رأی
مرور زمان در جرایم مستمر
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ع. و خانم ها ف. و ل. با وکالت آقایان ک. و الف. علیه آقای ع.ع. و ه.، 36 و 28 ساله و خانم ز.، متولد 1337، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول؛ با این توضیح که شکایت موکلین علیه متهمان صورت جلسه مزورانه، جعل سند رسمی مطابق ماده 100 قانون ثبت شرکت ها و استفاده از سند مجعول و پیش نویس آگهی مجعول دایر بر تغییرات در اساسنامه شرکت جهت چاپ در روزنامه رسمی و اظهارات خلاف واقع است. شرکتی که متهمان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن هستند اقدام به تنظیم مبایعه نامه عادی فی مابین ایشان و شخصی به نام آقای ع. که وکیل کاری مورث موکلین بوده ]نموده[و به موجب آن شرکت اقدام به خرید مال غیرمنقول می نماید. هرچند تاریخ تنظیم مبایعه نامه 01/11/1384 اعلام گردیده ولیکن تاریخ وقوع معامله اواخر سال 85 بعد از فوت مورث موکلین و بی اعتباری وکالت وکیل ایشان بوده است (که مورث موکلین در تاریخ 06/12/1384 فوت شده است). اما در تاریخ 01/11/1384 شرکت حق خرید اموال غیرمنقول ازجمله فضای آموزشی را نداشته است اما متهم در مقام دفاع اظهار می دارد که شرکت به موجب ماده 2 اساسنامه مجوز هرگونه عقد و قراردادی را داشته است که لفظ اطلاق عقد شامل خرید مال غیرمنقول است. ضمن این که آنچه به اداره ثبت شرکت ها دال بر تغییرات به موجب صورت جلسه فوق العاده نیز اعلام گردیده سند عادی است که تاریخ تنظیم آن 08/05/1384 است که در تاریخ 01/12/1385 تغییرات به موجب روزنامه رسمی انتشار یافته که تاریخ آن مجعول نیست. مضافاً این که راجع به موضوع (همه اسناد مجعول) در شعبه 13 بازپرسی اظهارنظر شده و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است و از سویی دیگر در ماده 40 اساسنامه شرکت اعضای هیئت مدیره اختیار خرید راجع به اموال منقول و غیرمنقول را دارا است. وکیل ایشان و سایر متهمان آقای ح. نیز دفاعیات موکل خویش را له ایشان و سایر موکلین خویش تکرار نموده است. وکلای شکات در رد ادعای امر مختومه اظهار می دارند که شکایت مطروحه در شعبه 13 بازپرسی ناحیه 6 دادسرای تهران مغایر و متفاوت با ادعای جدید است که موضوع آن جعل مبایعه نامه و استفاده از سند مجعول و تبانی برای بردن مال غیر بوده مضافاً این که متهمان پرونده نیز متفاوت بودند. دادگاه ب. ت. ب. مطالب پیش گفته و عنایت به مطالبه پرونده استناد شده شعبه 13 بازپرسی ناحیه 6 تهران که خلاصه آن در این پرونده منعکس گردیده شکایت شکات را وارد نمی داند چراکه همان طوری که از پرونده استناد شده برمی آید احدی از متهمان در آن پرونده آقای ع.ع. است که راجع به ایشان در جعل و استفاده از سند مجعول اظهارنظر بر منع تعقیب شده که مورد تأیید دادگاه قرار گرفته است. از سویی دیگر در شکوائیه وکلای شکات در آن پرونده به موضوع اساسنامه شرکت و انتشار در روزنامه رسمی و تاریخ نشر و تقدم و تأخر زمان تنظیم مبایعه نامه و اساسنامه اشاره شده است و با عنایت به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چون شرایط رسیدگی و تعقیب مجدد متهم موصوف رعایت نشده است موضوع را واجد اعتبار امر مختومه می داند. و اما شکایت شکات نسبت به سایر متهمان به دلیل عدم وحدت اصحاب دعوا، دادگاه با عنایت به این که آنچه از سوی شرکت تنظیم و به اداره ثبت شرکت ها ارائه شده است، علی فرض مجعول بودن آن در زمره اسناد عادی قرار می گیرد و از سویی دیگر ذی نفع مستقیم در ارائه چنین مدرکی به ثبت شرکت ها فقط حقوقی برای سهام داران شرکت قابل تصور بوده که در صورت ضرر می بایست دادخواهی نماید و اساساً در ارتباط مستقیم با حقوق شکات تزاحمی وجود ندارد و این که تا مادامی که مبایعه نامه عادی (که حسب ادعای وکلای شکات بعد از فوت مورث توسط وکیل ایشان تنظیم شده) حکومت دارد و صحت آن مورد تعرض به موجب تصمیم قضایی قرار نگرفته است اساساً تصور مجعول بودن صورت جلسه موصوف (اعلام شده به ثبت شرکت ها) فاقد محل قانونی است. بنابراین دادگاه با استناد به ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (صرف نظر از صحت یا سقم ادعای شاکی) به دلیل عادی بودن سند ارائه شده به اداره ثبت شرکت ها و مضی مهلت قانونی برای تعقیب متهمان ب. ت. ب. ماده 105 از قانون مجازات اسلامی 1392 قرار موقوفی تعقیب متهمان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران- شعبانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقایان م. و م.الف. به وکالت از آقای ع. و خانم ها ل. و ف. نسبت به دادنامه 100062-01/09/1393 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ امر مختوم در خصوص اتهام آقای ع.ع. بر جعل و استفاده از سند مجعول و به لحاظ شمول مرور زمان نسبت به بانوان ه. و ز. نسبت به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول با تقدیم لایحه ای تجدیدنظرخواهی نموده اند. ب. ت. ب. لایحه تقدیم شده اولاً آنچه در کیفرخواست به عنوان اتهام متهمین تصریح شده جعل و استفاده از سند مجعول است و دادگاه کیفری مکلف است در محدوده کیفرخواست رسیدگی نماید، بنابراین جرائم معنونه در لوایح از قبیل ثبت مزورانه صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها و استفاده از پیش نویس آگهی مجعول و اظهار خلاف واقع به ثبت شرکت ها موضوع کیفرخواست نبوده تا دادگاه بدوی صلاحیت ورود داشته باشد، بنابراین موارد اعلامی خارج از مصادیق قانونی حق تجدیدنظرخواهی است و مردود اعلام می گردد. در ثانی در خصوص صدور قرار موقوفی پیگرد به اعتبار امر مختوم دلایل لازمه بر قابلیت نقض دادنامه مارالذکر در این قسمت ارائه نشده است، فلذا به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه را تأیید می نماید. ثالثاً ایراد و اعتراض موجه و مدللی در مورد شمول مرور زمان نسبت به دعوی جعل ارائه نشده است، فلذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قانون اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام می دارد و اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار موقوفی پیگرد به لحاظ شمول مرور زمان در خصوص اتهام نامبردگان به استفاده از سند مجعول توجهاً به این که این بزه مستمر است و مشمول مرور زمان نیست، علی الخصوص این که دلایل لازمه کافیه بر قطع استمرار در پرونده موجود نیست، علی هذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند ب از ماده 257 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی و اعلام نظر در ماهیت امر به محکمه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 24
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و شمول مرور زمان تعقیب
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
رأی
هماستناد
آنی بودن جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه کلاهبرداری
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به مجازات حدی در خصوص بالغ کمتر از هجده سال
مواد 105، 165، 166، 174 و 176 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
ماده 105 و 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که برابر بند ت ماده 11 قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1424-1423 مورخ 1400/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 موضوع مواد 105
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002462772 مورخ 1403/10/15 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح شده است که مرور زمان مختص مجا
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه تصرف عدوانی
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جواز عمل به علم قاضی برای اثبات حد شرب خمر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
نقض حکم بدوی به دلیل مرور زمان در پرونده انتقال مال غیر و تحصیل گواهی انحصار وراثت با اتهام کلاهبرداری
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گردیده که در این صورت دادنامه معترض
-
رأی
هماستناد
مرور زمان بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی دلالت به
-
رأی
هماستناد
عدم کفایت گواهی پزشکی قانونی برای اثبات شرب خمر
مواد 105، 165، 166 و 174 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
مواد 105 و 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
1-مفهوم تعزیرات منصوص شرعی 2-مرور زمان در بزه خیانت در امانت
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه کلاهبرداری
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادرو اعلام می نم
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1961 مورخ 1399/12/26
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به حکم غیابی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/177 مورخ 1396/02/04
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت کلی و عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2361 مورخ 1396/10/03
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/485 مورخ 1393/03/04
مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/872 مورخ 1399/07/22
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 8/98/871 مورخ 1398/06/27
مواد 105 و 106 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به جرایم تعزیری است و قصاص و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1824 مورخ 1400/03/12
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/399 مورخ 1399/05/12
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/177 مورخ 1396/02/04
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی و جامع است و پس از انقضا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/663 مورخ 1402/10/24
مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/471 مورخ 1401/05/25
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رابطه با مرور زمان تعقیب جرایم ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/394 مورخ 1398/09/30
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان تعقیب در جرایم درجه 7 3 س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/153 مورخ 1400/07/03
مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 105 — قانون مجازات اسلامی
ماده 105 از قانون مجازات اسلامی 1392 قرار موقوفی تعقیب متهمان را صادر و اعلام
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابطال بخشنامه 210/99/8 مورخ 1399/1/19 و لغو بخشنامه شماره 200/1400/38 مورخ 1400/5/19 در خصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169 مکرر
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 موضوع مواد 105
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه ریاست دیوان عالی کشور در خصوص رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 با موضوع بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد لازم است در جهت صیانت از کا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور در خصوص رای وحدت رویه بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها خطاب به روسای کل دادگستریهای سراسر کشور
ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
