مرور زمان در دعاوی مطالبه اسناد تجاری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی س. ح. به وکالت از الف.الف. ک. بطرفیت خوانده م. ب.ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 94/000/000 ریال بابت 5 فقره چک به شماره های ....الی ....به سررسید سال 1385 به انضمام خسارت هزینه دادرسی و تأخیرتأدیه تا زمان اجرای حکم دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ن. ب. ا. از تاریخ سر رسید چک ها بیش از 5 سال سپری شده است و اقدام تعقیبی از ناحیه خواهان بعمل نیامده است که موضوع مشمول مرور زمان واقع م. ب. لذا به تجویز حاصل از ماده 318 قانون تجارت با رعایت ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس محاکم عمومی رباط کریم -علیخانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای س. ح. به وکالت از ت. ن. خ. آقای … ا... ک. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م. ب. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 0101323مورخ 1392/7/13شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ 94/000/000 ریال بابت وجه پنج فقره چک به شماره های ...لغایت ...و با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و به استناد مقررات قانونی موضوع ماده 318 قانون تجارت و به علت جری مرور زمان بیش از پنج ساله از تاریخ سر رسید چکهای مرقوم ( همگی سال 1385) و عدم اقدام تعقیبی از ناحیه خواهان مذکور به عمل نیامده ،اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ،مستلزم نقض م. ب. زیرا : ب. ت. ب. مقررات قانونی موضوع ماده 318 قانون تجارت دعاوی راجع به برات ، سفته ( فته طلب) و چک که از سوی تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه ( که در مورد چک با گواهی نامه عدم پرداختی صورت می پذیرد) و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود و این در حالی است که در محتویات پرونده دلیلی بر تاجر بودن طرفین صحابه دعوی و یا صدور آنها بابت امر تجاری وجود نداشته لهذا موضوع دعوی بدوی از منطوق و مفهوم مقررات قانونی پیش گفته تخصیصا و تخصصا خروج موضوعی داشته و صرفنظر از اظهارات بلادلیل و بلااثر وکیل ت. ن. خ. در لایحه اعتراضیه و از حیث ملغی گردیدن مقررات قانونی موضوع ماده 318قانون صدر الذکر که معلوم نمی باشد بر چه اساسی اعلام شده و ا نگیزه خروج موضوعی مقررات یاد شده از موضوع دعوی بدوی بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2،3 قانون پیش گفته و ماده 318 قانون تجارت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مرقوم و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد. . رای دادگاه قطعی است. شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - جعفر افراشی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرور زمان در دعاوی مطالبه اسناد تجاری در تاریخ 30 تیر 1394، دادگاه بدوی در رسیدگی به دعوایی که به منظور مطالبه مبلغ 94,000,000 ریال بابت 5 فقره چک با سررسید سال 1385 مطرح شده بود، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. این تصمیم به دلیل سپری شدن بیش از 5 سال از تاریخ سررسید چک‌ها و عدم اقدام تعقیبی از سوی خواهان اتخاذ گردید و بر اساس ماده 318 قانون تجارت و ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر شد. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را نقض کرد و اعلام نمود که ب. ت. ب. عدم اثبات تاجر بودن طرفین و عدم صدور چک‌ها برای امور تجاری، موضوع از شمول مقررات ماده 318 قانون تجارت خارج است. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی و رعایت ماده 356، پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع بدوی اعاده و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرور زمان پنج ساله در دعاوی راجع به برات، سفته و چک در مواردی اعمال می‌شود که اسناد از سوی تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد؛ بنابراین در صورتی که دلیلی بر تاجر بودن طرفین دعوی و یا صدور آنها بابت امر تجاری وجود نداشته باشد، موضوع دعوی از مقررات قانونی در این خصوص خروج موضوعی دارد. در خصوص دعوی س. ح. به وکالت از الف.الف. ک. به طرفیت خوانده م. ب.ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 94/000/000 ریال بابت 5 فقره چک به شماره های....الی....به سررسید سال 1385 به انضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیرتادیه تا زمان اجرای حکم دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ن. ب. ا. از تاریخ سر رسید چک ها بیش از 5 سال سپری شده است و اقدام تعقیبی از ناحیه خواهان به عمل نیامده است که موضوع مشمول مرور زمان واقع م. ب. لذا به تجویز حاصل از ماده 318 قانون تجارت با رعایت ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای س. ح. به وکالت از ت. ن. خ. آقای … ا... ک. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م. ب. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/07/13 شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ 94/000/000 ریال بابت وجه پنج فقره چک به شماره های...لغایت...و با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و به استناد مقررات قانونی موضوع ماده 318 قانون تجارت و به علت جری مرور زمان بیش از پنج ساله از تاریخ سر رسید چکهای مرقوم (همگی سال 1385 ) و عدم اقدام تعقیبی از ناحیه خواهان مذکور به عمل نیامده ،اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ،مستلزم نقض م. ب. زیرا: ب. ت. ب. مقررات قانونی موضوع ماده 318 قانون تجارت دعاوی راجع به برات، سفته (فته طلب) و چک که از سوی تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه (که در مورد چک با گواهی نامه عدم پرداختی صورت می پذیرد) و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود و این در حالی است که در محتویات پرونده دلیلی بر تاجر بودن طرفین صحابه دعوی و یا صدور آنها بابت امر تجاری وجود نداشته لهذا موضوع دعوی بدوی از منطوق و مفهوم مقررات قانونی پیش گفته تخصیصا و تخصصا خروج موضوعی داشته و صرفنظر از اظهارات بلادلیل و بلااثر وکیل ت. ن. خ. در لایحه اعتراضیه و از حیث ملغی گردیدن مقررات قانونی موضوع ماده 318 قانون صدر الذکر که معلوم نمی‌باشد بر چه اساسی اعلام شده و ا نگیزه خروج موضوعی مقررات یاد شده از موضوع دعوی بدوی بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 قانون پیش گفته و ماده 318 قانون تجارت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مرقوم و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می‌گردد.. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار