مسئولیت پرداخت دیه در صورت تقصیر

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع.ج. فرزند ر. به اتهام قتل غیر عمدی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 6ـ17/1/1391 شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان و مستنداً به تبصره 3 ماده 295 و 249 و بند 1 ماده 297 بند «ب»; ماده 302 و 616 قانون مجازات اسلامی به مجازات پرداخت 70% دیه کامل مرد مسلمان و جزای نقدی محکوم گردیده است و رأی صادره به علت عدم اعتراض، قطعیت یافته است. س.ت. به وکالت از محکومٌ علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام اینکه: آقای ع.ذ. از ارتفاع سقوط کرده و فوت می کند و کارشناسان 70 درصد مقصر حادثه را موکل اعلام می کنند؛ با وعده های شرکت، موکل از اعتراض به دادنامه خودداری نموده، چون خسارت را بیمه می دهد، در حال حاضر بیمه فقط 30 درصد دیه را می دهد که متوجه کارخانه شده، باید طبق تبصره ذیل بند د از ماده 2 موضوع به هیأت کارشناسی واگذار می شد تا درصد تقصیر هر یک مشخص شود و مستنداً به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ 7/8/1391 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص تقاضای اعادۀ دادرسی آقای س.ت. به وکالت از ع.ج. نسبت به دادنامه شماره 6ـ17/1/1391 شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان با بررسی نظریه کارشناس و با عنایت به این که رأی صادره مغایر با ماده 337 قانون مجازات اسلامی (قابل تسری در موارد مشابه) م. ب. و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 717ـ6/2/1390 نیز مؤید آن است که، تقصیر به هر میزان باشد، در صورت مشارکت، باید به نحو تساوی، مسئولیت افراد در نظر گرفته شود؛ لذا تقاضا را منطبق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و ضمن پذیرش آن و تجویز اعاده دادرسی، در اجرای ماده 274 قانون مزبور پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می نماید. رئیس شعبه 33 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون نیازی ـ اعتماد فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مسئولیت پرداخت دیه در صورت تقصیر در تاریخ 16 دی‌ماه 1391، رایی در خصوص اتهام قتل غیر عمدی صادر گردید که در آن، فردی به پرداخت 70% دیه کامل مرد مسلمان و جزای نقدی محکوم شد. این حکم به دلیل عدم اعتراض، به مرحله قطعیت رسید. وکیل متهم با استناد به نظریه کارشناسان که 70% تقصیر را متوجه متوفی اعلام کرده بودند و همچنین ب. ت. ب. پرداخت خسارت از سوی بیمه، درخواست اعاده دادرسی نمود. وی ادعا کرد که بیمه تنها 30% دیه را پرداخت کرده و بر اساس تبصره ذیل بند د از ماده 2، لازم بود درصد تقصیرها تعیین گردد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که رای صادره مغایر با ماده 337 قانون مجازات اسلامی است و بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، مسئولیت باید به طور مساوی بین مشارکت‌کنندگان تقسیم شود. لذا، دیوان عالی کشور ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقصیر به هر میزان باشد، در صورت مشارکت، باید به نحو تساوی مسئولیت افراد در نظر گرفته شود. رای خلاصه جریان پرونده آقای ع.ج. فرزند ر. به اتهام قتل غیر عمدی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره --- - 1391/01/17 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان و مستندا به تبصره 3 ماده 295 و 249 و بند 1 ماده 297 بند «ب»; ماده 302 و 616 قانون مجازات اسلامی به مجازات پرداخت 70 % دیه کامل مرد مسلمان و جزای نقدی محکوم گردیده است و رای صادره به علت عدم اعتراض، قطعیت یافته است. س.ت. به وکالت از محکومٌ علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام اینکه: آقای ع.ذ. از ارتفاع سقوط کرده و فوت می کند و کارشناسان 70 درصد مقصر حادثه را موکل اعلام می کنند؛ با وعده های شرکت، موکل از اعتراض به دادنامه خودداری نموده، چون خسارت را بیمه می دهد، در حال حاضر بیمه فقط 30 درصد دیه را می دهد که متوجه کارخانه شده، باید طبق تبصره ذیل بند د از ماده 2 موضوع به هیات کارشناسی واگذار می شد تا درصد تقصیر هر یک مشخص شود و مستندا به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ 1391/08/07 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص تقاضای اعاده دادرسی آقای س.ت. به وکالت از ع.ج. نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/01/17 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان با بررسی نظریه کارشناس و با عنایت به این که رای صادره مغایر با ماده 337 قانون مجازات اسلامی (قابل تسری در موارد مشابه) م. ب. و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 717 - 1390/02/06 نیز موید آن است که، تقصیر به هر میزان باشد، در صورت مشارکت، باید به نحو تساوی، مسئولیت افراد در نظر گرفته شود؛ لذا تقاضا را منطبق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و ضمن پذیرش آن و تجویز اعاده دادرسی، در اجرای ماده 274 قانون مزبور پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون