مشمولین افزایش مرخصی زایمان

مشمولین افزایش مرخصی زایمان خ. م.: موضوع این پرونده به درخواست یکی از افراد برای الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به مدت 9 ماه مرخصی زایمان مرتبط م. ب.. درخواست‌کننده با استناد به ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 و آیین‌نامه اجرایی آن، مدعی است که این قانون محدودیت‌های قبلی را لغو و مدت مرخصی زایمان را به 9 ماه افزایش داده است. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی دفاعیات خود را بر عدم ضرورت صدور دستور موقت استوار کرده است. دیوان عدالت اداری در رای بدوی خود، با استناد به مواد 34، 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور، درخواست را پذیرفته و حکم به پرداخت حقوق و مزایای مربوطه صادر نموده است. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با بررسی مجدد مستندات و عدم وجود ایراد موجه از سوی سازمان تامین اجتماعی، رای بدوی را تایید کرده و اعلام نموده که این رای قطعی است. این تصمیمات مستند به مواد 90 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای‌های وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تجویز افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نُه ماه، نسبت به زنان شاغل در همه بخش های دولتی و غیر دولتی قابل اعمال است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/08 رای دیوان با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن، چون دلایل ارایه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترضٌ عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد بوده، و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز می‌گردد، علیهذا موضوع منطبق با مواد 34 ، 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و به همین جهت قرار قبولی درخواست مطروحه در این خصوص تا تعیین تکلیف نهایی صادر و اعلام می‌گردد. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری عبدالمنافی شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/14 رای دیوان ن. ب. ا. به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، مصوب 1392/03/20 مجلس شورای اسلامی، کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372/02/26 لغو گردیده و مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون فوق الذکر، استفاده مادران از مرخصی نه/ 9 ماه زایمان را با افزایش تجویز نموده است، و به موجب بند یک آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، موضوع تصویب نامه شماره 92091 /ت 46527 ه- مورخ 4/19 / 1392 هیات وزیران (مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زمان اشتغال، چه در بخش های دولتی و یا غیر دولتی، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط برخوردار می‌شوند)، تجویز گردیده است، ضمن رد دفاعیات مشتکی عنه با توضیح اینکه: اولا - تصویب قانون یادشده توسط مجلس و تایید فقهای عظام شورای محترم نگهبان، ایجاد تکلیف مالایطاق نمی‌نماید، ثانیا- تصویب قانون مذکور در راستای تمشیت از فرمایشات مقام عظمای ولایت و رهبر عظیم الشان و فرماندهی کل قوا ادام الله ظله العالی، جهت توالد و تناسل بوده است. ثالثا- مرخصی زایمان مورد نظر مقنن، جز در ادامه 6 ماه قبلی برای نوزاد و مادرش میسور نبوده و عدم اعمال آن موجب آسیب هردو (مادر و نوزاد) می‌گردد؛ بنابراین ایراد سازمان تامین اجتماعی به ضروری نبودن دستور موقت، از باب اجتهاد در مقابل نص تلقی، و با رد دفاعیات مزبور، خواسته موجه تشخیص و مستندا به تبصره 2 ماده واحده قانون صدرالذکر و بند یک آیین‌نامه اجرایی یاد شده و با رعایت ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و وحدت ملاک از رای 1423 - 1393/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت دایر بر الزام تامین اجتماعی (مشتکی عنه) به پرداخت حقوق و مزایای مربوط دوران 9 ماه مرخصی د. ح. شاکیه، صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری عبدالمنافی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/23 رای دیوان با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه تجدیدنظرخواسته و مفاد دادخواست تقدیمی از ناحیه سازمان تامین اجتماعی، و ب. ت. ب. تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده مصوب سنه 1392 و به موجب مصوبه شماره 92091 / تا/ 46527 /ه- مورخ 1392/04/19 هیات وزیران، اصولا مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه تمام پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین گردیده و قانون مذکور و مصوبه مورد بحث عام الشمول بوده و شامل بخش های دولتی و غیردولتی می‌گردد و حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنایت به اینکه ایراد و اشکال موجه و مدلل و موثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده، در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، اقامه و ابراز نشده، از نظر رعایت شکلی و رعایت اصول و تشریفات و مبانی و استدلال نیز خالی از هرگونه ایراد و نقص قانون می‌باشد، بنابراین مستندا به رای وحدت رویه شماره 1328 مورخه 1393/08/19 و وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 1424 مورخه 1393/09/17 و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 64 مورخه 1394/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، و مواد 90 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه غیر وارد تشخیص، و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمد مهری - محمد حسن پیرزاده