رأی
مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1) م. چ.
2) س. ن.
3) ح. ف.
4) س. ع. همگی دایر بر مشارکت در پنج فقره سرقت از منزل موضوع شکایت آقایان … : ح. ع.الف. ، ب: ب. ص ، ج: م. ف. ، د: س. ح. ، ه: م. الف، و : م. ص به شرح منعکس در پرونده ، دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده ، تحقیقات انجام شده ، مواجهه حضوری طرفین و متهمین با همدیگر ، کشف بخشی از اموال مسروقه از منزل برخی متهمین ، اقرار ردیفهای اول و سوم به شرح صفحات 17 و 136 پرونده ، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان ، اقرار ردیف اول در جلسه دادگاه و دفاعیات نا صواب متهمین در جلسه دادگاه وقوع بزه های مورد اشاره در کیفرخواست به شرح ذیل :
1) مشارکت آقایان چ. و ف. در پنج فقره سرقت منتسبه ، 2) اقدام س. ع. به نظر می رسد فقط معاونت در سرقت از منزل آقای ص. م. ب. و لا غیر ، 3) مشارکت آقای س. ن. در سرقت از منازل آقایان م. ف. ، م. الف و م. ص را محرز دانسته در اجرای مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 134 ، 126، 19، 127، 37، و بند الف از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ( اعلام گذشت شکات ردیفهای سوم ، پنجم و ششم ) حکم بر محکومیت آقایان چ. و ف. علاوه بر رد اموال آقایان ع.الف. ، ص و ح. و در صورت فقدان به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه به تحمل هر کدام پانزده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی و هفتاد ضربه شلاق ، س. ن. نیز به تحمل سیزده ماه حبس تعزیری وشصت ضربه شلاق، س. ع. نیز به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و بیست ضربه شلاق همگی با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می نماید. راجع به شکاتی که به برخی از متهمین اعلام گذشت کرده اند و به برخی اعلام گذشت ننموده اند ن. ب. ا. مطابق ماده 321 قانون مدنی هر گاه مالک ، ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغضوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت لذا دادگاه راجع به رد مال ایشان از طرف متهمینی که به آنها اعلام گذشت نشده است مواجه با تکلیفی نمی باشد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 101 دادگاه جزائی شهر قدس- سید نعمت الله موسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ف. از یک طرف و خانم س. ف. به وکالت از آقای ح. ف. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره 1135 مورخ 93/10/6 اصداری از شعبه 101 دادگاه جزایی شهرقدس که به موجب آن ت. ن. خ. ردیف دوّم و غیره به اتهام سرقت پنج فقره از منزل شکات به تحمل حبس و شلاق محکوم شده اند حال ت. ن. خ. ردیف اوّل نسبت به ردّ مال اعتراض بدلیل اینکه دردادنامه بدان اشاره نشده است اعتراض دارد و ت. ن. خ. ردیف دوّم تقاضای تخفیف مجازات را دارد ن. ب. ا. موضوع ردّ مال از سوی مرجع بدوی با اعلام نقص این مرجع تعیین شده است و تجدیدنظر خ. د. ا. مرحله از رسیدگی ایراد و اشکال موجه و مؤثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ارائه و عنوان ننمودند و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد النهایه نظر به مشخص شدن اموال ت. ن. خ. م. ف. از سوی مرجع بدوی طی صورتجلسه مورخه 94/7/28 (1- جارو برقی 2- بخار شور 3-ساعت دیواری 4- چراغ گاز
5- سی عدد تی شرت و ساپورت بچگانه
6- اتو مو
7- ماهواره
8- تابه رژیمی) که ردّ مال به عهده متهمین بصورت تضامنی م. ب. لذا در این زمینه دادنامه اصلاح می گردد و ن. ب. ا. ت. ن. خ. آقای ف. فاقد سابقه کیفری می باشند و رضایت کلیه شکات را اخذ نموده اند لذا مستنداً به مواد 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات حبس و شلاق وی با دو درجه تخفیف به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت تبدیل می گردد و با وصف اصلاح و تخفیف اعمال شده ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 455 از همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید . رای صادره قطعی است .
شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
صادق علی طهماسبی - محمدرضا فراهانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه
در این پرونده، اتهاماتی به تعدادی از متهمان نسبت به مشارکت در سرقت مقرون به آزار و همچنین ایراد ضرب و جرح عمدی در یک مغازه طلافروشی مطرح گردید. دادگاه بدوی با استناد به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، کیفرخواست، گواهی پزشکی قانونی و اقرارهای متهمان، حکم به محکومیت متهمان ردیف اول تا سوم به تحمل ده سال حبس، 74 ضربه شلاق و رد مبلغی معادل سه هزار و چهارصد گرم طلا به صورت تضامنی صادر کرد. همچنین، یکی از متهمان به دلیل جعل عنوان مامور انتظامی به شش ماه حبس محکوم شد و متهم دیگری به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق به خاطر تحصیل اموال مسروقه محکوم گردید. در خصوص اتهام معاونت یکی از متهمان، به دلیل عدم وجود دلیل کافی، حکم بر برائت وی صادر شد. رای صادره قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی اعتراضات، رای بدوی را تایید کرد و تنها در خصوص شیوه تضامنی رد مال تغییراتی را اعمال نمود. این رای قطعی است و مستندات قانونی آن شامل مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه، به نحو تساوی است نه تضامنی.
در این پرونده اتهام خانم ….ر. فرزند ح.، 45 ساله و آقایان م.س. فرزند ج.، 30 ساله و م.ح. فرزند ی.، 39 ساله، همگی اهل و ساکن تهران دایر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار توام با ایراد ضرب و جرح عمدی از مغازه طلافروشی و طلاسازی آقای ک.ص. و اتهام متهم ردیف دوم علاوه بر آن دایر بر استفاده از تجهیزات نظامی شامل لباس و بی سیم و اتهام آقای ن.ص. فرزند ع.، 43 ساله، اهل و ساکن تهران دایر بر تحصیل طلاجات مسروقه و معاونت در سرقت مقرون به آزار مذکور مطرح رسیدگی است. دادگاه ب. ت. ب. شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره و گواهی پزشکی قانونی و اقرارهای صریح متهمان ردیف اول تا سوم و اظهارات و اقرارهای متهم ردیف چهارم در تحویل طلاجات مسروقه از ناحیه متهمان به وی و تحصیل اموال مسروقه به رغم ادعای عدم اطلاع از مسروقه بودن طلاجات تحصیلی که فاقد وجاهت به نظر میرسد و هر شخصی حتی آن که سررشته ای در امر طلاسازی و طلافروشی نداشته باشد با دیدن آن همه طلا (حسب اظهار نامبرده حدود شش و نیم کیلو) آن هم در چنان وضع جمع شدگی یقین به مسروقه بودن آن ها پیدا می کرد هر چند معاونت وی در تحقق بزه به صورت قابل افاده علم و یقین احراز نمی گردد انتساب بزه های دیگر را به متهمان مربوط محرز دانسته و با استناد به مواد 277 و 294 و 295 و 302 و 304 و 367 و 480 و 481 و 495 و 556 و 652 و 662 و 667 قانون مجازات اسلامی هر کدام از متهمان ردیف اول و دوم و سوم را به تحمل ده سال حبس بابت مشارکت در سرقت مقرون به آزار که با ایراد صدمات بدنی همراه بوده است و هفتاد و چهار ضربه شلاق و آن ها را متضامنا به رد سه هزار و چهارصد گرم طلا علاوه بر طلاجات تحویلی به موجب صورت مجلس مورخ 1391/12/23 که حسب اقرارهای متهم ن.ص. در مرحله اول از سوی متهم الف.ر. تحویل وی گردیده است د. ح. شاکی و متهمان ردیف دوم و سوم را به لحاظ شرکت آنان در بستن دست و پای شاکی و عدم دخالت م. ر. ا. د. ا. م. و معلوم نبودن ورود هر یک از صدمات موضوع گواهی پزشکی قانونی از ناحیه هر کدام از آنان به صورت مشترک و متساوی به تادیه دو درصد دیه کامل بابت دامیه طرف راست سر و یک درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت حارصه خلف شانه چپ و تادیه سه و نیم درصد دیه کامل بابت حارصه قدام آرنج راست و روی بازوی راست و اطراف مچ دست راست و روی دست راست و روی ساعد راست و قسمت داخلی پاشنه پای راست و روی آرنج چپ و تادیه یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی روی بازوی راست و تادیه ده درصد دیه کامل بابت پارگی رباط صلیبی قدامی زانوی راست و پارگی رباط جانبی داخلی زانوی راست و چهار درصد دیه کامل بابت آسیب شاخ خلفی منیسک داخلی زانوی راست هر دو به عنوان ارش ظرف مدت یک سال از تاریخ 1391/06/03 د. ح. شاکی و متهم ردیف دوم آقای م.س. را به تحمل شش ماه حبس بابت جعل عنوان مامور انتظامی و استفاده از تجهیزات نظامی و متهم ردیف چهارم آقای ن.ص. را به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق بابت تحصیل اموال مسروقه محکوم می کند. دادگاه در خصوص اتهام متهم اخیرالذکر دایر بر معاونت در سرقت مقرون به آزار به لحاظ فقد دلیل اثباتی کافی بر بزهکاری نامبرده در این خصوص و نقش وی در برنامه ریزی سرقت و ترغیب متهمان به ارتکاب آن و انکار و مدافعات متهم و حاکمیت اصل برائت با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می کند. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین پور
رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1392/05/05 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران در موارد ذیل رای صادر شده است:
الف) خانم ….ر. و آقای م.س. فرزند ج. و آقای م.ح. فرزند ی. به دلیل شرکت در سرقت مقرون به آزار هر یک به تحمل ده سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال به صورت تضامنی محکوم شده اند.
ب) آقایان م.س. و م.ح. به پرداخت دیه صدمات وارده به شاکی بدوی محکوم شده اند.
ج)آقای م.س. به دلیل غصب عنوان مامور انتظامی به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است.
د) آقای ن.ص. فرزند ع. به دلیل تحصیل مال مسروقه به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده و از اتهام معاونت در سرقت تبرئه شده است.محکوم علیهم اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند. آقای ع.م. به وکالت از خانم ….ر. و آقای ….ع. به وکالت از آقای م.س. و آقای م.م. به وکالت از آقای ن.ص. و خانم ها ب.ش. و ع.س. به وکالت از آقای م.ح. در مرحله تجدیدنظر دخالت کرده و لایحه داده اند. ضمنا آقای م.ق. به وکالت از شاکی بدوی نسبت به رای برائت صادره در خصوص آقای ن.ص. و میزان رد مال اعتراض کرده است.این دادگاه با بررسی محتویات پرونده اعتراض تجدیدنظر خ. ر. و. تشخیص نمی دهد. زیرا اساس عملکرد دادگاه محترم بدوی هم در قسمت برائت و هم در قسمت محکومیت با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل نظریه پزشکی قانونی و نحوه دستگیری متهمین و اظهارات دفاعی آن ها سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه شیوه تضامنی رد مال به رد مال به صورت مساوی تغییر می یابد زیرا رد تضامنی مال محتاج نص است و در سرقت چنین تصریحی وجود ندارد و با این اصلاح و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر میگردد. ضمنا آن قسمت از اعتراض شاکی محترم مبنی بر عدم ذکر تمامی اموال مسروقه در ردیف رد مال به دلیل این که نیازمند رسیدگی و رای نخستین است در مرحله تجدیدنظر قابل رسیدگی نیست بدیهی است دادگاه محترم بدوی میتوانند نسبت به این قسمت چون مسکوت مانده است و نفیا و اثباتا اظهارنظر نشده است تعیین تکلیف فرمایند. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک - ناصری نژاد
در تاریخ 7 دی 1395، دادگاه بدوی نسبت به اتهام مشارکت در سرقت، احکامی را صادر نمود. دو متهم به تحمل دو سال حبس، 60 ضربه شلاق و رد مال به ارزش معادل اقلام مسروقه محکوم شدند. این احکام بر مبنای مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) صادر گردید. در مورد متهم دیگر، به دلیل عدم ارائه دلیل کافی از سوی شاکی، حکم برائت صادر گردید. رای صادر شده قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، درخواست شاکی برای نقض رای بدوی و تغییر شیوه رد مال به صورت تضامنی رد شد و رای بدوی به دلیل عدم وجود جهات موجه برای تزلزل، تایید گردید. این تصمیم بر اساس ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ و رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/07
پیام: مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه، به صورت تساوی است.
شماره پرونده: شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری شهرستان ملارد تاریخ: 1394/05/21 - 08 : 07 قاضی: عبد الرضا روشن روز
در خصوص اتهام آقایان:
1 - ف. ک.
2 - ج. ب. هر دو بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه ؛ دایر بر مشارکت در سرقت موضوع شکایت آقای ک. الف. ؛ نظر به مندرجات اوراق پرونده،کیفرخواست صادره از دادسرای ملارد ،گزارش مرجع انتظامی و اقرار متهمان دردادسرا و دادگاه، ارتکاب بزه از جانب نامبردگان محرز ومسلم است.به استناد مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب سال 1375 هر یک از نامبردگان به تحمل دو سال حبس و 60 ضربه شلاق تعزیری و رد مال معادل طلا به وزن 73 گرم و 650 سوت و 2 عدد سکه ربع بهار آزادی و نقره به وزن 39/5 گرم و ساعت دو عدد مردانه و زنانه و پول نقد هفتصدهزارتومان - تلویزیون LGLED 42 اینچ و 1 عدد دی وی دی و 1 عدد لپ تاپ و 1 عدد دی وی دی درایور لپ تاپ و 1 عدد کیف لپ تاپ و 1 عددهارد و 1 عدد mp 3 پلیر و 1 عدد فلش 16 گیگ و 8 گیگ و 1 عدد انتن دیجیتال برای لپ تاپ و 1 عدد رم ریدر و 1 عدد کابل وای فای و 1 عدد کابل سه فیش و 2 عدد محافظ لوازم خانگی و سرویس قاشق و چنگال 24 نفره و 1 عدد ماهیتابه رژیمی سرامیکی و ساعت زنانه قدیمی سیلور و ساعت رومیزی شماته ای و حلقه های استیل 10 عدد و 4 تخته پتو نرمینه - دو فقره لباس مجلسی زنانه و 25 عدد روسری زنانه و 1 عدد کمربند چرم و 2 عدد ادکلن مردانه و زنانه و 1 عدد کفش ورزشی و یک عدد رویه مبلی و یک عدد ساک لباس به صورت تضامنی د. ح. شاکی محکوم میگردد و در مورد اتهام اقای الف. ک. دایر بر مشارکت در سرقت موضوع شکایت اقای ک. الف. ن. ب. ا. شاکی دلیل کافی جهت اثبات ادعایش ارائه ننمود به لحاظ فقد دلیل کافی به استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان ملارد- عبدالرضا روشن روز
تجدیدنظرخواهی آقای ک. الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/21 دادگاه کیفری دو شعبه محترم --- ملارد که به موجب آن آقایان ف. ک. و ج. ب. به دلیل شرکت در سرقت به تحمل مجازات محکوم و آقای …. ک. از اتهام شرکت در سرقت تبرئه شده است وارد نمیباشد. زیرا مفاد لایحه اعتراض متضمن جهتی نیست که اساس رای بدوی را متزلزل سازد. النهایه چون صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص و تصریح قانونگذار است و چنین امری در سرقت تجویز نگردیده است به جای شیوه مزبور مقرر میگردد رد مال به صورت مساوی انجام شود و با این وصف و به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تائید دادنامه معترض عنه صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس دادگاه تجدیدنظر شعبه --- استان تهران مستشار دادگاه
دکتر … اشکلک - اسداله هادوی
در تاریخ 3 شهریور 1395، دادگاه بدوی به اتهام مشارکت در پنج فقره سرقت از منازل تعدادی شاکی، حکمی صادر نمود. متهمان ب. ت. ب. اقرارهای موجود و کشف بخشی از اموال مسروقه، به مشارکت در این سرقتها محکوم گردیدند. دادگاه با استناد به مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 134، 126، 19، 127، 37 و بند الف ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به تحمل حبس و شلاق برای متهمان صادر کرد. در خصوص رد اموال مسروقه، دادگاه بر اساس ماده 321 قانون مدنی اعلام نمود که در صورت گذشت شاکیان، متهمان ملزم به رد مال نخواهند بود. <br>در ادامه، در دادگاه تجدیدنظر، یکی از متهمان به دلیل عدم اشاره به رد مال و درخواست تخفیف مجازات، درخواست تجدیدنظر ارائه داد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و عدم ارائه ایراد موجه از سوی درخواستکننده، حکم بدوی را تایید و مجازات یکی از متهمان را به پرداخت جزای نقدی تغییر داد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/03
پیام: مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه به صورت تضامنی است.
رئیس شعبه --- دادگاه جزایی شهر قدس- سید نعمت الله موسوی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ف. از یک طرف و خانم س. ف. به وکالت از آقای ح. ف. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/10/6 اصداری از شعبه --- دادگاه جزایی شهرقدس که به موجب آن ت. ن. خ. ردیف دوّم و غیره به اتهام سرقت پنج فقره از منزل شکات به تحمل حبس و شلاق محکوم شده اند حال ت. ن. خ. ردیف اوّل نسبت به ردّ مال اعتراض بدلیل اینکه دردادنامه بدان اشاره نشده است اعتراض دارد و ت. ن. خ. ردیف دوّم تقاضای تخفیف مجازات را دارد ن. ب. ا. موضوع ردّ مال از سوی مرجع بدوی با اعلام نقص این مرجع تعیین شده است و تجدیدنظر خ. د. ا. مرحله از رسیدگی ایراد و اشکال موجه و موثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ارائه و عنوان ننمودند و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد النهایه نظر به مشخص شدن اموال ت. ن. خ. م. ف. از سوی مرجع بدوی طی صورتجلسه مورخه 94/7/28 ( 1 - جارو برقی 2 - بخار شور 3 - ساعت دیواری 4 - چراغ گاز 5 - سی عدد تی شرت و ساپورت بچگانه 6 - اتو مو 7 - ماهواره 8 - تابه رژیمی) که ردّ مال به عهده متهمین به صورت تضامنی م. ب. لذا در این زمینه دادنامه اصلاح میگردد و ن. ب. ا. ت. ن. خ. آقای ف. فاقد سابقه کیفری میباشند و رضایت کلیه شکات را اخذ نمودهاند لذا مستندا به مواد 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات حبس و شلاق وی با دو درجه تخفیف به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت تبدیل میگردد و با وصف اصلاح و تخفیف اعمال شده ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 455 از همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 91
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سهل انگاری در احراز اصالت خودرو و ورود خسارت
ماده 321 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لذا محکمه با رعایت بند الف ماده 37
-
رأی
هماستناد
گواهی پزشک مبنی بر وجود الکل در بدن متهم
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تبدیل مجازات شلاق به سبب فقد
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به نگهداری و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 37
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت تخفیف مجازات و اعاده دادرسی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعمال مقررات تعدد مادی جرم در شلاق تعزیریتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تبدیل می گردد و با این ترتیب طبق بند
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس مورد حکم به یک سال تقلیل می یاب
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تاثیر تقدم و تاخر اخذ مال و انجام کار در تحقق بزه ارتشاء
قانون مجازات اسلامی و مواد 37
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92
-
رأی
هماستناد
مصداق آلات قمار
ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به جهت وضع خاص متهم (سرپرستی فرزن
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر
مواد 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
مواد 37 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در پرونده توهین و ضرب و جرح؛ اصلاح حکم و تبدیل جزای نقدی به حبس تعزیری
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اختیارتبدیل مجازات قانونی(حبس تعزیر
-
رأی
هماستناد
تایید حکم محکومیت دادگاه بدوی ضمن اعمال تخفیف در مجازات
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ گردید
-
رأی
هماستناد
برداشت وجه از کارت عابر بانک دیگری
مواد 37، 38، 51، 54 و 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی جایگزین حبس
مواد 37 و 36 و 68 و 86 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حذف مجازات تکمیلی در مقام اعمال تخفیف
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ورود به عنف به ملک غیر مقدمه ارتکاب بزه تخریب
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی
ماده 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 وی را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریا
-
رأی
هماستناد
امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به رد مال در بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 و با اعمال تخفیف در مجازات به میز
-
رأی
هماستناد
عکس برداری و فیلم برداری از همسر سابق
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات 74 ضربه شلاق تعزیری در مورد
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ مشهود نبودن سوابق کیفری و
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه استنکاف از اجرای دستورمقام قضایی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سوء استفاده از سفید امضای ظهر چک
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ فقدان پیشینه کیفری متهم و ر
-
رأی
هماستناد
1) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم 2) ملاک تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/09 تخفیف مجازات باید به مجازات خ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در تعدد مادی جرم
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت به عنف
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وضع خاص و اعلام گذشت شکات خ
-
رأی
هماستناد
مفهوم تقلیل حبس در مقام تخفیف
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با وحدت ملاک از بند ت این ماده
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/876 مورخ 1399/07/30
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1155 مورخ 1398/08/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اجرا نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
مواد37و38 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 امکان پذیر میباشد یاخیر؟ 2- آیاجزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1636 مورخ 1392/08/25
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کاهش یابد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/684 مورخ 1399/07/09
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1722 مورخ 1395/07/24
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1351 مورخ 1392/07/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/639 مورخ 1399/05/25
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/539 مورخ 1400/07/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/395 مورخ 1396/02/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/151 مورخ 1398/10/14
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/722 مورخ 1399/06/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 6 قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 37، 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تخفیف مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/515 مورخ 1401/08/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ممنوع کرده است؟ نظریه مشورتی ادا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2443 مورخ 1392/12/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود و هیچ قانونی که تخفیف را منع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انجام شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این جرایم بهره برداری کرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1835 مورخ 1399/11/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2212 مورخ 1396/09/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2984 مورخ 1395/11/20
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/134 مورخ 1399/02/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عبارت «تقلیل» شده است که شامل تق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/728 مورخ 1393/03/31
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حبس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1472 مورخ 1392/08/07
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف در جرائم دارای مجازات متعدد
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اعمال مجازات تخفیف یافته به کمتر از حداقل مجازات قانونی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا می توان مجازات تخفیف یافته را ک
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال مجازات های جایگزین حبس در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم 3 ماه حبس باشد
ماده 37 و 18 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل محکومیت اجرا شده
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از جهات تخفیف می باشد و عملا مج
-
نشست قضایی
هماستناد
تخییری یا الزامی بودن تخفیف و تبدیل مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه این اختیار را داده که در
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تعیین مجازات حبس کمتر از 3 ماه در صورت وجود جهات تخفیفی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد که با وجود جهات تخفیف
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین حداقل و حداکثر میزان جزای نقدی درجرائمی که 91 روز و کمتر حبس دارند
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده 6 ق
-
نشست قضایی
هماستناد
اختیار دادگاه در تخفیف بخشی از مجازات شلاق به جزای نقدی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مجازات معاونت در جرم حفر چاه غیر مجاز
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اعمال مجازات خفیف که کیفر مساعد
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تحقق حبس کمتر از سه ماه در مجازات های جایگزین حبس
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد که در صورت وجود جهات تخفی
مواد مرتبط 10
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون مجازات اسلامی
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ( اعلام گذشت شکات ردیفهای سوم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 434 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد النهایه نظر به مشخص شدن اموا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون مجازات اسلامی
مواد 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 459 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات حبس و شلاق وی با دو درجه تخفیف به
-
اعمال
از این صفحه
ماده 457 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 459 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و ماده 459
-
اعمال
از این صفحه
ماده 455 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 455
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 656 — قانون مجازات اسلامی
مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 134
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 321 — قانون مدنی
مطابق ماده 321 قانون مدنی هر گاه مالک
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
قائم مقامی در دعوا با انتقال مورد دعوا — قائم مقام نه تنها ثالث نیست بلکه
ماده 321 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قائم مقامی در دعوا با انتقال مورد دعوا — برابر حقوق و قواعد ماهوی قائم مقام
ماده 321 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
