Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان الف. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی ورزشی خ. با وکالت ع.ن. به خواسته ابطال معامله موضوع سند رسمی 17909-25/3/75 انتقال شماره دفترخانه 201 تهران به علت اینکه مقررات مادتین 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 در تنظیم سند صلح موضوع خواسته رعایت نگردیده و حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون باشد بین طرفین نافذ نیست وکیل خوانده دفاعیات موکل خویش را به موجب صورت‌جلسه مورخه 9/11/90 بیان نموده که در برابر مقررات آمره قانون محاسبات و اینکه اموال دولتی الزاماً باید از طریق مزایده به فروش برسد موجه نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 79و115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 10 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان سند رسمی شماره 17909 مورخه 25/3/75 دفترخانه 201 تهران صادر و اعلام می دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. وفق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 25/2/1354 مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود. رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی ورزشی خ. وکالت آقای ع.ن. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 936- 9/11/90 از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. ثابت تشخیص و حکم به ابطال سند شماره 17909- 25/3/79 صادر شده است، این دادگاه د. ا. م. از رسیدگی [به] لوایح تقدیمی اصحاب دعوی توجه نمود و کیفیت استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرارداد، لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند، زیرا برابر مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور، در خصوص معاملات موسسات دولتی و فروش اموال غیر منقول، شرایط و مقرراتی پیش بینی شده است که در مانحن فیه بدان عمل نگردیده و دلیلی مبنی بر انجام این شرایط از سوی ت. ن. خ. اقامه نشده است و سایر ایرادات مطرح شده د. ا. م. از رسیدگی تجدیدنظرخواه، در مرحله بدوی مورد توجه و دقت محکمه نخستین قرار گرفته است، و لایحه تقدیمی متضمن مدرک محکمه پسندی نیست که موجب نقض دادنامه معترضٌ عنه گردد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردتجدیدنظرخواهی، رأی دادگــاه نخستین عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دقیقی- حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مزایده تنها راه فروش اموال دولتی در تاریخ 3 مهر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای ابطال معامله سند رسمی مربوط به یک قرارداد، رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 10 قانون مدنی، ادعا نمود که در تنظیم سند صلح، مقررات قانونی رعایت نشده و از این رو قرارداد مذکور نافذ نیست. مدافع طرف مقابل نیز دفاعیات خود را بر مبنای رعایت مقررات آمره و ضرورت فروش اموال دولتی از طریق مزایده ارائه داد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی یادشده، دعوی خواهان را محرز دانسته و حکم به ابطال سند رسمی صادر کرد. این حکم به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی، حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان پس از بررسی لوایح و استدلالات طرفین، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که تجدیدنظرخواهی وفق بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و دلیلی برای نقض رای وجود ندارد. بنابراین، رای دادگاه نخستین به طور کامل تایید و این رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اموال دولتی صرفا باید از طریق مزایده به فروش برسند در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود. در خصوص دعوی خواهان الف. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی ورزشی خ. با وکالت ع.ن. به خواسته ابطال معامله موضوع سند رسمی 17909 - 25/3/75 انتقال شماره دفترخانه 201 تهران به علت اینکه مقررات مادتین 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 در تنظیم سند صلح موضوع خواسته رعایت نگردیده و حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون باشد بین طرفین نافذ نیست وکیل خوانده دفاعیات موکل خویش را به موجب صورت‌جلسه مورخه 9/11/90 بیان نموده که در برابر مقررات آمره قانون محاسبات و اینکه اموال دولتی الزاما باید از طریق مزایده به فروش برسد موجه نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 10 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان سند رسمی شماره 17909 مورخه 25/3/75 دفترخانه 201 تهران صادر و اعلام می دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. وفق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354/02/25 مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی ورزشی خ. وکالت آقای ع.ن. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 9/11/90 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. ثابت تشخیص و حکم به ابطال سند شماره 17909 - 25/3/79 صادر شده است، این دادگاه د. ا. م. از رسیدگی [به] لوایح تقدیمی اصحاب دعوی توجه نمود و کیفیت استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرارداد، لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند، زیرا برابر مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور، در خصوص معاملات موسسات دولتی و فروش اموال غیر منقول، شرایط و مقرراتی پیش بینی شده است که در مانحن فیه بدان عمل نگردیده و دلیلی مبنی بر انجام این شرایط از سوی ت. ن. خ. اقامه نشده است و سایر ایرادات مطرح شده د. ا. م. از رسیدگی تجدیدنظرخواه، در مرحله بدوی مورد توجه و دقت محکمه نخستین قرار گرفته است، و لایحه تقدیمی متضمن مدرک محکمه پسندی نیست که موجب نقض دادنامه معترضٌ عنه گردد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردتجدیدنظرخواهی، رای دادگاه نخستین عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 1

  • نشست قضایی هم‌استناد سند مجعول ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین