Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مرجعصالح در اعتراض نسبت به تصمیم شهرداری خ. م.: در تاریخ 8 تیرماه 1395، شعبه دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی کرد که خ. ه. درخواست اجرای مفاد صورت‌جلسه‌ای را داشتند که در تاریخ 28 بهمن 1372 تنظیم شده بود. دادگاه عمومی لارستان با استناد به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، خود را غیر صالح برای رسیدگی به این موضوع دانسته و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. دیوان عدالت اداری، با استناد به آراء وحدت رویه، صلاحیت رسیدگی را به محاکم عمومی دادگستری اعلام و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، ب. ت. ب. تعهد شهرداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی در قرارداد مذکور، صلاحیت دادگاه عمومی لارستان را تایید و اعلام کرد که این دادگاه می‌تواند به موضوع رسیدگی کند. در رای اقلیت، نظر بر این بود که رسیدگی به شکایت در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. در نهایت، با استناد به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت دادگاه عمومی لارستان تایید شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری‌ها بوده و در صورت امتناع از صدور آن، مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص دیوان عدالت اداری است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/08 - 11 : 02 قاضی: علی اکبری قاضی: عبدالمحمد خالصی قاضی: سیدصالح سجادی خلاصه جریان پرونده آقای ع. نیک آواز به وکالت م. ا. از خانم ها م. و خ. رنجی زاده و آقایان ….، ع.، م.، م.، ناصر و ش. رنجی ززاده فرزندان الف. ساکنان لارستان بخش اوز د. ب. ط. شهرداری اوز به خواسته الزام به اجرای مفاد صورت جلسه مورخ 72/11/28 به شماره 5328 منعقده بین شهرداری اوز و مورث موکلین با احتساب خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به دادگاه عمومی لارستان تقدیم نموده که پرونده در شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) لارستان مطرح شده و متعاقبا آقای … نیز خ. ر. ب. عنوان وکیل م. ا. خ. ها به دادگاه معرفی کرده است. پس از تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان دادگاه با این استدلال که در توافق نامه مستند دعوی شهرداری اوز متعهد گردیده که برای مابقی زمین های مورد توافق پروانه ساختمانی برابر مقررات صادر نماید و صدور پروانه از وظایف شهرداری است که در صورت عدم صدور پروانه بدون دلیل مالک می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به رای وحدت رویه شماره 9480949 - 92/12/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت شماره 9409977194701411 - 94/12/19 به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است شعبه --- دیوان عدالت اداری نیز مستندا به آراء وحدت رویه شماره 59 - 71/4/30 ، 33 - 77/2/29 ، 197 - 79/6/30 و 228 - 91/4/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعوی را در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری دانسته و مستندا به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت شماره 00225 - -- 95 - 95/2/18 به اعتبار صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان لارستان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای اکثریت هر چند که صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری ها است و در صورت امتناع از صدور آن مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص دیوان عدالت اداری است لیکن ن. ب. ا. در پرونده حاضر ب. ت. ب. تصویر قرارداد پیوست دادخواست تقدیمی که فی مابین طرفین منعقد شده و پس از ثبت در متن قرارداد متعهد به اصدار پروانه در قبال زمین های واگذاری توسط خ. ه. شده است لذا به استناد آراء وحدت رویه های استنادی شعبه --- دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی لارستان حل اختلاف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشورعضو معاون: سیدصالح سجادی عضو معاون: علی اکبری رای اقلیت موضوع صورت جلسه مورخ 72/10/26 مستند دعوی راجع به صدور پروانه ساختمانی بوده که این امر جزء وظایف قانونی شهرداری است و مستنبط از قسمت اخیر بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این است که رسیدگی به شکایت اشخاص در موارد خودداری واحدهای مذکور در شق الف بند 1 ماده 10 قانون مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.. بنابراین در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) لارستان و شعبه --- دیوان عدالت اداری مستندا به ماده 14 قانون مزبور با تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌شود. رئیس: عبدال م. خالصی

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین