مسئولیت اسباب متعدد در وقوع صدمه بدنی غیرعمدی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.ط. فرزند م.، متولد 1342، شغل پزشک، اهل و ساکن تهران، باسواد، فاقد سابقه کیفری، آزاد با معرفی کفیل مبنی بر قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و موازین علمی و فنی، دادگاه توجهاً به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست دادسرا و نظریه های کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی [سه نفره، 5 نفره و هفت نفره] که سوراخ شدن روده [پرفوراسیون روده] را جزو عوارض شناخته شده اینگونه اعمال جراحی اعلام کرده اند و وکیل محترم شاکی در لایحه تقدیمی اعلام کرده که چون وضعیت خاص جسمانی متوفی یعنی چاقی هیچ تأثیری در ایجاد عارضه مذکور نداشته، فلذا قصور پزشک معالج صددرصد است که این مستلزم بازنگری در نظریه های مختلف فقهی و بیان نظریه مقنن در باب مسئولیت پزشک در راستای انطباق با هر یک از نظریات مختلف فقهی است: 1- نظریه مسئولیت سبب مقدم در تأثیر: که براساس آن در جایی که اسباب متعدد موجب وقوع یک حادثه شده اند تنها سببی که مقدم بر دیگر اسباب در وقوع حادثه تأثیر داشته مسئول است. 2- نظریه اشتراک در مسئولیت: یعنی در صورت تعدد اسباب و مؤثر بودن آنها در ایجاد حادثه همه آنها در مسئولیت ناشی از آن شریک هستند از جمله مرحوم آیت ا... خویی اشتراک در ضمان را در مبانی تکمله المنهاج جلد 2 کتاب دیات مسأله 272 و مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله جلد 2، کتاب غصب صفحه 170 مسأله 67 اشتراک در ضمان را پذیرفته اند. 3- نظریه مسئولیت سبب مؤخر در وجود یعنی آخرین سببی که از نظر زمانی بعد از اسباب دیگر به وجود آمده، مسئول است و اسباب مقدم فاقد هرگونه مسئولیت مدنی و جزایی هستند که این نظریه از نظر علمی چندان قابل دفاع نیست، زیرا ممکن است سبب اخیر میزان تأثیرگذاریش به مراتب کمتر از اسباب مقدم باشد و تحمیل مسئولیت بر سبب اخیر بر خلاف عدالت کیفری و ناسازگار با مبانی شریعت است. 4- نظریه سبب قوی تر: بر اساس آن در میان اسباب هر سببی که قوی تر از سایر اسباب است مسئول نتیجه ایجاد شده است حتی در زمان اجتماع سبب و مباشر سبب قوی تر حتی بر مباشر نیز مقدم است و صاحب جواهر می گوید: و ربما احتمل ترجیح الاقوی کما لو نصب سکینا فی البئر المذکور«جواهرالکلام-ج37ص56»; که در قانون مجازات اسلامی گرایش مقنن به هر یک از نظریات مذکور وجود دارد[مواد316 و 317 و318 و 334 و 340 و 341 و 363 و 364 و 365 و366] و آنچه که برآیند فقه جزایی اسلام است این است که با فرض اینکه اسباب متعدد در وقوع نتیجه تأثیر داشته باشند همه اسباب به تناسب تأثیری که در وقوع نتیجه داشته اند مسئول باشند و جهت برآورد میزان تقصیر هر سبب از طریق مراجعه به کارشناس صورت خواهد گرفت و حتی چنانچه برخی از اسباب با دخالت سبب بعدی تأثیر خود را از دست بدهد از طریق کارشناسی قابل تشخیص است که در مانحن فیه حداقل دو تا سبب «پارگی روده ناشی از سهل انگاری متهم»; و «وضعیت خاص جسمانی خود متوفی»; اسباب طولی محسوب میشوند ولی میزان تأثیرگذاری آنها از طریق استنباط یا استدلال قضایی قابل تشخیص نیست بلکه جلب نظر کارشناس فنی در رشته علوم پزشکی میزان تأثیر سبب ناشی از فعل متهم را ده درصد اعلام کرده است که این میزان در سه مرحله در کمسیون کارشناسی مورد تأیید قرار گرفته است که به نظر دادگاه با قرائن و اوضاع و احوال محقق قضیه نیز انطباق دارد و قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 در ماده 526 نیز همین سبک را پذیرفته است. علی هذا نظر به مراتب بالا و اقرار صریح متهم بزه انتسابی محرز و مسلم است و با در نظر گرفتن قانون حاکم بر وقوع جرم و مستنداً به مواد 316 و 318 و 319 و 367 و تبصره 3 ماده 295 و 302 و 294 و 616 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375 با رعایت ماده 22 از همان قانون به لحاظ وضع خاص وی نامبرده را به پرداخت چهل میلیون ریال جـزای نقدی بـدل از حبـس از جهـت جنبه عمـومـی جـرم و هـمچنین نـامبرده را به پرداخت بهاء ریالی ده درصد دیه کامل از جهت ارش قصور پزشکی د. ح. وراث قانونی متوفی محکوم می نماید. مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم 2 سال است. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ افراسیاب رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از اولیایدم مرحوم نسبت به دادنامه 0613 -12/6/92 صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر صدور حکم به جزای نقدی و پرداخت ده درصد دیه کامله مرد مسلمان از باب تسبیب در صدمه بدنی منتهی به فوت به لحاظ عدم رعایت موازین پزشکی با مسئولیت ده درصدی نظر به مفاد لایحه تسلیمی ت. ن. خ. و سایر محتویات پرونده مبتنی به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه نبوده و با رد آن به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید کرده و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مسئولیت اسباب متعدد در وقوع صدمه بدنی غیرعمدی در تاریخ 14 آبان 1392، دادگاه بدوی به رسیدگی به اتهام قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات دولتی و موازین علمی و فنی پرداخت. این اتهام متوجه فردی با حرفه پزشکی بود و در جریان بررسی، شکایت شاکی و کیفرخواست مورد توجه قرار گرفت. نظریه‌های کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی، سوراخ شدن روده را به‌عنوان عارضه‌ای شناخته‌شده در این نوع جراحی معرفی کردند. همچنین وکیل شاکی ادعای قصور پزشک معالج را مطرح کرد. دادگاه بدوی ب. ت. ب. نظریه‌های فقهی مرتبط با مسئولیت پزشکان، به صدور رای پرداخت. بر اساس ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، متهم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 40 میلیون ریال و 10 درصد دیه کامل به وراث متوفی محکوم گردید و مهلت پرداخت دیه به مدت دو سال تعیین شد. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با بررسی درخواست تجدیدنظر شاکی، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که ادله ارائه‌شده برای نقض رای کافی نیست. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با فرض اینکه اسباب متعدد در وقوع صدمه تاثیر داشته باشند، مسئولیت اسباب در پرداخت دیه بر اساس درجه تقصیر اعلام شده توسط کمیسیون کارشناسی است. در خصوص اتهام آقای م.ط. فرزند م.، متولد 1342 ، شغل پزشک، اهل و ساکن تهران، باسواد، فاقد سابقه کیفری، آزاد با معرفی کفیل مبنی بر قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و موازین علمی و فنی، دادگاه توجها به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست دادسرا و نظریه های کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی [سه نفره، 5 نفره و هفت نفره] که سوراخ شدن روده [پرفوراسیون روده] را جزو عوارض شناخته شده اینگونه اعمال جراحی اعلام کرده اند و وکیل محترم شاکی در لایحه تقدیمی اعلام کرده که چون وضعیت خاص جسمانی متوفی یعنی چاقی هیچ تاثیری در ایجاد عارضه مذکور نداشته، فلذا قصور پزشک معالج صددرصد است که این مستلزم بازنگری در نظریه های مختلف فقهی و بیان نظریه مقنن در باب مسئولیت پزشک در راستای انطباق با هر یک از نظریات مختلف فقهی است: 1 - نظریه مسئولیت سبب مقدم در تاثیر: که براساس آن در جایی که اسباب متعدد موجب وقوع یک حادثه شده اند تنها سببی که مقدم بر دیگر اسباب در وقوع حادثه تاثیر داشته مسئول است. 2 - نظریه اشتراک در مسئولیت: یعنی در صورت تعدد اسباب و موثر بودن آنها در ایجاد حادثه همه آنها در مسئولیت ناشی از آن شریک هستند از جمله مرحوم آیت ا... خویی اشتراک در ضمان را در مبانی تکمله المنهاج جلد 2 کتاب دیات مساله 272 و مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله جلد 2 ، کتاب غصب صفحه 170 مساله 67 اشتراک در ضمان را پذیرفته اند. 3 - نظریه مسئولیت سبب موخر در وجود یعنی آخرین سببی که از نظر زمانی بعد از اسباب دیگر به وجود آمده، مسئول است و اسباب مقدم فاقد هرگونه مسئولیت مدنی و جزایی هستند که این نظریه از نظر علمی چندان قابل دفاع نیست، زیرا ممکن است سبب اخیر میزان تاثیرگذاریش به مراتب کمتر از اسباب مقدم باشد و تحمیل مسئولیت بر سبب اخیر بر خلاف عدالت کیفری و ناسازگار با مبانی شریعت است. 4 - نظریه سبب قوی تر: بر اساس آن در میان اسباب هر سببی که قوی تر از سایر اسباب است مسئول نتیجه ایجاد شده است حتی در زمان اجتماع سبب و مباشر سبب قوی تر حتی بر مباشر نیز مقدم است و صاحب جواهر می گوید: و ربما احتمل ترجیح الاقوی کما لو نصب سکینا فی البئر المذکور«جواهرالکلامج 37 ص 56 »; که در قانون مجازات اسلامی گرایش مقنن به هر یک از نظریات مذکور وجود دارد[مواد 316 و 317 و 318 و 334 و 340 و 341 و 363 و 364 و 365 و 366 ] و آنچه که برآیند فقه جزایی اسلام است این است که با فرض اینکه اسباب متعدد در وقوع نتیجه تاثیر داشته باشند همه اسباب به تناسب تاثیری که در وقوع نتیجه داشته اند مسئول باشند و جهت برآورد میزان تقصیر هر سبب از طریق مراجعه به کارشناس صورت خواهد گرفت و حتی چنانچه برخی از اسباب با دخالت سبب بعدی تاثیر خود را از دست بدهد از طریق کارشناسی قابل تشخیص است که در مانحن فیه حداقل دو تا سبب «پارگی روده ناشی از سهل انگاری متهم»; و «وضعیت خاص جسمانی خود متوفی»; اسباب طولی محسوب میشوند ولی میزان تاثیرگذاری آنها از طریق استنباط یا استدلال قضایی قابل تشخیص نیست بلکه جلب نظر کارشناس فنی در رشته علوم پزشکی میزان تاثیر سبب ناشی از فعل متهم را ده درصد اعلام کرده است که این میزان در سه مرحله در کمسیون کارشناسی مورد تایید قرار گرفته است که به نظر دادگاه با قرائن و اوضاع و احوال محقق قضیه نیز انطباق دارد و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/11 در ماده 526 نیز همین سبک را پذیرفته است. علی هذا نظر به مراتب بالا و اقرار صریح متهم بزه انتسابی محرز و مسلم است و با در نظر گرفتن قانون حاکم بر وقوع جرم و مستندا به مواد 316 و 318 و 319 و 367 و تبصره 3 ماده 295 و 302 و 294 و 616 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375 با رعایت ماده 22 از همان قانون به لحاظ وضع خاص وی نامبرده را به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس از جهت جنبه عمومی جرم و همچنین نامبرده را به پرداخت بهاء ریالی ده درصد دیه کامل از جهت ارش قصور پزشکی د. ح. وراث قانونی متوفی محکوم می‌نماید. مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم 2 سال است. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - افراسیاب رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از اولیایدم مرحوم نسبت به دادنامه --- - 12/6/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر صدور حکم به جزای نقدی و پرداخت ده درصد دیه کامله مرد مسلمان از باب تسبیب در صدمه بدنی منتهی به فوت به لحاظ عدم رعایت موازین پزشکی با مسئولیت ده درصدی نظر به مفاد لایحه تسلیمی ت. ن. خ. و سایر محتویات پرونده مبتنی به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه نبوده و با رد آن به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید کرده و اعلام میدارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه