مسئولیت شرکای جرم در پرداخت جزای نقدی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- الف.ح. فرزند ع. شهردار وقت ف. با وکالت آقای ع.ع. و 2- م.ب. فرزند ب. رئیس وقت شورای اسلامی شهر ف. با وکالت خانم ط.ه دایر بر مشارکت در اختلاس 4 قطعه از زمین های تفکیکی مرحومه خانم ز.ر. به مبلغ هفتاد میلیون ریال موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور که به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار به شماره 84/5706 مورخ 28/8/1384 بدواً پرونده به محاکم جزایی شهریار ارسال و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت به این دادگاه ارجاع گردیده، اجمالاً بدین شرح که ردیف اول به عنوان شهردار و ردیف دوم به عنوان رئیس شورای شهر ف. از توابع شهریار بعد از ارتقاء روستای ف. به شهر الف.، لیکن در طول تصدی مناصب یاد شده حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور بدون رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر شهرسازی و آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری و خارج از حدود اختیارات قانونی نسبت به انجام توافقات جهت تفکیک املاک متقاضیان و... اقدام نموده اند از جمله 4 قطعه از قطعات ملک متعلق به مرحومه خانم ز.ر. به شماره قطعات 9-10-11 و 14 را به صورت توافق شفاهی از وی به عنوان قدرالسهم شهرداری اخذ و بدون منظور نمودن املاک یاد شده به عنوان املاک شهرداری آ ن ها را به افراد غیر واگذار و هیچ وجهی نیز از این بابت به حساب شهرداری واریز ننموده اند هیچ گونه ثبتی از املاک مذکور نیز در دفاتر و اسناد شهرداری ملاحظه نگردیده از توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور اظهارات و دفاعیات غیرموجه متهمان و این که هر کدام به نوعی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و گناه را گردن دیگری انداخته -نامه شماره 11886-153 مورخ 14/9/1388 شهرداری ف. به شرح صفحه 647- اظهارات آقای ….ک. به عنوان انتقال گیرنده املاک مورد بحث به شرح صفحه 383 پرونده و نیز صورت جلسه مواجهه حضوری متهمان در صفحات 203 و 204 و سایر محتویات پرونده دادگاه ضمن احراز بزهکاری نامبردگان مستنداً به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی -رد مال به میزان هفتاد میلیون ریال به صورت مساوی و نیز پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت بالمناصفه و نیز تحمل شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. وکیل پ. ی. د. به وکالت از آقای ….ح. فرزند ع. و هم چنین تجدیدنظرخواهی خانم ط.ه. وکیل پ. ی. د. به وکالت از م.ب. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره 89000103 مورخ 4/3/1389 صادره از شعبه محترم 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبردگان به اتهام اختلاس هر یک به تحمل یک سال حبس و رد مال به میزان هفتاد میلیون ریال و پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت بالمناصفه و نیز تحمل 6 ماه انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم گردیده اند؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکلای تجدیدنظر و لزوم اخذ توضیح از طرفین با تشکیل جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدیدنظرخواهان و وکلای آن ها و استماع شهادت شهود اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی از آن جایی که اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی بر خلاف نظریه شورای نگهبان م. ب. و از طرفی جزای نقدی بالمناصفه بر خلاف مقررات قانونی م. ب. ولی چون تجدیدنظرخواهان م. ع. می باشند و دادستان یا شاکی در این مورد اعتراض ننموده اند این دادگاه وفق تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حق تشدید مجازات ندارد و در این مورد به دادگاه محترم بدوی تذکر داده می شود و با این تذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صلاحی ـ مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مسئولیت شرکای جرم در پرداخت جزای نقدی در تاریخ 29 بهمن 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام اختلاس چهار قطعه زمین رسیدگی کرد. این اتهام بر اساس گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور و کیفرخواستی صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار مطرح گردید. متهمان به انجام توافقات غیرقانونی برای تفکیک املاک و واگذاری آن‌ها به افراد غیر بدون رعایت ضوابط و واریز وجه به شهرداری متهم شدند. دادگاه با استناد به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 22 قانون مجازات اسلامی، هر یک از متهمان را به یک سال حبس تعزیری، رد مال به میزان 70 میلیون ریال، پرداخت جزای نقدی به همین میزان و تحمل 6 ماه انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم کرد. این رای قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض وکلای متهمان به این رای مورد بررسی قرار گرفت، اما دادگاه تجدیدنظر با عدم وجود دلایل موثر برای نقض رای بدوی، ضمن تایید محکومیت‌ها، به اشکالات قانونی در خصوص جزای نقدی و اعمال ماده 22 اشاره کرده و رای بدوی را تایید نمود. این رای نیز قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محکومیت شرکای جرم به پرداخت جزای نقدی بالمناصفه برخلاف مقررات قانونی است. در خصوص اتهام آقایان 1 - الف.ح. فرزند ع. شهردار وقت ف. با وکالت آقای ع.ع. و 2 - م.ب. فرزند ب. رئیس وقت شورای اسلامی شهر ف. با وکالت خانم ط.ه دایر بر مشارکت در اختلاس 4 قطعه از زمین های تفکیکی مرحومه خانم ز.ر. به مبلغ هفتاد میلیون ریال موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور که به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار به شماره 84/5706 مورخ 1384/08/28 بدوا پرونده به محاکم جزایی شهریار ارسال و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت به این دادگاه ارجاع گردیده، اجمالا بدین شرح که ردیف اول به عنوان شهردار و ردیف دوم به عنوان رئیس شورای شهر ف. از توابع شهریار بعد از ارتقاء روستای ف. به شهر الف.، لیکن در طول تصدی مناصب یاد شده حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور بدون رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر شهرسازی و آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری و خارج از حدود اختیارات قانونی نسبت به انجام توافقات جهت تفکیک املاک متقاضیان و... اقدام نموده‌اند از جمله 4 قطعه از قطعات ملک متعلق به مرحومه خانم ز.ر. به شماره قطعات 9 - 10 - 11 و 14 را به صورت توافق شفاهی از وی به عنوان قدرالسهم شهرداری اخذ و بدون منظور نمودن املاک یاد شده به عنوان املاک شهرداری آ ن ها را به افراد غیر واگذار و هیچ وجهی نیز از این بابت به حساب شهرداری واریز ننموده‌اند هیچ گونه ثبتی از املاک مذکور نیز در دفاتر و اسناد شهرداری ملاحظه نگردیده از توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور اظهارات و دفاعیات غیرموجه متهمان و این که هر کدام به نوعی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و گناه را گردن دیگری انداخته -نامه شماره 11886 - 153 مورخ 1388/09/14 شهرداری ف. به شرح صفحه 647 - اظهارات آقای ….ک. به عنوان انتقال گیرنده املاک مورد بحث به شرح صفحه 383 پرونده و نیز صورت جلسه مواجهه حضوری متهمان در صفحات 203 و 204 و سایر محتویات پرونده دادگاه ضمن احراز بزهکاری نامبردگان مستندا به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی -رد مال به میزان هفتاد میلیون ریال به صورت مساوی و نیز پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت بالمناصفه و نیز تحمل شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صفوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. وکیل پ. ی. د. به وکالت از آقای ….ح. فرزند ع. و هم چنین تجدیدنظرخواهی خانم ط.ه. وکیل پ. ی. د. به وکالت از م.ب. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1389/03/04 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبردگان به اتهام اختلاس هر یک به تحمل یک سال حبس و رد مال به میزان هفتاد میلیون ریال و پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت بالمناصفه و نیز تحمل 6 ماه انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم گردیده اند؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکلای تجدیدنظر و لزوم اخذ توضیح از طرفین با تشکیل جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدیدنظرخواهان و وکلای آن ها و استماع شهادت شهود اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد ولی از آن جایی که اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی بر خلاف نظریه شورای نگهبان م. ب. و از طرفی جزای نقدی بالمناصفه بر خلاف مقررات قانونی م. ب. ولی چون تجدیدنظرخواهان م. ع. می‌باشند و دادستان یا شاکی در این مورد اعتراض ننموده‌اند این دادگاه وفق تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حق تشدید مجازات ندارد و در این مورد به دادگاه محترم بدوی تذکر داده می‌شود و با این تذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه