مسئولیت شرکای جرم در رد مال

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- م.ن. فرزند ر.، مسئول واحد کارشناسی منطقه... پست و رئیس وقت اداره باجه ها و فاقد سابقه کیفری 2- الف.ن. فرزند س.، کارمند منطقه... پستی (مسئول سابق کالابرگ برگشتی اداره باجه ها) و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ع.م. 3- ع.الف. فرزند غ. کارمند س. تهران و فاقد سابقه کیفری با نمایندگی حقوقی آقای م.م. 4- س.م. فرزند ق. شغل آزاد و دارای سابقه کیفری 5- س.م. فرزند ت.، کارمند منطقه پستی (معاون و انباردار سابق اداره باجه ها) و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ح.ح. 6- ح.ر. فرزند الف.، کارمند منطقه... پستی و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ….م. همگی دایر بر مشارکت در تصرف و مداخله غیرقانونی در کالابرگ های اساسی که منتهی به کسری بیش از 732 هزار کالابرگ گردیده، با این توضیح که حسب مفاد قرار مجرمیت صادره مدیر کل منطقه... پستی شکایتی مطرح و ب. ت. ب. توضیحات نماینده حقوقی آن مرجع عاملین توزیع کالا در قبال تسلیم کالابرگ های دریافتی از مردم به مناطق پستی، حواله ای برای ارائه به س. دریافت می دارند، ش. نیز پس از ممهور نمودن کالابرگ ها، متعاقباً با هماهنگی س. مبادرت به امحاء کالابرگ های جمع آوری شده می نماید و بدین ترتیب کالابرگ های توزیع شده بین مردم از چرخه ی اداری خارج می گردد و آنچه به وقوع پیوسته این است که کارکنان این منطقه پستی به اتفاق یک عامل توزیع (متهم ردیف چهارم) و با هماهنگی یکی از کارکنان س. (متهم ردیف سوم) کالابرگ های باطل شده ی موجود در انبار پست را قبل از انجام تشریفات امحاء از بسته های مخصوص نگهداری خارج نموده و حواله ی مجدد به منظور ارائه به س. صادر و در اختیار عامل توزیع قرار داده اند. لذا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و شکایت و اعلام جرم مدیرکل منطقه... پستی و گزارش و تحقیقات ضابطین و مفاد صورت جلسه بازبینی از تعداد 11 کیسه کالا برگ های برگشتی که با حضور نمایندگان اداره شاکی و نمایندگان بسیج اقتصادی به عمل آمده و مبین آن است که بر اساس مستندات موجود تعداد 224058 قطعه به میزان 732759 نفر کسری مشهود و محرز گردیده و توجه به نوع مسئولیت بعضی از متهمین و سابقه کیفری احدی از متهمین (متهم ردیف چهارم) و اظهارات و اقاریر صریح صورت گرفته از سوی متهمین ردیف های 1 و 2 و 5 و 6 نزد اداره حراست منطقه پستی مذکور و عدم ارائه دلیل موجه بر مردود بودن آنها و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که اعتراض مدلل و مؤثری نسبت به آن وارد نگردیده و تصریح در مباشرت هر یک از متهمین ردیف های 1،2، 5 و 6 در این بزه و احتساب میزان -/760/435/621/2 به عنوان ضرر و زیان (وجوه حاصله از این رفتار مجرمانه) و علاوه بر این بایستی به این نکته توجه داشت که نوع اتهام تفهیمی مشارکت در تصرف و مداخله در کالابرگ ها منعکس گردیده و این طور استنباط می گردد که مداخله و دخالت اعم از مباشرت است و در حقیقت ب. ت. ب. مسئولیت اداری بعض از متهمین در محل کار خویش و مجموع اقداماتی که در حراست نسبت به آنها اقرار مکتوب نموده اند و طریقیت امر کارشناسی در امر جزایی و یا به عبارت دیگر عمومیت مفهوم دخالت و مداخله در بزه مذکور نسبت به مباشرین جرم به صورتی که اثر دخالت و یا تصرف در کالابرگ ها می تواند به انحاء مختلف حتی با مذاکره و یا تشکیل جلسه ی گفتگو و یا جابجایی وجوه صورت گرفته و اما قطع نظر از مانحن فیه ممکن است در مباشرت در جرم فعل مرتکب با رفتار مثبت و یا منفی تعریف و تبیین شود و نظر به اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین و وکلای ایشان از جمله اینکه بخشی از این دفاعیات ناظر به انکار اقاریر اولیه بوده که با عنایت به وظیفه نظارتی در مجموعه های حراست و عدم ارائه دلیل موجه بر رد این اقاریر به نظر بر صحت آنها خدشه ای متصور نیست و یا اینکه دفاع گردیده که متهم ردیف پنجم در زمان وقوع جرم دارای سمت دیگری بوده که با ملاحظه تصویر مصدق ابلاغ نامه ی موصوف ملاحظه گردید که این متهم با حفظ سمت سازمانی به سمت دیگری تعیین گردیده است بنابراین دفاع غیرموجه تلقی می گردد و نهایتاً با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی و قراین و امارات موجود و با استناد به مواد 1 و 2 از قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب 23/1/67 و تبصره ذیل ماده 2 هر یک از نامبردگان علاوه بر استرداد وجوه حاصله از این فعل مجرمانه (مجموعاً -/760/435/621/2 ریال مطابق با نظر کارشناسی) به تحمل یک سال حبس و ده ضربه شلاق و همچنین همگی متهمین (ب. غ. از متهم ردیف چهارم) به لحاظ اشتغال اداری در ادارات مذکور به یک سال انفصال محکوم می گردند. ضمناً بدیهی است که نوع و میزان مسئولیت نامبردگان در استرداد وجوه مذکور مطابق با قواعد مدنی مربوطه خواهد بود و اما پرونده در خصوص دادخواست تقدیمی منطقه... پستی به طرفیت متهمین موصوف بخواسته جبران ضررو زیان وارده ب. ش. د. با استناد به ماده 12 از آیین دادرسی کیفری مفتوح اعلام می گردد. رأی صادره نسبت به م. ر. ا. غیابی محسوب و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به سایرین و یا با انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت - صدیقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ح.ح. به وکالت از س.م. فرزند ت. و م.ن. فرزند ر. 2- س.م. فرزند ق. 3 - الف.ن. فرزند س. 4- ع.الف. به وکالت از ع.الف. فرزند غ. 5 - الف.م. به وکالت از ح.ر. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9009970230600273 مورخ 6/10/1390 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارٌالیهم به اتهام مشارکت در تصرف و مداخله غیرقانونی در کالابرگ اساسی به میزان 732759 نفر و تعداد244058 کالابرگ به ارزش مجموع 2621435760 ریال هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال(ب. غ. از متهم ت. ن. خ. آقای س.م.) و مجموعاً به رد مبلغ 760/435/621/2 ریال معادل وجوه حاصله محکومیت جزایی حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متــشکله پـــرونده و با التــفات به لایـــحه تجدیدنـــظرخواهی نظـــر به اینکه تجدیدنظر خ. ه. ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل وقوع جرم معنونه و انتساب آن به متهمین ت. ن. خ. نیز رأی معترضٌ عنه موافق با دلایل و قرائن و شواهد منعکس در پرونده کار اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و طرق استنتاج و نحوه استدلال خالی از منقصت قانونی است. النهایه اگرچه در صورت محکومیت مرتکب یا مرتکبین اینگونه جرائم که قانونگذار برای آنان رد مال پیش بینی نموده، لاجرم آنها ملزم هستند مال را به صاحب آن رد کنند و در مواردی که عین مال وجود ندارد، ضامن مثل و یا قیمت مال مأخوذه هستند و در این باره میزان مسئولیت تابع مقررات حاکم بر حقوق مدنی است. اما این بدان معنا نیست که دادگاه بدوی نسبت به تعیین میزان مسئولیت هریک از متهمین در رد مال ناشی از جرم خودداری و امتناع ورزد و به ذکر عبارت استرداد وجوه مذکور مطابق با قواعد مدنی است، بسنده کند، بلکه درصورتی که میزان اموال و مسئولیت هر یک از شرکاء در بزه ارتکابی معین و مشخص گردد، به میزان اموالی که تحصیل کرده اند، مسئول هستند و در صورت عدم امکان احراز میزان مشارکت و مسئولیت هر یک از آنان در رد مال، شرکای جرم بنحو تساوی مسئولیت رد مال ناشی از وقوع جرم را برعهده دارند. بنابراین عدم تعیین مسئولیت هر یک از متهمین ت. ن. خ. در رد مال موضوع جرم در دادنامه تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه بدوی مواجه با ایراد و اشکال است و دادگاه با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب1381 دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث تعیین میزان مسئولیت هر یک از متهمین ت. ن. خ. در رد مال حاصله از وقوع جرم، به نحوی که آنان متساویاً محکوم به رد وجوه حاصله به مبلغ 760/435/621/2 ریال د. ح. ت. ن. خ. هستند، اصلاح می کند لذا ضمن رد تجدیــدنـــظرخواهــی هـــای به عمـــل آمـــده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می نماید رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه مسعودی مقام - بیک وردی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مسئولیت شرکای جرم در رد مال در تاریخ 24 بهمن 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام مشارکت در تصرف و مداخله غیرقانونی در کالابرگ‌های اساسی به ارزش 732759 نفر و 244058 کالابرگ، حکمی صادر کرد. متهمان، که شامل شش نفر از کارکنان منطقه پستی بودند، به تحمل یک سال حبس، ده ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال (به جز یک نفر) و همچنین استرداد مبلغ 7604356212 ریال محکوم شدند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 1 و 2 قانون منع خرید و فروش کوپن‌های کالاهای اساسی مصوب 23 فروردین 1367 و ب. ت. ب. اظهارات متهمان و مستندات موجود، به این نتیجه رسید که متهمان در این جرم مشارکت داشته‌اند. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با رد اعتراضات متهمان، حکم بدوی را تایید کرد و در خصوص تعیین مسئولیت هر یک از متهمان در استرداد وجوه حاصله، رای را اصلاح نمود تا هر یک به‌طور مساوی مسئول پرداخت مبلغ مذکور باشند. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت عدم امکان احراز میزان مشارکت و مسئولیت هر یک از شرکای جرم در رد مال، شرکای جرم به نحو تساوی مسئولیت رد مال ناشی از وقوع جرم را بر عهده دارند. در خصوص اتهام آقایان 1 - م.ن. فرزند ر.، مسئول واحد کارشناسی منطقه... پست و رئیس وقت اداره باجه ها و فاقد سابقه کیفری 2 - الف.ن. فرزند س.، کارمند منطقه... پستی (مسئول سابق کالابرگ برگشتی اداره باجه ها) و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ع.م. 3 - ع.الف. فرزند غ. کارمند س. تهران و فاقد سابقه کیفری با نمایندگی حقوقی آقای م.م. 4 - س.م. فرزند ق. شغل آزاد و دارای سابقه کیفری 5 - س.م. فرزند ت.، کارمند منطقه پستی (معاون و انباردار سابق اداره باجه ها) و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ح.ح. 6 - ح.ر. فرزند الف.، کارمند منطقه... پستی و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ….م. همگی دایر بر مشارکت در تصرف و مداخله غیرقانونی در کالابرگ های اساسی که منتهی به کسری بیش از 732 هزار کالابرگ گردیده، با این توضیح که حسب مفاد قرار مجرمیت صادره مدیر کل منطقه... پستی شکایتی مطرح و ب. ت. ب. توضیحات نماینده حقوقی آن مرجع عاملین توزیع کالا در قبال تسلیم کالابرگ های دریافتی از مردم به مناطق پستی، حواله ای برای ارائه به س. دریافت می دارند، ش. نیز پس از ممهور نمودن کالابرگ ها، متعاقبا با هماهنگی س. مبادرت به امحاء کالابرگ های جمع آوری شده می‌نماید و بدین ترتیب کالابرگ های توزیع شده بین مردم از چرخه ی اداری خارج می‌گردد و آنچه به وقوع پیوسته این است که کارکنان این منطقه پستی به اتفاق یک عامل توزیع (متهم ردیف چهارم) و با هماهنگی یکی از کارکنان س. (متهم ردیف سوم) کالابرگ های باطل شده ی موجود در انبار پست را قبل از انجام تشریفات امحاء از بسته های مخصوص نگهداری خارج نموده و حواله ی مجدد به منظور ارائه به س. صادر و در اختیار عامل توزیع قرار داده اند. لذا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و شکایت و اعلام جرم مدیرکل منطقه... پستی و گزارش و تحقیقات ضابطین و مفاد صورت جلسه بازبینی از تعداد 11 کیسه کالا برگ های برگشتی که با حضور نمایندگان اداره شاکی و نمایندگان بسیج اقتصادی به عمل آمده و مبین آن است که بر اساس مستندات موجود تعداد 224058 قطعه به میزان 732759 نفر کسری مشهود و محرز گردیده و توجه به نوع مسئولیت بعضی از متهمین و سابقه کیفری احدی از متهمین (متهم ردیف چهارم) و اظهارات و اقاریر صریح صورت گرفته از سوی متهمین ردیف های 1 و 2 و 5 و 6 نزد اداره حراست منطقه پستی مذکور و عدم ارائه دلیل موجه بر مردود بودن آنها و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که اعتراض مدلل و موثری نسبت به آن وارد نگردیده و تصریح در مباشرت هر یک از متهمین ردیف های 1 ، 2 ، 5 و 6 در این بزه و احتساب میزان -/ 760/435/621/2 به عنوان ضرر و زیان (وجوه حاصله از این رفتار مجرمانه) و علاوه بر این بایستی به این نکته توجه داشت که نوع اتهام تفهیمی مشارکت در تصرف و مداخله در کالابرگ ها منعکس گردیده و این طور استنباط می‌گردد که مداخله و دخالت اعم از مباشرت است و در حقیقت ب. ت. ب. مسئولیت اداری بعض از متهمین در محل کار خویش و مجموع اقداماتی که در حراست نسبت به آنها اقرار مکتوب نموده‌اند و طریقیت امر کارشناسی در امر جزایی و یا به عبارت دیگر عمومیت مفهوم دخالت و مداخله در بزه مذکور نسبت به مباشرین جرم به صورتی که اثر دخالت و یا تصرف در کالابرگ ها می‌تواند به انحاء مختلف حتی با مذاکره و یا تشکیل جلسه ی گفتگو و یا جابه جایی وجوه صورت گرفته و اما قطع نظر از مانحن فیه ممکن است در مباشرت در جرم فعل مرتکب با رفتار مثبت و یا منفی تعریف و تبیین شود و نظر به اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین و وکلای ایشان از جمله اینکه بخشی از این دفاعیات ناظر به انکار اقاریر اولیه بوده که با عنایت به وظیفه نظارتی در مجموعه های حراست و عدم ارائه دلیل موجه بر رد این اقاریر به نظر بر صحت آنها خدشه ای متصور نیست و یا اینکه دفاع گردیده که متهم ردیف پنجم در زمان وقوع جرم دارای سمت دیگری بوده که با ملاحظه تصویر مصدق ابلاغ نامه ی موصوف ملاحظه گردید که این متهم با حفظ سمت سازمانی به سمت دیگری تعیین گردیده است بنابراین دفاع غیرموجه تلقی می‌گردد و نهایتا با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی و قراین و امارات موجود و با استناد به مواد 1 و 2 از قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب 23/1/67 و تبصره ذیل ماده 2 هر یک از نامبردگان علاوه بر استرداد وجوه حاصله از این فعل مجرمانه (مجموعا -/ 760/435/621/2 ریال مطابق با نظر کارشناسی) به تحمل یک سال حبس و ده ضربه شلاق و همچنین همگی متهمین (ب. غ. از متهم ردیف چهارم) به لحاظ اشتغال اداری در ادارات مذکور به یک سال انفصال محکوم می گردند. ضمنا بدیهی است که نوع و میزان مسئولیت نامبردگان در استرداد وجوه مذکور مطابق با قواعد مدنی مربوطه خواهد بود و اما پرونده در خصوص دادخواست تقدیمی منطقه... پستی به طرفیت متهمین موصوف به خواسته جبران ضررو زیان وارده ب. ش. د. با استناد به ماده 12 از آیین دادرسی کیفری مفتوح اعلام می‌گردد. رای صادره نسبت به م. ر. ا. غیابی محسوب و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به سایرین و یا با انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت - صدیقی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ح.ح. به وکالت از س.م. فرزند ت. و م.ن. فرزند ر. 2 - س.م. فرزند ق. 3 - الف.ن. فرزند س. 4 - ع.الف. به وکالت از ع.الف. فرزند غ. 5 - الف.م. به وکالت از ح.ر. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/10/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارٌالیهم به اتهام مشارکت در تصرف و مداخله غیرقانونی در کالابرگ اساسی به میزان 732759 نفر و تعداد 244058 کالابرگ به ارزش مجموع 2621435760 ریال هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال(ب. غ. از متهم ت. ن. خ. آقای س.م.) و مجموعا به رد مبلغ 760/435/621/2 ریال معادل وجوه حاصله محکومیت جزایی حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی ن. ب. ا. تجدیدنظر خ. ه. ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل وقوع جرم معنونه و انتساب آن به متهمین ت. ن. خ. نیز رای معترضٌ عنه موافق با دلایل و قرائن و شواهد منعکس در پرونده کار اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و طرق استنتاج و نحوه استدلال خالی از منقصت قانونی است. النهایه اگرچه در صورت محکومیت مرتکب یا مرتکبین اینگونه جرائم که قانونگذار برای آنان رد مال پیش بینی نموده، لاجرم آنها ملزم هستند مال را به صاحب آن رد کنند و در مواردی که عین مال وجود ندارد، ضامن مثل و یا قیمت مال ماخوذه هستند و در این باره میزان مسئولیت تابع مقررات حاکم بر حقوق مدنی است. اما این بدان معنا نیست که دادگاه بدوی نسبت به تعیین میزان مسئولیت هریک از متهمین در رد مال ناشی از جرم خودداری و امتناع ورزد و به ذکر عبارت استرداد وجوه مذکور مطابق با قواعد مدنی است، به سنده کند، بلکه در صورتی که میزان اموال و مسئولیت هر یک از شرکاء در بزه ارتکابی معین و مشخص گردد، به میزان اموالی که تحصیل کرده اند، مسئول هستند و در صورت عدم امکان احراز میزان مشارکت و مسئولیت هر یک از آنان در رد مال، شرکای جرم به نحو تساوی مسئولیت رد مال ناشی از وقوع جرم را برعهده دارند. بنابراین عدم تعیین مسئولیت هر یک از متهمین ت. ن. خ. در رد مال موضوع جرم در دادنامه تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه بدوی مواجه با ایراد و اشکال است و دادگاه با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث تعیین میزان مسئولیت هر یک از متهمین ت. ن. خ. در رد مال حاصله از وقوع جرم، به نحوی که آنان متساویا محکوم به رد وجوه حاصله به مبلغ 760/435/621/2 ریال د. ح. ت. ن. خ. هستند، اصلاح می کند لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار می‌نماید رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه در تاریخ 25 فروردین 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن اتهامات مشارکت در کلاهبرداری و خیانت در امانت به تعدادی از متهمان نسبت داده شده بود. یکی از متهمان با قرار وثیقه و دو متهم دیگر به صورت غیابی تحت پیگرد قرار گرفتند. بر اساس شکایت شاکیان و تحقیقات انجام شده، دادگاه به این نتیجه رسید که متهمان با وعده اخذ وام خودرو و بدون نیاز به ضامن، مبالغی را به صورت غیرقانونی از شاکیان دریافت و مدارک آنان را تصاحب کرده‌اند. <br>با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و همچنین ماده 676 قانون مجازات اسلامی، دادگاه هر یک از متهمان را به یک سال حبس، جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال و رد مال کلاهبرداری به شاکیان محکوم کرد. این رای نسبت به متهمان غیابی قابل واخواهی و نسبت به متهم با قرار وثیقه و شاکیان قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهم با قرار وثیقه به رای دادگاه بدوی اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با تایید مشارکت متهم در کلاهبرداری، جرم خیانت در امانت را به دلیل بازگشت مدارک به شاکیان رد نموده و بر این اساس، رای بدوی را در مورد کلاهبرداری تایید و در مورد خیانت در امانت نقض و متهم را تبرئه کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/25 پیام: مسئولیت شرکای جرم کلاهبراری در رد مال تضامنی است. در خصوص اتهام آقایان 1 - خ.ح. فرزند غ. مقید به قرار وثیقه 2 - ح.ع. معروف به م. 3 - ج.ش. هر دو متواری، بدون قرار تامین، دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یکصد میلیون ریال و مشارکت در خیانت در امانت شناسنامه و کارت ملی و عابر بانک، ب. ت. ب. شکایت شکات و نظر به تحقیقات انجام شده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 11 تهران و ملاحظه اظهارات شکات حاضر و متهم حاضر ردیف اول در جلسه دادگاه و نظر به دفاعیات خانم خ.م. از م. ر. ا. و به جهت این که متهمین به وعده اخذ وام خودرو و بدون ضامن به مبالغ اعلام شده از هر یک به مبالغ از هر یک به مبلغ 2 میلیون تومان به نحوی که حساب شکات را خالی کرده اند و با در نظر گرفتن اخذ مدارک شکات، شناسنامه، کارت ملی و عابر بانک و خیانت در آن خصوص نسبت به اقدامات انجام شده دادگاه دفاعیات م. ر. ا. و وکیل وی را موجه ندانسته و به جهت مشارکت متهمین در ارتکاب بزه های معنونه اتهام های انتسابی را موجه دانسته و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبن اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 676 قانون مجازات اسلامی 1375 و اعمال ماده 16 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین موصوف را به یک سال حبس و در مورد مشارکت در کلاهبرداری و جزای نقدی د. ح. دولت به مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و رد مال کلاهبرداری به هر یک از شکات هر یک به مبلغ 2 میلیون تومان ماخوذه از حسابشان و هم چنین 6 ماه حبس در مورد خیانت در امانت نسبت به مدارک ماخوذه از آن ها و عابر بانک و مسدود کردن عابر بانک های شکات از طریق اینترنت محکوم می‌نماید. رای صادره نسبت به متهمین دوم و سوم غیابی ظرف 10 روز قابل واخواهی و نسبت به م. ر. ا. و شکات حضوری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صدوقی در این پرونده آقای ….ف. وکیل محترم آقای خ.ح. به طرفیت شکات خانم ی. و آقای و.الف. و خانم م.ز. و آقای ….م. و م.د. از دادنامه --- - 4/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر ت. ن. خ. از جهت جرم مشارکت در کلاهبرداری و جرم خیانت در امانت به مجازات های مقرره در این دادنامه و رد مال مورد کلاهبرداری حسب مواد استنادی قانونی محکوم گردیده است. حال ب. ت. ب. شکوائیه شکات فوق الذکر و اظهارات آنان و اظهارات ت. ن. خ. و مدارک ابرازی موجود در پرونده حکایت از این دارد که آقای خ.ح. محکوم حضوری با مشارکت آقای ج.ش. و ح.م. محکومین غیابی با دادن آگهی در روزنامه مبنی بر پرداخت وام خودرو و تنظیم قرارداد و دریافت از هر یک از افراد فوق الذکر به مبلغ دو میلیون تومان از طریق افتتاح حساب بانک ملی شعبه --- توسط هر یک از افراد فوق الذکر و تسلیم کارت عابر بانک این حساب با کارت ملی و شناسنامه به آنان و خارج کردن پول ها از حساب ها توسط افراد فوق الذکر مشارکت در کلاهبرداری از این افراد نمودند و البته عابر بانک و کارت ملی و شناسنامه و.الف. و خانم ف.ی. به آنان عودت داده شده، لکن کارت ملی و شناسنامه خواهر ف.ی. تسلیم آقای ح. گردید تحویل نشده است و هم چنین از این طریق از خانم م.ز. دو میلیون تومان کلاهبرداری نمودند و کارت او را پس از واریز پول به حساب تحویلش دادند. با این ترتیب جرم مشارکت آقای خ.ح. با ح.ع. معروف به ح. و ج.ش. در کلاهبرداری از خانم ف.ی. و آقای و.الف. و خانم م.ز. و آقای ….م. و م.د. و بردن مال از هر یک از آنان به میزان دو میلیون تومان محرز م. ب. و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس و با رعایت ماده 42 قانون مجازات اسلامی و ماده 47 آن با تعیین مجازات از جهت حبس و جزای نقدی برای آقای خ.ح. به میزان دو میلیون تومان و رد مال هر یک از شکات به صورت تضامنی توسط آقای خ.ح. با اختیار حاصل از تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ایرادی وارد نمی‌باشد اما جرم مشارکت در خیانت در امانت نسبت به مدارک اخذ شده از شکات ب. ت. ب. این که تمام مدارک به شکات فوق الذکر برگردانده شده و ب. ت. ب. این که از مقدمات جرم کلاهبرداری قرار گرفته است، با این ترتیب جرم خیانت در امانت توسط شکات احراز نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه می‌گردد. و اما رای صادره راجع به کلاهبرداری طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می‌گردد و رای قطعی است. در تاریخ 27 خرداد 1393، دادگاه بدوی به شکایت تعدادی از شاکیان علیه گروهی از متهمان به اتهام خیانت در امانت و مشارکت در فروش مال غیر رسیدگی کرد. شاکیان ادعا کردند که متهمان در خصوص دو محموله استیل و میلگرد آهن به وزن‌های 23010 و 25450 کیلوگرم اقدام به خیانت کرده و مال غیر را به فروش رسانده‌اند. پس از بررسی مستندات و اظهارات، دادگاه بزهکاری متهمان را محرز دانست و بر اساس مواد 42 و 47 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، م. ر. ا. را به هفت سال حبس، جزای نقدی و رد مال به شاکی محکوم کرد. سایر متهمان نیز به حبس و جزای نقدی محکوم شدند، در حالی که متهمان ردیف‌های سوم تا پنجم به دلیل عدم احراز بزهکاری در خصوص اتهامات دیگر برائت یافتند. رای صادره در خصوص متهمان ردیف‌های اول و دوم به صورت غیابی بود و امکان واخواهی در مدت 10 روز و تجدیدنظر در سایر موارد در مدت 20 روز وجود داشت. در ادامه، واخواهی یکی از متهمان رد شد و دادنامه تایید گردید. نهایتاً، دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده، دادنامه بدوی را تایید و اعتراضات را رد نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/27 پیام: مسئولیت شرکای جرم در رد مال ناشی از بزه انتقال مال غیر، به صورت تضامنی است. در خصوص شکایت ش.ب. و هم چنین 1 - آقای م.الف. فرزند خ. با وکالت آقای ….ن. 2 - آقای ق.ز. مدیر عامل شرکت حمل و نقل ح.، با وکالت آقای ر.ک. و خانم ز.س. علیه: 1 - آقای ج.الف. فرزند ح.، 58 ساله، متواری و مجهول المکان دایر بر خیانت در امانت نسبت به دو محموله استیل و میلگرد آهن (اولی به وزن 23010 کیلوگرم و دومی به وزن 25450 کیلوگرم) و مشارکت در فروش مال غیر (اموال مذکور) 2 - آقای س.ف. فرزند م. متواری و مجهول المکان دایر بر مشارکت در فروش محموله میل گرد آهن متعلق ب. غ. 3 - آقای ج.ش. فرزند الف.، 30 ساله، اهل اراک، ساکن تهران با وکالت آقای ع.الف. 4 - آقای ….د. فرزند ع.، 30 ساله، اهل اراک، ساکن تهران 5 - آقای ف.م. فرزند ع.، 23 ساله، اهل و ساکن کرمانشاه، ردیف های سوم و چهارم و پنجم دایر بر مشارکت در فروش مال غیر (مقدار 23010 کیلوگرم ورق استیل به مبلغ 77/300/000 تومان به آقای م.الف.) و خرید اموال مسروقه؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده، گزارش مامورین، شکایت شکات و اظهارات آنان و اظهارات وکلای شکات، اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه نامبردگان، اظهارات شهود و مطلعین، کشف مقداری از محموله ها در انبار، اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین ردیف های اول، سوم، چهارم و پنجم در دادسرا و اقاریر م. ر. ا. و ردیف سوم در مرحله تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست شماره 8900520 مورخ 1389/01/18 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران، اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین ردیف های سوم تا پنجم و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم ردیف سوم در محضر دادگاه پیرامون موضوع انتقال مال غیر و عدم حضور م. ر. ا. در دادگاه و عدم حضور متهم ردیف دوم در دادسرا و عدم ارائه هرگونه دفاعی و توجها به سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری کلیه متهمین را راجع به موضوع مشارکت در انتقال مال غیر محرز و مسلم دانسته، فلذا مستندا به مواد 42 و 47 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری 1 - م. ر. ا. (آقای ج.الف.) را به تحمل هفت سال حبس و پرداخت مبلغ یکصد میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی و مشترکا با متهم ردیف دوم به رد مقدار 25450 کیلوگرم میل گرد آهنی د. ح. شرکت حمل و نقل ح. (آقای ق.ز.) و مشترکا با متهمین ردیف های سوم، چهارم و پنجم به رد مبلغ 77/300/000 تومان وجه نقد د. ح. آقای م.الف.؛ 2 - متهم ردیف دوم (آقای س.ف.) را به تحمل سه سال حبس و پرداخت مبلغ 30/000/000 (سی میلیون) تومان جزای نقدی د. ح. دولت و مشترکا با م. ر. ا. به رد مقدار 25450 کیلوگرم میل گرد آهنی د. ح. شرکت حمل و نقل ح. (آقای ق.ز.) 3 - متهمین ردیف های سوم، چهارم و پنجم را هر کدام به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 77/300/000 (هفتاد و هفت میلیون و سیصد هزار) تومان جزای نقدی د. ح. دولت و مشترکا با م. ر. ا. به رد مبلغ هفتاد و هفت میلیون و سیصد هزار تومان وجه نقد د. ح. آقای م.الف. محکوم می‌نماید. اما راجع به دیگر اتهام م. ر. ا. مبنی بر خیانت در امانت چون این فعل ارتکابی مقدمه ای برای تحقق بزه انتقال مال غیر محسوب می‌گردد و هم چنین دیگر اتهام متهمین ردیف های سوم، چهارم و پنجم مبنی بر خرید اموال مسروقه نیز لازمه و مقدمه تحصیل مال و استیلای بر آن و نهایتا انتقال مال غیر است و مجازات بزه انتقال مال غیر اشد از بزه مذکور بوده که به شرح فوق و با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی اعمال گردیده است، لهذا راجع به موارد اخیر، دادگاه بزهکاری متهمین موصوف را محرز ندانسته و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رای بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره راجع به متهمین ردیف های اول و دوم غیابی و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سایر موارد حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - سالاری در خصوص واخواهی آقای س.ف. با وکالت آقای ع.ف. و خانم س.ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 890 صادره از این شعبه دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به این که واخواه دلیل یا مدرک جدیدی که باعث نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارائه ننموده و ضمن رد واخواهی در اجرای ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه مزبور را تایید می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شوشتری در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. و خانم س.ف. به وکالت از آقای س.ف. هم چنین تجدیدنظرخواهی ع.الف. به وکالت از آقای ف.م. هم چنین ع.ت. به وکالت از آقای ج.ش. هم چنین تجدیدنظرخواهی آقای ….د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 21/6/89 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران با این توضیح که حسب شکایت ش.ب. و آقای م.الف. با وکالت آقای ….ن. و آقای ق.ز. مدیرعامل شرکت حمل و نقل ح.ی. با وکالت آقای ر.ک. و خانم ز.س. موضوع عدم تحویل بار تریلی به شماره شهربانی ایران... و به رانندگی آقای ج.الف. به مقصد قائن و متواری شدن راننده به مراجع قضایی اعلام که پس از رسیدگی مقدماتی النهایه با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست مراتب به دادگاه صادرکننده دادنامه مذکور حسب الارجاع تحویل می‌گردد و با احراز انتساب بزه مشارکت در فروش مال غیر با مقدمه خیانت در امانت برای آقای ج.الف. فرزند ح. نامبرده به تحمل 7 سال حبس و پرداخت مبلغ یکصد میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی و به شرح مندرج در دادنامه به رد مال محکوم و آقای س.ف. فرزند م. نیز تحت عنوان اتهام مشارکت در فروش مال غیر به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت سی میلیون تومان جزای نقدی و به شرح مندرج در دادنامه به رد مال د. ح. شکات محکوم می‌گردد و آقایان ف.م. فرزند ع. و الف.د. فرزند ع. و ج.ش. فرزند الف. نیز تحت عنوان ش. در فروش مال غیر هرکدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 77300000 تومان جزای نقدی و رد مال به صورت اشتراکی د. ح. شکات به شرح مندرج در دادنامه مذکور محکوم گردیده اند با ملاحظه لوایح اعتراضیه تقدیمی و ب. ت. ب. مدلول دادنامه معترض عنهم و دلایل و مدارک و مستندات موجود در پرونده و اظهارات طرفین پرونده و وکلای ایشان نظر به این که دادنامه صحیحا اصدار یافته و د. ا. م. از رسیدگی دلیلی جهت نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مذکور ارائه نگردیده، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان دادنامه صادره عینا تایید و استوار می‌گردد. این رای مطابق با مقررات قطعی است.