مستند تبدیل حبس به جزای نقدی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ….ح. فرزند ز.، 24 ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت دایر به دادگاه های 2 عدد مشروب الکلی ساندیسی؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده بالاخص گزارش مرجع انتظامی - کشف مشروب الکلی از خودروی متهم - اقاریر وی در مراحل تحقیق در نزد ضابطان در دادسرا دفاعیات بلاوجه وی در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه معنونه از سوی وی محرز تشخیص و مستند به ماده 702 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و با اعمال مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تخفیف از درجه ششم به هشتم نامبرده را با اعمال ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس پانصد هزار ریال بدل از شلاق و پانصد هزار ریال به عنوان جریمه قیمت عرفی تجاری با احتساب ایام بازداشت قبلی د. ح. دولت محکوم می نماید. مشروب کشف شده در راستای اعمال ماده 10 قانون مذکور (تعزیرات) معدوم خواهد شد. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده سرپرست محترم دادسرای ناحیه 21 تهران به طرفیت آقای ….ح. از دادنامه 100596-14/5/92 شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده که به موجب دادنامه مذکور آقای ….ح. از جهت دادگاه های مشروبات الکلی حسب مواد 702 قانون مجازات اسلامی و با اعمال مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با اعمال ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پانصد هزار ریال بدل از شلاق و پانصد هزار ریال جزای نقدی به عنوان جریمه قیمت عرفی محکوم گردیده است و ت. ن. خ. اعتراض به این رأی از جهت این که با اعمال ماده 3 قانون وصول با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نسخ گردیده و اگر هم نسخ نگردیده باشد ب. ت. ب. اینکه مورد ماده 3 قانون وصول مذکور که حداقل مجازات اصلی کمتر از سه ماه و یک روز باشد و هم چنین ب. ت. ب. صراحت بند الف از ماده 37 قانون مجازات اسلامی که صراحتاً برای مجازات حبس تقلیل به میزان یک تا سه درجه را مشخص کرده است پس نتیجه گیری کرده با استناد به ماده 3 قانون وصول مذکور نمی شود حبس مقرر برای مشروبات الکلی را تبدیل کرد. حال ب. ت. ب. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نگردیده است بلکه قابل اعمال م. ب. اما در مورد جرم دادگاه های مشروبات الکلی موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی با اصلاحیه ای که صورت گرفته ماده 3 قانون وصول مذکور قابل اعمال نمی باشد چون دارای مجازات حداقل که کمتر از نود و یک روز حبس باشد نمی باشد و یا مجازات آن کمتر از نود و یک روز حبس نیز نمی باشد لکن ماده 37 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال م. ب. لکن وفق آن باید مجازات تعیین گردد حال با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ب. ت. ب. گزارش اولیه مأمورین کاشف و اظهارات آقای ….ز. جرم ارتکابی ایشان از جهت دادگاه های مشروبات الکلی به تعداد دو عدد ودکا که یکی پلمپ شده و دیگری نصف آن مصرف شده بود محرز م. ب. و با تعیین مجازات به میزان یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت جریمه قیمت عرف با استناد به تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با استناد به ماده 702 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحیه آن بر رأی صادر ایرادی وارد نمی باشد و طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاحی که صورت گرفته است رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است . رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قنبری ـ قاسمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مستند تبدیل حبس به جزای نقدی در تاریخ 27 بهمن 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام نگهداری مشروبات الکلی رای صادر نمود. در این راستا، با استناد به ماده 702 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و با اعمال مواد 19، 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، متهم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی، پانصد هزار ریال بدل از شلاق و پانصد هزار ریال به عنوان جریمه قیمت عرفی تجاری محکوم گردید. همچنین، مشروبات کشف‌شده طبق ماده 10 قانون مذکور معدوم خواهد شد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، سرپرست دادسرای ناحیه 21 تهران نسبت به این رای اعتراض و ادعا نمود که ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده و دیگر قابل اعمال نیست. با این حال، دادگاه تجدیدنظر با استناد به قانون مجازات اسلامی و تایید مجازات تعیین‌شده، رای بدوی را تایید و اعلام نمود که این رای قطعی است. این تصمیم بر اساس بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصلاحات آن صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تبدیل حبس به جزای نقدی مستند به ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یا تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب امکان پذیر است. در خصوص اتهام آقای ….ح. فرزند ز.، 24 ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت دایر به دادگاه‌های 2 عدد مشروب الکلی ساندیسی؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده بالاخص گزارش مرجع انتظامی - کشف مشروب الکلی از خودروی متهم - اقاریر وی در مراحل تحقیق در نزد ضابطان در دادسرا دفاعیات بلاوجه وی در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه معنونه از سوی وی محرز تشخیص و مستند به ماده 702 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و با اعمال مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تخفیف از درجه ششم به هشتم نامبرده را با اعمال ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس پانصد هزار ریال بدل از شلاق و پانصد هزار ریال به عنوان جریمه قیمت عرفی تجاری با احتساب ایام بازداشت قبلی د. ح. دولت محکوم می‌نماید. مشروب کشف شده در راستای اعمال ماده 10 قانون مذکور (تعزیرات) معدوم خواهد شد. این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - توحیدلو رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده سرپرست محترم دادسرای ناحیه 21 تهران به طرفیت آقای ….ح. از دادنامه --- - 14/5/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده که به موجب دادنامه مذکور آقای ….ح. از جهت دادگاه‌های مشروبات الکلی حسب مواد 702 قانون مجازات اسلامی و با اعمال مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با اعمال ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پانصد هزار ریال بدل از شلاق و پانصد هزار ریال جزای نقدی به عنوان جریمه قیمت عرفی محکوم گردیده است و ت. ن. خ. اعتراض به این رای از جهت این که با اعمال ماده 3 قانون وصول با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نسخ گردیده و اگر هم نسخ نگردیده باشد ب. ت. ب. اینکه مورد ماده 3 قانون وصول مذکور که حداقل مجازات اصلی کمتر از سه ماه و یک روز باشد و هم چنین ب. ت. ب. صراحت بند الف از ماده 37 قانون مجازات اسلامی که صراحتا برای مجازات حبس تقلیل به میزان یک تا سه درجه را مشخص کرده است پس نتیجه گیری کرده با استناد به ماده 3 قانون وصول مذکور نمی شود حبس مقرر برای مشروبات الکلی را تبدیل کرد. حال ب. ت. ب. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نگردیده است بلکه قابل اعمال م. ب. اما در مورد جرم دادگاه‌های مشروبات الکلی موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی با اصلاحیه ای که صورت گرفته ماده 3 قانون وصول مذکور قابل اعمال نمی‌باشد چون دارای مجازات حداقل که کمتر از نود و یک روز حبس باشد نمی‌باشد و یا مجازات آن کمتر از نود و یک روز حبس نیز نمی‌باشد لکن ماده 37 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال م. ب. لکن وفق آن باید مجازات تعیین گردد حال با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ب. ت. ب. گزارش اولیه مامورین کاشف و اظهارات آقای ….ز. جرم ارتکابی ایشان از جهت دادگاه‌های مشروبات الکلی به تعداد دو عدد ودکا که یکی پلمپ شده و دیگری نصف آن مصرف شده بود محرز م. ب. و با تعیین مجازات به میزان یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت جریمه قیمت عرف با استناد به تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با استناد به ماده 702 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحیه آن بر رای صادر ایرادی وارد نمی‌باشد و طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاحی که صورت گرفته است رای تایید می‌گردد و رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 30 بهمن 1392، دادگاه بدوی به بررسی اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 20 میلیون ریال، که از سوی یک بانک صادر شده بود، پرداخت. ب. ت. ب. شکایت شاکی و مدارک ارائه‌شده، از جمله تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت، و همچنین عدم حضور متهم در جلسه دادگاه، ارتکاب بزه انتسابی محرز گردید و متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این رای به صورت غیابی صادر شده و امکان واخواهی و اعتراض در مهلت‌های قانونی مقرر وجود دارد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مجدد پرونده و مدارک، ضمن تایید ارتکاب جرم، به دلیل عدم سابقه حبس متهم، مجازات حبس را به پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل نمود و رای بدوی را بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/30 پیام: دادگاه تجدیدنظر می‌تواند مستند به تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجازات حبس را تبدیل به جزای نقدی کند. در خصوص اتهام خانم م.گ. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... - 5/5/91 عهده بانک ملی شعبه خیابان فدائیان اسلام جاری... به مبلغ بیست میلیون ریال موضوع کیفرخواست صادره شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران نظر به شکایت شاکی، اوراق مربوط به تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه جهت دفاع، ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده، با انطباق مورد با مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - نوریان در این پرونده خانم م.گ. به طرفیت ش. از دادنامه --- - 30/9/92 ناظر به دادنامه --- - 30/9/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر از جهت صدور چک بلامحل شماره...- 5/5/91 با مبلغ بیست میلیون ریال حسب مواد استنادی قانونی به مجازات مقرره در آن محکوم گردیده است. حال ب. ت. ب. کپی چک مذکور و گواهی بلامحل 21/9/91 و ب. ت. ب. عدم ارائه مدارک لازم توسط ت. ن. خ. بر وعده دار بودن چک بر احراز جرم صدور چک بلامحل و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی ایرادی وارد نمی‌باشد لکن ب. ت. ب. عدم سابقه حبس ایشان به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی با اختیار حاصل از تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تبدیل می‌گردد و محکوم می‌گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می‌گردد و رای قطعی است.