رأی
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوای خواهان خانم ف. خ. به طرفیت خوانده خانم ش. ک.و. با وکالت آقای م. الف. به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد و سی دو میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره های ......و ......به انضمام کلیه خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان و دفاعیات غیر موجه وکیل خوانده ن. ب. ا. خوانده به عنوان ضامن ظهر چک را امضاء نموده نه به عنوان ظهر نویس بنابر این عدم طرح دعوا ظرف یکسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت اثری بر ضامن نداشته و مطابق رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور مهلت یکساله مقرر در ماده 286 در مورد ظهر نویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به ضامن نمی باشد بنابر این ب. ت. ب. اینکه مبلغ چک پرداخت نگردیده و صادر کننده هنوز مسئولیت دارد لذا ضامن وی نیز مسئول پرداخت وجه آن بوده و این دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و1284 و 1286 قانون مدنی و مواد 310 و 313 و قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار صدو سی دو میلیون ریال وجوه چک های مذکور به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ( 1389/2/5) تا روز پرداخت بر اساس شاخص بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارجمند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای م. الف. به وکالت ازخانم ش. ک.و. به طرفیت خانم ف. خ. نسبت به دادنامه شماره 930212 مورخ 1393/2/30صادره شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 432/000/000 ریال وجه دوفقره چک مستند دعوای ت. ن. خ. و خسارات تاخیر تادیه و دادرسی مربوط محکوم شده به گونه ای نیست که موجبات نقض آن رافراهم آورد و رای صادره شایسته تائید است چه اینکه توجها" به مندرجات ظهر چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت مربوطه و اظهارات ت. ن. خ. درمرحله رسیدگی بدوی چک هابه طریق صحیح و قانونی به ت. ن. خ. منتقل شده و ت. ن. خ. به ضمانت خ. ن. ب. تادیه وجه آنها اقرار داشته و مندرجات ظهر چک در این مورد را انکار یا...ننموده است و از طرفی دلیلی بر برائت ذمه خ. ن. ب. آنها نیاورده است و موجبی هم برای بررسی منشاء طلب خاصه با عنایت به اینکه چک ها ازناحیه دارنده اولیه به فرد دیگری و از ناحیه وی به ت. ن. خ. منتقل شده ، وجود ندارد فلذا چون تجدید نظرخواهی باهیچیک ازجهات مذکور درماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد مستندا" به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظر خواسته راتائید می نماید این رای قطعی است.
شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
در تاریخ 5 مهر 1394، دادنامهای قطعی در خصوص دعوای خواهان صادر شد که در آن خواسته خواهان، مطالبه مبلغ 432 میلیون ریال بابت دو فقره چک و کلیه خسارات قانونی بود. دادگاه بدوی با استناد به مدارک موجود و دفاعیات ارائه شده، اعلام کرد که خوانده به عنوان ضامن چکها مسئولیت پرداخت را بر عهده دارد و عدم طرح دعوا ظرف یک سال تاثیری بر وی ندارد. بر این اساس، با استناد به مواد 10، 219، 220، 1258، 1284 و 1286 قانون مدنی و همچنین مواد 310، 313 و 249 قانون تجارت، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به همراه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه بدوی، اعلام کرد که دلایل و مدارک ارائه شده از سوی ت. ن. خ. موجب نقض رای بدوی نمیشود و این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ضمانت اجرای مربوط به عدم طرح دعوی در مهلت تعیین شده درقانون تجارت در خصوص چک، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به ضامن صادرکننده نیست؛ بنابراین در فرض عدم رعایت مهلت های مذکور، صادرکننده و ضامن وی همچنان مسئول پرداخت وجه چک هستند.
در خصوص دعوای خواهان خانم ف. خ. به طرفیت خوانده خانم ش. ک.و. با وکالت آقای م. الف. به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد و سی دو میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره های......و......به انضمام کلیه خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان و دفاعیات غیر موجه وکیل خوانده ن. ب. ا. خوانده به عنوان ضامن ظهر چک را امضا نموده نه به عنوان ظهر نویس بنابر این عدم طرح دعوا ظرف یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت اثری بر ضامن نداشته و مطابق رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/02/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور مهلت یک ساله مقرر در ماده 286 در مورد ظهر نویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به ضامن نمیباشد بنابر این ب. ت. ب. اینکه مبلغ چک پرداخت نگردیده و صادر کننده هنوز مسئولیت دارد لذا ضامن وی نیز مسئول پرداخت وجه آن بوده و این دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و 1284 و 1286 قانون مدنی و مواد 310 و 313 و قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/02/12 و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار صدو سی دو میلیون ریال وجوه چک های مذکور به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ( 1389/02/05 ) تا روز پرداخت بر اساس شاخص بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید رای دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای م. الف. به وکالت ازخانم ش. ک.و. به طرفیت خانم ف. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/30 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 432/000/000 ریال وجه دوفقره چک مستند دعوای ت. ن. خ. و خسارات تاخیر تادیه و دادرسی مربوط محکوم شده به گونه ای نیست که موجبات نقض آن رافراهم آورد و رای صادره شایسته تائید است چه اینکه توجها به مندرجات ظهر چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت مربوطه و اظهارات ت. ن. خ. درمرحله رسیدگی بدوی چک هابه طریق صحیح و قانونی به ت. ن. خ. منتقل شده و ت. ن. خ. به ضمانت خ. ن. ب. تادیه وجه آنها اقرار داشته و مندرجات ظهر چک در این مورد را انکار یا...ننموده است و از طرفی دلیلی بر برائت ذمه خ. ن. ب. آنها نیاورده است و موجبی هم برای بررسی منشاء طلب خاصه با عنایت به اینکه چک ها ازناحیه دارنده اولیه به فرد دیگری و از ناحیه وی به ت. ن. خ. منتقل شده، وجود ندارد فلذا چون تجدید نظرخواهی باهیچ یک ازجهات مذکور در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظر خواسته راتائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و1284 و 1286 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 310 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 310
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
