مرور زمان در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی

رأی خلاصه جریان پرونده بموجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *اقای م. م. س. بنا بشرح و استدلال و قانونی مندرج در متن رای با احراز اتهام انتسابی مبنی بر تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی از طریق احداث ۱۲۵متر مربع بنا و ۶۰ متر مربع محوطه سازی و ۴۶ مترمربع دیوارکشی موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان *علاوه بر قلع و قمع مستحدثات و پرداخت مبلغ ۳/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی با تعلیق اجرای تمام جزای نقدی به مدت یکسال محکوم گردیده است. وکیل متهم به رای صادره اعتراض نموده و شعبه *ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. وکیل م. ع. ب. تقدیم لایحه ای که حین مشاوره قرائت خواهد شد از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه تقدیمی اظهار نموده موکل در سال۱۳۹۱ ضمن توافق با شهرداری و پرداخت وجه طی فیش واریزی به حساب شهرداری احداث بنا می نماید. و در جریان ساخت بواسطه توافق با شهرداری از طرف هیچ نهادی جلوگیری نمی شود. و موکل اقدام به اخذ انشعابات برای ملک می کند و طبق نظریه کارشناس ملک در سال۱۳۹۲ ساخته شده است.و جرم تغییر کاربری جرم انی است.ولی قضات محترم ان را مستمر دانسته اند که کاملا مغایر رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور م. ب.. عضو ممیز- ر. ا. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی درخصوص درخواست اعاده دادرسی اقای س. م. م. قاضی بوکالت از اقای م. م. س. نسبت به دادنامه شماره *۰۰/۱/۲۹ صادره از شعبه *ن. ب. ا. حسب نظریه هیات کارشناسی که در رای بدوی مورد استناد قرار گرفته ساخت و ساز بناهای مورد حکم مذکور بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ و قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۸ بوده و دادگاههای محترم بدوی و تجدیدنظر با مستمر دانستن بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها انرا مشمول مرور زمان ندانسته اند درحالیکه مطابق رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی اید و از تاریخ وقوع مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ می شود. و درمانحن فیه توجها به سال ساخت بناهای موصوف و تاریخ طرح شکایت از سوی اداره شاکی در صورت اثبات این امر می بایست به استناد ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر شود. و موضوع از این حیث مستلزم رسیدگی مجدد م. ب.. لذا مستندا به بند چ ماده۴۷۴ قانون اخیرالذکر ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض دادگاه صادر کننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی در *ارجاع می گردد. شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور رییس- س. ر. س. ک. مستشاران- ر. ا. ا. ع. ر. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی