدام نموده است. 4- با آقای ع.الف. م. در شرکت ت. در امر تقاضا و اخذ ضمانت نامه های بانکی شماره 357/83 و 368/83 مشارکت نموده است. 5- با آقای ع.م. در شرکت ت. در امر تقاضا و اخذ ضمانت نامه بانکی شماره 373/84 به صورت مشارکت کرده است. 6- با آقای ب. ع.پ. در شرکت ت. در امر تقاضا و اخذ ضمانت نامه های بانکی شماره 232/84 و 472/83 و اخذ تسهیلات شماره 677/86 -563/83 - 131/83 و 256/84 به صورت مشارکت نموده است. 7- آقای ش. ن. به وکالت از خانم ش.ت. در شرکت پ. در امر تقاضا و اخذ ضمانت نامه های بانکی با همکاری و هماهنگی آقای …. ر.الف. ، اقدام کرده است. هرچند تسهیلات اعطایی بنا به درخواست آقای ش. ن. بوده و آقای …. ر.الف. مدعی است این تسهیلات به وی ارتباط نداشته لیکن ارتباط وی به لحاظ اینکه در تضمین و وثایق به صورت مستقیم دخالت داشته، محرز است. 8- آقای ر. ح.ر. با آقای س.ر. ر. در امر تقاضا و اخذ وجوه به مبلغ 179/212/044/7 ریال از بانک شاکی ، مشارکت داشته اند. 9- آقای م. خ. با آقای ع.ح. در امر تقاضا و اخذ وجوه به مبلغ 145/114/842/6 ریال از بانک م.، مشارکت نموده اند. 10- آقای ب.ح. با آقای د. ی. در امر تقاضا و اخذ وجوه به مبلغ 323/399/050/7 ریال از بانک شاکی، مشارکت نموده اند. 11- آقای ح. الف.م.ز. نیز در امر تقاضا و اخذ وجوه ذکرشده در سه ردیف آخر با آقایان ر. ح.ر. ، س.ر. ر. ، م. خ. ، ع. ح.، ب. ح.، و د. ی. مجموعاً در بردن مبلغ 640/725/936/20 ریال، مشارکت داشته است. لذا با عنایت به اینکه در زمان اخذ ضمانت نامه ها و وجوه از بانک شاکی در شرکت پ.: آقای ش. ن. ، آقای …. ن. و خانم ش.ت. و در شرکت تولیدی ح. آقایان …. ر.الف. ، الف. ن. و ع. ج. تا تاریخ 19/11/82، از تاریخ 19/11/82 آقایان …. ر.الف. ، ع. ج. و ش. ن. ، از تاریخ 23/3/83 تا تاریخ 25/7/84 آقایان …. ر.الف. و ع. ج. و پس ازآن خانم ش.ت. (با وکالت آقای ش. ن. ) و آقایان ع.م. و ب. ع.پ. ،در شرکت ب.آقایان ن.الف. ک. و م. م.ف. ، در شرکت ت.آقایان ع.الف. م. و م. م.ف. ، در شرکت ت. آقایان ب. ع.پ. و الف. ر.الف. و خانم ف. ش. به عنوان اعضای اصلی ازجمله مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره نقش داشته اند و ب. ت. ب. اظهارات و دفاعیات بلا وجه متهمان، آقایان …. ر.الف. ، ع. ج. ، ش. ن. و دفاعیات بلا وجه وکلای آنان و همچنین عدم حضور متهمان آقایان ع.الف. م. ، ع.م. ، ب. ع.پ. ، ر. ح.ر. ، س.ر. ر. ، م. خ. ، ع.ح. ، ب.ح.، د. ی. و ح. الف.م.ز. در دادسرا و دادگاه علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی و عدم معرفی وکیل و عدم ارائه هرگونه دفاعی؛ با احتساب امر استفاده از اسناد مجعول به عنوان جزء و مقدمه ای برای بردن وجوه و ارتکاب بزه کلاهبرداری، بزهکاری کلیه متهمان اخیرالذکر را مبنی بر کلاهبرداری از بانک م. (شعبه ... و ...) محرز دانسته و با عنایت به اینکه آقای …. ر.الف. ، سردستگی امور را در شرکت های پ.، تولیدی ح.، ب.، ت. و ت. بر عهده داشته است و ب. ت. ب. میزان نقش و دخالت و تأثیر هر یک از افراد مذکور در موضوع مانحن فیه، میزان وجوه برده شده از بانک شاکی، مستنداً به مواد 125 و 130 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای …. ر.الف. را به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت 853/464/031/56 ریال (پنجاه وشش میلیارد و سی ویک میلیون و چهارصد و شصت وچهار هزار و هشت صد و پنجاه وسه ریال) جزای نقدی، آقای ع. ج. را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت 500/522/314/15 ریال (پانزده میلیارد و سیصد و چهارده میلیون و پانصد و بیست ودو هزار و پانصد ریال ) جزای نقدی، آقای ش. ن. را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت 315/499/746/19 ریال (نوزده میلیارد و هفت صد و چهل وشش میلیون و چهارصد و نودونه هزار و سیصد و پانزده ریال) جزای نقدی، آقای ع.الف. م. را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت 136/880/365/5 ریال (پنج میلیارد و سیصد و شصت وپنج میلیون و هشت صد و هشتاد هزار و یک صد و سی وشش ریال) جزای نقدی، آقای ع.م. را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت 941/647/863/7 ریال (هفت میلیارد و هشت صد و شصت وسه میلیون و شش صد و چهل وهفت هزار و نه صد و چهل ویک ریال) جزای نقدی، آقای ب. ع.پ. را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 553/034/258/8 (هشت میلیارد و دویست و پنجاه وهشت میلیون و سی وچهار هزار و پانصد و پنجاه وسه) ریال جزای نقدی، آقایان ر. ح.ر. و س.ر. ر. را هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 179/212/044/7 (هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه) ریال جزای نقدی، آقایان م. خ. و ع.ح. را هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 145/114/842/6 (شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج) ریال جزای نقدی، آقایان ب.ح. و د. ی. را هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 323/399/050/7 (هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه) ریال جزای نقدی و آقای ح. الف. م.ز. را به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 640/725/936/20 (بیست میلیارد و نه صد و سی وشش میلیون و هفت صد و بیست وپنج هزار و شش صد و چهل) ریال جزای نقدی د. ح. دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید. همچنین دادگاه آقای …. ر.الف. را به تنهایی به پرداخت مبلغ 000/679/615/15 ریال (پانزده میلیارد و شش صد و پانزده میلیون و شش صد و هفتادونه هزار ریال) - آقای ع. ج. را مشترکاً با آقای …. ر.الف. به پرداخت مبلغ 000/045/369/29 ریال (بیست ونه میلیارد و سیصد و شصت ونه میلیون و چهل وپنج هزار ریال) - آقای ش. ن. را مشترکاً با آقای …. ر.الف. به پرداخت مبلغ 630/998/492/39 ریال (سی ونه میلیارد و چهارصد و نود دو میلیون و نه صد و نودوهشت هزار و شش صد و سی ریال) - آقای ع.م. را مشترکاً با آقای …. ر.الف. به پرداخت مبلغ 941/647/863/7 ریال (هفت میلیارد و هشت صد و شصت وسه میلیون و شش صد و چهل وهفت هزار و نه صد و چهل ویک ریال) - آقای ع.الف. م. را مشترکاً با آقای …. ر.الف. به پرداخت مبلغ 136/880/365/5 ریال (پنج میلیارد و سیصد و شصت وپنج میلیون و هشت صد و هشتاد هزار و یک صد و سی وشش ریال) - آقای ب. ع.پ. را به مبلغ 553/034/258/8 ریال (هشت میلیارد و دویست و پنجاه وهشت میلیون و سی وچهار هزار و پانصد و پنجاه وسه ریال) - آقایان ر. ح.ر. و س.ر. ر. و ح. الف.م.ز. را مشترکاً پرداخت مبلغ 179/212/044/7 ریال (هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه ریال) - آقایان م. خ. و ع.ح. و ح. الف.م.ز. را مشترکاً به پرداخت مبلغ 145/114/842/6 ریال (شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج ریال) - آقایان ب.ح. و د. ی. و ح.الف. م.ز. را مشترکاً به پرداخت مبلغ 323/399/050/7 ریال (هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه ریال ) به عنوان رد مال (باقیمانده از اصل بدهی) د. ح. بانک م. محکوم می نماید. لیکن راجع به اتهام آقای …. ر.الف. مبنی بر جعل امضای آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. در رابطه با ثبت شرکت های ی. و ب. با عنایت به مراتب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء که پس از بررسی و استکتاب از آقای …. ر.الف. ، موضوع جعل امضائات مربوط را توسط مشارالیه منتفی دانسته است و دلیل یا بینه دیگری نیز در راستای اثبات وقوع جعل توسط آقای …. ر.الف. به دادگاه ارائه نشده است و اتهام و. م. ب. پرداخت رشوه به آقایان …. ز.ه. و م.ع. ک. و خانم ن. س. ، اتهام آقای ب. ع.پ. مبنی بر پرداخت رشوه به آقای …. ز.ه. و اتهامات آقایان …. ز.ه. و خانم ن. س. مبنی بر اخذ رشوه و اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع اموال دولتی و اتهامات آقای م.ع. ک. مبنی بر اخذ رشوه و معاونت در کلاهبرداری، صرف نظر از اینکه بانک م. از آقای …. ز.ه. شکایتی نکرده است، متهمان مذکور نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی به پرداخت و دریافت رشوه اقرار نموده اند. اما ب. ت. ب. اینکه حسب تحقیقات به عمل آمده از طریق اعطای نیابت به دادسراهای گرمسار، آرادان و کرج نتیجه نهایی و برآیند تحقیقات حکایت از عدم وجود اختلاف فاحش بین ارزش واقعی املاک و برآورد تخمینی زمان کارشناسی توسط آقای م.ع. ک. به عنوان کارشناس بانکی داشته و اسناد و مدارک ابرازی از سوی خانم ن. س. و آقای …. ر.الف. پیرامون خریدوفروش دو دستگاه آپارتمان دلالت بر وجود مراودات مالی فی مابین آنان دارد و کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان نیز ارزش املاک را تا حدودی نزدیک به قیمت ادعایی مورد معامله فی مابین آنان و منطبق با مراودات مالی آنان برآورد کرده است و اینکه راجع به نحوه مدیریت و انجام وظایف قانونی و نیز پرداخت تسهیلات به متهمان برابر استفساریه سرپرستی بانک م. که به منظور ایجاد وحدت رویه مطرح شده است حکایت از وجود رویه های متفاوت در امر اعطای تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی به اشخاص در شعب مختلف بانکی و غیر شفاف بودن مقررات موضوعه حاکم بر سیستم بانکی دارد و با این وصف، پذیرش فعل ارتکابی رئیس و کارمندان بانکی به عنوان اهمال در انجام وظایف منجر به تضییع اموال دولتی شبهه انگیز م. ب. و توجهاً به اینکه متهمان مذکور جملگی در دادگاه اتهامات انتسابی را رد کرده و ارتکاب بزه های معنونه را انکار نموده اند و دلیل متیقن یا بینه محکمه پسندی نیز در راستای اثبات گناهکاری متهمان به دادگاه ارائه نشده است و همچنین راجع به اتهام آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. و خانم ش. ت. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری، ب. ت. ب. مراتب انکار متهمین آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. و اینکه هرچند نامبردگان بدواً برای تأسیس شرکت، اسناد و مدارک خود را در اختیار آقای …. ر.الف. قرار داده اند و نامبردگان جهت انجام امور و مراحل قانونی، به آقای …. ر.الف. و خانم ش. ت.به آقای ش. ن. ، وکالت داده اند، لیکن نامبردگان در هیچ یک از مراحل بعدی و مراجعه به بانک ها و تقاضا و دریافت تسهیلات بانکی نقش و دخالتی نداشته اند، لذا وحدت قصد و یا سوءنیت نامبردگان در امر مشارکت با سایر متهمان که به وکالت از آنان اقدام کرده اند محرز نمی باشد و حتی برابر پاسخ استعلام از حراست بانک م.، آقای ن.الف. ک. در تاریخ 30/ 07/84 طی شرحی مراتب اعتراض خودش را به بانک م. اعلام داشته که این امر دلالت برعدم تمایل و همکاری با متهم اصلی دارد و از سویی نیز دلیل یا بینه ای را که خلاف ادعای نامبردگان را در دادگاه اثبات نماید به دادگاه ارائه نشده است به لحاظ عدم کفایت دلایل اثباتی و عدم اقناع وجدانی، دادگاه بزهکاری نامبردگان را محرز ندانسته و برابر ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اعمال قاعده درأ و حکومت اصل برائت، مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره راجع به محکومیت متهمان ردیف چهارم به بعد غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و راجع به سایر موارد حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران - سالاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م. ع.م. به وکالت از آقای …. ر. فرزند ح. ؛ 2- ع. ج. فرزند م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209972130300107 مورخ 05/12/1392 صادره از شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهمین ت. ن. خ. 1- آقای …. ر. احرار از حیث اتهام کلاهبرداری از بانک م.شعبه ... به مبلغ یک صد و چهار میلیارد و هفت صد و پنج میلیون و دویست و هشتادوپنج هزار و دویست و شصت ویک (104705285261) ریال با استفاده از اسناد مجعول، غیرواقعی و ساختگی به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه وشش میلیارد و سی ویک میلیون و چهارصد و شصت وچهار هزار و هشت صد و پنجاه وسه (56031464853) ریال د. ح. دولت و رد مبالغ پانزده میلیارد و شش صد و پانزده میلیون و شش صد و هفتادونه هزار (15615679000) ریال (مباشرتاً) و بیست ونه میلیارد و سیصد و شصت ونه میلیون و چهل وپنج هزار (29369045000) ریال مشترکاً با متهم آقای ع. ج. و سی ونه میلیارد و چهارصد و نودودو میلیون و نه صد و نودوهشت هزار و شش صد و سی (39492998630) ریال مشترکاً با متهم آقای ش.ن. و هفت میلیارد و هشت صد و شصت وسه میلیون و شش صد و چهل وهفت هزار و نه صد و چهل ویک (7863647941) ریال مشترکاً با متهم آقای ع.م. و پنج میلیارد و سیصد و شصت وپنج میلیون و هشت صد و هشتاد هزار و یک صد و سی وشش (5365880136) ریال مشترکاً با متهم آقای ع.م. د. ح. شاکی (بانک م.)؛ 2- آقای ع. ج. از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ یک صد و چهار میلیارد و هفت صد و پنج میلیون و دویست و هشتادوپنج هزار و دویست و شصت ویک (104705285261) ریال با متهم آقای ….ر. احرار، به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیارد و سیصد و چهارده میلیون و پانصد و بیست ودو میلیون و پانصد (15314522500) ریال د. ح. دولت و رد مبلغ بیست ونه میلیارد و سیصد و شصت ونه میلیون و چهل وپنج هزار (29369045000) ریال مشترکاً با متهم آقای ….ر. احرار د. ح. شاکی (بانک م.) محکومیت جزایی حاصل نموده اند، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه متهمین ت. ن. خ. با مشارکت دیگر متهمین پرونده کار از طریق فعل مادی مثبت به طور کتبی و شفاهی همراه با بکار بردن وسایل متقلبانه بر اموال بانک م. استیلا و سلطه مادی پیداکرده و بانک مارلذکر در اثر فریب وسایل متقلبانه بکار برده شده از ناحیه متهمین ت. ن. خ. و سایر شرکای وی، وجوه بانک م. را در قالب ضمانت نامه و تسهیلات بانکی به نامبردگان تسلیم کرده است. به نحوی که نامبردگان برای فریب سیستم بانکی شرکت هایی بنام: 1)- تجارت ی.، 2)- ب.، 3)- ت.، 4)- تولیدی ح.، 5)- پ. که ظاهراً واقعی ولی ماهیتاً غیرواقعی بوده و اساساً توانایی های موردادعا را نداشته و به عبارتی موهوم و غیرواقعی بوده و تنها به هدف بردن مال دیگری (بانک) تأسیس کرده اند و اگرچه شرکت های معنونه وجود خارجی داشته امّا می بایست آن ها را ازجمله شرکت های موهوم تلقی نمود، چون با نقص در اجزاء و ارکان شرکت مواجه بوده اند. افزون بر این، شرکت ها فاقد توانایی لازم و دارای عملیات مغایر با موارد اظهارشده در امور اعلامی بوده که این خود گویای موهوم بودن شرکت ها است. از سوی دیگر عملکرد متهمین ت. ن. خ. با همان شیوه معهود و وسایل متقلبانه و مزور نسبت به بانک م. به طور متوالی و متناوب حکایت از ماهیت واقعی آنان داشته و اساساً بازرگان نبودن آن ها را محرز کرده تا چه رسد به اینکه کار تجاری انجام دهند. این در حالی است که برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه به شرح مضبوط در پرونده که تنافی و تعارضی با اوضاع واحوال قضیه نداشته و موجبی برای عدم متابعت از آن نیست، هیچ گونه مدارک و مستنداتی همچون دفاتر قانونی، اظهارنامه مالیاتی، سیستم رایانه ای که عملیات فوق در دفاتر قانونی آن ها ثبت گردیده، گردش عملیات مربوط به مراودات مالی در زمینه های موردادعای متهمین ت. ن. خ. و ثبت آن در دفاتر قانونی شرکت های فوق الذکر وجود نداشته و از ناحیه متهمین ت. ن. خ. نیز در این رابطه مدرک یا مستندی به هیئت کارشناسی یا دادگاه ارائه نگردیده است. افزون بر اینکه عزل و نصب مدیران توسط متهم ت. ن. خ. الف.ر. احرار و مراجعه مکرر در مکرر وی به بانک و تشکیل پرونده های متعدد و امضاء اسناد و مدارک نیز بر غیرواقعی و ساختگی بودن شرکت های مارالذکر صحه و مُهر تأیید می گذارد و از طرفی شرط تحقق بزه کلاهبرداری جعلی بودن اسناد بکار برده شده، نیست؛ بلکه در جرم معنونه وسیله چه ازنظر شکل و ظاهر و چه ازنظر ماهوی ساختگی باشد برای تحقق جرم کافی است. در مانحن فیه هرچند از ناحیه کارشناس رسمی دادگستری قلب متقلبانه حقیقت در اسناد موضوع پرونده کار به متهم ت. ن. خ. منتسب نگردیده است؛ امّا این به معنای واقعی بودن اسناد نیست بلکه همان طور که کارشناس منتخب در نظریه خود صراحتاً اشاره نموده است، اسناد متعددی که بر اساس آن ها متهمین پرونده با اغفال بانک توانسته اند مبالغ متنابعی را تحصیل کنند؛ در اکثر موارد غیرواقعی، ساختگی و جعلی بوده اند. به نحوی که به شرح مضبوط در نظریه کارشناسی: 1- امضاء منتسب به آقای م.م. در ذیل ضمانت نامه شرکت در مناقصه بانک م.، 2- امضاء منتسب به آقای م. م. در ذیل برگ شرکت تجارت ی. به شماره 10/79 مورخ 30/12/1383، 3- امضاء منتسب به آقای م. م.ف. در ذیل برگ با عنوان ریاست محترم بانک م. شعبه ... به شماره 10/79 مورخ 19/12/1383 با سربرگ شرکت تجارت ی. در چهار برگ، 4- کلیه امضائات منتسب به آقای م. م. مندرج در اصول اسناد موردادعای بانک م. مربوط به شرکت تجارت ی. قراردادها یا ضمانت نامه های شماره 83/357، 83/368، 83/701، 83/714 و 84/52، 5- امضائات منتسب به آقای م.ر.م. در اوراق و اسناد بانکی مرتبط با قراردادها یا ضمانت نامه های شماره 83/695 و 84/373 صادره از بانک م. شعبه .... به تقاضای شرکت ب. ، 6- یک فقره امضاء منتسب به آقای ن.ک. مندرج در ذیل نامه تایپی شش سطری به عنوان ریاست محترم بانک م. شعبه ... به شماره و تاریخ 0/10318 مورخ 07/06/1384، 7- امضائات منتسب به آقای م.م. در ظهر برگ شرکت نامه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به شماره سریال 063194 شرکت تجارت ی. ، برگ تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی به شماره سریال 040180، برگ دست نویس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تجارت ی. مورخ 30/09/1383 به شماره 551- 30/09/1383، نامه تایپی به عنوان اداره ثبت شرکت ها در خصوص تأیید میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء شرکت تجارت ی. به مبلغ 25000000 ریال، برگ وکالت نامه و قرارداد مخصوص کار آموزان وکالت-کانون وکلای دادگستری سری ج به شماره 57191 به عنوان امضاء موکل م.م. صورت جلسه دست نویس مجمع عمومی فوق العاده شرکت تجارت ی. مورخ 07/12/1393 به شماره 159 مورخ 22/12/1383، صورت جلسه تایپی مجمع عمومی فوق العاده شرکت تجارت ی. مورخ 01/11/1383، 8- امضائات منتسب به آقایان م.ر.م.- م. م. و ن.ک. در برگ وکالت نامه و قرارداد مخصوص کارآموزان وکالت به شماره سری ج28560، برگ تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی به شماره 040181، برگ دست نویس صورت جلسه هیئت مدیره شرکت ب. مورخ 30/09/1383 به شماره 552 مورخ 30/09/1383، برگ وکالت نامه و قرارداد مخصوص کارآموزان وکالت به شماره سری ج57190، برگ تایپی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/11/1383، برگ صورت جلسه عمومی فوق العاده شرکت ب. مورخ 02/12/1383، برگ وکالت نامه مرکز امور مشاورین وکلا و کارشناسان به شماره 96762 مورخ 27/081383 و 18/12/1383، برگ وکالت نامه مرکز امور مشاورین و کارشناسان به شماره 139878، برگ تایپی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ب. مورخ 05/06/1384، برگ وکالت نامه و قرارداد کانون وکلای دادگستری به شماره 0060916 و برگ صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ب. مورخ 05/07/1384، 9- امضائات منتسب به آقایان م. م. و ن.ک. در ذیل هشت برگ اساسنامه شرکت و دو برگ صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت مورخ 5/04/1383؛ تماماً جعلی، ساختگی و غیرواقعی تشخیص داده است. علاوه بر اینکه متهمین به این امور بسنده نکرده اند و در برخی موارد در ترهین املاک نیز ارزش آن ها به شکل غیرواقعی برآورد گردیده است. همچنین با التفات به اینکه بزه کلاهبرداری از زمره جرائم مرکب است که بر طبق آن اعمالی همچون توسل به وسایل متقلبانه و اغفال دیگری و به دست آوردن و تصاحب مال شخص دیگر برای تحقق آن لازم است و چنانچه هر یک از مرتکبین، از اجزاء متعدد جرم مرکب، تنها یک جزء را مرتکب شوند به طوری که از مجموع افعال ارتکابی آن ها، عنصر مادی واقع گردد با احراز سوءنیت عام و خاص، جرم معنونه تحقق می یابد. همان طور که در ما نحن فیه متهمین ت. ن. خ. با علم به موهوم بودن شرکت ها و جعلی، ساختگی و غیرواقعی بودن اسناد ارائه شده، با قصد توسل به وسایل متقلبانه مذکور و قصد بردن اموال سیستم بانکی، اجزای جرم مرکب کلاهبرداری را مرتکب شده اند به نحوی که بانک به عنوان مجنی علیه به متقلبانه بودن اسناد و موهوم بودن شرکت ها علم نداشته است. مضاف بر اینکه در این میان ممکن است برخی از اعمال ارتکابی مرتکب یا مرتکبین به خودی خود واجد جنبه مجرمانه نباشد، لیکن صدور بخشی از این افعال از سوی هر یک از آنان برای صدق عنوان مشارکت در جرم کلاهبرداری وافی به مقصود خواهد بود و ب. ت. ب. اینکه قید دیگری به شرح مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است که بدین ترتیب می توان گفت کلاهبرداری اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی هم می تواند مصداق داشته باشد و ذکر کلمه مردم در قانون از باب غالب است، زیرا غالباً کلاهبرداری از اشخاص حقیقی صورت می گیرد و این امر به منزله ی آن نیست که جرم کلاهبرداری از اشخاص حقوقی مصداق نداشته باشد و افزون بر اینکه اغفال اشخاص حقوقی که یکی از وجوه مشخصه بارز و متمایز بزه کلاهبرداری از سایر جرائم علیه اموال محسوب می شود، ناشی از بکار گرفتن وسیله متقلبانه توسط مرتکب جرم کلاهبرداری و بیانگر حصول رضایت به ظاهر واقعی و نمایانگر عدم وجود رضایت واقعی اشخاص حقوقی در تسلیم مال است که از طریق اشخاص حقیقی تصمیم گیرنده در اشخاص حقوقی صورت می پذیرد. علی هذا با عنایت به مراتب مسطوره، تجدیدنظرخواهی متهمین ت. ن. خ. فوق التوصیف را از جهت ارتکاب جرم مشارکت در جرم کلاهبرداری و دلایل انتساب آن به نامبردگان مقرون به دلیل یا دلایلی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، نبوده است؛ لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند «الف»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل حقوقی بانک م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209972130300107 مورخ 5/12/1392 صادره از شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهمین ت. ن. خ. 1- آقای …. ز.ه. فرزند الف.الف. از اتهام اخذ رشوه به مبالغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال از آقای ….ر. احرار، یک صد میلیون (100000000) ریال از آقای ب.ع. و سیصد میلیون (300000000) ریال از آقای م.س. و اتهام اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان وجوه کلاهبرداری شده از بانک م.؛ 2- خانم ن. س. فرزند س.م. از اتهام اخذ رشوه به مبلغ دویست و بیست وهشت میلیون (228000000) ریال از آقای ….ر.احرار و اتهام اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان وجوه کلاهبرداری شده از بانک م.؛ 3- آقای م.ک. فرزند ق. از اتهام اخذ رشوه به مبلغ سی وپنج میلیون (35000000) ریال از آقای ….ر. احرار و اتهام معاونت در کلاهبرداری؛ 4- آقای م. م.ف. فرزند ع. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبالغ شانزده میلیارد و پانصد و هفت میلیون و سیصد و شش هزار و چهارصد و سی وشش (16507306436) ریال و سیزده میلیارد و یک صد و هجده میلیون و نه صد و هفت هزار و دویست و پنجاه وپنج (13118907255) ریال؛ 5- آقای ن.الف.ک. فرزند ق.الف. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ سیزده میلیارد و دویست و شصت وسه میلیون و شش صد و چهل وهفت هزار و نه صد و چهل ویک (13263647941) ریال و 6- خانم ش. ت. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ شصت وهشت میلیارد و نوزده میلیون و هفت صد و بیست ودو هزار و شش صد و سی (68019722630) ریال برائت حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجهاً به بند «الف»; ماده 257 قانون مرقوم این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه در موارد فوق الاشعار قطعی است. امّا تجدیدنظرخواهی اداره کل حقوقی بانک م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209972130300107 مورخ 5/12/1392 صادره از شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهمین آقایان: 1- ر.ح.ر. فرزند ح. و 2- س.ر. فرزند ح. از حیث اتهام کلاهبرداری هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی مبلغ هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه (7044212179) ریال د. ح. دولت و به رد مبلغ هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه (7044212179) ریال مشترکاً با متهم آقای ح.م. د. ح. بانک م.؛ 3- م. خ. فرزند ع. و4- ع. ح.م. از حیث اتهام کلاهبرداری هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج (6842114145) ریال د. ح. دولت و رد مبلغ شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج (6842114145) ریال مشترکاً با متهم آقای ح.م. د. ح. بانک م.؛ 5- ب. ح.م. و 6- د.پ. از حیث اتهام کلاهبرداری هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه (7050399323) ریال د. ح. دولت و رد مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه (7050399323) ریال مشترکاً با متهم آقای ح.م. د. ح. بانک م. 7- ح.م. فرزند ع.ح. از حیث اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیارد و نه صد و سی وشش میلیون و هفت صد و بیست وپنج هزار و شش صد و چهل (20936725640) ریال د. ح. دولت محکومیت جزایی حاصل نموده اند ، از حیث احتساب میزان وجوهی که به عنوان رد مال ناشی از جرم کلاهبرداری می بایست د. ح. بانک م. مسترد گردد، وارد به نظر می رسد. چه آنکه اوراق و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که دادگاه بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته میزان رد مال موضوع جرم کلاهبرداری را بر مبنای معادل ریالی وجوه محصله از طریق بزه معنونه مورد احتساب قرار داده است. درحالی که مسئولیت مرتکب یا مرتکبین جرم کلاهبرداری به رد عین مال ناشی از جرم تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا مادام که مال موجود است بایستی عین آن مسترد شود و در غیر این صورت بدل آن به مثل یا قیمت تبدیل خواهد شد. در پرونده کار مال موضوع جرم ارز خارجی از نوع دلار آمریکا بوده که متهمین ت. ن. خ. در مقام رد آن می بایست مثل آن را یعنی دلار آمریکا د. ح. بانک م. مسترد کنند نه اینکه معادل ریالی آن را بر اساس زمان وقوع جرم د. ح. شاکی رد کنند. چراکه تبدیل آن به چیز دیگر مخصوصاً ب. ت. ب. نرخ های متعددی که برای ارز وجود دارد مجوزی ندارد و تعیین یکی از نرخ ها ترجیح بلا مرجح و موجب ضرر صاحب مال خواهد بود. از سوی دیگر در این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نام خانوادگی متهم ت. ن. خ. آقای د.پ. سهواً د.پ. و متهم ت. ن. خ. آقای س. ح.ر. سهواً س.ر. و نام پدر مشارالیه و احد دیگر از متهمین ت. ن. خ. بنام س. ح.ر. فرزندان س. سهواً فرزندان سید ح. ذکر گردیده است. بنابراین دادگاه با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره 4 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث نام و نام خانوادگی و نام پدر متهمین ت. ن. خ. از د.ی. به د.پ. و از س.ر. فرزند سید ح. به س. ح.ر. فرزند س. و از س. ح.ر. فرزند سید ح. به س. ح.ر. فرزند س. و از حیث احتساب میزان رد مال ناشی از جرم د. ح. بانک م.، موضوع محکومیت آقایان 1- س. ح.ر. فرزند س. و س. ح.ر. فرزند س. به عنوان مدیران شرکت پ. و ح.م. فرزند ع.ح. در ارتباط یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره 8420242/1 را از رد مبلغ هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه (7044212179) ریال به رد مبلغ هشت صد و چهل هزار و پانصد (840500) دلار آمریکا به نحو تساوی؛ 2- م. خ. و ع. ح.م. به عنوان مدیران شرکت بازرگانی ج. و ح.م. در ارتباط با یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره 8420244/5 از رد مبلغ شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج (6842114145) ریال به رد مبلغ هشت صد و چهل وهفت هزار (847000) دلار آمریکا به نحو تساوی؛ 3- ب. ح.م. و د.پ. به عنوان مدیران شرکت س. و ح.م. در ارتباط با یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره 842043/8 را از رد مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه (7050399323) ریال به رد مبلغ هشت صد و چهل وپنج هزار (845000) دلار آمریکا به نحو تساوی اصلاح می کند. درنتیجه دادگاه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید و استوار می نماید. بدیهی است سایر مجازات های مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث حبس و جزای نقدی به قوت خود باقی است. رأی دادگاه در این قسمت در اجرای ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 غیابی تلقی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - الف. شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری بر اساس کیفرخواست مربوط به اتهام کلاهبرداری، پرونده در ابتدا به دادگاه کیفری دو ارجاع شد. این دادگاه با استناد به مواد مربوطه از آیین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه کیفری یک منتقل کرد. دادگاه کیفری یک نیز با استناد به همان مواد، صلاحیت را مجدداً به دادگاه کیفری دو بازگرداند. این موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به قوانین مربوطه، صلاحیت رسیدگی به پرونده را به دادگاه کیفری دو تایید و کلاهبرداری را به عنوان جرم درجه چهار شناسایی نمود. در نهایت، دیوان عالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو، اختلاف را حل و پرونده را به مرجع مربوطه ارسال کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجه ی مجازات بوده و دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب کیفرخواست شماره 02727 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب... آقای م.ن. به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته برای نامبرده از دادگاه کیفری دو تقاضای مجازات شده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- ارجاع گردیده شعبه --- کیفری دو م. به موجب دادنامه شماره --- با این استدلال که: چون جزای نقدی تعیین شده اشد از حبس است با استناد به مواد 302 رسیدگی به جرم/جرائم موضوع کیفرخواست را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک استان خ. پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه --- کیفری یک استان مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامه شماره --- با این استدلال که: ملاک حبس است در اشدیت دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به جرم/جرائم موضوع کیفرخواست دانسته با استناد به مواد/ماده 301 و 302 آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده 317 ق آ.د.ک و ماده 28 ق آد م به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح. عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای … دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حادث فیما بین شعبه دادگاه کیفری دو --‌- و شعبه --- دادگاه کیفری یک م. در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای م.ن. دایر به کلاهبرداری به کیفیت منعکس در پرونده امر ب. ت. ب. محتویات پرونده و نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر (شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ترجیحا شعبه --- ) چون در درجه‌بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش‌بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق میزان حبس ملاک تشخیص درجه‌ی مجازات است. بنا به مراتب مذکور مجازات جرم کلاهبرداری درجه چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص مستندا به ماده 317 ق آ.د.ک مصوب 1392/12/04 و ماده 28 ق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید. دفتر پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور سید علی اصغرحسینی - سید علی ایزدپناه شهری در تاریخ 26 مهر 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به رسیدگی به پرونده‌ای پرداخت که شامل اتهامات تعدادی از افراد در زمینه جعل، کلاهبرداری و پرداخت رشوه به یک بانک بود. اتهامات مطرح شده شامل جعل امضا، کلاهبرداری به مبلغ 104.705.285.261 ریال و پرداخت رشوه به مقامات بانکی م. ب.. متهم اصلی که به عنوان سردسته گروه شناخته می‌شد، به هفت سال حبس و جزای نقدی به میزان 56.031.464.853 ریال محکوم گردید. سایر متهمان نیز به مجازات‌های حبس و جزای نقدی متفاوتی محکوم شدند. دادگاه با استناد به مواد 125، 130 و 134 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بزهکاری متهمان را بر اساس گزارش‌ها و نظریات کارشناسان محرز دانست و تعدادی از اتهامات متهمان را رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ضمن تایید محکومیت‌ها، بر لزوم استرداد عین مال ناشی از جرم به بانک تاکید نمود و اصلاحاتی در نام خانوادگی برخی متهمان به عمل آورد. رای دادگاه د. ا. م. قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/26 پیام: 1 - کلاهبرداری نسبت به اشخاص حقوقی نیز می‌تواند محقق گردد و ذکر کلمه مردم در قانون از باب غلبه است. 2 - در فرض بردن ارز خارجی از طریق کلاهبرداری، رد مال به صورت ارز خارجی است نه معادل ریالی آن. 3 - چنانچه هر یک از مرتکبین، از اجزاء متعدد جرم مرکب، تنها یک جزء را مرتکب شوند به طوری که از مجموع افعال ارتکابی آن ها، عنصر مادی واقع گردد شرکت در جرم تحقق می یابد. در خصوص اتهام: 1 - آقای …. ر.الف. فرزند ح. 62 ساله، اهل و ساکن تهران، باسواد، متاهل و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای م. ع.م.، دایر بر: الف)- جعل امضای آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. در رابطه با ثبت شرکت های ی. و ب. و استفاده از آن ها به صورت ارائه به ثبت شرکت ها؛ ب)- کلاهبرداری از بانک م. شعبه... (با استفاده از اسناد مجعول مذکور و تشکیل شرکت های صوری و ارزیابی غیرواقعی املاک معرفی شده به بانک) به مبلغ یک صد و چهار میلیارد و هفت صد و پنج میلیون و دویست و هشتادوپنج هزار و دویست و شصت ویک ( 261/285/705/104 ) ریال که مجموع این وجوه توسط نامبرده و شرکت های متعلق و وابسته به وی به نام شرکت های ی، ب، ت، تولید ح. و پ. برده شده است (تمامی عملیات جهت اخذ تسهیلات و مراجعه به بانک و ارائه مدارک اخذ اصول ضمانت نامه ها از بانک توسط ایشان انجام شده است). ج)- پرداخت رشوه جمعا به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ( 250/000/000 ) ریال به آقای ….ز.، مبلغ دویست و بیست وهشت میلیون ( 228/000/000 ) ریال به خانم ن. س. و مبلغ سی وپنج میلیون ( 35/000/000 ) ریال به آقای م.ع. ک. ؛ 2 - آقای ع. ج. فرزند م. 62 ساله، اهل و ساکن تهران، متاهل، باسواد و فاقد سابقه کیفری؛ 3 - آقای ش. ن. فرزند الف.، 64 ساله، اهل تهران، مقیم رودسر، متاهل، باسواد و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ح. ب. ؛ 4 - آقای ع.الف. م. فرزند ح. 44 ساله، --‌- و مجهول المکان؛ 5 - آقای ع. م. فرزند ح.، --‌- و مجهول المکان؛ ردیف های دوم تا پنجم، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری با متهم ردیف اول؛ 6 - آقای ب. ع. فرزند ف. 30 ساله،اهل ارومیه، --‌- و مجهول المکان، دایر بر کلاهبرداری و پرداخت رشوه به آقای …. ز. به مبلغ یک صد میلیون ریال؛ 7 - آقای م. م.ف. فرزند ع. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 436/306/507/16 ریال از طریق شرکت ی. و مبلغ 255/907/118/13 ریال از طریق شرکت ب.با متهم ردیف اول؛ 8 - آقای ن.الف. ک. فرزند ق.الف. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 941/647/263/13 ریال از طریق شرکت ب. با متهم ردیف اول؛ 9 - خانم ش.ت.دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 630/722/019/68 ریال با متهمین ردیف های اول و سوم؛ 10 - آقای …. ز.ه. فرزند الف.، 47 ساله، اهل و ساکن تهران، باسواد، متاهل، کارمند بانک و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقایان ع.الف. م. و م. ر. ؛ دایر بر الف)- اخذ رشوه از م. ر. ا. به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ( 250/000/000 ) ریال و از متهم ردیف ششم به مبلغ یک صد میلیون ریال و از آقای م.س. به مبلغ سیصد میلیون ریال. ب)- اهمال منجر به تضییع اموال دولتی؛ 11 - خانم ن. س. فرزند سید م.، 61 ساله، کارمند، اهل اراک، ساکن تهران، باسواد و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ج. ن.؛.دایر بر: الف)- اخذ رشوه به مبلغ دویست و بیست وهشت میلیون ( 228/000/000 ) ریال از م. ر. ا. طی سه مرحله، ب)- اهمال در انجام وظیفه قانونی منجر به تضییع اموال دولتی؛ 12 - آقای م.ع.ک. فرزند ق.، متولد 1344 ، کارمند بانک، اهل کرد کوی، ساکن تهران، باسواد، متاهل و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ب. ح.ز.م. ؛دایر بر: الف)- اخذ رشوه به مبلغ سی وپنج میلیون ریال از م. ر. ا. و مبلغ سی ودو ( 32 ) میلیون تومان از افراد دیگر که مشخصات آنان در پرونده ذکر نشده است. ب)- معاونت در کلاهبرداری از طریق ارزیابی غیرواقعی و بالاتر از قیمت واقعی املاک معرفی شده به بانک و تسهیل وقوع جرم توسط متهمان ردیف اول تا ششم؛ 13 - آقای ر. ح.ر.، فرزند ح.، اهل آبادان، --‌- و مجهول المکان؛ 14 - آقای س. ر. ر. فرزند ح.، اهل اصفهان، --‌- و مجهول المکان؛ ردیف های 13 و 14 دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. به مبلغ هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه ( 179/212/044/7 ) ریال؛ 15 - آقای م. خ. فرزند ع.، --‌- و مجهول المکان؛ 16 - آقای ع. ح.، --‌- و مجهول المکان؛ ردیف های 15 و 16 دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. به مبلغ شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج ( 145/114/842/6 ) ریال؛ 17 - آقای ب.ح.، متولد 1359 ، --‌- و مجهول المکان؛ 18 - آقای د. ی. متولد 1349 ، --‌- و مجهول المکان؛ ردیف های 17 و 18 دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. به مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه ( 323/399/050/7 ) ریال؛ 19 - آقای ح.الف. فرزند ع.، --‌- و مجهول المکان، دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. با متهمان ردیف های 13 تا 18 مجموعا به مبلغ بیست میلیارد و نه صد و سی وشش میلیون و هفت صد و بیست وپنج هزار و شش صد و چهل ( 640/725/936/20 ) ریال؛ حسب شکایت اداره حقوقی بانک م. و گزارش های واصله از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا بدین توضیح که: متهمین ردیف های اول تا نهم، به عنوان مدیران شرکت های ب.، ت.، ت.، پ.، و ح. ب. ت. ب. ارتباطی که با کارمندان بانک م. داشته اند با پرداخت رشوه به برخی از کارکنان این بانک ازجمله رئیس و معاون بانک م. شعبه... (متهمان ردیف های 10 و 11 ) وجوهی را در قالب ضمانت نامه های بانکی متعدد از بانک خارج کرده اند. حسب گزارش و اظهارات متهمان ازجمله کارمندان بانک، تمامی شرکت های مذکور با سرمایه م. ر. ا. تشکیل شده است و عزل و نصب مدیران و مراجعه به بانک ها جهت تشکیل پرونده و امضای اسناد و مدارک و اخذ وجوه توسط وی انجام شده است. همچنین حسب اظهارات متهمین آقایان ن.الف. ک. و م. م.ف.، م. ر. ا. (آقای …. ر.الف.) امضای ایشان را در شرکت های ب. و ی. جعل کرده و به اداره ثبت شرکت ها و بانک ارائه داده است و نامبردگان مراجعه ای به اداره ثبت شرکت ها و بانک نداشته اند که نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا و تشخیص جعل، پس از بررسی پرونده ثبتی شرکت های مذکور و مدارک ارائه شده به بانک م.، جعلی بودن امضای ایشان را مورد تائید قرار داده است. متهمان ردیف های 10 و 11 نیز که از کارکنان بانک م. می‌باشند، در اظهارات خود بیان داشته اند که شرکت های ب. و ی. متعلق به م. ر. ا. بوده و نامبرده، این شرکت ها را به نام افراد دیگر ثبت کرده ولی کارهای آن ها را شخصا پیگیری می کرده است و ضمانت نامه های بانکی با تقاضا و پیگیری وی انجام و پرداخت شده و اصل ضمانت نامه ها نیز به وی تحویل شده است. مضافا اینکه وجوه مورد کلاهبرداری تحت عنوان ضمانت نامه بانکی و یا تسهیلات قراردادی از طریق پرداخت رشوه به کارمندان بانک (متهمان ردیف های 10 تا 12 ) و ارزیابی غیرواقعی املاک توسط کارشناسان بانکی و بدون رعایت ضوابط بانکی ازجمله عدم اخذ تضمین کافی و اعطای این تسهیلات و ضمانت نامه ها علیرغم بدهکاری شرکت های مزبور و وابسته به آن ها صورت گرفته است. همچنین متهمان ردیف های 13 و 14 به عنوان مدیران شرکت پ.، ردیف های 15 و 16 به عنوان مدیران شرکت ج.، ردیف های 17 و 18 به عنوان مدیران شرکت س. و ردیف 19 به عنوان وکیل تام الاختیار شرکت های مذکور، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی به ترتیب به شماره 1/8420242 به مبلغ 500/840 دلار و شماره 5/8420344 به مبلغ 000/847 دلار و شماره 8/842043 به مبلغ 000/845 دلار از طریق ارائه پیش فاکتورهای صوری و بردن وجوه از بانک ها نموده‌اند ولیکن کالای موضوع گشایش یا وارد کشور نشده و یا اگر وارد کشور شده است قیمت واقعی آن بسیار نازل تراز قیمت مندرج در پروفرمای ارائه شده به بانک م. ب.. دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده، شکایت بانک شاکی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور گزارشات مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا، کیفرخواست های شماره 90104322127700022 مورخ 1390/05/30 و شماره 9210432126000005 مورخ 1392/02/16 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران مستقر در مجتمع ویژه اقتصادی)، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی پیرامون بررسی اسناد و مدارک موجود در بانک جهت تعیین میزان تسهیلات اعطایی و یا ضمانت نامه های بانکی و تاریخ و مشخصات شخص یا اشخاص متقاضی و نقش هر یک از متهمان در هر یک از شرکت ها و وجوه برده شده از بانک ها و اشخاص ذینفع ضمانت نامه های بانکی، عدم هزینه تسهیلات در محلی که اعتبارات بدان منظور اعطاء شده است، پاسخ نیابت های اعطایی به مراجع قضایی، نظریات کارشناس رسمی در رشته خط و امضا پیرامون اصالت یا عدم اصالت امضائات مندرج در اسناد منتسب به آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. و الف. ر.الف. و پاسخ استعلامات از دفترخانه اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی تهران، وقوع فعالیت های مجرمانه در زمان قبل از تاریخ خصوصی شدن بانک م.، خصوصا ب. ت. ب. اینکه برابر نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء، موضوع جعلی بودن امضا آت منتسب به آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. در فرآیند مراجعه به بانک ها و تقاضای اخذ ضمانت نامه ها و تسهیلات بانکی، محرز م. ب. و از طریق استفاده از این اسناد مجعول، ضمانت نامه ها و تسهیلات مربوط به نام شرکت های ت.، ب.، ت.، تولیدی ح. و پ. توسط آقای …. ر.الف. بدون واسطه و یا باواسطه: 1 - با آقای ع. ج. در شرکت تولیدی ح. در اخذ ضمانت نامه های شماره 188/83 - 114/83 - 413/83 - -* / 83 - 53/83 - 155/83 و ضمانت نامه شماره 396/83 مشارکت کرده است. 2 - با آقای ش. ن. در شرکت پ. در اخذ ضمانت نامه های شماره 228/83 - 229/83 - 723/83 - 784/83 - 745/83 و 899/83 به صورت مشارکت نموده است. مضافا اینکه آقای ش. ن. در اخذ ضمانت نامه های 701 / 83 و 714/83 با آقای م. م.ف. مشارکت داشته است که از طرف آقای م. م.ف.، آقای …. ر.الف. در شرکت ت. به عنوان وکیل وی در این امر شرکت نموده است. 3 - علاوه بر مشارکت در موارد فوق الذکر، در امر تقاضا و اخذ ضمانت نامه های شماره 292/83 - 532/83 - 533/83 - 600/83 - 156/83 (مورد اول به نام شرکت ح. و دیگر موارد به نام خودش) مباشرتا در امر درخواست و اخذ ضمانت نامه شماره 695/83 به وکالت از آقای ن.الف. ک. در شرکت ب. و ضمانت نامه شماره 52/84 به وکالت از آقای م. م.ف. در شرکت ت. اقدام نموده است. 4 - با آقای ع.الف. م. در شرکت ت. در امر تقاضا و اخذ ضمانت نامه های بانکی شماره 357/83 و 368/83 مشارکت نموده است. 5 - با آقای ع.م. در شرکت ت. در امر تقاضا و اخذ ضمانت نامه بانکی شماره 373/84 به صورت مشارکت کرده است. 6 - با آقای ب. ع.پ. در شرکت ت. در امر تقاضا و اخذ ضمانت نامه های بانکی شماره 232/84 و 472/83 و اخذ تسهیلات شماره 677/86 - 563/83 - 131/83 و 256/84 به صورت مشارکت نموده است. 7 - آقای ش. ن. به وکالت از خانم ش.ت. در شرکت پ. در امر تقاضا و اخذ ضمانت نامه های بانکی با همکاری و هماهنگی آقای …. ر.الف.، اقدام کرده است. هرچند تسهیلات اعطایی بنا به درخواست آقای ش. ن. بوده و آقای …. ر.الف. مدعی است این تسهیلات به وی ارتباط نداشته لیکن ارتباط وی به لحاظ اینکه در تضمین و وثایق به صورت مستقیم دخالت داشته، محرز است. 8 - آقای ر. ح.ر. با آقای س.ر. ر. در امر تقاضا و اخذ وجوه به مبلغ 179/212/044/7 ریال از بانک شاکی، مشارکت داشته اند. 9 - آقای م. خ. با آقای ع.ح. در امر تقاضا و اخذ وجوه به مبلغ 145/114/842/6 ریال از بانک م.، مشارکت نموده اند. 10 - آقای ب.ح. با آقای د. ی. در امر تقاضا و اخذ وجوه به مبلغ 323/399/050/7 ریال از بانک شاکی، مشارکت نموده اند. 11 - آقای ح. الف.م.ز. نیز در امر تقاضا و اخذ وجوه ذکرشده در سه ردیف آخر با آقایان ر. ح.ر.، س.ر. ر.، م. خ.، ع. ح.، ب. ح.، و د. ی. مجموعا در بردن مبلغ 640/725/936/20 ریال، مشارکت داشته است. لذا با عنایت به اینکه در زمان اخذ ضمانت نامه ها و وجوه از بانک شاکی در شرکت پ.: آقای ش. ن.، آقای …. ن. و خانم ش.ت. و در شرکت تولیدی ح. آقایان …. ر.الف.، الف. ن. و ع. ج. تا تاریخ 19/11/82 ، از تاریخ 19/11/82 آقایان …. ر.الف.، ع. ج. و ش. ن.، از تاریخ 23/3/83 تا تاریخ 25/7/84 آقایان …. ر.الف. و ع. ج. و پس ازآن خانم ش.ت. (با وکالت آقای ش. ن.) و آقایان ع.م. و ب. ع.پ. ،در شرکت ب.آقایان ن.الف. ک. و م. م.ف.، در شرکت ت.آقایان ع.الف. م. و م. م.ف.، در شرکت ت. آقایان ب. ع.پ. و الف. ر.الف. و خانم ف. ش. به عنوان اعضای اصلی ازجمله مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره نقش داشته اند و ب. ت. ب. اظهارات و دفاعیات بلا وجه متهمان، آقایان …. ر.الف.، ع. ج.، ش. ن. و دفاعیات بلا وجه وکلای آنان و همچنین عدم حضور متهمان آقایان ع.الف. م.، ع.م.، ب. ع.پ.، ر. ح.ر.، س.ر. ر.، م. خ.، ع.ح.، ب.ح.، د. ی. و ح. الف.م.ز. در دادسرا و دادگاه علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی و عدم معرفی وکیل و عدم ارائه هرگونه دفاعی؛ با احتساب امر استفاده از اسناد مجعول به عنوان جزء و مقدمه ای برای بردن وجوه و ارتکاب بزه کلاهبرداری، بزهکاری کلیه متهمان اخیرالذکر را مبنی بر کلاهبرداری از بانک م. (شعبه... و...) محرز دانسته و با عنایت به اینکه آقای …. ر.الف.، سردستگی امور را در شرکت های پ.، تولیدی ح.، ب.، ت. و ت. بر عهده داشته است و ب. ت. ب. میزان نقش و دخالت و تاثیر هر یک از افراد مذکور در موضوع مانحن فیه، میزان وجوه برده شده از بانک شاکی، مستندا به مواد 125 و 130 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای …. ر.الف. را به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت 853/464/031/56 ریال (پنجاه وشش میلیارد و سی ویک میلیون و چهارصد و شصت وچهار هزار و هشت صد و پنجاه وسه ریال) جزای نقدی، آقای ع. ج. را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت 500/522/314/15 ریال (پانزده میلیارد و سیصد و چهارده میلیون و پانصد و بیست ودو هزار و پانصد ریال) جزای نقدی، آقای ش. ن. را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت 315/499/746/19 ریال (نوزده میلیارد و هفت صد و چهل وشش میلیون و چهارصد و نودونه هزار و سیصد و پانزده ریال) جزای نقدی، آقای ع.الف. م. را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت 136/880/365/5 ریال (پنج میلیارد و سیصد و شصت وپنج میلیون و هشت صد و هشتاد هزار و یک صد و سی وشش ریال) جزای نقدی، آقای ع.م. را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت 941/647/863/7 ریال (هفت میلیارد و هشت صد و شصت وسه میلیون و شش صد و چهل وهفت هزار و نه صد و چهل ویک ریال) جزای نقدی، آقای ب. ع.پ. را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 553/034/258/8 (هشت میلیارد و دویست و پنجاه وهشت میلیون و سی وچهار هزار و پانصد و پنجاه وسه) ریال جزای نقدی، آقایان ر. ح.ر. و س.ر. ر. را هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 179/212/044/7 (هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه) ریال جزای نقدی، آقایان م. خ. و ع.ح. را هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 145/114/842/6 (شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج) ریال جزای نقدی، آقایان ب.ح. و د. ی. را هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 323/399/050/7 (هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه) ریال جزای نقدی و آقای ح. الف. م.ز. را به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 640/725/936/20 (بیست میلیارد و نه صد و سی وشش میلیون و هفت صد و بیست وپنج هزار و شش صد و چهل) ریال جزای نقدی د. ح. دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌نماید. همچنین دادگاه آقای …. ر.الف. را به تنهایی به پرداخت مبلغ 615/679/000/15 ریال (پانزده میلیارد و شش صد و پانزده میلیون و شش صد و هفتادونه هزار ریال) - آقای ع. ج. را مشترکا با آقای …. ر.الف. به پرداخت مبلغ 369/045/000/29 ریال (بیست ونه میلیارد و سیصد و شصت ونه میلیون و چهل وپنج هزار ریال) - آقای ش. ن. را مشترکا با آقای …. ر.الف. به پرداخت مبلغ 630/998/492/39 ریال (سی ونه میلیارد و چهارصد و نود دو میلیون و نه صد و نودوهشت هزار و شش صد و سی ریال) - آقای ع.م. را مشترکا با آقای …. ر.الف. به پرداخت مبلغ 941/647/863/7 ریال (هفت میلیارد و هشت صد و شصت وسه میلیون و شش صد و چهل وهفت هزار و نه صد و چهل ویک ریال) - آقای ع.الف. م. را مشترکا با آقای …. ر.الف. به پرداخت مبلغ 136/880/365/5 ریال (پنج میلیارد و سیصد و شصت وپنج میلیون و هشت صد و هشتاد هزار و یک صد و سی وشش ریال) - آقای ب. ع.پ. را به مبلغ 553/034/258/8 ریال (هشت میلیارد و دویست و پنجاه وهشت میلیون و سی وچهار هزار و پانصد و پنجاه وسه ریال) - آقایان ر. ح.ر. و س.ر. ر. و ح. الف.م.ز. را مشترکا پرداخت مبلغ 179/212/044/7 ریال (هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه ریال) - آقایان م. خ. و ع.ح. و ح. الف.م.ز. را مشترکا به پرداخت مبلغ 145/114/842/6 ریال (شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج ریال) - آقایان ب.ح. و د. ی. و ح.الف. م.ز. را مشترکا به پرداخت مبلغ 323/399/050/7 ریال (هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه ریال) به عنوان رد مال (باقیمانده از اصل بدهی) د. ح. بانک م. محکوم می‌نماید. لیکن راجع به اتهام آقای …. ر.الف. مبنی بر جعل امضای آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. در رابطه با ثبت شرکت های ی. و ب. با عنایت به مراتب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا که پس از بررسی و استکتاب از آقای …. ر.الف.، موضوع جعل امضائات مربوط را توسط مشارالیه منتفی دانسته است و دلیل یا بینه دیگری نیز در راستای اثبات وقوع جعل توسط آقای …. ر.الف. به دادگاه ارائه نشده است و اتهام و. م. ب. پرداخت رشوه به آقایان …. ز.ه. و م.ع. ک. و خانم ن. س.، اتهام آقای ب. ع.پ. مبنی بر پرداخت رشوه به آقای …. ز.ه. و اتهامات آقایان …. ز.ه. و خانم ن. س. مبنی بر اخذ رشوه و اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع اموال دولتی و اتهامات آقای م.ع. ک. مبنی بر اخذ رشوه و معاونت در کلاهبرداری، صرف نظر از اینکه بانک م. از آقای …. ز.ه. شکایتی نکرده است، متهمان مذکور نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی به پرداخت و دریافت رشوه اقرار نموده اند. اما ب. ت. ب. اینکه حسب تحقیقات به عمل آمده از طریق اعطای نیابت به دادسراهای گرمسار، آرادان و کرج نتیجه نهایی و برآیند تحقیقات حکایت از عدم وجود اختلاف فاحش بین ارزش واقعی املاک و برآورد تخمینی زمان کارشناسی توسط آقای م.ع. ک. به عنوان کارشناس بانکی داشته و اسناد و مدارک ابرازی از سوی خانم ن. س. و آقای …. ر.الف. پیرامون خریدوفروش دو دستگاه آپارتمان دلالت بر وجود مراودات مالی فی مابین آنان دارد و کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان نیز ارزش املاک را تا حدودی نزدیک به قیمت ادعایی مورد معامله فی مابین آنان و منطبق با مراودات مالی آنان برآورد کرده است و اینکه راجع به نحوه مدیریت و انجام وظایف قانونی و نیز پرداخت تسهیلات به متهمان برابر استفساریه سرپرستی بانک م. که به منظور ایجاد وحدت رویه مطرح شده است حکایت از وجود رویه های متفاوت در امر اعطای تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی به اشخاص در شعب مختلف بانکی و غیر شفاف بودن مقررات موضوعه حاکم بر سیستم بانکی دارد و با این وصف، پذیرش فعل ارتکابی رئیس و کارمندان بانکی به عنوان اهمال در انجام وظایف منجر به تضییع اموال دولتی شبهه انگیز م. ب. و توجها به اینکه متهمان مذکور جملگی در دادگاه اتهامات انتسابی را رد کرده و ارتکاب بزه های معنونه را انکار نموده‌اند و دلیل متیقن یا بینه محکمه پسندی نیز در راستای اثبات گناهکاری متهمان به دادگاه ارائه نشده است و همچنین راجع به اتهام آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. و خانم ش. ت. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری، ب. ت. ب. مراتب انکار متهمین آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. و اینکه هرچند نامبردگان بدوا برای تاسیس شرکت، اسناد و مدارک خود را در اختیار آقای …. ر.الف. قرار داده اند و نامبردگان جهت انجام امور و مراحل قانونی، به آقای …. ر.الف. و خانم ش. ت.به آقای ش. ن.، وکالت داده اند، لیکن نامبردگان در هیچ یک از مراحل بعدی و مراجعه به بانک ها و تقاضا و دریافت تسهیلات بانکی نقش و دخالتی نداشته اند، لذا وحدت قصد و یا سوءنیت نامبردگان در امر مشارکت با سایر متهمان که به وکالت از آنان اقدام کرده اند محرز نمی‌باشد و حتی برابر پاسخ استعلام از حراست بانک م.، آقای ن.الف. ک. در تاریخ 30 / 07/84 طی شرحی مراتب اعتراض خودش را به بانک م. اعلام داشته که این امر دلالت برعدم تمایل و همکاری با متهم اصلی دارد و از سویی نیز دلیل یا بینه ای را که خلاف ادعای نامبردگان را در دادگاه اثبات نماید به دادگاه ارائه نشده است به لحاظ عدم کفایت دلایل اثباتی و عدم اقناع وجدانی، دادگاه بزهکاری نامبردگان را محرز ندانسته و برابر ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اعمال قاعده درا و حکومت اصل برائت، مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رای بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره راجع به محکومیت متهمان ردیف چهارم به بعد غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و راجع به سایر موارد حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - سالاری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - م. ع.م. به وکالت از آقای …. ر. فرزند ح. ؛ 2 - ع. ج. فرزند م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهمین ت. ن. خ. 1 - آقای …. ر. احرار از حیث اتهام کلاهبرداری از بانک م.شعبه... به مبلغ یک صد و چهار میلیارد و هفت صد و پنج میلیون و دویست و هشتادوپنج هزار و دویست و شصت ویک ( 104705285261 ) ریال با استفاده از اسناد مجعول، غیرواقعی و ساختگی به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه وشش میلیارد و سی ویک میلیون و چهارصد و شصت وچهار هزار و هشت صد و پنجاه وسه ( 56031464853 ) ریال د. ح. دولت و رد مبالغ پانزده میلیارد و شش صد و پانزده میلیون و شش صد و هفتادونه هزار ( 15615679000 ) ریال (مباشرتا) و بیست ونه میلیارد و سیصد و شصت ونه میلیون و چهل وپنج هزار ( 29369045000 ) ریال مشترکا با متهم آقای ع. ج. و سی ونه میلیارد و چهارصد و نودودو میلیون و نه صد و نودوهشت هزار و شش صد و سی ( 39492998630 ) ریال مشترکا با متهم آقای ش.ن. و هفت میلیارد و هشت صد و شصت وسه میلیون و شش صد و چهل وهفت هزار و نه صد و چهل ویک ( 7863647941 ) ریال مشترکا با متهم آقای ع.م. و پنج میلیارد و سیصد و شصت وپنج میلیون و هشت صد و هشتاد هزار و یک صد و سی وشش ( 5365880136 ) ریال مشترکا با متهم آقای ع.م. د. ح. شاکی (بانک م.)؛ 2 - آقای ع. ج. از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ یک صد و چهار میلیارد و هفت صد و پنج میلیون و دویست و هشتادوپنج هزار و دویست و شصت ویک ( 104705285261 ) ریال با متهم آقای ….ر. احرار، به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیارد و سیصد و چهارده میلیون و پانصد و بیست ودو میلیون و پانصد ( 15314522500 ) ریال د. ح. دولت و رد مبلغ بیست ونه میلیارد و سیصد و شصت ونه میلیون و چهل وپنج هزار ( 29369045000 ) ریال مشترکا با متهم آقای ….ر. احرار د. ح. شاکی (بانک م.) محکومیت جزایی حاصل نموده اند، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه متهمین ت. ن. خ. با مشارکت دیگر متهمین پرونده کار از طریق فعل مادی مثبت به طور کتبی و شفاهی همراه با به کار بردن وسایل متقلبانه بر اموال بانک م. استیلا و سلطه مادی پیداکرده و بانک مارلذکر در اثر فریب وسایل متقلبانه به کار برده شده از ناحیه متهمین ت. ن. خ. و سایر شرکای وی، وجوه بانک م. را در قالب ضمانت نامه و تسهیلات بانکی به نامبردگان تسلیم کرده است. به نحوی که نامبردگان برای فریب سیستم بانکی شرکت هایی به نام: 1 )- تجارت ی.، 2 )- ب.، 3 )- ت.، 4 )- تولیدی ح.، 5 )- پ. که ظاهرا واقعی ولی ماهیتا غیرواقعی بوده و اساسا توانایی های موردادعا را نداشته و به عبارتی موهوم و غیرواقعی بوده و تنها به هدف بردن مال دیگری (بانک) تاسیس کرده اند و اگرچه شرکت های معنونه وجود خارجی داشته امّا می‌بایست آن ها را ازجمله شرکت های موهوم تلقی نمود، چون با نقص در اجزاء و ارکان شرکت مواجه بوده اند. افزون بر این، شرکت ها فاقد توانایی لازم و دارای عملیات مغایر با موارد اظهارشده در امور اعلامی بوده که این خود گویای موهوم بودن شرکت ها است. از سوی دیگر عملکرد متهمین ت. ن. خ. با همان شیوه معهود و وسایل متقلبانه و مزور نسبت به بانک م. به طور متوالی و متناوب حکایت از ماهیت واقعی آنان داشته و اساسا بازرگان نبودن آن ها را محرز کرده تا چه رسد به اینکه کار تجاری انجام دهند. این در حالی است که برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه به شرح مضبوط در پرونده که تنافی و تعارضی با اوضاع واحوال قضیه نداشته و موجبی برای عدم متابعت از آن نیست، هیچ گونه مدارک و مستنداتی همچون دفاتر قانونی، اظهارنامه مالیاتی، سیستم رایانه ای که عملیات فوق در دفاتر قانونی آن ها ثبت گردیده، گردش عملیات مربوط به مراودات مالی در زمینه های موردادعای متهمین ت. ن. خ. و ثبت آن در دفاتر قانونی شرکت های فوق الذکر وجود نداشته و از ناحیه متهمین ت. ن. خ. نیز در این رابطه مدرک یا مستندی به هیات کارشناسی یا دادگاه ارائه نگردیده است. افزون بر اینکه عزل و نصب مدیران توسط متهم ت. ن. خ. الف.ر. احرار و مراجعه مکرر در مکرر وی به بانک و تشکیل پرونده های متعدد و امضا اسناد و مدارک نیز بر غیرواقعی و ساختگی بودن شرکت های مارالذکر صحه و مُهر تایید می گذارد و از طرفی شرط تحقق بزه کلاهبرداری جعلی بودن اسناد به کار برده شده، نیست؛ بلکه در جرم معنونه وسیله چه ازنظر شکل و ظاهر و چه ازنظر ماهوی ساختگی باشد برای تحقق جرم کافی است. در مانحن فیه هرچند از ناحیه کارشناس رسمی دادگستری قلب متقلبانه حقیقت در اسناد موضوع پرونده کار به متهم ت. ن. خ. منتسب نگردیده است؛ امّا این به معنای واقعی بودن اسناد نیست بلکه همان طور که کارشناس منتخب در نظریه خود صراحتا اشاره نموده است، اسناد متعددی که بر اساس آن ها متهمین پرونده با اغفال بانک توانسته اند مبالغ متنابعی را تحصیل کنند؛ در اکثر موارد غیرواقعی، ساختگی و جعلی بوده اند. به نحوی که به شرح مضبوط در نظریه کارشناسی: 1 - امضا منتسب به آقای م.م. در ذیل ضمانت نامه شرکت در مناقصه بانک م.، 2 - امضا منتسب به آقای م. م. در ذیل برگ شرکت تجارت ی. به شماره 10/79 مورخ 1383/12/30 ، 3 - امضا منتسب به آقای م. م.ف. در ذیل برگ با عنوان ریاست محترم بانک م. شعبه... به شماره 10/79 مورخ 1383/12/19 با سربرگ شرکت تجارت ی. در چهار برگ، 4 - کلیه امضائات منتسب به آقای م. م. مندرج در اصول اسناد موردادعای بانک م. مربوط به شرکت تجارت ی. قراردادها یا ضمانت نامه های شماره 83/357 ، 83/368 ، 83/701 ، 83/714 و 84/52 ، 5 - امضائات منتسب به آقای م.ر.م. در اوراق و اسناد بانکی مرتبط با قراردادها یا ضمانت نامه های شماره 83/695 و 84/373 صادره از بانک م. شعبه.... به تقاضای شرکت ب.، 6 - یک فقره امضا منتسب به آقای ن.ک. مندرج در ذیل نامه تایپی شش سطری به عنوان ریاست محترم بانک م. شعبه... به شماره و تاریخ 0/10318 مورخ 1384/06/07 ، 7 - امضائات منتسب به آقای م.م. در ظهر برگ شرکت نامه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به شماره سریال 063194 شرکت تجارت ی.، برگ تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی به شماره سریال 040180 ، برگ دست نویس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تجارت ی. مورخ 1383/09/30 به شماره 551 - 1383/09/30 ، نامه تایپی به عنوان اداره ثبت شرکت ها در خصوص تایید میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء شرکت تجارت ی. به مبلغ 25000000 ریال، برگ وکالت نامه و قرارداد مخصوص کار آموزان وکالتکانون وکلای دادگستری سری ج به شماره 57191 به عنوان امضا موکل م.م. صورت جلسه دست نویس مجمع عمومی فوق العاده شرکت تجارت ی. مورخ 1393/12/07 به شماره 159 مورخ 1383/12/22 ، صورت جلسه تایپی مجمع عمومی فوق العاده شرکت تجارت ی. مورخ 1383/11/01 ، 8 - امضائات منتسب به آقایان م.ر.م.- م. م. و ن.ک. در برگ وکالت نامه و قرارداد مخصوص کارآموزان وکالت به شماره سری ج 28560 ، برگ تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی به شماره 040181 ، برگ دست نویس صورت جلسه هیات مدیره شرکت ب. مورخ 1383/09/30 به شماره 552 مورخ 1383/09/30 ، برگ وکالت نامه و قرارداد مخصوص کارآموزان وکالت به شماره سری ج 57190 ، برگ تایپی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/11/01 ، برگ صورت جلسه عمومی فوق العاده شرکت ب. مورخ 1383/12/02 ، برگ وکالت نامه مرکز امور مشاورین وکلا و کارشناسان به شماره 96762 مورخ 27/081383 و 1383/12/18 ، برگ وکالت نامه مرکز امور مشاورین و کارشناسان به شماره 139878 ، برگ تایپی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ب. مورخ 1384/06/05 ، برگ وکالت نامه و قرارداد کانون وکلای دادگستری به شماره 0060916 و برگ صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ب. مورخ 1384/07/05 ، 9 - امضائات منتسب به آقایان م. م. و ن.ک. در ذیل هشت برگ اساسنامه شرکت و دو برگ صورت جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت مورخ 1383/04/05 ؛ تماما جعلی، ساختگی و غیرواقعی تشخیص داده است. علاوه بر اینکه متهمین به این امور به سنده نکرده اند و در برخی موارد در ترهین املاک نیز ارزش آن ها به شکل غیرواقعی برآورد گردیده است. همچنین با التفات به اینکه بزه کلاهبرداری از زمره جرائم مرکب است که بر طبق آن اعمالی همچون توسل به وسایل متقلبانه و اغفال دیگری و به دست آوردن و تصاحب مال شخص دیگر برای تحقق آن لازم است و چنانچه هر یک از مرتکبین، از اجزاء متعدد جرم مرکب، تنها یک جزء را مرتکب شوند به طوری که از مجموع افعال ارتکابی آن ها، عنصر مادی واقع گردد با احراز سوءنیت عام و خاص، جرم معنونه تحقق می یابد. همان طور که در ما نحن فیه متهمین ت. ن. خ. با علم به موهوم بودن شرکت ها و جعلی، ساختگی و غیرواقعی بودن اسناد ارائه شده، با قصد توسل به وسایل متقلبانه مذکور و قصد بردن اموال سیستم بانکی، اجزای جرم مرکب کلاهبرداری را مرتکب شده اند به نحوی که بانک به عنوان مجنی علیه به متقلبانه بودن اسناد و موهوم بودن شرکت ها علم نداشته است. مضاف بر اینکه در این میان ممکن است برخی از اعمال ارتکابی مرتکب یا مرتکبین به خودی خود واجد جنبه مجرمانه نباشد، لیکن صدور بخشی از این افعال از سوی هر یک از آنان برای صدق عنوان مشارکت در جرم کلاهبرداری وافی به مقصود خواهد بود و ب. ت. ب. اینکه قید دیگری به شرح مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است که بدین ترتیب می توان گفت کلاهبرداری اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی هم می‌تواند مصداق داشته باشد و ذکر کلمه مردم در قانون از باب غالب است، زیرا غالبا کلاهبرداری از اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد و این امر به منزله ی آن نیست که جرم کلاهبرداری از اشخاص حقوقی مصداق نداشته باشد و افزون بر اینکه اغفال اشخاص حقوقی که یکی از وجوه مشخصه بارز و متمایز بزه کلاهبرداری از سایر جرائم علیه اموال محسوب می‌شود، ناشی از به کار گرفتن وسیله متقلبانه توسط مرتکب جرم کلاهبرداری و بیانگر حصول رضایت به ظاهر واقعی و نمایانگر عدم وجود رضایت واقعی اشخاص حقوقی در تسلیم مال است که از طریق اشخاص حقیقی تصمیم گیرنده در اشخاص حقوقی صورت می پذیرد. علی هذا با عنایت به مراتب مسطوره، تجدیدنظرخواهی متهمین ت. ن. خ. فوق التوصیف را از جهت ارتکاب جرم مشارکت در جرم کلاهبرداری و دلایل انتساب آن به نامبردگان مقرون به دلیل یا دلایلی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، نبوده است؛ لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند «الف»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل حقوقی بانک م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهمین ت. ن. خ. 1 - آقای …. ز.ه. فرزند الف.الف. از اتهام اخذ رشوه به مبالغ دویست و پنجاه میلیون ( 250000000 ) ریال از آقای ….ر. احرار، یک صد میلیون ( 100000000 ) ریال از آقای ب.ع. و سیصد میلیون ( 300000000 ) ریال از آقای م.س. و اتهام اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان وجوه کلاهبرداری شده از بانک م.؛ 2 - خانم ن. س. فرزند س.م. از اتهام اخذ رشوه به مبلغ دویست و بیست وهشت میلیون ( 228000000 ) ریال از آقای ….ر.احرار و اتهام اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان وجوه کلاهبرداری شده از بانک م.؛ 3 - آقای م.ک. فرزند ق. از اتهام اخذ رشوه به مبلغ سی وپنج میلیون ( 35000000 ) ریال از آقای ….ر. احرار و اتهام معاونت در کلاهبرداری؛ 4 - آقای م. م.ف. فرزند ع. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبالغ شانزده میلیارد و پانصد و هفت میلیون و سیصد و شش هزار و چهارصد و سی وشش ( 16507306436 ) ریال و سیزده میلیارد و یک صد و هجده میلیون و نه صد و هفت هزار و دویست و پنجاه وپنج ( 13118907255 ) ریال؛ 5 - آقای ن.الف.ک. فرزند ق.الف. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ سیزده میلیارد و دویست و شصت وسه میلیون و شش صد و چهل وهفت هزار و نه صد و چهل ویک ( 13263647941 ) ریال و 6 - خانم ش. ت. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ شصت وهشت میلیارد و نوزده میلیون و هفت صد و بیست ودو هزار و شش صد و سی ( 68019722630 ) ریال برائت حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند «الف»; ماده 257 قانون مرقوم این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه در موارد فوق الاشعار قطعی است. امّا تجدیدنظرخواهی اداره کل حقوقی بانک م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهمین آقایان: 1 - ر.ح.ر. فرزند ح. و 2 - س.ر. فرزند ح. از حیث اتهام کلاهبرداری هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی مبلغ هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه ( 7044212179 ) ریال د. ح. دولت و به رد مبلغ هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه ( 7044212179 ) ریال مشترکا با متهم آقای ح.م. د. ح. بانک م.؛ 3 - م. خ. فرزند ع. و 4 - ع. ح.م. از حیث اتهام کلاهبرداری هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج ( 6842114145 ) ریال د. ح. دولت و رد مبلغ شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج ( 6842114145 ) ریال مشترکا با متهم آقای ح.م. د. ح. بانک م.؛ 5 - ب. ح.م. و 6 - د.پ. از حیث اتهام کلاهبرداری هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه ( 7050399323 ) ریال د. ح. دولت و رد مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه ( 7050399323 ) ریال مشترکا با متهم آقای ح.م. د. ح. بانک م. 7 - ح.م. فرزند ع.ح. از حیث اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیارد و نه صد و سی وشش میلیون و هفت صد و بیست وپنج هزار و شش صد و چهل ( 20936725640 ) ریال د. ح. دولت محکومیت جزایی حاصل نموده اند، از حیث احتساب میزان وجوهی که به عنوان رد مال ناشی از جرم کلاهبرداری می‌بایست د. ح. بانک م. مسترد گردد، وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه اوراق و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که دادگاه بدوی در رای تجدیدنظرخواسته میزان رد مال موضوع جرم کلاهبرداری را بر مبنای معادل ریالی وجوه محصله از طریق بزه معنونه مورد احتساب قرار داده است. درحالی که مسئولیت مرتکب یا مرتکبین جرم کلاهبرداری به رد عین مال ناشی از جرم تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا مادام که مال موجود است بایستی عین آن مسترد شود و در غیر این صورت بدل آن به مثل یا قیمت تبدیل خواهد شد. در پرونده کار مال موضوع جرم ارز خارجی از نوع دلار آمریکا بوده که متهمین ت. ن. خ. در مقام رد آن می‌بایست مثل آن را یعنی دلار آمریکا د. ح. بانک م. مسترد کنند نه اینکه معادل ریالی آن را بر اساس زمان وقوع جرم د. ح. شاکی رد کنند. چراکه تبدیل آن به چیز دیگر مخصوصا ب. ت. ب. نرخ های متعددی که برای ارز وجود دارد مجوزی ندارد و تعیین یکی از نرخ ها ترجیح بلا مرجح و موجب ضرر صاحب مال خواهد بود. از سوی دیگر در این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نام خانوادگی متهم ت. ن. خ. آقای د.پ. سهوا د.پ. و متهم ت. ن. خ. آقای س. ح.ر. سهوا س.ر. و نام پدر مشارالیه و احد دیگر از متهمین ت. ن. خ. به نام س. ح.ر. فرزندان س. سهوا فرزندان سید ح. ذکر گردیده است. بنابراین دادگاه با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره 4 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث نام و نام خانوادگی و نام پدر متهمین ت. ن. خ. از د.ی. به د.پ. و از س.ر. فرزند سید ح. به س. ح.ر. فرزند س. و از س. ح.ر. فرزند سید ح. به س. ح.ر. فرزند س. و از حیث احتساب میزان رد مال ناشی از جرم د. ح. بانک م.، موضوع محکومیت آقایان 1 - س. ح.ر. فرزند س. و س. ح.ر. فرزند س. به عنوان مدیران شرکت پ. و ح.م. فرزند ع.ح. در ارتباط یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره 8420242/1 را از رد مبلغ هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه ( 7044212179 ) ریال به رد مبلغ هشت صد و چهل هزار و پانصد ( 840500 ) دلار آمریکا به نحو تساوی؛ 2 - م. خ. و ع. ح.م. به عنوان مدیران شرکت بازرگانی ج. و ح.م. در ارتباط با یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره 8420244/5 از رد مبلغ شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج ( 6842114145 ) ریال به رد مبلغ هشت صد و چهل وهفت هزار ( 847000 ) دلار آمریکا به نحو تساوی؛ 3 - ب. ح.م. و د.پ. به عنوان مدیران شرکت س. و ح.م. در ارتباط با یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره 842043/8 را از رد مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه ( 7050399323 ) ریال به رد مبلغ هشت صد و چهل وپنج هزار ( 845000 ) دلار آمریکا به نحو تساوی اصلاح می کند. درنتیجه دادگاه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تایید و استوار می‌نماید. بدیهی است سایر مجازات های مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث حبس و جزای نقدی به قوت خود باقی است. رای دادگاه در این قسمت در اجرای ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 غیابی تلقی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 9 شهریور 1394، حکمی در خصوص اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری صادر گردید. شکایت اولیه از سوی یک بانک و مشتریان آن به دلیل برداشت غیرمجاز از حساب‌ها تنظیم شد. پس از انجام تحقیقات در دادسرای ناحیه 31 تهران، به دلیل احتمال تبانی و فرار متهم، قرار بازداشت موقت وی صادر گردید. درخواست آزادی از این قرار توسط وکیل متهم ارائه شد که مورد پذیرش قرار نگرفت. پرونده به دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ارجاع شد و هر دو دادگاه با استناد به مواد 19 و 302 قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، خود را غیر صالح برای رسیدگی اعلام کردند. در نهایت، دیوان عالی کشور با بررسی استدلال‌های ارائه‌شده و استناد به تبصره 3 ماده 19 و مواد 301 و 307 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی به پرونده را به دادگاه کیفری 2 تهران اعلام و اختلاف صلاحیتی را رفع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/09 پیام: در بزه کلاهبرداری با هر میزان مال برده شده،میزان حبس مقرر در قانون،ملاک تعیین درجه جرم بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. حسب محتویات پرونده آقایان ی. ح. 31 ساله کارمند بانک آ... و م.م. مقیم... به موجب شکوائیه شکات پرونده و گزارش بازرسین و وکلای بانک آ... به اتهام اقدام به برداشت غیر مجاز و غیر قانونی از حساب بانک آ... و برداشت غیرمجاز از حساب مشتریان بانک آینده و کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت اقدام نموده‌اند پرونده در دادسرای ناحیه 31 تهران مطرح و به دادیاری شعبه دوم دادسرای ناحیه 31 ارجاع آقای … پس از یک سری تحقیقات و اقدامات و استعلامات لازم و تفهیم اتهام قرار بازداشت موقت آقای ی. ح. فرزند م. به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در پرونده کلاسه --- در تاریخ 1394/03/05 به لحاظ بیم تبانی متهم با متهمین دیگر (اصلی) و به لحاظ بیم فرار یا مخفی شدن متهم به استناد ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری صادر و در مورد متهم ع.ی دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری قرار تامین کفیل پانصد میلیون ریال صادر (صفحات 290 ). و نسبت به متهم م. در تاریخ 1394/03/17 قرار بازداشت موقت صادر (صفحه 323 جلد سوم پرونده) صادر که قرار بازداشت موقت صادره در مورد متهم م.ی با وکالت خانم ا.م. در دادگاه عمومی جزایی با عنایت به اعتراض وکیل متهم نقض و تبدیل به تامین از نوع وثیقه و سپس تخفیف تامین ماخوذه وثیقه به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان در تاریخ 1394/04/03 توسط دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 31 و صدور قرار قبولی وثیقه در مورد مشارالیه آقای … طی شرحی (از صفحات 450 الی 437 ) از جریان رسیدگی و عملکرد متهمین درخواست ارسال پرونده را به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی نموده‌اند که سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران در تاریخ 1394/04/06 با ارسال پرونده به دادسرای ویژه اقتصادی موافقت نموده و پرونده را به دادسرای ویژه اقتصادی ارسال به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی ارجاع وکیل متهم ی. ح. که به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در بازداشت موقت به سر می‌برد به نام خانم ا.م. از بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 22 (اقتصادی) درخواست فک قرار بازداشت موقت صادره را نموده که بازپرس محترم در پرونده کلاسه --- طی قرا شماره 94000004 مورخ 1394/04/21 قرار رد درخواست وکیل متهم را صادر نموده (صفحات 484 الی 487 ) جلد چهارم پرونده که به موافقت معاون دادستان تهران رسیده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه‌های کیفری 2 تهران ارسال به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی سابق (کیفری 2 تهران) ارجاع به کلاسه --- ثبت شعبه یاد شده طی دادنامه شماره --- - 1394/04/23 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است. رای دادگاه: در خصوص اعتراض خانم ا.م. به وکالت از آقای ی. ح. نسبت به قرار رد درخواست فک قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادسرای تهران ناحیه 22 بازپرس شعبه دوم ن. ب. ا. اتهام متهم عبارت از مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری م. ب. ثانیا مبلغ کلاهبرداری بر اساس گزارش مورخ 1394/04/06 دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 31 بالغ بر ده میلیارد ریال م. ب. ثالثا مجازات قانونی بزه کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری م. ب. رابعا مجازات مذکور ب. ت. ب. میزان جزای نقدی از نوع مجازات‌های درجه یک در ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 آن م. ب. خامسا رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات درجه سه و بالاتر مطابق ماده 302 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب. سادسا رسیدگی به اعتراض م. ن. ب. قرارهای قابل اعتراض مطابق ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاهی است که شایستگی رسیدگی به اصل اتهام را دارد لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر نموده است ». (صفحه 496 ). پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران ارجاع بکلاسه --- /14 ثبت شعبه یاد شده نیز طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/11 ب. ت. ب. استدلال زیر و منعکسه در مفاد دادنامه مزبور از خود نفی صلاحیت نموده است. رای دادگاه: ن. ب. ا. مجازات اصلی بزه کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس م. ب. که در زمره مجازات‌های تعزیری درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 13922 م. ب. و مجازات جزای نقدی در بزه کلاهبرداری از مجازات‌های تبعی است نه اصلی و ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره 3 ماده 19 قانون مارالذکر در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است از طرف دیگر جزای نقدی که مدنظر ماده 19 قانون یاد شده م. ب. مجازاتی است که اقل و اکثر آن در قانون ذکر گردیده و در جزای نقدی موضوه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حداقل وجود ندارد و دادگاه مکلف است در کنار مجازات اصلی (مجازات حبس) حکم به جزای نقدی معادل مال برده شده نیز صادر نماید لذا به نظر این دادگاه ملاک درجه‌بندی در بزه کلاهبرداری بنا به مراتب یاد شده مجازات حبس م. ب. نه جزای نقدی و بنابراین رسیدگی به اتهام کلاهبرداری با هر میزان و مبلغ مال برده شده ب. ت. ب. حداکثر مجازات حبس مقرر برای آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو م. ب. بنا به جهات مرقوم دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو تهران به استناد ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو تهران صادر » و ب. ت. ب. حدوث اختلاف در اجرای ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران و شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اعتراض متهم آقای ی. ح. با وکالت خانم ا.م. نسبت به قرار رد درخواست فک قرار بازداشت موقت صادره مورخ 1394/03/05 از ناحیه بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 22 تهران، به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، ب. ت. ب. اوراق و مندرجات پرونده و ب. ت. ب. نوع شکایت و بزه‌های معنونه و ب. ت. ب. استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع، ن. ب. ا. حداکثر مجازات حبس قانونی در کلاهبرداری ساده هفت سال و در کلاهبرداری با کیفیات مشدده ده سال حبس بوده که از نوع مجازات درجه چهار تلقی می‌گردد و مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تشخیص درجه جرم معنونه است و مستندا به تبصره 3 ماده 19 و ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اینکه مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز نماید و مواد 301 و 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اینکه اصل بر صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو نسبت به تمام جرایم است مگر اینکه قانون استثناء کرده باشد که این استثناء در ماده 302 قانون اخیرالذکر در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک م. ب. علیهذا نظریه و استدلال شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران صائب و موجه و منطبق با مقررات و موازین قانونی تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو تهران اختلاف حاصله رفع می‌گردد. مقرر است دفتر پرونده به مرجع مربوطه ارسال شود. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور