مرور زمان در بزه انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام ع. ج.مبنی بر انتقال یک قطعه زمین به مساحت شصت متر مربع متعلق ب. غ. موضوع کیفر خواست غیابی شماره 1483-94/5/10 دادستان عمومی و انقلاب بهارستان ب. ت. ب. اینکه اولا تاریخ وقوع معامله بنابر قولنامه ابرازی از سوی شاکی الف. الف. 75/9/6 بوده است ثانیا ثمن معامله بر حسب مفاد همان قولنامه به مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال بوده است و سوم اینکه بنابر ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است مجازات تعزیری درجه 4 م. ب. و چهارم اینکه جرایم تعزیری درجه 4 چنانچه از تاریخ وقوع با انقضای ده سال و تعقیب نشدن جرم موصوف مشمول مرور زمان تعقیب می گردد لذا دادگاه با استناد به بند ب ماده 105 قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می کند بدیهی است برابر ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری سقوط دعوی عمومی موجب سقوط دعوی خصوصی نیست و شاکی می تواند با تقدیم دادخواست حق خود را مطالبه نماید رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود. رییس شعبه 103 دادگاه کیفری دو بهارستان- سیدافشین موسوی توتری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. الف. نسبت به دادنامه شماره 301156-94 مورخ 1394/10/14 در پرونده کلاسه 201241-93شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان بهارستان که به موجب آن در مورد شکایت ت. ن. خ. علیه آقای ع. ج. مبنی بر انتقال و فروش مال غیر (یک قطعه زمین 60 متری که در طرح شهرداری قرار گرفته) بلحاظ تحقق شرایط مرور زمان قرار موقوفی تعقیب ت. ن. خ. صادر شده است ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی اعتراض موجه و موثری که موجب فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید اقامه نشده است و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی کیفری نیز اشکال عمده ای ملاحظه نمیشود و اینکه مقنن در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی کلاهبرداری را در زمره جرائم اقتصادی و از استثنائات تاسیس نهاد مرور زمان تلقی نموده ناظر به جرائم مالی و اقتصادی و کلاهبرداری بالاتر از مبلغ مقرر در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی (یک میلیارد ریال و بالاتر )است علیهذا به صراحت و تجویز قانونگذار جرائم کلاهبرداری و اقتصادی کمتر از این مبلغ مشمول مرور زمان تعقیب میگردند و در متن بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی بوسیله واو عطف بین جرائم اقتصادی با جرائم موضوع تبصره ماده 36 حکم واحدی برای این سری جرائم مقرر نموده است بنابمراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه مستندا به صدر بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می نماید این رای قطعی است. شعبه 23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار ​صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی