Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: #ضمانت #ضمانت چکیده: مسئولیت ضامنین تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص جرائم تأخیر نظر به عدم وجود دین در زمان ضمانت مسئولیتی متوجه ضامن نیست. رای دادگاه بدوی: در خصوص دعوی صندوق م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خواندگان آقایان ن.ش.، م.گ. و ع.ش. به خواسته مطالبه وجه بمبلغ 273/817/118 ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تادیه و حق‌الوکاله وکیل، بدین شرح که وکیل خ. ا. د. خ. ر. ا. به‌موجب قرارداد اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شماره 870100008 مبلغ یکصد میلیون ریال وام خود اشتغالی در اختیار خ. ر. ا. قرارگرفته و خواندگان ردیف دوم و سوم نیز با امضاء در ذیل قرارداد مذکور بازپرداخت اصل وام و کارمزد آن را ضمانت نموده‌اند ب. ت. ب. انقضای مدت قرارداد خواندگان از پرداخت دیون مربوطه استنکاف نموده‌اند. خوانده ردیف سوم در دادگاه حضور یافته در دفاع اظهار می‌دارد من به عنوان ضامن خ. ر. ا. بوده‌ام وقتی اقساط معوقه از حقوق من کسر گردیده است متوجه عدم پرداخت وام از سوی خ. ر. ا. شده‌ام که مبالغ کسرشده از حقوق من از مبلغ خواسته در دادخواست کسر نشده است و من مسئول خسارت تأخیر وام نمی‌باشم.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و ب. ت. ب. اینکه خواهان طبق صورتحساب وضعیت بدهی خ. ر. ا. تا تاریخ 7/7/93 مبلغ اقساط پرداخت نشده را 800/812/69 ریال و کارمزد پرداخت نشده را 200/832/62 ریال و جریمه تأخیر تا تاریخ گزارش را 567/084/33 ریال اعلام نموده است و از آنجائی که خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن عمل نموده‌اند و ضامن نیز فقط در قبال اصل بدهی و کارمزد آن که در هنگام امضاء قرارداد معین و مشخص بوده است ضامن محسوب شده ولی در خصوص جریمه تأخیر چون در هنگام ضمانت چنین دینی برای مدیون ایجاد نشده تا مورد ضمانت ضامن قرار گیرد و به صراحت ماده 691 قانون مدنی دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است فلذا در خصوص جریمه تأخیر ضمانتی متوجه ضامنین نمی‌باشد و مسئولیتی در پرداخت آن نخواهند داشت و فقط وام گیرنده به عنوان مدیون اصلی مکلف بپرداخت خسارت مذکور م. ب.. لذا مستنداً بمواد 194-198-515-519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219-220 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/096/76 ریال بابت الباقی اصل وام و کارمزد آن برابر اعلام خواهان طبق صورتحساب مورخه 7/7/93 و خ. ر. ا. را بپرداخت مبلغ 568/084/33 ریال بابت جریمه تأخیر و مبلغ 518/914/3 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رأی صادره نسبت به خ. ر. ا. و دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدید نظر: در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق م. با وکالت م.ع. به طرفیت 1-ن.ش. 2-م.گ. 3-ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 530 مورخ 16/7/93 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته جریمه تأخیر وام پرداختی علیه ضامنین (ت. ن. خ. ردیف دوم وسوم) محکوم به رد شده است علاوه بر استدلال دادگاه محترم در خصوص این بخش از دادنامه چون حسب اظهار ضامنین از عدم پرداخت اقساط تا زمان طرح دعوی و کسر از حقوق آنان بی اطلاع بوده و ت. ن. خ. نیز دلیلی بر اطلاع آنان ارائه نداده و براساس قاعده قبح عقاب بلابیان و دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است./پژوهشگاه قوه قضاییه sapp.ir/hoghooghivaghazaie

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین